به دنبال افزایش چهارده درصدی به حقوق کارگران، ظاهرأ یکصد هزار تومان به قدرت خرید کارگران افزوده شد. این افزایش در خوشبینانه ترین برآورد، در حد تورم سال ۹۴ بود. به واقع چیزی به قدرت واقعی خرید کارگران افزوده نشد.
نوروز را کارگران شاغل این هفته بر سر سفره ی هفت سینی که فقر بیش از سال پیش بر آن سایه افکنده بود به پیشباز رفتند. بر طبق محاسبه ی کمیته ی مزد کارگری، هزینه ی سبد معیشت یک خانوار چهار نفره ی کارگری دو میلیون و هفتصدهزار تومان ارزیابی شده بود. انتظار میرفت گروه کارگری بتواند نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت را قانع کند که نرخ افزایش حقوق حداقل را برمبنای ماده ی چهل و یک قانون کار و تبصره ی یک و دو ی آن یعنی نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت یک خانوار چهار نفره ی کارگری محاسبه کنند. نه تنها افزایش مزد بر مبنای قانون صورت نگرفت، بلکه نماینده ی دولت با اخراج تعدادی از نمایندگان تشکلات کارگری فرمایشی از جلسات شورای عالی کار از موضع تحقیر کارگران امر تعیین نرخ افزایش مزد را پیش برد.
این بار هم شیوه ی مرسوم هر ساله ی ائتلاف کارفرمایان بخش خصوصی و دولت، نمایندگان تشکلات مجاز و وابسته به قدرت حاکمه را ناچار به تسلیم به تصمیم صاحبان سرمایه وقدرت نمود.
نگاهی کوتاه به علل ضعف و ناتوانی نمایندگان تشکلات کاری مجاز در مقابل تعرض صاحبان ثروت و قدرت به قانون کارنشاندهنده ی آنست که اینان قادر نیستند در امر تعیین نرخ افزایش مزد سالانه، ائتلاف سرمایه داران و دولت را وادار به تمکین از قانون نمایند. در چند دهه ی اخیر انسجام همین تشکلهای کارگری کمرنگ شده است. بخش بزرگی از طبقه ی کارگر از شمول قانون کار اخراج شده اند. این نمایندگان در قبال چنین امری از خود کمترین واکنش را از خود نشان داده اند.
سکوت و بی تحرکی در قبال قرارداد های موقت و قرارداد های موقت پیمانی و اخیرأ قرارداد های حجمی با دستاویز قراردادن تفسیر من درآوردی وزارت کار از ماده ی ۷ قانون کار وتبصره های آن. حد و مرز پایمال شدن حق وحقوق کارگران به همین چند مورد محدود نمیشود. در اینجا مختصرا به علل این ضعف اشاره خواهد شد. علیرغم اینکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی که منطبق بر مقابله نامه ی ۸۷ سازمان جهانی کار است “احزاب، جمعیتها،انجمنهای سیاسی و صنفی …. وهیچ فردی رانمیتوان ازشرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”. طبق تبصره ی چهارم ماده ی ۱۳۱ قانون کار ” کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار, انجمن صنفی یا نماینده ی کارگران را داشته باشند”. قانون کار دیگر اشکال تشکلهای کارگری را قانونی نمی شناسد. این ماده ی قانون کار، قانون اساسی را نقض می کند. تا سال ۱۳۷۷ شاغلین شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابع وزارت نفت و شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران از حق تشکل یابی برخوردار نبودند. طبق ماده ی یک «آئین نامه ی انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار» فقط واحدهایی از حق تشکل شوراهای اسلامی برخوردار بودند که بیش از ۳۵ نفر شاغل استخدام دائمی داشتند. هرچند قانونا شاغلین شرکتهای بزرگ دولتی مجاز به تأسیس شوراهای اسلامی شدند
ولی قراردادهای استخدامی کارکنان این واحدها قبل از این تاریخ به قرارداد استخدام موقت تبدیل شده بودند و کارکنان عملا قادر به راه اندازی شورا های اسلامی نبودند. یکی از نقاط ضعف مهم این تشکلات وابستگی به کارفرمایان و دولت (( بطور قانونی واساسنامه ای)) است که اعتبار آنها را نزد کارگران به حق خدشه دار می کند. اصلی ترین علت ضعف جنبش کارگری در ایران فرهنگ تشکل گریزی مردم به ویژه طبقه ی کارگر ایران است. درد آور است که سال ۱۳۰۰ فقط در تهران ۲۵ سندیکای کارگری فعال بوده است. چند سال بعد به رأی و اراده ی رضا شاه همه ی تشکلات کارگری در سراسر کشور منحل میشوند. بی آنکه نظام استبدادی هزینه ی چندانی بابت آن پرداخت نموده باشد. یا در بحبوبه ی انقلاب با کوشش فعالین کارگری تعداد سندیکا ها نزدیک به هزار و سیصد سندیکا رسید. در آخرین سال اعتبار قانون کار سابق در سال ۶۹ تعداد سندیکاها به دو عدد کاهش یافته بود. اکنون و از مدتها پیش اصلاح طلبان با همدستی جناح مقابل سعی در نابودی قانون کار و تشکیلات کارگری حتی وابسته به خود را دارند. بخش بزرگی از فعالین کارگری چپ با انگشت گذاردند به نقایص و ضعف های واقعی قانون کار از مواضع کاملا انقلابی حاضر به دفاع از قانون کار موجود و دستاورد صد ساله طبقه ی کارگر نیستند. بدتر از آن مواضع فعالین اصلاح طلب خارج از حاکمیت است که سابقه ی چپ دارند در چند ساله ی ریاست جمهوری رفسنجانی و آقای خاتمی و اخیرا دوره ریاست جمهوری آقای روحانی که عامدانه تیشه به ریشه ی قانون کار زده میشود سکوت کامل اختیار کرده اند.
رضا کریمی 30.03.2016
