پدیده فساد مالی در نظام جمهوری اسلامی ایران پدیده ای جدید نیست و همواره خود را در طول حیات این نظام بعنوان روی دیگری از سکه فساد، باند بازی سیاسی و اضمحلال فرهنگی و اخلاقی در سطوح بالای قدرت نشان داده است. اگر اولین اختلاس بزرگ توسط [برادر] فرمانده اسبق سپاه پاسداران و اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی، محسن رفیق دوست، به چند صد میلیارد می رسید اما آخرین پرونده فساد مالی که توسط بسیجی اقتصادی بابک زنجانی رقم خورد سر به هزاران میلیارد ریال می زند. داستان طولانی اختلاس و فساد مالی در جمهوری اسلامی داستانی است دنباله دار که امثال رفیق دوست و بابک زنجانی بازیگران کوچک آن و شاید گول خورده و بنابراین مستحق قربانی شدن اند.
گفته می شود که میزان و عمق فساد مالی در میان هر ملت و دولتی انعکاسی است از درجه سلامتی آن جامعه و ملت. در این رابطه سازمان شفافیت بین المللی هر ساله جدول مقایسه ای از میزان فساد اقتصادی منتشر می کند که بر مبنای آن می توان منحنی رشد و یا کاهش این گونه فسادها را در هر کشوری ملاحظه و بررسی کرد.
آمارهای مقایسه ای معتبر نشان می دهند که در جمهوری اسلامی میزان فساد مالی همواره روندی افزایشی داشته است. گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد مالی و اقتصادی در کشورهای مختلف نشان میدهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، ایران در رده ۱۴۴ قرار دارد، در حالی که گزارش سال پیشتر این سازمان حاکی از آن بود که ایران در سال ۲۰۱۲ در رده ۱۳۳ ایستاده بوده است. براساس این رده بندی ایران از نظر رتبه فساد مالی در طول یکسال سه پله سقوط کرده و نمره ۲۸ از ۱۰۰ را (۱۰۰ شاخص عدم مطلق فساد است) گرفته است.
در زمینه ریشه ها و علل فساد مالی تحقیقات بسیار و نظریات متنوعی وجود دارند. برخی این گونه فسادها را در درجه اول به نبود دمکراسی و برخوردار نبودن از حق دخالت مستقیم در سرنوشت سیاسی نسبت می دهند؛ در برخی از تحلیلها نیز روی عقب افتادگی اقتصادی و اختلافات شدید طبقاتی انگشت گذاشته می شود؛ و یا بعضا استفاده از قدرت توسط دولتمردان و فساد مدیران و استفاده نامشروع از موقعیتهای شغلی بعنوان دلایل و زمینه های اصلی فساد مالی شناخته می شوند . در مورد جمهوری اسلامی ایران هنگام تحلیل و ریشه یابی فساد مالی به گستردگی بخش دولتی یا تمرکز سرمایه های نفتی در دست دولت اشاره می شود که تحریمهای جهانی نیز مزید بر آن شده اند.
در میان این عوامل مختلف اما معمولا عقب افتادگی اقتصادی، فقر و اختلافات شدید طبقاتی و از منظر سیاسی، استبداد و انسداد فضای باز و آزاد اجتماعی بعنوان عوامل زیربنایی فساد مالی شناخته می شوند. اما با توجه به این که پدیده رشوه و اختلاس صرفا در سطوح و مدار های بالای حکومتی و یا اداری باقی نمی ماند بلکه بتدریج در اکثر مراتب اداری و بطور کلی سطوح مختلف اجتماعی رسوخ می نماید، و حتی بتدریج تبدیل به یک نرم پذیرفته شده و عادت می شود، جا دارد که به این پدیده از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شود و رابطه بین فرهنگ، اخلاق و هنجارهای کاربردی (رفتار های اجتماعی) هر جامعه ای با فساد مالی بدقت مورد بررسی قرار گیرد. زیرا بنظر می رسد که پدیده فساد مالی در برخی از کشورها آن اندازه مزمن و ریشه دار شده است که می توان ان را بعنوان یک پدیده مستقل اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفت، که بسیار جان سخت و مقاوم نیز شده است و تغییرات محدود سیاسی و حتی انقلابات اداری و تغییر سازماندهی ادارات هم کارایی پایدار و موثری در کاهش میزان آن از خود نشان نمی دهند.
اگرچه بسیاری از کشورهای با میزان بالای فساد مالی، از نظر اقتصادی عقب افتاده و اختلافات طبقاتی نیز در آنها بیداد می کنند و از این نظر مشابه هم اند و این تشابهات نیز منطقی و طبیعی بنظر میرسند، اما یک مقایسه ساده بین کشورهای بالای جدول فساد مالی و همچنین بین کشورهای پایین این جدول (که نمایشگر میزان بالای فساد مالی است) نشان می دهد که کشورهای دو انتهای جدول با وجود پیش زمینه های فرهنگی، تاریخی، مذهبی و اخلاقی متفاوت، در زمینه هنجارها، نرمها و اخلاقیاتِ عملی و کابردی (بعبارت دیگر رفتارهای اجتماعی) نقاط مشترک فراوانی از خود بروز می دهند که شاید در ابتدای امر بمانند تشابه در زمینه های اقتصادی و طبقاتی چندان منطقی بنظر نرسد. مطالعات و تحقیقات اما نشان می دهند که اتفاقا این کشورها در زمینه هنجارها و نرمهای کاربردی و عملی و رفتارهای اجتماعی شباهتهای فراوانی با یکدیگر دارند و نتایج این مطالعات نیز، که بخشی از آن در ادامه این یادداشت منعکس می شود، صحت آن را تایید می کنند.
برای نمونه یک تحقیق بسیار جالب در مورد رفتار نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، که در نیویورک زندگی می کنند، در هنگام رانندگی انجام گرفته است. علت انتخاب نمایندگان عضو سازمان ملل برای این تحقیق این بوده که آنها از مصونیت سیاسی برخوردارند و بنابراین قانونی بالای سر آنها، چنان که در مورد شهروندان معمولی صادق است، وجود ندارد که آنها را برای مثال وادار نماید که ماشین خود را در محل غیرمجاز پارک نکنند؛ و بنابراین تنها عامل کنترل کننده، قاعدتا باید نرمهای اخلاقی و فرهنگی این نمایندگان باشند. تحقیقات نشان می دهند که نمایندگان کشورهای دارای فساد مالی و اداریِ بالا قوانین رانندگی را در مقایسه با نمایندگان کشورهای دارای فساد مالیِ پایین، کمتر رعایت می کنند، برای مثال در رابطه با پارک غیرمجاز ماشین خود. نمونه دیگر، ضرب و جرح یک خبرنگار هلندی توسط یکی از اعضای سفارت یک کشور آفریقایی است، به این دلیل که پرسیده بود که “چرا ماشین خود را هر روز در محل غیرمجاز پارک می کند و جریمه های پلیس را نیز پرداخت نمی نماید؟”، که البته بدلیل مصونیت سیاسی ظاهرا وی تعهدی نیز در این رابطه احساس نمی کرده است.
در حقیقت می توان نتیجه گرفت که اخلاق و رفتار نمایندگان کشورهای مقیم در کشور دیگر (که از مصونیت سیاسی برخوردارند) در هنگام رانندگی در واقع انعکاسی است از نرمهای اجتماعی و فرهنگی این نمایندگان، که اینها نیز به نوبه خود متاثر از میزان فساد مالی و اداری در آن کشورها می باشند. بعبارت دیگر در کشورهای با میزان بالای فساد مالی فاکتورهای فرهنگی-اخلاقیِ کاربردی و رفتارهای اجتماعی در مقایسه با فاکتورهای سیاسی، اقتصادی و یا نبودن قانون و مقررات نقش تعیین کننده و مستقلی پیدا کرده اند؛ بطوری که حتی خود را در شرایط کاملا متفاوت با کشور مبدا نیز می توانند آشکار سازند. ایجاد مزاحمت برای دختران در هنگام شنا توسط یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای امریکای لاتین نمونه دیگری از رفتارهای اجتماعی و اخلاقی است که دیگر مرز و شرایط سیاسی و اجتماعی نمی شناسد و می تواند خود را در کشور دیگر نیز نشان دهد.
مطالعات و تحقیقات در زمینه رابطه بین هنجارهای اجتماعی (فرهنگ کابردی) و فاسد مالی نشان می دهند که نقاط اشتراک و عمومی بسیاری بین کشورها و ملت های مختلف، که از پدیده رشوه، اختلاس و فساد مالی رنج می برند، می توان یافت و آنها را کلاس بندی کرد. البته این تحقیقات از این فرض اولیه آغاز می کند که گرایش به فساد مالی، رشوه و اختلاس قطعا یک رفتار اکتسابی و آموخته شده و بنابراین پدیده ای است فرهنگی و اخلاقی، تا یک رفتار ذاتی بشر. همچنین در این مطالعات بیشتر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقِ کابردی توجه شده است تا ارزشهای اخلاقی و مرامی و این واقعیت نیز در نظر گرفته شده است که ممکن است بین ارزشهای اخلاقی و مکتوب یک ملت و رفتارهای اجتماعی آحاد آن ملت تفاوت و حتی تضاد دیده شود.
یکی از رفتارهای اجتماعی که خاص یک فرهنگ و یا نژاد نیست و مشمول همه ملت های می شود دوری و پرهیز از شرایط نا متعین اجتماعی است. گفته می شود که به هر میزان یک ملت در پرهیز از شرایط نا متعین اجتماعی موفقتر باشد، بعبارتی هر اندازه یک ملت بتواند در رقم زدن سرنوشت خود موثرتر و مستقل تر عمل کند، شانس فساد مالی، رشوه و اختلاس نیز کمتر خواهد بود. در حقیقت، هر اندازه یک ملت برخورداراز قراردادهای اجتماعی و نرمهای اخلاقی و مرامی برای پرهیز از بی آیندگی، عدم تعین و بنابراین کنترل آینده خود بدست خویش باشد (بعبارتی منتظر دست غیب نماند و خود آستین بالا بزند)، به همان اندازه کمتر در معرض گسترش فساد و اضمحلال اخلاقی قرار خواهد گرفت. برای مثال زندگی دوگانه در جمهوری اسلامی و تفاوت اخلاق و فرهنگ خانوادگی و خصوصی با فرهنگ و هنجارهای خیابانی و اداری که تحت کنترل این نظام هستند باعث احساس عدم اطمینان و ترس اکثر مردم ایران، و بنابراین دورویی و دو چهرگی که خود یکی از عوامل روحی نداشتن اطمینان نسبت به آینده خویش است، می شوند.
از دیگر رفتار و عادات اجتماعی که می توانند در تشدید و یا کاهش فساد مالی موثر باشند روحیه آینده نگری و روشهای آینده نگر است. هر اندازه مردم یک جامعه آینده نگرتر و برای روزها و سالهای آتی خود برنامه و طرح داشته باشند، به همان اندازه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود موفقتر خواهند بود. که این موفقیت همگانی قطعا زمینه های رشد فساد را از بین می برد و یا مانع گسترش آن می شود. در اینگونه جوامع بیشتر به موفقیت های دراز مدت و استراتژیک بها داده می شود تا سودهای باد آورده و یک شبه. در جوامعی که کوتاه اندیشی، نان به نرخ روز خوردن و درآمدهای سریع و باد آورده یک عادت معمول اجتماعی شده اند، و اینگونه رفتارها توسط اعتقادات دینی که این دنیا ارزش ندارد و باید برای آخرت خود اندیشید و عمل کرد نیز حمایت می شوند، فساد مالی و درآمد از طریق راه های غیر طبیعی و نا مشروع بسرعت رشد و گسترش می یابند.
از سوی دیگر این تحقیقات نشان می دهند که جوامعی که انسان مدار تر هستند و در محیط های کاری و اداری بردباری بیشتری در برابر خطاهای کارمندان نشان داده می شود، جوامعی شادابتر و متعین تری هستند تا جوامعی که کارمندان آن بخاطر ترس از توبیخ و یا بیکاری شدیدا محافظه کار شده اند و فقط به منافع شخصی خود توجه دارند. در میان ملل و فرهنگهایی که انسانها و تک تک آحاد جامعه از اصالت و ارزش نسبتا مساوی (از نظر حقوق شهروندی) برخوردار هستند، احساس همدردی، شفقت و رابطه های انسانی قوی تر و بنابراین کمتر در معرض فساد های مالی و اداری قرار دارند. زیرا در یک تعریف ساده، فساد و اختلاس برابر است با سو استفاه از دست رنج دیگران برای منافع شخصی خود، که طبیعتا هر اندازه یک جامعه کمتر انسانی باشد و اصول و مبانی حقوق بشر در آن کمتر رعایت شوند بیشتر در معرض خطر فساد های مالی و اجتماعی خواهد بود.
از دیگر عوامل تشدید کننده فساد مالی نوع رابطه مردم با موضوع و پدیده قدرت است. هر اندازه قدرت سیاسی در یک جامعه متمرکز و فاصله بین قدرت مدراران و مردم بیشتر باشد، بخشها و طبقات اجتماعی فاقد قدرت از منابع مادی، طبیعی و انسانی محروم تر و بنابراین آمادگی بیشتری برای روی آوری به کسب درآمد از طرق غیر عادی را پیدا خواهند کرد. در چنین جوامعی، بدلیل دوری مردم از قدرت و تمرکز آن در دست بخش محدودی از جامعه، مردم بجای پیدا کردن خود در سازمانها و احزاب سرتاسری و یا عضویت در نهادهای بزرگ تولیدی و اتحادیه ای تمایل بیشتری به شرکت و عضویت در روابط و مناسبات محلی، خانوادگی، قبیله ای و یا قومی دارند. که این وضعیت نیز در دامن زدن به فسادهای مالی و اقتصادی و پیگیری منافع مافیایی و خانوادگی نقش موثری دارد.
حتی این مطالعات نشان می دهند که هر اندازه در یک جامعه تبعیض جنسی کمتر باشد زمینه های فساد های مالی نیز کمتر فراهم خواهد بود. مطالعات نشان می دهند که هر اندازه زنان در سطوح بالای مدیریتی و اداری حضور فعالتری داشته باشند پیش زمینه های فساد مالی کمتر فراهم خواهد بود. به این دلیل ساده که زنان از نظر گرایش و تمایل به برقراری روابط اجتماعی قوی تر و مستعد تر هستند و معمولا نیز دیدی عمومی و جنرال تر نسبت به مسائل اجتماعی دارند تا مردان که زمینه ها و استعداد های قوی تری در فردیت گرایی و تمایل به رقابت با همردیفان خود را دارا هستند.
با نگاهی به شرایط اجتماعی و اخلاقی جوامعی مانند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی میتوان به آسانی فاکت ها و نمونه های فراوانی دال بر صحت نظریات فوق پیدا کرد. رفتارهای اجتماعی مقبول حاکمیت و ارزشهای اخلاقی که جمهوری اسلامی بتدریج در جامعه ایران نهادینه کرده است نشانگر مستعد بودن شرایط اجتماعی و روانی جامعه ایران برای دامنگیر شدن فساد مالی، رشوه و اختلاس در سطوح مختلف می باشد، از بالاترین سطوح و نجومی ترین ارقام گرفته تا سطوح پایین تر و گرانفروشی های تجار و کاسبکاران سر محل و ارقام ناچیزتر.
در کشوری که در اثر حاکمیت فرهنگ ریا و تظاهر از پایین ترین سطح آموزشی و پرورشی گرفته تا بالاترین سطوح اداره کننده جامعه، دروغگویی و تغلب امر عادی شده است طبیعی است که مردم احساس اطمینان نسبت به آینده خود حتی فردای خویش ئداشته باشند و منطقی و قابل فهم است که قبل از هر چیز به فکر خود و خانواده خویش باشند و به هر وسیله ای تلاش کنند که گلیم خود را از سیلاب بحرانهای مزمن اجتماعی و اقتصادی بیرون بکشند.
بحران فساد مالی در جمهوری اسلامی انعکاسی است از بحرانهای دیگر اجتماعی، از اعتیاد، فحشا، دزدی و آدم ربایی تا بحرانهای اخلاقی و اضمحلال فرهنگی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. اختلاسهای اخیر و ثروت اندوزیهای بسیجیهای اقتصادی، سرمایه های مالی متمرکز در سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بیت رهبری جمهوری اسلامی همه و همه جلوه هایی از فساد گسترده مالی، اضمحلال فرهنگی و سقوط اخلاقی در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اند، افشای فسادهای مالی اخیر تنها نوک کوه یخ این نظام را بر ملا ساخته است، مابقی در دستهای پنهان آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و بیت رهبری است، اگر سرمایه بابک زنجانی به ریال می تواند محاسبه بشود، سرمایه این نهادها فقط با دلار قابل محاسبه و ترسیم است.
