آخرین روز آذر ماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که برای مردم آگاه و زنان ستمدیده جهان، یکی از روزهای این ماه (یعنی ۲۵ نوامبر) یادآور پایدارترین رنج نوع بشر، یعنی «خشونت علیه زنان» است. هم از این روست که در این ماه و به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، بسیاری از سازمان های مردم نهاد، فعالان جنبش های زنان و زمامداران کشورها، سعی می کنند گزارش های آماری، تحقیقات و اعتراضات خود را در رابطه با خشونت علیه زنان به بانگ بلند به جهانیان اعلام کنند و برنامه های خود را برای کاهش این معضل تاریخی ارائه نمایند. اما در ایران وضع به گونه ای دیگر است، به جای آن که ما در این ماه شاهد ارائه تحقیقات و پژوهش های جدیدی باشیم که مبنای سیاستگذاری ها برای کاهش خشونت علیه زنان قرار گیرد، «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده، به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، از «خمیر شدن تنها تحقیقی ملی در مورد خشونت علیه زنان» توسط دولت قبل، پرده بر می دارد. چنین واقعه تأسف انگیزی نه تنها نشان دهنده آن است که عزمی جدی در کشور ما برای کاهش خشونت علیه زنان وجود ندارد بلکه اساساَ واقعیت ها، آمارها و تحقیقاتی که نشان دهنده ی گوشه ای از این خشونت ها باشد، از صحنه روزگار حذف می شوند!
واقعه خمیر کردن این پژوهش ملی در حوزه خشونت علیه زنان، به خودی خود نشان می دهد که قرار نیست سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات بر پایه واقعیت های موجود زندگی زنان، صورت گیرد. برای نمونه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام می کند: «در ایران در میان زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال، میزان مرگ ناشی از خشونت با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است.» اما همین آمار که نشاندهنده ی تباه شدن زندگی صدها هزار زن است انگار تأثیری در نظام قانونگذاری ما ندارد، به طوری که وقتی به طرح ها و لوایحی می نگریم که همین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و پیشنهاد می کند، تازه متوجه می شویم که اکثر آنها نه تنها در جهت کاهش خشونت علیه زنان نیست بلکه با واقعیت زندگی زنان و معضلاتی که با آن دست به گریبانند اساساَ همخوانی ندارد. برای نمونه اگر حجم طرح ها و لوایحی که برای موضوع «بدحجابی و کم حجابی» در مجلس مطرح شده را مرور کنیم می بینیم که فاصله ای کهکشانی با مشکلات واقعی زنان دارد که منجر به ایجاد معضلاتی همچون «خشونت های گسترده خانگی علیه زنان»، «همسرکشی»، «خودکشی» «اعتیاد»، «تن فروشی» و… می شود.
این در حالی است که همان تحقیق ملی در مورد خشونت علیه زنان، که توسط اقتدارگران خمیر شد نشان می داد که در ۶۶ درصد خانواده های ایرانی تجربه خشونت خانگی وجود دارد و «ازدواج تحمیلی» حدود ۶۴ درصد تجربه‌کنندگان خشونت خانگی را تشکیل می دهد. حال باید پرسید آیا نتایج آن تحقیق خمیرشده که ما زنان برخی از نتایج آن را همین امروز هم روی پوست مان حس می کنیم به راستی جایی در نظام قانونگذاری ما دارد؟ در واقع مجلسیان هنگام وضع قوانین انگار به دنبال «خیالات و تصورات» خود، معضلاتی را نشانه می روند که نه گرهی از مشکلات نیمی از جامعه را می گشاید و نه حتا قانون گذاران را به جامعه ی «آرمانی»شان نزدیک می کند. در واقع به نظر می رسد قانون گذاران ما در مجلس نهم، نه تنها اعتنایی به واقعیت هایی که نشان دهنده معضلات درون جامعه زنان ایران است ندارند بلکه رویکردشان به مسئله زنان «محو و انهدام آمارها و پژوهش هایی است که واقعیت های درون جامعه زنان را آشکار می سازد» تا بتوانند با وجدانی آسوده و قلبی مطمئن به طرح هایی بپردازند که عملا هیچ ارتباطی با معضلات واقعی جامعه ی زنان ندارد.
