بدنبال افزایش ناچیز حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، کە در پی غیبت نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری و ساخت و پاخت نمایندگان تشکلهای وابستە بە حکومت و نمایندگان دولت و کارفرمایان انجام گرفت، موجی از اعتراضات و فعالیتهای کارگری بە افزایش ناچیز دستمزد علیە شورای عالی کار و سایر مسئولین و نهادهای کارگری حکومتی سراسر کشور را در برگرفتە است.
این نارضایتی بقدری گستردە و عمیق است کە سبب نگرانی حکومت، کارفرمایان و نهادهای بە اصطلاح کارگری حکومتی گردیدە و آنها را بە تقلا واداشتە است؛ به طوری کە هر کدام از آنها تلاش می کند ضمن بی تقصیرجلوە دادن خویش و انداختن گناە عدم افزایش مناسب دستمزد بە گردن دیگری، جهت مبارزە فراگیر کارگران برای افزایش واقعی دستمزد را از مسیردرست خارج و با دادن وعدە های توخالی بی پشتوانە ای مانند ٣ برابر کردن سرانە یارانە، اختصاص طلب معوقە کارفرمایان از دولت بە کارگران و طرح شکایت از مصوبە دستمزد بە دیوان عدالت اداری نتیجە مبارزات کارگری و تشکلهای مستقل کارگری را بە مثابە سازمانگران جنبش افزایش دستمزد بی اثر نماید و روند رشد و توسعە تشکلهای مستقل موجود و شکل گیری تشکلهای سندیکایی مستقل را مختل نماید.
تشکلهای کارگری حکومتی در طول ٣ دهە گذشتە دوش بە دوش حکومت و کارفرمایان، برای سرکوب و تخریب تشکلهای مستقل کارگری، خنثی کردن اثرات مبارزات کارگران، جلوگیری از احیا و توسعە سندیکاها بە مثابە نهادهای تضمین کنندە بهبود شرایط معیشتی و حقوق سندیکایی کارگران، یقینا سهم بزرگی در پیدایش وضعیت دشوار امروز کارگران بە عهدە داشتەاند.
اگر دستمزد کارگران همە سالە کمتر از میزان تورم واقعی تصویب گردیدە و درآمد و سطح زندگی کارگران هرسالە در اثر عدم افزایش واقعی سقوط کردە و اینک بە زیر یک سوم خط فقر رسیدە، یکی از عوامل اصلی آن سرکوب تشکلهای واقعی کارگری و حضور و نقش آفرینی ضدکارگری عناصر وابستە بە تشکلهای دولتی در نهاد و مراجع تصمیمگیری، مانند شورای عالی کار است.
اینک نیز کە مسئلە افزایش دستمزد با مسئلە تشکل درهم تنیدە شدە و وجود این دو از جانب بسیاری از کارگران لازم و ملزوم یک دیگرفهمیدە می شود، تشکلهای حکومتی و عناصری از آنها کە زیر مصوبە ننگین شورای عالی کار راامضا کردەاند، با طرح ترفند شکایت بە دیوان عدالت ادرای، کوشش می کنند هم کارگران را دنبال نخودسیاە بفرستند و هم قدرت گیری و توسعە تشکلهای مستقل کارگری بر بستر جنبش افزایش دستمزد را کە می تواند بساط شان را بر هم بریزد، بە زعم خویش از میان بردارند.
با فرض این کە دیوان عدالت ادرای بە شکایت کارگران رسیدگی کند، اولا مدت زیادی این قضیە کش پیدا خواهد کرد؛ و این خود سطح مبارزە را از حالت تعرضی بە حالت انتظار فروخواهد کاست، دوماً اگر دیوان عدالت اداری جانب کارگران را بگیرد، معلوم نیست کە حکومت و کارفرمایان بە آن تن در دهند، سوم این کە مرجع رسیدگی مجدد باز هم همین ترکیب سراپا کارفرمایی کنونی خواهد بود کە ماهیت وعملکردش روشن است، چهارم این کە اگردرنهایت شورای عالی کار تا پذیرش سطح نرخ ۵/۳۱ درصد تورم پایان اسفندماەعقب نشینی کند باید توجە داشت کە نرخ تورم رسمی درطول سە هفتە نخست فروردین ماە با ۵/۸ درصد جهش بە ۴۰ درصد رسیدە و بە احتمال بسیار این روند با همین سرعت تدوام خواهد داشت. اگر سقوط ارزش واقعی دستمزدها دراثر سقوط ریال را نیز بە اینها اضافە کنیم، در واقع ٧٠ درصد قدرت خرید کارگران در اثر تورم و سقوط ارزش ریال از بین رفتە، بنابراین مشکل معیشت کارگران، نە تنها باقی خواهد ماند بلکە قطعا پیوستە وخمیتر خواهد شد.
سازو کار افزایش دستمزد باید تغییر کند. به نسبت افزایش قیمت دلار قیمت کار هم باید تغییر کند. وقتی قیمت کالا با افزایش دلار ۴ برابر می شود کار هم به عنوان کالایی که تولید را خلق می کند، می بایست با رشد قیمت ارز تغییر کند؛ بنابراین حقوق ۳۸۰ هزارتومانی ضریب ۴ بگیرد. تازه می شود اندازه قدرت خرید سال گذشته آن هم بدون در نظر گرفتن تورم. این جاست که سر کارگران را کلاه گذاشته اند؛ هم کارفرمایان هم دولت.
موضوع اصلا بحثهای پوچ کمیته های دستمزد نیست. می توانیم ادعا کنیم که کار در اصل یک کالا برای تولید به حساب می آید، مثل مواد اولیه. وقتی مواد اولیه یا قیمت فروش کالا ۴ برابر می شود منطقی است که قیمت کار هم با توجه به قیمت دلار ۴ برابر شود. این فرمول دست و پای کارفرما و دولت را برای سیاه کردن کارگران تا حدی می بندد و موضعی است که کارگران نیز در چانه زنی می توانند به آن تکیه کنند.
مادە ۴١ قانون کار و تبصرە های مربوطە آن، کە توسط قانونگزار تعیین و تصویب شدە، درواقع اساس تعیین دستمزد در ایران و شورای عالی کارعامل تصمیم گیری و بعبارتی مجری آن است.
بە عقیدە ما سازوکار تعیین دستمزد در قانون کار در بهترین حالت هم اگر اجرا شود، تنها سطح زندگی کارگر را می تواند ثابت نگاە دارد. این درحالی است کە هدف جنبش کارگری افزایش و ارتقا مداوم سطح زندگی کارگران است. با افزودن میزان تورم سالیانە سطح زندگی کارگر ثابت نگاە داشتە می شود. بنابراین تاکید بر اجرای مادە ۴١ در واقع یک دیدگاە عقب ماندە است. مبارزە جنبش کارگری و سندیکایی بطورکلی برای بهبود و ارتقا ی سطح زندگی کارگران است و نە ثابت نگاە داشتن آن.
در تمام کشورهایی کە اتحادیە های کارگری مستقل وجود دارند، آماج احزاب و سندیکاهای کارگری، متوجە ارتقای سطح زندگی و بهبود شرایط کار و حقوق سندیکایی کارگران است و نە ثابت نگاە داشتن آن.
اضافە بر این برخلاف ایران در بسیاری از کشورها، قراردادهای دسته جمعی کار، منجملە تعیین میزان افزایش دستمزد و حقوق میان اتحادیە های کارگری و کار فرمایی منعقد می گردد و دولت در زمانی کە در نقش کارفرما ظاهر نمی شود، معمولاً نقشی بە عهدە نمی گیرد. درعین حال حق اعتصاب برای کارگر وجود دارد و کم اتفاق نمی افتد کە حین و یا قبل و بعد آغاز مذاکرات دستە جمعی، در صورت پذیرفتە نشدن خواستە های اتحادیە ها اتحادیە از حربە اعتصاب برای فشار بر کارفرمایان بهرە گیرند.
در ایران هم اکثریت افراد تصمیم گیرندە در شورای عالی کار دولتی- کارفرمایی است، هم نمایندگان کارگری فرمایشی اند، هم فعالیت اتحادیەای پدیرفتە نیست، هم این کە دولت دخالت بیجا و جانبدارانە در تعیین دستمزد دارد و بالاخرە هم حق اعتصاب بە مثابە وسیلە موثر و تاثیرگذار (برای اثرگذاری کارگران بر قراداهای دستە جمعی) بە رسمیت شناختە نمی شود.
برای افزایش واقعی دستمزدها و بهبود شرایط زندگی کارگران، فعالیتهای کارگران و سازمانهای کارگری مستقل باید متوجە دگرگون نمودن سازوکارهای موجود از طریق ایجاد تشکلهای نیرومند کارگری باشد.
برای نیل بە این مقصود می توان و باید از شرایط و بستری کە فراهم گردیدە برای تشکیل جبهە وسیعی از گرایشهای درون جنبش کارگری حول افزایش دستمزد، حق تشکل و اعتصاب و آزادی فعالین کارگری زندانی بهرە گرفت.
ما ضمن محکوم کردن فعالیتهای مخربافراد به ظاهر کارگر و نهادهای کارگری وابستە بە حکومت که سعی دارند با جاروجنجال رسانه ای مسیر مطالبات به حق کارگران را به سراب شکایت به دیوان عدالت اداری سوق دهند و با فریب کارگران علیە حق و حقوق آنان و علیه تشکلهای مستقل کارگری، مبارزات جنبش سندیکایی کارگری ایران را در بیراهە شکایت به دیوان عدالت اداری حول افزایش دستمزد سوق دهند، کارگران را بە ادامە مبارزە وگسترش آن حول افزایش دستمزد و حمایت از تشکلهای مستقل وسازمانگران حرکتهای اعتراضی فرامی خوانیم و اطمینان داریم کە مطالبە افزایش دستمزد در پرتو همبستگی و سازمانیابی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری است کە متحقق خواهد شد.
گروە کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
