اینروزها در حالیکه تکانهای ناشی از پخش فایلهای صوتی دیدار آیتالله منتظری با تنی چند از عاملین وقت کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، سرتیتر اغلب سایتهای داخل و خارج از کشور را به خود اختصاص دادهاند، واقعهای دلخراش در مرکز پایتخت بوقوع پیوست که همچون اتفاقی عادی، فقط در حد انتقال خبر و کمی نیز جزئیات، بدون واکنشی از جانب جامعه در قبال آن، در برخی رسانه ها، انعکاس پیدا کرد. یک کارگر جانباز در برابر ساختمان شهرداری اقدام به خودسوزی کرد. این فرد که یک معلول جنگی نیز بود در یکی از میادین میوه و ترهبارغرفه داشت و قصد تمدید این قرارداد را داشته که دچار آنچنان مشکلی می شود که چاره را در خودسوی و مرگ، می بیند.
نزدیک به ۶ سال و اندی پیش، طی اقدام مشابهی توسط یک جوان دستفروش تونسی صورت گرفت، که در اعتراض به توقیف کالاهایش و تحقیر از جانب ماموران، اقدام به خودکشی کرد و در نهایت به مرگ وی انجامید. پیامد این واقعه تظاهرات و ناآرامی هائی بودند که درادامه موجب فرار رئیس جمهور وقت تونس از کشور و وقوع «انقلاب یاس» در تونس گردیدند.
روشن است که هدف از این مقایسه دعوت مردم به قیام نیست؛ اما آنچه که مشهود و نگرانیآفرین است، بی تفاوتی جامعه در تمامی آحاد آن در قبال بروز چنین فجایعی در کشور است. در چنین شرایطی است که بازتاب خبر پخش فایل صوتی منتظری نیز در حد برخی موضعگیری های مقامات حکومتی و سابقا حکومتی، محدود می ماند و در سطح جامعه گسترش نمی یابد. اگر بپذیریم که جو سرکوب و ارعاب و عدم وجود امکان خبر رسانی وسیع از جانب بخشهای آگاه جامعه از عمق فاجعه کشتار، در عدم دریافت اطلاعات دقیق و درست در قبال آن، و متعاقبا عدم واکنش از سوی آحاد مختلف مردم در آن زمان، نقش داشته است، اکنون چه توجیهی برای سکوت، آنهم از جانب بخشهای آگاه جامعه سیاسی کشور، در قبال این جنایت، می تواند وجود داشته باشد؟
واکنش مقامات مختلف جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل طرح شده در این فایل صوتی، همگی در جهت توجیه و تطهیر و لاپوشانی کشتار زندانیان، صورت می گیرد. قطعا وجودنگرانی از بروز واکنشهای احتمالی آنهم نه در جامعه، بلکه در میان مقامات دیروز و امروز جمهوری اسلامی است که عاملین این جنایت با ترسیم «خط قرمز یکسان»، امکان هرگونه موضعگیری در قبال این کشتار، حتی در سطح نوشته تاجزاده را نیز به حداقل برسانند.
روشن است که انتظار از جامعه، تشکیل کمیتههای حقیقتیاب مانند آنچه که در سالهای دهه هشتاد و ۹۰ قرن گذشته در کشورهای شیلی و آرژانتین، بوجود آمدند، نیست. زیرا که این کمیتهها در شرایط خاصی ایجاد می شوند و هدفشان نه تنها بررسی و تحقیق و علنی سازی علل و ابعاد جنایات صورت گرفته از جانب مقامات در مورد زندانیان و فعالین سیاسی است، بلکه بررسی راههای حقوقی جلوگیری از بروز چنین جنایاتی در آینده کشور را نیز در دستور کار خود دارند. از جمله شرایط خاص تشکیل این کمیتهها، پذیرش وقوع جنایت، هم در میان آحاد مردم و هم در میان حکومتیان است. مادامی که ابراز رضایت و خودستائی در قبال «کشتار زندانیان سیاسی در سالهای سیاه دهه ۶۰» از جانب مقامات حکومتی، همراه با سکوت جامعه و چه بسا باور به این “ابراز رضایتها” وجود دارند، امکان تحقیق و بررسی و اطلاع رسانی در مورد تمامی ابعاد این جنایت و نهایتا رسیدگی به آن، میسر نخواهد بود.
۳ سال پیش در چنین روزهائی، هنگامی که مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری کابینه آقای روحانی معرفی گردید، یادداشت سیاسی کار آنلاین با عنوان: یک “خطا” و یا «تصمیمی سیاسی» به این موضوع اختصاص داشت و در آن تاکید شده بود که: این «تصمیم سیاسی» در بحبوحه تلاشهای قربانیان و بازماندگان فاجعه ملی، که به همراه سازمانهای مدافع حقوق بشری در جهت روشنگری هر چه بیشتر از ابعاد این جنایت دارند، را فقط می توان به مثابه ریشخندی ارزیابی نمود که در پاسخ به انتظار “امید” دولت «تدبیر و امید»، در قبال ادعای دفاع از حقوق اولیه همه شهروندان ایران، صورت پذیرفت. ۱
عدم واکنش بایسته و شایسته بخش آگاه جامعه به این تصمیم سیاسی در آن زمان منجر به این گشت که سال گذشته در مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، در یک نشست رسانهای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این زمینه گفت: «گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمیتواند در خصوص حوادث آن سالها به درستی قضاوت کند. باید واقعیتهای جنگ را درک کنیم» … «در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلماً کشته خواهید شد». در همان زمان نیز در یادداشت سیاسی با عنوان «جنایت علیه بشریت در پوشش دفاع از خود!» در پاسخ به این سخنان نوشته شد: “در آن زمان اما به فکر نه جامعه و نه بازماندگان این کشتار، خطور نمی کرد که در ۲۷ امین سالگرد این رویداد، اعدام هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، به مثابه “دفاع از خود در میدان جنگ” تعبیر گردد، و جای قاتل و قربانی عوض شوند.”۲
۲۸ سال از فاجعه بزرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ گذشت. در طی این ۲۸ سال، خانواده های قربانیان این جنایت، هنوز هم پاسخی به پرسش بر حق شان: “چرا و به چه جرمی؟” دریافت نکرده اند. در تمامی این ۲۸ سال بر همگان روشن بود که مقامات جمهوری اسلامی نه تنها قصد پاسخگوئی به پرسش: «چرا و به چه جرمی؟» را ندارند، بلکه هرگونه تماس با این پرسش را عبور از خط قرمز نظام و “تعرض به ارکان حکومت” می دانند. شخصیتها و گرایشهای سیاسی که عدم اطلاع از جنایت یا مصلحت را مجوز سکوت تاکنونی شان قرار داده اند – اعم از آن که هر مصلحتی باشد، اکنون با انتشار نوار سخنان آقای منتظری و ابراز نظر قابل احترام علی مطهری، دیگر توجیهی برای تداوم سکوت نخواهند یافت. تداوم بخشیدن به صدای شکستن «سکوت» که با انتشار فایل صوتی آغاز گشت، کمترین ادای دین است به همه جانباختگان کشتار تابستان ۶۷ و بازماندگان این فاجعه.
——————
