اگر بخواهیم جامعه خود را در تقسیم بندی جوامع از منظر توسعه یافتگی مورد بررسی قرار دهیم، فضای حاکم بر آن نه قالب سنتی به خود می گیرد و نه مشمول پارامترهای مدرنیته می گردد، بل جامعه ای است جدا شده از سنت و نرسیده به مدرنیسم. جامعه ای که فعالین مدنی و افکار عمومی آن درصد کمی از جامعه را تشکیل می دهند و انبوهه ی نمایشگر بخصوص طیف توده آن رقمی بالا از جمعیت را در بر می گیرد. این توده ها بر اثر آگاهی از یک مصلحت مشترک گرد هم نمی آیند. آنها فاقد آن احساس تمایز طبقاتی ویژه ای هستند که در هدفهای معین، محدود و دسترسی پذیر بیان شود. اصطلاح توده ها تنها به آن مردمی اطلاق می شود که به دلیل آن که ماهیتا چیزی بیشتر از مجموعه ای افراد بی هویت و بی تفاوت نیستند، نمیتوان آنها را در سازمانی مبتنی بر مصلحت مشترک یا در احزاب سیاسی و حکومتهای محلی و یا در سازمانهای حرفه ای و اتحادیه های کارگری متشکل کرد. از این رو هدف حکومتهای توتالیتر ( تمامیت خواه ) سازمان دادن توده هاست و در این کار موفق نیز هستند. این حکومتها چنان به نیروی کثرت عددی متکی هستند که حتی در شرایط دلخواه نیز رژیم توتالیتر نمی تواند در کشورهای کم جمعیت پا بگیرد. به همین دلیل یک دموکراسی می تواند بر طبق قوانینی کارکرد داشته باشد که تنها یک اقلیت آنها را به رسمیت بشناسند. دموکراسی با آن که لازم است به هیچ وجه تضمینی برای مهار قدرت نمی باشد. در دموکراسی ممکن است اکثریت بر اقلیت با جبری بی رحمانه حکومت کند. در دوره ۱۸۸۵ تا ۱۹۲۲ حکومت انگلستان صرف نظر از عدم شرکت زنان حکومتی دموکراتیک بود ولی این امر مانع ستمگری در ایرلند نمی شد.
در چنین حکومتهایی اگر اهرمهایی برای کنترل قدرت حاکمیت که وظایف اجرایی را بر عهده دارند وجود نداشته باشد او بزودی قدرت بسیار نا مطلوبی را به دست می آورد. این نکته بخصوص در مورد نیروهای امنیتی , قضایی و پلیس صادق است. جان کلام این که ضامن موجودیت , بقا و ترقی این نیروها که خود تضمینی برای پایستگی دیگر نهادها می باشند محکومیت و در انزوا قرار دادن فعالینی است که خواسته هایشان به هر دلیلی با منافع حاکمیت منافات دارد. نخستین گام اساسی این نهادها در بدست آوردن این چیرگی کشتن شخصیت حقوقی بازداشت شدگان است. ما بارها شاهد این کار در رابطه با فعالین آذربایجانی بوده ایم. گویی وظیفه نهادهای قضایی کشف جنایت نیست بلکه وظیفه اش این است که هر از گاهی هر گاه که ایجاب می کند دسته معینی از ملت ما را دستگیر کند. این چیرگی می کوشد تا ملتها را به گونه ای سازماندهی کند که تکثر و تمایز نامحدودشان از میان رفته و کلهم به یک ملت واحد بدل شوند.
از دیدگاه حقوقی جالبتر از قضیه تبدیل مقوله مظنون به مقوله ی دشمن عینی , جایگزینی مقوله ی جرم محتمل به جای مقوله ی مظنون به خلاف است. از این روی در چنین شرایطی مقوله مظنون نه فعالین که کل ملت آذربایجان را فرا می گیرد. هر اندیشه ای در هر یک از شاخه های فعالیت انسان آذربایجانی که از خط رسمی انحراف داشته باشد مظنون است. علی الاصول نوع بشر به خاطر توانایی اندیشیدن مظنونند !
اخیرا شش تن از فعالین هویت طلب آذربایجانی به نامهای عسگر اکبرزاده، حسین حسینی، بهروز علیزاده، اردشیر کریمی خیاوی، ودود سعادتی، و رحیم غلامی در طی نمایشنامه ای که قبلا بارها شاهد به اجرا درآمدن چنین سناریوهایی بودیم در اردبیل محکوم به پنج سال زندان همراه با تبعید شدند. البته باید میان هزینه و ریسک فعالین تفاوت قائل شد. دسته ای از فعالین به محاسبه هزینه ودسته دوم به محاسبه ریسک می پردازند که هر دو به نوعی عقلانی هستند. هزینه عبارت است از پرداخت پول، زمان، انرژی و … از سوی فعال، آنچه که عواقب آن نفع یا ضرر تحت کنترل فرد است اما ریسک تنها به خود فعال بر نمی گردد بلکه دیگران نیز باید درعواقب این ریسک سهیم باشند. لذا کسی که ریسک و خطر می کند منتظر عواقب اجتماعی و فیزیکی آن نیز هست و قابل کنترل فرد نیست. هم اکنون اگر در کوچه و خیابان از هویت حرف بزنی همه از احتمال زندانی شدن هشدار می دهند. یعنی محکومیت فعالین نه تنها برای خودشان بلکه برای مردم نیز عادی شده است که همان خواست حاکمیت است. اگر این روند را متوقف نکنیم امروز به خاطر شرکت در کلاس رقص و بزرگداشت مشاهیرمان و … به پنج سال زندان و تبعید محکوم می کنند، فردا به خاطر ترک بودن اعدام.
پس برای جلوگیری از چنین اقداماتی چه باید کرد؟
در چنین شرایطی عقب نشینی آثار نامطلوبی را در بر خواهد داشت که سوای آن، نفس مفهوم عقب نشینی هر چند تاکتیکی گذرا باشد احیای حقوق بحق را به تاخیر می اندازد.
یکی از راههای مهار قدرت و ارعاب، تبلیغات است. می بایست اعلام و انتشار شکایات و خواستها ممکن باشد. تبلیغ و تهییج به شرط آن که مردم را به قانون شکنی برنیانگیزد. حاکمیت نباید بتواند با ارعاب و صدور احکام سنگین مشروعیت و حقوق پایمال شده فعالینمان را بایکوت کند که اگر موفق به چنین کاری شود احکام صادره روندی عادی پیدا کرده و بارها در آینده با صورتهایی غیر معقول تر از اکنون تکرار خواهد شد. یک ژست موفقیت آمیز زمانی بدست می آید که معنایی مدنی و اجتماعی را در برگیرد، حال آن که بسیاری از ما در انزوا بسر می بریم، به همین دلیل در مقابل هر چه پیش آید تسلیم هستیم.
پیدایش آگاهی جمعی
این آگاهی زمانی حاصل می شود که فعالین آذربایجانی به این نتیجه برسند که نمی توانند خواسته های خود را از خلال فرآیندهای روتین سیاسی حل کنند که امری آشکار برای همه ماست. در چنین مواقعی عموم از مسایل مشترک ملی آگاه می شوند و مشروعیت اقدامات نهادهای قضایی را زیر سوال می برند. آگاهی بخشی، از آغاز هویت طلبی رل اصلی را برای فعالین بازی می کند. ولی آیا این آگاهی در میان ملت ما به حد قابل قبولی رسیده است؟ لازم به ذکر است که اگر آگاهی مذکور در ملت آذربایجان بوجود آید فعالین به قدرتی دست می یابند که حاکمیت نمی تواند آن را نادیده بگیرد و به موجب این امر قدرت حاکمیت در جهات نامشروع کاهش می یابد.
عدم تاثیر تاکتیکهای مسالمت آمیز باعث قهرآمیز شدن فعالیت البته نه به معنی غیرمدنی آن که در جهات نافرمانی مدنی (تحصن، اعتصاب …) می شود. استفاده از روشهای مبارزه منفی به این معنی ست که احکام و نهادهای صادرکننده آن غیر قابل اعتمادند. حقیقتی که باید برای حاکمیت آشکار کنیم این است که ارعاب و فشار به نسبت عکس هویت طلبی را افزایش می دهد. یعنی آخرین بازدارنده اوج گرفتن ارعاب است. به موجب این امر تداوم مشارکت و همبستگی بین فعالین افزایش یافته و فعالین احساس می کنند که سرنوشتشان به همدیگر گره خورده است. ما به این همبستگی نیاز داریم.
در آخر چنین به نظر می آید که الزام درونی منطقی که تنها محتوای آن پرهیز از تناقضهاست هویت انسان را در ورای روابطش با دیگران تصدیق می کند. همین عامل است که انسان را برای قرار گرفتن در منگنه ی ارعاب متناسب می کند حتی زمانی که تنهاست. از نظر سیاسی آغاز، برابر است با آزادی انسان. سنت آگوستین می گوید: “برای آن که آغازی از سر گرفته شود انسان آفریده شد.”
