رشد اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی به یکی از اصلی ترین دغدغه های اقتصاددانان بدل شده است. در شرایط فعلی اقتصادی نگرانی های بسیاری وجود دارد که سیاست های اقتصادی اتخاذ شده کشور را به سمت پایان دادن به دوران رکود و رشد اقتصادی منفی هدایت نکند. با این حال بخشی از اقتصاددانان نیز به آینده اجرای این سیاست ها امید بسیاری دارند. گفت و گوی خبرانلاین با فرشاد مومنی پیرامون همین موضوع انجام شده است.
بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی و ناکارایی سیاستهای اجرایی دولت دهم بود که به مرور بخش تولید به سمت رکود حرکت کرد. شما از مخالفان سرسخت اجرای قانون هدفمندی چه در فاز اول و چه فاز دوم هستید، اما آیا به نظر شما همین رکود منجر به کاهش تبعات تورمی اجرای فاز دوم می شود؟
من بدون اینکه متعرض افراد شوم، می گویم چنین توصیه هایی دقیقا مشابه همان هایی بود که چند سال قبل به احمدی نژاد و سالها قبل تر به آقای هاشمی رفسنجانی شد و هر دو به آنها عمل کردند. همان شوک وحشتناک و افزایش تقریبا ۶۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی به نوبه خود زمینه تشدید کم سابقه این رکود را فراهم کرد. طبیعتا اگر باز هم چنین سخنان سست و بی پایه ای مبنای سیاستگذاری در ایران قرار گیرد، همان نتایج را ایجاد و تشدید خواهد کرد. مایه شگفتی است که برخی سیاستهایی را توصیه می کنند که روزی انجام شد و نتایجش هم به خوبی در اقتصاد مشهود است. ضمن اینکه به لحاظ تئوریک هم شواهد و استدلالهای قدرتمندی وجود دارد که می گوید شوک های قیمتی از طریق رانتی کردن فضای حاکم بر اقتصاد و تحمیل یک اقتصاد بی ثبات و دامن زدن به واکنش های آینده هراسانه از ناحیه مردم، عمق بحران های موجود را افزایش می دهد. برای من مایه شگفتی است که با این همه تجربه ای که ما در ۲۵ سال گذشته در این خصوص داشته و با سوابق طولانی که در علم اقتصاد در این زمینه وجود دارد، باز هم افرادی همین حرفهای کلیشه ای و پوچ و بارها شکست خورده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تکرار می کنند.
سابقه این تذکر شما به چه زمانی باز می گردد؟
سابقه اشراف نظری به این مسئله که شوک های قیمتی فاجعه آفرین و ضد توسعه ای است به زمان انتشار کتاب آدام اسمیت باز می گردد. اگر به صفحه ۴۱۲ کتاب اسمیت نگاه کنید، او در آنجا به اقتصاددانان هم عصر خود توضیح می دهد که باید بین تغییرات و نوسانات مزد و سود با نوسانات رانتی تفکیک قائل شوند. وی توضیح میدهد که دقت داشته باشید که مزد و سود علت نوسانات قیمتی هستند اما رانت معلول نوسانات قیمتی است. یعنی هر شوکی که به قیمتها وارد می شود بلافاصله فضا را رانتی کرده و این فضای رانتی گرایش های مولد را در اقتصاد به حاشیه می راند. در مرحله بعدی این فضای رانتی، انواع نابرابری ها را افزایش داده و در گام بعد، برگستره و عمق فساد مالی می افزاید. به اعتبار دیگر، این شرایط منجر به گسترش فضای رانتی است که به نوبه خود نیروی محرکه بی ثباتی های پی در پی در فضای کلان اقتصادی می شود و به این ترتیب یک دور باطل رکود تورمی را تحمیل میکند. این چیزی است که هم در سطح نظری مبانی روشنی دارد و هم به لحاظ تجربی در ایران طی ۲۵ ساله اخیر به کرات آزموده شده است. بنابراین اصرار بر چنین سیاستهایی آن طور که در ادبیات انتقادی برنامه تعدیل ساختاری مطرح شده، اصرار بر پیشروی در یک باتلاق است. یعنی ما را در باتلاق توسعه نیافتگی فروتر می برد.
چندی قبل مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یک مصاحبه ی تلویزیونی عنوان کرد که ما می پذیریم افزایش های جدید در نرخ حامل های انرژی، تشدید کننده رکود تورمی موجود است، یعنی حتی مسئولان دولتی هم به این مسئله اذعان دارند منتها ایشان در توضیح اینکه چرا باوجود اینکه میدانند اجرای این سیاست، رکود تورمی را شدت کرده و باز هم بر این سیاست اصرار دارند، توضیح داد که در حال حاضر ما دغدغه آلودگی هوا را داریم. ایشان گفتند که در حال حاضر آلودگی هوا در ایران بیش از حد زیاد شده و ما امیدواریم از طریق افزایش قیمت حامل ها و کاهش مصرف آنها، به بهبود وضعیت آلودگی کمک کنیم.
_ خب این یکی از دغدغه ها بود. کمااینکه باید به این نکته هم توجه داشت که دست دولت در اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی چندان باز نبود. به هر حال این سیاستی بود که الزام قانونی برای اجرای آن وجود داشت.
خب این موضوعی بود که خود مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد. اما به نظر بنده، اینها استدلالهایی سست و بی پایه است. در دولت قبل دیدیم که با افزایش قیمتی معادل ۱۰ برابر افزایش های فعلی نرخ حاملهای انرژی، به جای اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، افزایش مصرف رخ داد، بنابراین نتیجه می گیریم که سیاستهایی از این دست هیچ کمکی به کاهش آلودگی هوا نخواهد کرد.
اما نکته دیگری که ایشان درآن صحبتهایشان مطرح کردند، این بود که گفتند به دنبال آنیم که از این طریق کسری مالی دولت را اندکی بهبود ببخشیم. در این زمینه نیز به اندازه کافی مستندات و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد از آنجا که در ایران دولت بزرگترین مصرف کننده است، طبیعتا بزرگترین آسیب بیننده از سیاستهای تورم زا هم هست. بنابراین اگر مشاور اقتصادی رئیس جمهور فکر می کنند که از طریق سیاستهای تورم زا می توان به کسری مالی دولت کمک کرد این هم یک تصور به کل نادرست است.
به نظر شما اجرای فاز دوم هدفمندی در فضای رکودی چه هزینه هایی به همراه خواهد داشت؟
بدون تردید این شرایط برای دولت هزینه بر خواهد بود. زمانی که یک دولت اشتباهی را مرتکب می شود، به همان میزانی که این اشتباه از جنبه اقتصادی برای او هزینه بر خواهد بود از جنبه سیاسی و اجتماعی نیز برایش هزینه خواهد داشت.
من می توانم بگویم این دولت در گودال اقدامات غلط و مخرب دولت قبل قرار گرفته است، راه برون رفت از این ورطه خطرناک، استمرار آن سیاستها و دل خوش کردن به کاهش شیب اقدامات مخرب نیست راه حل اصولی تمرکز بر کانونهای اصلی مشکل است . اگر قسمت عرضه حامل های انرژی مشکلات اساسی دارد به شرحی که اشاره شد باید روی حل آن مشکلات در کانون اصلی آن تمرکز کرد در غیر این صورت اصرار بر استمرار بیراهه روی فقط بحرانها را شدت خواهد بخشید. طریق عقلایی این است که زمانی که نسبت به این فضا آگاهی یافتند، راه درست آن است که از این گودال خارج شوند نه اینکه تسلیم شرایط شوند و همان روند را ادامه دهند. راه نجات دولت تقلید از دولت قبل نیست. بدون شک این دولت باید از آن سیاستهای بحران آفرین فاصله بگیرند تا هم خود اعتبار بیشتری یابد و هم کشور از این شرایط نجات پیدا کند.
