آنچه نسوان را کند «روبه مزاج» : احتیاج است، احتیاج است، احتیاج!
«معضل بیکاری» مهلک ترین ضربه اش را قبل از هر چیز، به هویت فردی زنان و عمومشهروندان جامعه وارد می آورد. بیکاری یعنی محروم کردن شهروندان از کسب درآمد شرافتمندانه. بیکاری باعث فقر و استیصال فرد است، و فقر و درماندگی، قبل از هر چیز، احساس حقارت، و تزلزل روحی و بیریشگی را به شهروند امروز، تحمیل می کند. تنگدستی و استیصال در تأمین معیشت، در همه جای عالم باعث تثبیت فرودستی زنان و تخفیف شخصیت و «زوال ایمان آنان به توانایی شان» (و در اغلب موارد به غلبۀ خودکمبینی و افسردگی) منتهی شده است. فقدان درآمدی شرافتمندانه در یک نسل حتی تأثیرگذار بر سرنوشت نسل های آینده است. در حالی که دولت در یک جامعه مدرن موظف است با پذیرش طرح های علمی و اجرای برنامه های کارشناسی، (از جمله: رفع محدودیت برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی داخلی و خارجی)، به اقتصاد کشور روح و رونق تازه ای بدمد، شهروندان را به آینده دلگرم کند، و ریشه بیکاری و فقر و احتیاج شهروندان را از طریق سیستم های مدرن تأمین اجتماعی، بیمه درمانی رایگان، آموزش رایگان، و از همه مهم تر «با ایجاد اشتغال»، از میان بردارد تا جوانان ــ بویژه زنان و فرودستان ــ از دایرۀ بی چیزان، خارج شوند و بتوانند از زیر بار سنگین سلطه ی جنسیتی و انواع تبعیض ها، وابستگی ها، دنباله روی ها، و حقارت ها، رهایی یابند. و به تدریج بستر مناسب برای بازسازی هویت و خوداتکایی و کرامت انسانی شان فراهم آید.
رفتارهای کدخدامنشی، نگرش های آرمان گرا و پدرسالار دولتمردان ما دیگر نمی تواند جلوی رشد حیرت آور بحران بیکاری را بگیرد اگر خود مسبب بحران نباشد. می دانیم که جامعه و نهادهای اقتصادی، صنعتی، اداری و اجتماعی کشورمان، دیرگاهی است که وارد حوزۀ مناسبات مدرن شده است. مناسبات مدرن هم، ضرورت ها، پیامدها و الزامات خاص خود را دارد و خواه، ناخواه بر بافت ژلاتینی و بغرنج روابط اجتماعی چنان تأثیر می گذارد که با رفتار پدرسالار، قیم مآب، و توسل به شعارهای پوپولیستی و مابعدالطبیعه نمی توان مشکلات را مرتفع کرد . علیرغم همۀ این شعارهای مابعدالطبیعه ولی می بینیم و می شنویم که بسیاری افراد و کارشناسان بی وقفه به مسئولان دولتی هشدار می دهند و نزدیک شدن توفان ویرانگر ناشی از افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن شغل های موجود، ناشی از تعطیلی کارخانه ها، را گوشزد می کنند برای نمونه آقای داریوش قنبری از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در گفت و گویی با پایگاه خبری «خبر آنلاین» به همه مسئولان کشور هشدار می دهد که: «مشاغل از دست رفته در سال ۸۹ بیشتر از مشاغل ایجاد شده توسط دولت است.» به گفته این نماینده مجلس «در سال گذشته ۲۰۰ هزار فرصت شغلی کشور از بین رفته است.» (همان). نکته های بسیاری در این نوع هشدارها وجود دارد از جمله این که: حل معضل ویرانگر بیکاری در ایران منوط به توجه کارشناسی و علمی نسبت به انبوهی از مسایل کلان و خرد اقتصادی و اجتماعی است و با شیوه های دخالت گرایانه، فراگیر و غیرکارشناسی دولت، این معضل هرگز مرتفع نمی شود و می بینیم که تا امروز هم مرتفع نشده است. برای نمونه در مورد معضل بیکاری، عوامل و مؤلفه های بسیار متنوع و تو بر تو در کارند و باعث ظهور چنین پدیده شومی در جوامع مدرن امروز شده اند. و مثلا اگر قرار باشد به طور خیلی موجز و مختصر و تیتروار، عوامل بروز فاجعه و بحران در بازار کار کشور خودمان را به زبانی ساده تعریف کنیم می توان گفت که وخامت وضع بازار کار ایران از یک نگاه کلی، حداقل حاصل دو عامل استراتژیک و کلانمقیاس است.
یکم : رشد بالای جمعیت در دهه اول انقلاب.
دوم : رشد اندک و پُرنوسانِ اقتصادی.
عامل اول بر افزایش شدید عرضه نیروی کار تأثیر داشته، و عامل دوم موجب ناکافی بودن تقاضای نیروی کار شده است. البته نکته سومی هم وجود دارد و آن، «کیفیت رشد» است. رشد اقتصادی مبتنی بر «اقتصاد دانش بنیان» موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار تحصیل کرده می شود. اما به واسطه سیاست های ایدئولوژیک دولت (تقدس و برتری دادن به تعهد، نسبت به دانش و تخصص)، و ضدیت مسئولان مملکتی با همگرایی و همکاری با اقتصاد جهانی، متاسفانه باعث شده که اقتصاد ایران نتواند در نظام بین المللی اقتصاد و تجارت، به جایگاه مناسب و درخوری دست یابد. در نتیجه، از رشد و توسعه مناسب نیز محروم مانده و این عوامل، خواه، ناخواه، بحران در بازار کار و نرخ بالای بیکاری زنان را سبب شده است. این در حالی است که چند قرن تاریخ و تجربۀ بشری ثابت کرده است که اعتلای شخصیت و استقلال هویت زنان و رهایی آنان از طوق وابستگی، بدون داشتن پشتوانه های مالی، و فراهم شدن زمینه برای مشارکت آنان در توسعه کشور، یا هرگز امکانپذیر نبوده یا در اشکال تبلیغاتی، شعارگونه (پوپولیستی) و کاملا صوری بروز و ظهور کرده است. زیرا استقلال و خوداتکایی و رغبت به مشارکت، بدون درآمد و استقلال مالی، اساساَ قابل تصور نیست. این در حالی است که متأسفانه داده های آماری در کشور ما، که طی سالهای اخیر، توسط نهادهای رسمی و دولتی ارائه شده است اتفاقاَ حاکی از افول نرخ مشارکت زنان و افزایش بیکاری آنان است. برای نمونه، داده های «آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران»، «سرشماری نفوس و مسکن»، «طرح آمارگیری از نیروی کار»، « آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار»، و دیگر منابع و مراکز رسمی سرشماری، حاکی از افزایش چشمگیر بیکاری در میان زنان شهری و خانه نشین شدن روزافزون آنان است.
جلوههای بیکاری زنان در ۵۰ سال اخیر : افول جایگاه زنان در ساختار اقتصادی کشور
با بهره گیری از داده های آماری حاصل از سرشماری سالهای ۱۳۳۵ لغایت ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، می توان نرخ بیکاری زنان ایرانی را طی نیم قرن اخیر ــ در مقاطع زمانی ده ساله ــ در کل کشور به دست آورد. همانطور که در مقدمه ذکر شد افزایش سرسام آور نرخ بیکاری زنان و اُفت مشارکت آنان طی دهه گذشته عمدتاَ ناشی از عوامل مرتبط، عواملی همچون: دموگرافیک، کیفیت ساختارهای سیستم، و بالاخره عامل سیاسی مدیریتی است.
عامل نخست: رشد حیرت آور جمعیت کشور تا مرز نزدیک به ۳/۹ درصد در سالهای دهه اول انقلاب است. متولدین آن سالها ـ دختر و پسر ـ دو دهه بعد یعنی در دهه ۱۳۷۵ ـ ۸۳، به بازار کار سرازیر شدند. در این دوره (۸۳ ـ ۱۳۷۵) ایران با سر ریز اولین و بزرگترین موج تقاضا نیروی کار پس از انقلاب روبرو شد با این حال اما نگرش عملگرایانۀ نمایندگان مجلس ششم و دولت در ایجاد همگرایی با ملل و ممالک دنیا، و کمک گرفتن از کارشناسان و متخصصان اقتصاد، تا حدودی به ایجاد فضای باز برای تحرک نیروی کار جوان کشور ــ بویژه زنان ــ منتهی شد. ولی متاسفانه از سال ۸۵ بدین سو، بار دیگر نرخ بیکاری و تنش در بازار کار ایران، اوج تازه ای گرفته است.
عامل دوم : و اما، عامل بعدی و تأثیر گذار در شدت یافتن بحران بیکاری، (که مشخصاً به زنان مربوط می شود) ورود گسترش یابندۀ دختران به عرصه تحصیل علم و دانش و تخصص (از مدرسه تا دانشگاه) است. این خیل عظیم نیروی کار تحصیلکرده باعث توجه پژوهشگران علوم اقتصادی و جامعه شناسی به ضرورت تقویت سیستم «اقتصاد دانش بنیان» و گسترش آن در مملکت گردید هر چند که مسئولان اجرایی کشور از سالهای ۸۵ بدینسو، رویکردی متفاوت را در پیش گرفتند و سعی نمودند ارزش های آرمانگرایانه و ایدئولوژیک را در عرصه اقتصاد، گسترش دهند. و بالاخره عامل مهم دیگر ــ عامل سوم ــ به دخالت های قیم مآبانه ی دولت های پدرسالار و مسئولان اجرایی کشور در همه حیطه های اقتصاد و جامعه بویژه در امور کارشناسی، راجع است. نمودار زیر (نمودار شماره ۱) به روشنی، میزان و نوسان بیکاری زنان را طی ۵۰ سال گذشته، یعنی از سال ۳۵ تا پایان سال ۸۵ در عرصه اشتغال کشور نشان می دهد.
چنان که در نمودار بالا هم ملاحظه می شود از پس اوجگیری نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۶۵ (۲۵/۵ درصد) که عمدتاَ به واسطه اُفت قیمت نفت و صادرات آن، طولانی شدن جنگ و تخریب بنیان های اقتصادی کشور، بوجود آمده بود، بار دیگر جامعه ما با اوجگیری مجدد بیکاری زنان که از سال ۱۳۸۵ خود را آشکار کرده، روبرو شده است. بیکاری گسترده در میان زنان (و نیز مردان) در شش سال اخیر در حالی صورت می گیرد که ما با ترقی قیمت نفت و افزایش ناگهانی درآمدهای دولت نهم و دهم، مواجه بوده ایم. به قول یکی از کارشناسان اقتصاد ایران، این درآمد طی شش سال اخیر بسیار افزایش یافته است. سعید لیلاز در ادامه گفتارش که تحت عنوان کالسکه طلایی به کدو تنبل در ۱۹ شهریور ۹۰ در تارنمای روزآنلاین بازچاپ شده است ارزش و رقم این درآمد را برای هر سال محاسبه کرده و حتی سهم هر شهروند ایرانی را از این درآمد، مشخص نموده است: «ارزش مجموع نفت و گاز تولید شده سالانه در ایران به قیمتهای کنونی جهان به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد و اگر فرض کنیم که میتوانیم همه این انرژی تولیدی را چه در داخل و چه بازارهای بینالمللی به همین قیمت روز، بفروشیم سرانۀ هر ایرانی به نرخ امروز دلار از محل تولید نفت و گاز، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان است و نه ۴۵ هزار تومان».
با وجود این درآمدها اما بیکاری ناشی از بحران مزمن ساختار اقتصادی از یک سو، و بیکارسازی ها ناشی از سیاست های غیر کارشناسی مسئولان از سوی دیگر، در مجموع به عمق و گسترۀ بیکاری در ایران افزوده، و زنان کشور را هرچه بیشتر از فرصت و امکان درآمد مستقل، محروم ساخته است. بطوری که اخیراَ سیده فاطمه مقیمی در نشست « اشتغال زنان در سال جهاد اقتصادی» و بزرگداشت روز زن، در حضور قائم مقام وزیر بازرگانی و رییس اتاق تهران بانوان بازرگان و کارآفرین، با اشاره به این که یکی از شناخته شده ترین محور های توسعه، حضور زنان در فضای کسب و کار است می گوید: «انتظار می رفت نرخ مشارکت زنان در ایران از ۲۵ درصد بیشتر باشد. اما این نرخ در تحقیقات به کمتر از ۱۴ درصد سقوط کرد و در سال ۸۸ نیز روی ۱۴ درصد ماند؛ در حالی که نرخ مشارکت مردان در همین سال ۶۲/۹ درصد بوده است. …بدین ترتیب از هر ۱۰ نفر شاغل مرد، حدود ۲ نفر زن دارای شغل هستند». http://karyab57.com/2011/05/25))
داده های جدول زیر (شماره ۱) نیز وضع و میزان فعالیت زنان را به ما نشان می دهد. تا سال ۱۳۵۵ (قبل از انقلاب) نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد، سیر صعودی داشته است. اما همانطور که ملاحظه می شود در دهه های بعد از انقلاب به دلایل گوناگون سیاسی، مدیریتی و ایدئولوژیک (بویژه سیاست های تخاصمی دولت نسبت به نظام جهانی اقتصاد و تجارت بین المللی)، ناگهان سیر نزولی به خود گرفته است و متاسفانه این سراشیبی بویژه طی ۶ سال اخیر شدت هم یافته است. محمدرضا علویان در پژوهش خود تحت عنوان «کار زنان در حقوق ایران و بین الملل» با استناد به این داده ها، نتیجه می گیرد که: بر اساس آمارهای سرشماری مرکز آمار ایران ، نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۶۵ به میزان ۲/ ۸ درصد بوده که این نرخ حتی کمتر از سرشماری سال ۱۳۳۵ است.» (همان). گفتنی است که در دهه بعد (۱۳۷۵) نیز نرخ مشارکت زنان، متاسفانه کمتر از سال ۳۵ ـ بویژه در مناطق شهری ـ بوده است. همچنین در جدول شماره ۱، وضعیت کلی فعالیت زنان ایرانی (نرخ مشارکت / میزان بیکاری آنان) طی نیم قرن اخیر را می توان مشاهده کرد.
دکتر بهروز هادی زنوز از اقتصادشناسان با سابقه ایران در پژوهش های خود با تکیه بر داده های «آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران» در سال ۱۳۸۸ و آمار و ارقام «نتایج آمارگیری از نیروی کار» در ۱۳۸۹، نتایج زیر را به دست می دهد و می نویسد: جدول شماره ۲ تصویری از بیکاری در سال ۱۳۸۸ ارائه می دهد، هر چند در مورد صحت نتایج آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۸ جای بحث فراوان است اما نتایج آن در زمینه مورد بحث با نتایج آمارگیری سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ سازگار است. اطلاعات این جدول نکات زیر را بیان می دارد:
نرخ بیکاری زنان (۱۶/۸درصد) بیش از نرخ بیکاری مردان (۱۰/۸ درصد) است. این اختلاف نرخ بیکاری زنان با مردان در گروه سنی جوانان افزایش می یابد.
نرخ بیکاری در نقاط شهری (۱۶/۹ درصد) بیش از نرخ بیکاری در نقاط روستایی (۱۰/۷ درصد) است.
نرخ بیکاری بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به شدت بالاست.
وی همچنین در شناخت وضعیت بروز بحران بیکاری در کشور خاطر نشان می کند که اقتصاد ایران که سالها تحت سیطره مداخله های نابجای دولت بوده و نتوانسته در تقسیم کار جهانی جایگاه شایسته ای پیدا کند از دست یابی به رشد دراز مدت و پایدار، باز مانده است. یکی از پیامدهای از رشد ماندگی آن، نرخ بالای بیکاری زنان و مردان، بویژه نرخ مشارکت اندک زنان در نیروی کار است. آمارهای سرشماری در سالهای متفاوت، نشان از نابرابری نرخ مشارکت حتی میان زنان شهری با روستایی است. (همان) دکتر زنوز در ادامه می افزاید: همانگونه که در جدول هم ارائه شده، نرخ مشارکت نیروی کار در مناطق شهری ۳۸/۸ و در مناطق روستایی ۴۱ درصد بوده است. بالا بودن نرخ بیکاری در میان زنان [به خصوص زنان طبقه متوسط شهری]، در نتایج آمارگیری بهار سال ۱۳۸۹ نیز بازتاب یافته است (جدول شماره ۳).
شکاف جنسیتی کار: تثبیت جایگاه فرودست زنان
مسئله بعدی، فعال شدن هرچه بیشتر «شکاف جنسیتی» در عرصه اشتغال و حذف تدریجی زنان تحصیل کردۀ شهری از این عرصه ی سرنوشت ساز است. افزون بر آماری که خانم فاطمه مقیمی (حاکی از ۲ نفر شاغل زن در مقابل ۱۰ نفر مرد شاغل) ارائه کرده است محمدرضا علویان نیز خاطر نشان می کند که «در خصوص تعداد زنان شاغل در بازار کار ایران، ذکر این نکته لازم است که بر طبق آمار سال ۶۵ ـ ۷۵ که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده، حدود ۹۰ درصد شاغلان ۱۰ سال به بالا، بر حسب گروههای عمدۀ شغلی، مرد بوده اند در حالی که کمتر از ۹ درصد آنان را زنان تشکیل داده اند.» (همان، ص ۲۱ ـ ۲۴). عمیق و فعال ماندن شکاف جنسیتی در حوزه اشتغال و تفاوت فاحش و نگران کنندۀ جنسیت در ساختار نیروی کار کشور «بویژه در مناطق شهری» متاسفانه همچنان رو به گسترش دارد و حتی بیش از مناطق روستایی است. برای نمونه، مطابق آمارهای جدول بالا (جدول ۳) در گروه سنی ۲۵ ـ ۲۰ سال، تفاوت نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان، نزدیک به سه برابر است (۲۶/۲ درصد برای مردان در مقابل ۶۰/۳ درصد برای زنان) که رقم بسیار بالایی است. اما همین تفاوت جنسیتی وقتی به روستا می رسیم بسیار کمرنگ می شود (۲۰/۷ برای مردان و ۲۳/۱ درصد برای زنان).
زندهیاد «دکتر حسین عظیمی» سالها پیش در این مورد به مسئولان اجرایی کشور هشدار داده بود. وی در کتاب پژوهشی و معتبر خود «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران»، بالا بودن نرخ بیکاری در میان شهرنشینان را با استناد به سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ارائه نموده و نتیجه گرفته بود که «از تعداد بیکاران در سال ۶۵ حدود ۷۴۰ هزار نفر در روستاها و باقیمانده یعنی ۱۸۱۸۷۴۰ نفر در شهرها می زیسته اند.» (مدارهای توسعه نیافتگی، ص ۲۰۷ ـ ۲۱۰). آمار و ارقام کنونی و تداوم سیر صعودی بیکاری در کشور، پیش بینی و هشدارهای دکتر عظیمی را ثابت کرد و مصداق آن، نمودار زیر (سرشماری سال ۱۳۸۵) است که نشان می دهد افزایش میزان بیکاری زنان شهرنشین نسبت به مردان به طور سمجی ادامه داشته و به مرزهای خطرناک و هشداردهنده رسیده است. برای مثال طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ نرخ مشارکت مردان بیش از 63 درصد، و زنان فقط ۱۲/۴ درصد بوده است. این در حالی است که در همین سال تنها «۴۰ درصد» از جمعیت ۱۰ تا ۶۴ ساله در بازار کار فعال بوده اند. معنی این چهل درصد آن است که فقط یک سوم از نیروی کار کشور به بازار کار و اشتغال دست یافته اند و از این یک سوم نیز فقط ۱۲/۴ درصد شامل زنان بوده است. و در برداشت بی غرضانه از این معادله اگر نخواهیم بگوییم فاجعه اتفاق افتاده است حداقل این آمارها به ما هشدار می دهند که به مرزهای فاجعه نزدیک شده ایم.
لازم به ذکر است که وجود شکاف جنسیتی نیروی کار، ممکن است ناشی از عامل های بسیار زیادی باشد (از جمله: فرهنگی، اقتصادی، روانشناسی، مذهبی، تربیتی)، یا ناشی از برنامه های اغراق آمیز، آرمانگرایانه و ایدئولوژی زدۀ دولت باشد با این حال اما نمی توان فراموش کرد که حضور فعالِ این شکاف عظیم جنسیتی در حوزه اشتغال و کسب درآمدمالی (بویژه در بین زنان تحصیلکرده شهری)، معضلی ساختاری است که «به طور سیستماتیک، جایگاه فرودست زنان را در جامعه ما تداوم بخشیده است» و انگار دورنمایی هم برای خروج از این گرفتاری در چشم انداز اقتصاد ایران وجود ندارد.
برخی از عوامل مؤثر سیاسی و موانع ساختاری در افول منزلت و قدرت زنان
یکی از مهمترین عوامل در بروز بحران اشتغال و بیکاری گسترش یابنده در میان زنان و عموم فارغ التحصیلان دانشگاهی کشورمان، اُفت تقاضای مؤثر بخش عمومی در بازار کار است. بیان ساده و روشن این سخن آن است که: جمعیت جوان و جویای کار، چندین برابر شده، زنان و دختران تحصیل کرده نیز چندین و چند برابر شده اند ولی بخش غالب سیستم اقتصادی کشورمان که در دست دولت است (بخش عمومی) متناسب با این افزایش جمعیت جویای کار، ظرفیت سازی نشده است. این تناقض، طبیعتاَ دلایل فراوانی دارد از جمله: نگرش پدرسالار و ایدئولوژیک دولتمردان، فربه شدن روزافزونِ «دولت رانتیر» به واسطه ی گران شدن قیمت نفت و افزایش حیرت آور درآمدهای دولت، توزیع نابرابر این درآمدها در نبود احزاب مستقل و نهادهای منتقد، و در کنار این عوامل، رفتار انحصارطلبانه و دخالت بی حد و مرز دولتمردان در حوزه های تخصصی اقتصاد و برنامه و بودجه کشور، و تحمیل شعار آرمانگرایانه «برتری تعهد بر تخصص» (نادیده انگاشتن نظرات کارشناسی اقتصادشناسان) است که در مجموع به تشدید شکاف و بحران در ساختارهای اقتصاد ایران دامن زده است.
از جانب دیگر، سلطه تاریخی و اقتدارگرایانه ی حکمرانان ایران بر دستگاه دیوانی و بر کلیه نهادها و سازمان های برنامهریز، به خودی خود، این شکاف را عمیق تر و آن را به عنوان مسئله ای عادی، و عملکردی بهنجار (و پذیرفته شده از سوی مقامات و نهادهای حکومتی) در کل سیستم تبدیل کرده است تا جایی که دولت نهم در یک حرکت ضربتی و با یک دستور آمرانه و از بالا، سازمان برنامه و بودجه را به طور کلی از صفحه تاریخ، حذف می کند، و با این عمل انقلابی، در واقع دست خود را هر چه بیشتر در پوست گردو می گذارد. حتی اگر سازمان برنامه را هم حذف نمی کردند تجربه تاریخی نشان می دهد که اصولا دخالت های آمرانه و قیم مآبانه ی دولت در امور تخصصی (بویژه مربوط به اقتصاد کلان کشور) خواهی نخواهی امور جاری مملکت و روند پیشبرد برنامه های کلان مقیاس اقتصادی را، با بحران مواجه می سازد. یکی از تبعات و نمودهای بحرانِ گسترش یابنده در اقتصاد دولتی ما، نزول تقاضای نیروی کار در بخش عمومی است. در حالی که می دانیم در طول هشتاد سال گذشته، و از دهه های آغازین استقرار دیوانسالاری نوین در ایران، معمولا «بخش عمومی» تأمین کننده اصلی شغل برای زنان با تحصیلات عالی بوده است چرا که زنان ایرانی به دلیل حاکمیت سنت های مذهبی (و هنجارهای اجتماعی و اخلاقی پدرسالار حاکم بر فرهنگ خانواده ها)، گرفتن شغل در بخش عمومی را به کار کردن در شرکت های خصوصی ترجیح داده اند (هرچند که حقوق ماهیانه ادارات دولتی از بخش خصوصی همیشه کمتر بوده است). در زمان پیش از انقلاب نیز زنان تحصیل کرده و جویای کار اغلب ترجیح شان این بوده که حتیالامکان به استخدام ادارات دولتی درآیند.
اما کاهش تقاضا برای نیروی کار در «بخش عمومی»، که طی شش سال اخیر متاسفانه تشدید هم شده است در واقع اولین ضربه ویرانگر را به بدنۀ نیروی کار و باسواد شهری (بویژه آسیب های جبران ناپذیر به زندگی زنان تحصیلکرده) وارد آورده است. یعنی در حوزه ای که به لحاظ تاریخی، زنان مجبور بوده اند با مردان بر سر تعداد محدود مشاغل بخش عمومی، رقابت هم داشته باشند.
سخن پایانی
به طور خلاصه باید گفت که ضعف مدیریت دستگاه های دولتی در عرصه برنامه ریزی و تخصیص منابع، و نبود یک «سیستم نظارت مردمی و مطبوعاتی بر عملکرد دولت ها»، (که باعث فربه شدن دولت رانتیر شده است) و همچنین سیر نزولی ظرفیت بخش عمومی برای جذب نیروی کار، متأسفانه همزمان شده با موج عظیم عرضه ی «نیروی کار زنان تحصیل کرده» به بازار آشفته و پُر نوسان کار ایران. این وضعیت تناقض آمیز، به طور اتوماتیک، بیکاری کم سابقه ی زنان را به دنبال آورده است. همچنین «تضعیف سیستماتیک بخش خصوصی» توسط سیاست های شُک درمانی دولت، که به تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و مراکز تولیدی منجر شده و اُفت شدید تقاضای نیروی کار از سوی بخش خصوصی را به همراه داشته است.
تضعیف بخش خصوصی و تعطیلی پی در پی موسسات اقتصای و تولیدی، عامل مضاعفی است که بر پیچیدگی و عمق بحران بیکاری در میان زنان تحصیلکردۀ کشور ما افزوده است. روند تعطیلی کارخانه ها نگرانی های بسیاری را ایجاد کرده است به طوری که آقای حمید مافی در گزارش خود «فاجعه در اقتصاد: بیکاری ۶۰۰ نفر در روز» منتشره در ششم شهریور ۹۰ تارنمای جرس، می نویسد: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها را موجب تعطیلی هفتاد درصد ظرفیت تولید کشور عنوان کرد و گفت: «هم اکنون بسیاری از کارخانه های کشور با ظرفیت ۳۰ درصد کار می کنند. تولید ۳۰ درصدی به این معنی است که ۷۰ درصد از فرصت های بالقوه ایجاد اشتغال فعال نیست». نویسنده سپس می افزاید که: همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین خصوص اعلام کرد: «اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها در بخش حمایت از صنایع، موجب تعطیلی بسیاری از کارخانهها شده است.» (همان)
با وجود همه این مشکلات عمیق ساختاری و در مقطع فعلی که ایران در توفان سهمگین گذار تاریخی قرار گرفته است، می بینیم که زنان ایران به هزار و یک دلیل، ظرفیت و موقعیت ویژه ای را پیدا کرده اند که در این گذار پُر تنش به سوی توسعه و دموکراسی، نقش مهمی بیافرینند ولی متأسفانه معضل بیکاری و نداشتن درآمدی مستقل و شرافتمندانه، شاید سرسخت ترین مانع در راه پیشرف و نقش آفرینی آنان باشد. به بیان روشن تر، بیکاری زنان تحصیل کردۀ کشور و تقلیل روزافزون مشارکت آنان، می تواند به عنوان مهمترین مانع ساختاری در راه بازسازیِ قدرت و منزلت اجتماعیِ زنان ایرانی، و رهایی شان از وابستگی به مردان اقتدارگرا و نظم های سیاسی برآمده از فرهنگ پدرسالاری به حساب آید.
منابع
- دکتر بهروز هادی زنوز، «بررسی نظام برنامه ریزی اقتصادی در ایران»، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، تهران ۱۳۸۹.
- دکتر حسین عظیمی (آرانی)، «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران»، نشر نی، تهران ۱۳۷۶.
- محمدرضا علویان، «کار زنان در حقوق ایران و بین الملل»، نشر روشنگران، تهران ۱۳۸۲.
- فیروزه صابر، «راه های توسعه کارآفرینی زنان در ایران»، نشر روشنگران، تهران ۱۳۸۵.
- مرکز آمار ایران، «دگرگونیهای اجتماعی اقتصادی زنان ایران»، سازمان برنامه و بودجه، شماره: ۳۴۰، تهران، دی ماه ۱۳۵۲.
- تارنمای فارسی زبان کاریاب: http://karyab57.com/2011
- تارنمای جرس، و پایگاه خبری خبرآنلاین.
- تارنمای روز آنلاین ، شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
- سالنامه های مرکز آمار ایران
