“طرح هدفمند یارانه ها” تشدید ضربات مرگبار بر تولیدات داخلی

 جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خونبارش، مردم فریبانه مرتباً ادعا کرده است که سیاست ها و عملکردهایش در جهت بهروزی مردم ایران بوده و هست. از جمله آخرین طرح های وسیع اقتصادی که از جانب رئیس جمهور این حکومت ارائه  و بمورد اجرا گذاشته شد، “طرح هدفمند یارانه ها” است.

در این مقاله به طرح “هدفمند کردن رایانه ها”، به علل اساسی ارائه و اجرای این طرح، نتایج خانمان برانداز اجرای این طرح در رابطه با تولیدات داخلی و اثرات بسیار مخرب این طرح در زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم تحت ستم کشور، یعنی کارگران و زحمتکشان، بعلاوه نقش این طرح در تشدید تورم و گرانی سرسام آور در ایران، گسترش فساد نفس گیر در رژیم اسلامی ایران می پردازم و توضیح میدهم که بزرگترین برنده اصلی اجرای این طرح کدام بخش از هیئت حاکمه ایران است. در ضمن در انتها اشاره ای دارم به این که ما مردمان ستمدیده چه می توانیم بکنیم.

واقعیت اینست که در نظام سرمایه داری، طبقه بورژوا با غصب مالکیت بر وسائل عمده تولید؛ کارخانه ها، زمین های بزرگ کشاورزی و هر آنچه مربوط به تولید و توزیع کالا و گسترش ارزش اضافه و سود میشود، ثروت های جامعه و حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را بخودشان اختصاص می دهند و نصیب اکثریت مردم، سهم ناچیزی از ثروت ها و حاصل کار خودشان است.

اما عموماً در هر دوره ای یک بخش از طبقه بورژا، در حین حفظ برتری سرمایه و منافع سرمایه داران، سکان اداره سرنوشت جامعه را در دست دارند.

بنابر این در هر دوره ای، در هر مقطعی، گسترش منافع این بخش از طبقه سرمایه دار است که بیشتر و عمدتاً در دستور کار حکومت قرار می گیرد. یعنی تامین منافع بخش غالب طبقه مسلط، در راًس امور ودر دستور کار دولت سرمایه داری قرار می گیرد.

در حکومت اسلامی ایران این بخش غالب طبقه مسلط، بورژازی ممتاز  نام گرفته است که در حقیقت بخش تجاری طبقه سرمایه دار است.

اما برای اداره کشور و حفظ و گسترش منافع بخش غالب طبقه مسلط، دستگاهی بوجود می آورند که تشکیل شده است از شخص اول، رئیس دولت و وزرای کابینه، قوای مقننه و قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، زندان ها، ادارات، بیمارستان ها، موسسات آموزشی و نهادها و بنیادهای دیگر است.

در راًس همه این ها کسانی قرار می گیرند و اداره دستگاه دولت را عهده دار هستند که بواقع عمدتاً نمایندگان بخش غالب طبقه سرمایه دار هستند. اعم از اینکه آنها مکلا و یا معمم، نظامی و یا سویل و یا چیز دیگری باشند. آنچه بیشتر از همه مهم است حفظ منافع سرمایه و سرمایه داران و در راٌس آنها گسترش منافع بخش غالب طبقه سرمایه دار است.

حکومت اسلامی ایران نیز بر پایه ی همین سیستم اداره می شود و دستگاه دولت، عمدتاً نماینده طبقه سرمایه دار است. عمدتاً بگونه ای سیاست گذاری و اجرای سیاست مینماید که منافع سرمایه تجاری را حفظ نموده و گسترش دهد.

از جمله دولت محمود احمدی نژاد هم وظیفه اش حفظ و حراست از منافع سرمایه، بخصوص منافع بخش غالب سرمایه داری یعنی سرمایه تجاری است. به بیان دیگر سیاست های دولت احمدی نژاد، عمدتاً تامین کننده منافع بورژازی تجاری است.

با این مقدمه حالا لازم است توجه کنیم که در حکومت اسلامی ایران اقتصاد و تجارت، عمدتاً در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران است.

ورود کالاهای قاچاق بکشور عمدتاً از بنادر، اسکله ها، پاسگاه ها، فرودگاه ها و نقاط مرزی انجام می شود که در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران است. حتماً بیاد میآورید سخنان فراموش نشدنی رئیس جمهور نظام احمدی نژاد را در مورد نقش و سود بری “برادران قاچاقچی” را!

حتی بخش بزرگی از کالاهائی که بطور بی رویه و یا با رویه و باصطلاح قانونی بکشور وارد میشود زیر سایه و یا کنترل فرماندهان سپاه پاسداران است.

بنابر محاسباتی که تا کنون انجام شده است سود حاصل از ورود کالاهای قاچاق بکشور ما  و سواستفاده های حاصل از تعویض دلار توسط “برادران قاچاقچی” برای تامین بودجه های کالاهای قاچاق و غیره هر سال بیشتر از حدود ۴۰ میلیارد دلار امریکائی است.  

سودهای کلان و نجومی که عمدتاً توسط فرماندهان سپاه پاسداران و اعوان و انصار رهبر و مزدوران دولتی تصاحب میشود. سودهای کلان و نجومی که یکی از نتایج آن تشدید فساد نفس گیر در حکومت اسلامی ایران است. امری که  چپاول و جنایت را در کشور ما بیش از گذشته گسترده نموده است.

با توجه به این واقعیات اشاره ای به طرح ” هدفمند کردن یارانه ها” می کنم. بخش نخست  طرح” هدفمند کردن یارانه ها” مربوط است به قطع سوبسیدها به کالاها و خدماتی که میبایست قیمت کالاها و خدماتی ضروری و مصرفی را برای مردم کم درآمد یعنی اکثریت مردم ایران را پائین نگه دارد و به مردم کم درآمد امکان دهد که به این کالاها و خدماتی ضروری و مصرفی دسترسی پیدا کنند.

دولت اعلام کرده بود با قطع این سوبسیدها معادل ۴۰ میلیارد دلار بیشتر درآمد خواهد داشت. دولت اعلام کرده بود که ۵۰% از این مبلغ را یعنی معادل ۲۰ میلیارد دلار را نقداً  به مردم می پردازد که جبران بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات را بنماید.

در حقیقت قطع سوبسیدها به بنگاههای تولیدی ایران به واقع قطع سوبسید به کالاهای ضروری مردم و در نتیجه بالا رفتن سرسام آور قیمت ها و تورم کم سابقه و پائین آوردن قدرت خرید مردم و چپاولگری بیشتر صاحبان زر و زور است.

چرا حکومت بخودش اجازه می دهد که با آگاهی به عواقب اجرای طرح “هدفمند کردن یارانه ها” دست به چنین دستبردی و تخریب بیش از پیش وضعیت زندگانی مردم ستمدیده بزند.؟

واقعیت این است که دولت رانت خوار نفتی ایران – چه در زمان رژیم سابق و چه بعد از آن – تکیه شان به اکثریت قریب به اتفاق مردم نبوده و نیست. با تکیه به آراء مردم نیست که حکومت می کنند. بنابر این بدون اعتناء به نظر، راًی و منافع مردم تصمیم می گیرند. تکیه این دولت ها هم عمدتاً به درآمدهای نفتی و سر نیزه است. این دولت ها و حکومت ها، رانت خوار نفتی هستند. در حکومت اسلامی ایران ۸۰% بودجه دولت از درآمد صادرات نفت خام است.

بخشی از سوبسید هائی که به تولید کنندگان داخلیِ کالاهای صنعتی و کشاورزی پرداخت میشد، معادل ۴۰ میلیارد دلار بود. قرار بود که با قطع این سوبسیدها هر ساله معادل ۳۰% آن یعنی معادل ۱۲ میلیارد دلاربه صنایع تولیدات صنعتی داخلی- بومی- پرداخت شود. اما در عمل این مقدار به صنایع تولیدات صنعتی داخلی پرداخت نشده است. در نتیجه قیمت کالا ها و خدمات ۲ و یا چند برابر شد. در نتیجه حدود ۴۶۰۰۰ تومانی که الان ماهانه به مردم پرداخت می شود، بسیار کمتر از افزایش قیمت ها هست. در نتیجه گرانی و تورم، کمر کارگر و زحمتکش را خم کرده است و قدرت خریدشان کمتر از گذشته نموده است.

در نتیجه با عدم حمایت از صنایع داخلی، ورود کالاهای قاچاق، ورود بی رویه کالا و دسترسی وارد کنندگان کالاها – که افراد باصطلاح ذوب در رهبری هستند- به دلارهای ارزان ( هر دلار ۱۲۲۶ تومان) و رقابت نابرابر کالاهای وارداتی با تولیدات داخلی،  50% از بنگاههای تولیدی ایران ورشکسته شده اند. بقیه بنگاههای تولیدی ایران هم با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ در صد کار میکنند. در نتیجه مداوماً خبر بیکارسازی های وسیع کارگران و زحمتکشان منتشر می شود.

توجه کنید: در نتیجه وجود این عملکردها و سیاست های حکومت اسلامی ایران الان جامعه ما با یک بحران شکننده اقتصادی که دودش بچشم مردم لگدمال شده ایران می رود روبرو است.

در نتیجه سیاست ها و عملکرد های بخش غالب طبقه مسلط  سرمایه داری در ایران،  بیشترین منافع مالی به تجارت و بورژوازی ممتاز، بخش سوداگر نظام تعلق دارد.

توجه کنید: فرماندهان سپاه چند ده سال قبل گفته بودند که برای تامین هزینه های سپاه، باید بخشی از بنگاههای تولیدی و خدماتی کشور به آنها واگذار شود. فرماندهان سپاه به مرور با تکیه به امکانات مالی ، نظامی و امنیتی به امکانات خیلی وسیع تری از منابع مالی کشور دست پیدا کردند.

در دهه های گذشته هر چه قدرت اقتصادی، امنیتی و نظامی فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر می شد، طمع آنها برای دستیابی به پست های اقتصادی، سیاسی و اداری کشور بیشتر می شد. در نتیجه بتدریج  سلطه آنها هم در اقتصاد و هم در سیاست گذاری بیشتر شده است.

با افزایش تاثیر گذاری فرماندهان سپاه پاسداران در اقتصاد و همچنین در سیاست گذاری کشور، سهم آنها  در اداره کشور و کنترول حکومت بیشتر شده است.

باین ترتیب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که از دخالت در سیاست منع شده بودند، با افزایش سرسام آور قدرت شان در اقتصاد و تصاحب پست های مهم سیاسی، با تکیه به قدرت امنیتی و نظامی شان، اکنون در بسیاری از موارد هم در مورد امور اقتصادی و هم در رابطه با سیاست نه فقط ارائه نظر می کنند بلکه برای پیشبرد نظرات و مقاصدشان دولت، قوای مقننه و قضائی را، مورد عتاب و خطاب قرار می دهند و خط می دهند و خط و نشان می کشند. دخالت می کنند و رقبایشان را تهدید و یا از میدان خارج می کنند.

ولی فقیه جبار مجبور است که ملاحظه فرماندهان سپاه را بنماید. ولی فقیه هر وقت مایل باشد میتواند به هر کس و بهر نهاد و ارگانی انتقاد و اشاره کند، اما تنها فرماندهان سپاه پاسداران هستند که هرگز مورد عتاب و خطاب علی خامنه ای قرار نمیگیرند.!

از زمان آغاز اختلافات مابین رئیس جمهور و رهبر نظام هر بار که محمود احمدی نژاد  از طرف مخالفان و رقبایش در رژیم تحت فشار قرار گرفته است، متمایل به فرماندهان سپاه پاسداران شده است.

این تنها عملکرد رئیس جمهور نظام نیست، اینگونه عکس العمل ها را اکنون در رابطه با انتصاب یک فرمانده سپاه به مقام رئیس دفتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز شاهدیم. در نتیجه بطورمدام امکانات و قدرت و نفوذ فرماندهان سپاه پاسداران بخصوص در چندین سال اخیر افزایش چشمگیر پیدا کرده است. امری که حتی تعدادی از آیت الله های درشت دانه را نیز نگران نموده است.

اکنون، عملاً  اقتصاد و تجارت، آشکار و نهان، عمدتاً در کنترل سپاه پاسداران است. در نتیجه  واردات کالا به کشور بخصوص در سالهای اخیر افزایش یافته است و سودهای میلیارد دلاری نصیب فرماندهان سپاه نموده است. طبعاً برای سوداگران تجاری ورود کالا از خارج و در نتیجه سود بیشتر ورود کالا از خارج، به سرمایه گذاری در بنگاههای تولیدات داخلی ارجعیت دارد.

اکنون در نتیجه اجرای قطع سوبسیدها به تولیدات داخلی و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، بیشترین منافع  به فرماندهان سپاه  پاسداران رسیده است. الان فرماندهان سپاه نسبت به قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر سود می برند.

اکنون  با مزد ناچیز کارگران، از بین رفتن همان مقدار ناچیز تامین اجتماعی کارگران و زحمتکشان در ایران و بیکار سازی های وسیع کارگران و زحمتکشان، علاوه بر اینکه با افزایش “ارتش ذخیره کار”، قدرت چانه زنی و مقاومت کارگران بیشتر از گذشته بخطر افتاده است، وضعیت اکثریت مردم تحت ستم ایران اسفبارتر و آینده شان نیز تاریک تر شده است.

توجه به اعتراف یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران میتواند بیش از گذشته گویای بی آیندگی کارگران و زحمتکشان  ایران باشد. شکرخدا موسوی در جلسه ۱۷ مرداد در مجلس شورای اسلامی اعتراف کرد که ” هم‌اکنون حدود ۹۵%  مردم اهواز بیکار هستند.”.  

باید توجه داشت که اهواز در بخشی از ایران قرار دارد که به میمنت ثروت های عظیم زیرزمینی ایران یعنی نفت و گاز، باید از شرایط خوب اقتصادی برخوردار باشد. اما در ایران اسلامی حدود نود و پنج درصد از مردم آنجا بیکار و در شرایط رقت بار اقتصادی بسر میبرند. یعنی اکنون اهواز و خوزستان که منطقه عرب نشین کشور ما هستند، همانند انبار باروت است و هر لحظه آماده انفجار. اما حکومت اسلامی ایران چه راه حلی ارائه میدهد.؟ راه حل رژیم، سرکوب مردم و تشدید اعدام جوانان در منطقه است. امری که در سراسر ایران نیز در جریان است.

اکنون با افزایش قدرت فرماندهان سپاه، تحمیل ترور و خفقان در ایران بیشتر شده است. طرح هدفمند کردن یارانه ها و بقیه سیاست های اقتصادی و ماجراجوئی های رژیم جهل و جنایت در ایران، عملاً باعث سیه روزی بیشتر مردم ستم دیده از یک طرف و از طرف دیگر تامین صاحبان زر و زور در کشور ما شده است.

در کنار سیاست های ارتجاعی اقتصادی حکومت اسلامی ایران و همچنین تداوم و تشدید سرکوب و خفقان، افزایش مدت محکومیت زندانیان مخالفان رژیم، افزایش اجرای احکام اعدام ها و افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و افزایش سرکوب آزادی و آزادیخواهان و مخالفین تبعیض، موضوع تشدید تحریم های اقتصادی و محاصره اقتصادی ایران توسط دولت های امپریالیستی و هم پیمان های آنها و تداوم سیاست های ماجراجویانه اتمی حکومت اسلامی ایران – که بواقع یک نوع هم پهلو شدن با قدرت های امپریالیستی است- کشور ما  را با خطر احتمالی عملیات نظامی امپریالیست ها روبرو گرادنیده است.

بواقع کشور ما و مردم ستمدیده آن مابین دو تیغه قیچی امپریالیسم و رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ایران گرفتار آمده اند. هر آن امکان دارد که در بین فشارهای این دو تیغه قیچی – توطئه های امپریالیست ها و ارتجاع بومی- شیرازه جامعه ما از هم گسسته شود و آینده ای بس تیره و تار تر، نظیر افغانستان، عراق و یا لیبی برای کشور ما و مردم ستمدیده آن ترسیم شود.

کشور ما در طول تاریخ چندین بار با خطر اضمحلال و خطر نابودی روبرو شده است و هر بار با تکیه به قدرت لایزال مردم و اراده و پایداری مردمان آزادیخواه و ترقیخواه که مورد اعتماد اکثریت مردم ستمدیده بوده اند توانسته است خطر اضمحلال و خطر نابودی را پشت سر بگذارد.

اکنون نیز مردم و کشور ما در چنان موقعیت خطیری قرار دارند. در این مقطع جمهوری اسلامی ایران، عمده ترین سد راه پیشروی جامعه ما بسوی آزادی، رفع تبعیض ها و دست یابی به رفاه و تامین اجتماعی است.

برای رهائی از وضعیت خفت بار کنونی، برای ساختن جامعه ای آزاد، آباد و مرفه، که حق تعیین سرنوشت، در دستان پُر قدرت خود مردم ایران قرار گیرد، باید ما مردم موفق شویم رژیم جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کنیم و به گورستان تاریخ رهسپار نمائیم. هم زمان نیز در مقابل توطئه ها و برنامه ریزی های اسارت بار قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی هوشیار باشیم و آنها را خنثی نمائیم.

برای موفقیت در این راه باید آگاهی های دمکراتیک و طبقاتی را در جامعه مان تعمیق کنیم. سازماندهی خودمان را بگونه ای سراسری سامان بدهیم. برای دستیابی به خواست های بلاواسطه مان خودمان را متشکل کنیم. از مبارزات بخش های مختلف مردمی حمایت کنیم و با سامان دادن به اعتصابات در محل های زندگی و کار، چرخ های تولید را متوقف کنیم. تا در فرصتی مناسب به حیات هیولای جمهوری اسلامی ایران خاتمه بدهیم و خودمان با حفظ و حراست از تشکل های مردمی و ترقیخواه و دستاوردهای مبارزاتمان، آنچنان رژیمی را در کشورمان مستقر کنیم که با اتکاء به نیروی لایزال کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و مبارزین آزادیخواه ملیت های ساکن ایران به نیروهای امپریالیستی و هم پیمانان آنها بفهمانیم که توطئه های آنها را در رابطه با ملت بزرگ ایران درهم خواهیم شکست.

به امید فرارسیدن آن روز، به امید سرنگونی رژیم جهل و جنایت حاکم بر کشورمان و به امید دست یابی مردم ستمدیده و لگدمال شده به حق تعیین سرنوشتشان.

۲۴  مرداد ۱۳۹۱  برابر با ۱۴ اگوست ۲۰۱۲