بعد از فروپاشیِ سوسیالیسمِ واقعاً موجود، جنبش چپ جهانی در سه دههِ پیش دچارِ تحولات و پستی‌وبلندی‌های گوناگونی بوده، چگونگی در پیشرفتِ سیاسیِ آن هنوز نامعلوم است. گرچه، جهان در قرن بیستم شاهد دستاوردهای ناشی از مبارزاتِ سوسیالیستی بود که ارزش‌هایی ازجمله اعتقاد به حقوق و عدالت اجتماعی، تضمین اشتغال، آموزش و درمانِ رایگان را در برمی‌گیرد، ولی آنچه هدف اصلی بشمار می‌رود، یعنی ایجاد مناسباتِ عادلانه، غیر استثماری و مبتنی بر خود حکومتی در عرصهِ ادارهِ جامعه و خود مدیریتی در حیطه مناسبات اقتصادی، هنوز در هیچ نقطه دنیا، کاملاً موجودیت پیدا ننموده است. با توجه به تجربیاتِ حاکی از تلاش برای ایجادِ “سوسیالیسم” در سدهِ گذشته، حداقل روشن‌شده است که راهبردهای مشخص برای ایجاد سوسیالیسم، تنها می‌توانند در پروسه مبارزاتِ انقلابی در هر جامعه پدیدار گردد. اما در کل می‌توان گفت که نیل به جامعهِ مبتنی بر روابط انسانیِ حاکی از ارزش‌های خود رهایی و خودگردانی، در قید وقوعِ دگرگونی انقلابی در مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و استقرارِ حکومتی غیرمتمرکز، شبکه‌ای و مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم، انجام‌پذیر است. سؤال عمده در پیش رویِ جنبش چپ این است که با توجه به واقعیات جهانی و شرایط ویژه ایران، در صورت پیروزی انقلاب مردمی، مشخصات اصلیِ سوسیالیسم موردنظر ما چیست که البته راهکارهای مبارزاتی جهت نیل به آن به دوران گذارِ هدفمند نیاز دارد.
شکی نیست که در صورت استقرار ساختار دمکراتیک سیاسی و وجود حکومت مترقی و مورد انتخابِ مردم، به‌ویژه اگر که دارای برنامه‌های متأثر از ارزش‌های عدالت‌جویانه و با سمت‌گیری سوسیالیستی باشد، جامعه بیش از هر چیز با مقاومتِ قدرت‌های سرمایه‌داری و نهادهایی وابسته به آنها روبرو می‌گردد. تاریخا، تجربیاتِ کشورهایی که راه رشد غیر سرمایه‌داری اتخاذ نمودند، نشان می‌دهند که بعد از پیروزیِ جنبش‌های سوسیالیستی و آزادی‌بخش از انقلاب اکتبر به بعد و به‌ویژه در سال‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰؛ رژیم‌های نوخاستهِ مردمی که تحت تأثیر ارزش‌های عدالت‌جویانه سوسیالیستیِ مطرح در آن دوران، سیاست‌های مبتنی بر سمت‌گیری سوسیالیستی (گرچه ناموفق) اتخاذ نمودند، با موانع عظیمی روبرو گشتند. در کشورهای استقلال‌یافته، سیاستمداران برای مقابله با آسیب‌های واردشده ناشی از وابستگی اقتصادی این کشورها به سرمایه‌های جهانی که بخشا موجب عقب‌ماندگی در رشد صنایع داخلی، روند نامتعادل در انباشت سرمایه و توام با استثمار شدید، مبادله نابرابر و انتقال بخش عمده ارزش از تولید گشته اجتماعی به کشورهای متروپل بود، به سیاست‌های حمایت از تولیداتِ بومی و درواقع اتخاذ اقتصادِ شبهِ کینزی روی آوردند. بااینکه در این جوامع، برای مدتِ محدودی (از اوایل ۶۰ تا اواسط ۷۰) سیاست‌های اقتصادیِ حمایتی در عرصه‌های کشاورزی و صنایع تولیدی، موفقیت‌های نسبی ببار آورد، اما سال‌های متعاقب آن، به دلایل گوناگون و ازجمله وجودِ نابرابری در مبادلات اقتصادی با کشورهای پیشرفته صنعتی، عدم تمرکز بر تولید کالاهای سرمایه‌ای، تداومِ استثمار و فاصلهِ طبقاتی، استیلایِ سیاست‌های بوروکراتیک و خودکامهِ حکومتی و البته مهم‌تر از همه، ادامهِ رشد اقتصادی (انباشت سرمایه) تحت لوایِ منطق منفعت‌جویانه سرمایه‌داری؛ توسعهِ عادلانه و پایدار اقتصادی در این جوامعِ متحول گردیده از انقلاب‌های مردمی را، با بن‌بست روبرو ساخت.
درواقع در ۵ دههِ گذشته در کشورهایی که بر اساس تئوری وابستگی، استراتژی اقتصادی مبتنی بر حمایتِ دولت از صنایعِ داخلی (استراتژیِ جایگزین واردات) باهدف خودکفائی ملی و خروج از زیر یوغِ سرمایه‌های گلوبال، مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی و وارداتِ بی‌رویه محصولات خارجی و درواقع کمک به ایجاد اشتغال و بهبودی در وضعیت حقوقِ اجتماعی و کارگری، ازجمله تأمین آموزش و درمانِ رایگان را اتخاذ نموده بودند؛ نتایجِ متناقضی حاصل گردید. در اغلبِ این جوامع نه‌فقط مناسبات غیر دمکراتیکِ سیاسی و آکنده از هیرارشی قدرت و خودکامگی اداری حاکم گردید، بلکه در عرصه اقتصادی که هنوز بر اساس منطق اقتصاد سرمایه‌داری عمل می‌کرد، به خاطر ایجادِ خلل در گردشِ کالا بین داخل و خارج از کشور (به‌ویژه که در این جوامع توسعه یابنده، اقتصاد عمدتاً به تهیهِ محصولات غیر سرمایه‌ای محدود بوده است) و درنتیجه ظهورِ اشباع در تولید کالاهای مصرفی در بازار داخلی و در واکنش به آن، کند شدنِ رشد اقتصادی؛ بخشا باعث ایجاد تراکم در مشکلات شد و به تداوم عقب‌افتادگی بیشترِ اقتصادی/اجتماعی، در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی، منجر گشت. تجربهِ این کشورها نشان می‌دهد که پیشرفت اجتماعی در راستای خودکفائی و توزیع نسبیِ ثروت، اگر بر اساسِ بکار گیریِ منطقِ منفعت‌جویانه سرمایه‌داری و تبعیت از قانونِ ارزش (توزیع کالا و ارزش اجتماعی بر اساس مناسبات بازار)، گرچه همراهِ باسیاست رفاهی مانندِ توزیع یارانه‌های دولتی باشد که عمدتاً بدون حساب‌وکتاب و بر مبنای استفاده بی‌رویه از منابع عمومی، بدون پشتوانه اقتصادی و صنایعِ تولیدیِ لازم و نبود شفافیتِ اداری بوده است، رشد اقتصادیِ پایدار انجام نگرفته و در عوض ناهنجاری‌های عمیق اقتصادی بشمار ازجمله بیکاری و افزایش در نرخ تورم و نتیجتاً ورشکستگی اقتصادی پدیدار می‌شوند.
البته تئوری پردازانِ معتقد به “استراتژی جایگزین واردات” که پیشرفتِ عادلانهِ اقتصادی برای کشورهای توسعه یابنده را در قید ایجاد محدودیت برای سرمایه‌های خارجی و درواقع جلوگیری از مبادله نابرابرِ ارزش کالا می‌دانند، بر ضرورت اتخاذ موازین رادیکال‌تر برای عبور تدریجی از سرمایه‌داری و مناسباتِ اقتصادی تحت سلطهِ قانون ارزش در اقتصادِ کنونی، تأکید نموده‌اند. اما با توجه به تجربیات در جوامع پیرامونی با سمت‌گیری سوسیالیستی درگذشته، می‌توان گفت که به خاطر وجود موانع گوناگون و ازجمله محاصره اقتصادی از سوی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری و عدم وجود دمکراسی واقعی که توده‌های کارگری و زحمتکش در اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دخالت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند، تحولات لازم اجتماعی برای عبور از مناسبات کالایی در جهت ایجادِ اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و پاسخ‌گو به نیازهای انسانی جامعه؛ انجام نگرفت.
در این رابطه است که برای جنبش سوسیالیستی، موضوع سازمان‌دهی اقتصادی و اجتماعی جامعه و وجود نقشه راهِ بررسی‌شده حول خطوط اصلی آن، اهمیت خاصی پیدا می‌کند. یکی از سؤالات حیاتی این است که آیا برنامه‌ریزی در جهت تحقق سوسیالیسم را در دوران گذار، بدونِ وجودِ یک دولتِ مرکزی و عمدتاً بر اساس وجود نهادهای مدیریتیِ متشکل از واحدهای سراسری و محلی به جلو برد. یا اینکه جامعه موردنظر به ترکیبی از دولت مرکزی و حکومت‌های محلی در این دوران نیازمند است. آیا وجود چه نوع نهادها، موازین سیاسی/اجتماعی و برنامه‌ریزی‌ها می‌توانند در این راستا سازنده باشند. بدونِ شک استفاده از تجربیاتِ مربوط به ایجادِ سوسیالیسم در سده گذشته، مفید است. مثلاً اینکه آیا شوراهای کارگری به‌مثابه نهادهای دمکراتیک برای اداره و کنترل عمومی بخش‌های وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی چگونه تشکیل میابند؟ چه عوامل سیاسی و اجتماعی باعث گردید، این نوع شوراها که قرار بود بعد از پیروزی انقلاب اکتبر به‌مثابه بدیل‌های خود-حکومتی جهت مشارکتِ توده‌های مردم در امور جامعه عمل کنند، بعد از گذشت مدت کوتاهی، متأسفانه توسط بلشویک‌ها منحل گشته و فعالیت آنها از تابستان ۱۹۱۸ فراتر نرود. گرچه محاصره اتحاد جماهیر شوروی و تقویت سیاسی، مالی و نظامیِ ضدانقلابی داخلی از جانب قدرت‌هایی امپریالیستی و ارتجاع منطقه یکی از فاکتورهای بسیار مؤثر در تعیین سیاست‌های رهبرانِ انقلاب اکتبر بود، آیا مشکلات و موانع تنها به عامل خارجی محدود می‌شد و آیا عدم موفقیت در برقراری مناسبات رهایی‌بخش سوسیالیستی، بخشا به خاطر وجود اندیشه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اقتدارگرا در میان جنبش و جریانات سوسیالیستی و همچنین روی‌آوری به نهادها و ساختارهای سیاسیِ غیر دمکراتیک، نبود که به ظهور نظام‌های ناهنجار “سوسیالیستی” منجر شد.
درواقع در این کشورهای “سوسیالیستی”، توده‌های مردم و کارگران از دخالت در امور اقتصادی و اجتماعی در کلِ جامعه و در سطوح محلی محروم بودند. در شوروی در سال ۱۹۱۸ مجلس مؤسسان منحل گردید و در همان سال‌های اول سایر گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب مانند سوسیال رولوسیونرهای چپ و راست و منشویکها غیرقانونی اعلام‌شده، کلاً آزادی‌های دمکراتیک در جامعه محو گردید. اهدافِ بنیادیِ سوسیالیستی مانندِ خود مدیریتی و کنترل کارگری در محیط کار برقرار نگردید و بجایِ شوراهای کارگری و انجمن‌های مردمی، دستگاه بوروکراتیک حزبی و مدیران انتصاب شده از سویِ حزب واحد طبقه کارگر (که در سال ۱۹۲۱ از بلشویک به کمونیست تغییر نام داد) بجایِ خود کارگران، کارکنان و توده‌های مردم به ادارهِ واحدهای اقتصادی و امور اجتماعی گمارده شدند. درواقع بجای جامعه‌ای دمکراتیک و سوسیالیستی، نوعی سوسیالیسم دولتی حول محور دیکتاتوری تک‌حزبی، اقتصادِ دستوری و مبتنی بر استثمار توده‌های کارگری و زحمتکشان، اما این بار عمدتاً بر اساس مکانیسم سیاسی (نظام اقتدارگرای تک‌حزبی) و نه لزوماً اقتصادی (مناسبات کالایی بازار) ظاهر گردید و تا پایان آن در سال ۱۹۸۹، مجموعه آسیب‌های عمیقِ اجتماعی ادامه یافت.
جوامع دیگری که در آنها انقلاب‌های مردمی صورت گرفت، نیز به این‌گونه مشکلات بنیادی دچار بودند. ازجمله در چین، از همان سال‌های اول، انگیزه‌ها و حرکت‌های رادیکال دمکراسی خواهانه برای ایجاد خودگردانی در نطفه خفه گردید. برای نمونه در ۵ فوریه سال ۱۹۶۷ در شانگهای، وقتی‌که از سوی کمونیست‌های محلی، یک حرکت رادیکال دمکراتیک، تحت عنوان “طوفان ژانویه” به برچیدن نهاد شهرداری (وابسته به مقامات رسمی حزب) و اعلام موجودیت نهادهایی شبیه کمون پاریس تحت عنوانِ “کمون شانگهای” و سایر کمون‌ها در دیگر مناطق منجر گردید، در واکنش به آن، رهبری حزب کمونیست و شخص مائو شدیداً مخالفت ورزید و با” آنارشیست” خواندن آن اقدامات که درواقع نطفه‌های اولیه خود حکومتیِ را تشکیل می‌دادند، تشکیلِ کمون‌ها را تحت عنوان حرکت “چپ روانه” منحل نمود (برنارد د. ملیو، مانتلی ریویو، جولای/اوت ۲۰۱۷، ص ۵۱). همانگونه، در سایر جوامع با سمت‌گیری “سوسیالیستی” که ساختار اقتدارگرای سیاسی و اقتصاد دستوریِ آنها از شوروی و چین تبعیت شده بود، مناسبات اجتماعی در جهت استقرارِ سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک توسعه نیافت و در عوض این کشورها تحت سلطهِ حاکمانی متشکل از مسئولان حزبی، مدیران ارشد در واحدهای اقتصادی و بوروکراتهای دولتی، قرارگرفته و مناسبات انسانیِ عاری از ستم و استثمار مستقر نگردید.
درواقع سؤال اساسی در مقابل جنب چپ و ازجمله سوسیالیست‌های ایران، این است که با توجه به تجربیات “سوسیالیسم” تجربه‌شده تابه‌حال، محورهای اصلی سیاسی برای برنامه‌ریزی درست و واقع‌بینانه در جهت ایجاد سوسیالیسم دمکراتیک یعنی ایجاد مناسبات اجتماعی که توده‌های مردم و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان قادر گردند خلاقانه (مستقیم و غیرمستقیم) برای تغییر بنیادی جامعه در جهت ایجاد مناسبات مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی مشارکت داشته باشند، چه هستند؟ واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهند که نمی‌توان از درون نظام سرمایه‌داری یک‌باره به سوسیالیسم، یعنی مناسباتی انسانی و عاری از سیستم کارمزدی و استثمار طبقاتی رسیده، بلافاصله جامعه‌ای مبتنی بر دمکراسی رادیکال و مشارکتی، تحت کنترل شوراهای کارگری و انجمن‌های مردمی برقرار نمود. تجربیات جنبش سوسیالیستی نشان می‌دهد که پیشرفت در جهت جابجایی سیستم کارمزدی و مناسبات بازار با روابط مبتنی بر مالکیت و کنترل ثروت اجتماعی از سوی عموم در اشکال شورایی و انجمنی، عمدتاً تحت وجود مجموعه عوامل عینی و ذهنی و به‌ویژه حاکمیت مردم، مدیریتِ سوسیالیستی با پشتیبانیِ سیاسیِ اکثریت جامعه و وجود روندِ پیروزمندِ جنبش‌های سوسیالیستی در جهان، انجام می‌گیرد.
تجربیات تاریخی نشان می‌دهند که برای نیل به سوسیالیسم، مرحلهِ گذارِ دمکراتیک ضروری است و تنها بعد از ایجاد پیشرفت کیفی و کمی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و نهادینه شدنِ دمکراسی واقعی و مشارکت اکثریت مردم در امور جامعه است که سازمان‌دهی آگاهانه و موفقیت‌آمیز سوسیالیستی در جامعه انجام‌پذیر می‌گردد. اگر هدف ایجادِ جامعه ایست که در آن سیستمِ مالکیت و کنترل بر ارزش اجتماعی تولید گشته، دچار دگرگونی بنیادی شده، قدرت سرمایه و ارزش مبادله آن درهم‌شکسته شده، نیروی کار از زیر یوغ سیستم مبادله ارزش بیرون آمده و درواقع ثروت طبیعی ( منابع استخراجی و بازتولید شده از زمین) و تمامی ارزش‌های اجتماعیِ تولید گشته برای مصرف انسانی بکار برود؛ در آن صورت پرسش حیاتی در مقابل جنبش می‌تواند این باشد که با توجه به شرایط مادی و سیاسی در ایران، برای دوران گذار به سوسیالیسم، آیا چه نوع چشم‌انداز کلی، به لحاظ ساختار سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی برای دوران گذار، مدنظر است. خلاصه اینکه برنامه ما برای دوران گذار به سوسیالیسم در ایران چیست؟ تلاش برای پاسخ‌گویی به این نوع سؤالات وظیفه‌ای حیاتی در مقابل جنبش سوسیالیستی ایران است.
