گروه اقتصادی- هرچند آمارهای جهانی همواره تایید‌کننده جایگاه مناسب ایران در حوزه مباحث مربوط به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر بوده است اما با این حال آنچه جالب توجه می‌نماید اهمیت جایگاه ایران در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و بیکاری است که همواره گلوگاه‌های اصلی اقتصادی‌مان را هدف قرار داده و تا به امروز نتوانسته جایگاه درخوری را پیش روی اقتصادمان قرار دهد.
نگاهی به عملکرد اخیر سیاستگذاران اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان از آن دارد که با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که قانونگذار برای بهبود سطح شاخص‌های کلان اقتصادی انجام می‌دهد اما آنچه سیاستگذار به دنبال کسب آن است همواره نتیجه معکوس می‌دهد. همین مهم اهمیت سیاستگذاری‌های درست اقتصادی را به سیاستگذاران و قانونگذاران گوشزد می‌کند تا بتواند در بهبود جایگاه ایران در شاخص‌هایی که آینده اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهد، سرنوشت مناسبی را برای اقتصاد کشور رقم بزند.
اما آنچه در آمارهای مربوط به حوزه کلان اقتصادی به چشم می‌خورد این است که در طول سالیان گذشته اقتصاد کشور همواره محکوم به تحمل نرخ‌های بالای تورمی بوده است که جایگاه توسعه‌ای ایران را نشانه گرفته و مانع از دستیابی به رشد مناسبی در شاخص‌های اشتغال و در کنار آن رشد پایدار اقتصادی شده است. با اینکه دستیابی به تورم ۶/۸ درصدی در سال ۲۰۱۶ توانست جایگاه ایران را کمی بهبود بخشد و از جایگاه نامتعادل سال‌های قبل از آن دور سازد اما ایران همواره از جایگاه نامناسب تورمی طی سالیان دور رنج می‌برد. حتی در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری نیز همواره نوسانات بسیاری را تجربه کرده و طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، حائز رتبه‌های نه‌چندان مناسب از منظر این شاخص اقتصادی بوده است. بر همین اساس پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی با عنوان «مقایسه جایگاه بین‌المللی ایران در شاخص‌های اقتصادی» به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت ایران از منظر شاخص‌های مختلف پرداخته است. نکته قابل تامل در این گزارش این است که وضعیت ایران در بخشی از شاخص‌های هدایت‌کننده (ساختاری) که آینده اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند چندان رضایت‌بخش نیست. این امر می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت موجود در کشور برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی در آینده باشد به این معنی که با در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب، امکان بهبود شاخص‌های هدایت‌کننده وجود داشته و می‌توان بهبود وضعیت اقتصادی را در آینده متصور بود. از این رو بیم و امیدهای زیادی پیرامون وضعیت اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های ساختاری وجود دارد.
شاخص‌های هدف
بر همین اساس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی چهار شاخص تولید ناخالص داخلی (برحسب برابری قدرت خرید)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری را که منعکس‌کننده نحوه دستیابی به اهداف اقتصادی در ایران در مقایسه باکشورهای مختلف دنیا بوده بررسی کرده است.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفته و دربرگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که طی یک دوره معین (معمولا یک سال)، در یک کشور تولید میشود. دراین گزارش به منظور از بین بردن تفاوت قدرت خریدها در کشورهای مختلف، از تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید بهره گرفته شده است.
با توجه به اطلاعات و آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، ایران در سال ۱۹۹۰با ۶۱۹ میلیارد دلار رتبه ۱۶ را در بین ۱۶۵ کشور دنیا به خود اختصاص داده لیکن با وجود رشد اقتصادی مثبت طی دوره مورد بررسی، رتبه ایران با دو پله سقوط به جایگاه ۱۸ دنیا تغییر یافته است. برحسب برابری قدرت خرید، ایران در زمره ۱۰ درصد کشورهای با تولید ناخالص بالا قرار دارد.
رتبه نخست این شاخص تا سال ۲۰۱۳ در اختیار ایالات متحده آمریکا بوده و از سال ۲۰۱۴ جمهوری خلق چین جایگاه نخست را تسخیر کرده است. همچنین کمترین میزان تولید ناخالص داخلی در اختیار کشور توالو (با جمعیت ۱۰ هزار نفر) بوده است. علاوه بر این نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به میزان تولید کشور نخست نشان‌دهنده این موضوع است که رشد اقتصادی ایران طی دوره مورد بررسی به گونه‌ای بوده که شکاف تولید ایران با کشور نخست کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخلی سرانه
درخصوص تولید ناخالص داخلی سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت محاسبه میشود، ایران جایگاه ضعیف‌تری در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در دنیا دارد. در سال ۱۹۹۰ تولید سرانه ایران برحسب برابری قدرت خرید حدود ۱۱هزار دلار بوده است که این میزان، ۱۰ درصد تولید سرانه کشور نخست آن زمان (امارات) را شامل می‌شد. ایران در آن سال رتبه ۵۳ را در بین ۱۶۵ کشور دنیا داشته است. تولید سرانه ایران طی سال‌های بعد افزایش یافته و نرخ رشد آن از کشورهایی که رتبه اول را طی سال‌های مورد بررسی داشته‌اند بیشتر بوده اما رتبه ایران در جهان پایین‌تر آمده به نحوی که در سال ۲۰۱۳ با تولید سرانه بیش از ۱۶ هزار دلار ایران بدترین جایگاه خود (رتبه ۷۱) را در طول دوره مورد بررسی داشته است.
نرخ تورم
در شاخص تورم وضعیت ایران بسیار نامناسب به نظر می‌رسد به نحوی که ایران همواره جزو کشورهای با تورم بالا شناخته میشود. در سال ۱۹۹۰ با ۶/۷ درصد تورم جایگاه ۷۵ را دربین ۱۳۶ کشور و در سال ۲۰۱۳ با تورم ۳/۳۹ درصد جایگاه دوم کشورهای دارای بیشترین تورم را داشته است و از آنجا که تورم پایین‌تر نشان‌دهنده وضعیت مناسب‌تر کشور است، ایران در سال ۱۹۹۰ بهترین جایگاه را درسال‌های مورد بررسی دارد و پس ازآن سال همواره جزو کشورهای با بیشترین میزان تورم بوده است. به عنوان مثال با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ نرخ تورم ۶/۸ درصد بوده و نسبت به سال ۱۹۹۰ تنها یک درصد بیشتر است، لیکن ایران بیست و یکمین اقتصاد با تورم بالا در سال ۲۰۱۶ بوده که حاکی از بهبود کنترل تورم در سایر کشورهاست.
جایگاه ایران در جهان در شاخص نرخ تورم (درصد) در نمودار پایین صفحه به چشم می خورد.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های مورد بررسی همواره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان داشته که بیشترین میزان آن طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ مربوط به سال ۲۰۱۰ با ۵/۱۳ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۲۰۱۳ با ۴/۱۰ درصد است. از آنجا که مانند تورم میزان پایین‌تر شاخص بیکاری نشان‌دهنده وضعیت مناسب‌تر اقتصادی است، می‌توان نتیجه گرفت که طی سال‌های مورد بررسی ایران جایگاه مناسبی در دنیا به لحاظ ایجاد اشتغال ندارد. بدترین جایگاه ایران درجهان مربوط به سال ۲۰۱۷ است که با نرخ بیکاری ۱/۱۳ درصد رتبه ۲۹ را داشته در حالی که در سال ۲۰۱۰ که نرخ بیکاری ۵/۱۳ درصد بوده، رتبه ایران در جهان ۳۴ بوده است. همچنین قطر در سال‌های اخیر کمترین نرخ بیکاری (۲/۰ درصد) و کرانه باختری و لسوتو با نرخ بیکاری بیشتر از ۲۷ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.
به طورکلی نرخ بیکاری ایران طی سال‌های مزبور هیچ‌گاه به کمتر از ۱۰ درصد کاهش نیافته و کمترین آن ۴/۱۰ درصد و مربوط به سال ۲۰۱۳ است.
جایگاه ایران در جهان از لحاظ شاخص بیکاری نیز در نمودار پایین صفحه آورده شده است.
شاخص آزادی اقتصادی
از سوی دیگر دراین گزارش شاخص آزادی اقتصادی نیز بررسی شده است. ۱۰ متغیر عناصر شکل‌دهنده این شاخص هستند. برای هر کدام از این متغیرها امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای کسب شده دراین ۱۰ متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود، این ۱۰ متغیر عبارتند از: آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، آزادی مالی، مخارج دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین اعتبار، حقوق مالکیت، آزادی از رشوه و فساد و آزادی بازار نیروی کار. جایگاه ایران در جهان براساس این شاخص طی دوره ۱۱ ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ بررسی شده است. براساس این شاخص هنگ‌کنگ جایگاه نخست و کره‌شمالی جایگاه انتهایی را در بین کلیه کشورها دارند. ایران نیز با میانگین امتیاز ۲/۴۴ جایگاه مناسبی در بین سایر کشورها ندارد، با این حال در سال‌های اخیر شاخص آزادی اقتصادی ایران افزایش یافته و از ۵/۴۳ در سال ۲۰۱۶ به ۹/۵۰ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته و جایگاه ایران نیز ۱۵ رتبه بهبود یافته است.
جایگاه ایران از منظر شاخص آزادی اقتصادی نیز در نمودار پایین صفحه دیده می شود.
شاخص توسعه انسانی
تولید ناخالص داخلی یا تولید سرانه به عنوان معیارهایی برای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی، نواقصی دارد که از آن جمله می‌توان به عدم در نظر گرفتن سطح زندگی و وضعیت اجتماعی افراد جامعه اشاره کرد. در این راستا بانک جهانی ازسال ۱۹۹۰ اقدام به معرفی شاخص توسعه انسانی کرده که این شاخص فاکتورهای دیگری از قبیل وضعیت بهداشت، دانش و استاندارد زندگی را نیز شامل میشود. در واقع این شاخص میانگین موفقیت‌های به دست آمده در یک کشور در سه بعد اصلی توسعه انسانی یعنی «زندگی طولانی و سالم»، «دستیابی به دانش» و «استانداردهای زندگی آبرومندانه» را اندازه می‌گیرد. حداکثر مقدار شاخص عدد یک بوده و نزدیک بودن به عدد یک نشان‌دهنده توسعه بیشتر کشور از منظر توسعه انسانی است. طی سال‌های اخیر نروژ بهترین عملکرد را مبتنی بر این شاخص داشته و میانگین شاخص توسعه انسانی این کشور طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ بیشتر از ۹۴/۰ بوده و کشورهای نیجر و آفریقای مرکزی با میانگین شاخص ۳۳/۰ بدترین جایگاه را درخصوص توسعه انسانی داشته‌اند. بررسی شاخص توسعه انسانی ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر این شاخص همواره روند رو به رشدی داشته به طوری که از ۷۲۸/۰ در سال ۲۰۰۸ به ۷۷۴/۰ در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و جایگاه ایران نیز هشت رتبه بهبود یافته است.
شاخص رفاه لگاتوم
شاخص رفاه لگاتوم یکی دیگر از شاخص‌های بین‌المللی است که توسط موسسه پژوهشی لگاتوم به صورت سالانه تهیه شده و ازسال ۲۰۰۷ سطح رفاه ۱۴۹ کشور دنیا را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. این شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در ۹ حوزه مختلف اقتصاد اعم از کیفیت اقتصادی، فضای کسب و کار، حکمرانی، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی‌های فردی، سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی محاسبه می‌نماید.
رتبه ایران از سال ۲۰۰۷ بین ۱۴۹ کشور دنیا همواره بین ۱۱۶ تا ۱۲۰ نوسان داشته و کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) و اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند) بالاترین سطح رفاه و برخی از کشورهای آفریقایی (چاد و آفریقای مرکزی) و خاورمیانه (افغانستان و یمن) پایین‌ترین سطح رفاه را در مقایسه با سایر کشورها داشته‌اند.
شاخص توسعه فراگیر
شاخص توسعه فراگیر نیز یکی از شاخص‌های بین‌المللی است که توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه میشود. با توجه به ایرادهایی که به رشد اقتصادی به عنوان تنها معیار رشد و توسعه اقتصادی مطرح میشود، مجمع جهانی اقتصاد اقدام به معرفی شاخص توسعه فراگیر کرده است. براساس گزارش سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد، این شاخص بر سه رکن استوار است؛ رشد و توسعه، مدیریت پایدار منابع طبیعی و مالی و توازن‌های بین‌نسلی. بنابراین علاوه بر تولید ناخالص داخلی بر ۱۱ شاخص دیگر که نشان‌دهنده توسعه اقتصادی کشور است، تمرکز می‌کند که این شاخص‌ها عبارتند از: نرخ اشتغال، بهره‌‌وری نیروی کار، درآمد خانوارها، درآمد سرانه، پس‌انداز خالص، امید به زندگی، نرخ فقر، توزیع ثروت، بدهی عمومی و ابتکارات سازگار با محیط‌زیست. در این شاخص، یک نمره عددی از یک تا ۷ به هر کشور تخصیص داده میشود که یک به معنای بدترین و ۷ به معنای بهترین عملکرد است. همچنین ازآنجا که تعریف فقر در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور متفاوت است، مجمع جهانی اقتصاد کشورها را در دو گروه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور رتبه‌بندی می‌کند. بنابراین امکان مقایسه شاخص رشد فراگیر این دو گروه از کشورها با یکدیگر وجود ندارد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال ۲۰۱۷ با شاخص ۲۹/۴ در بین ۷۸ اقتصاد نوظهور در رتبه ۲۱ قرار گرفت و لیتوانی با شاخص ۷۳/۴ در صدر و موازمبیک با شاخص ۷۹/۲ در رتبه آخر جای گرفتند. در سال ۲۰۱۸ نیز ایران با امتیاز ۰۸/۴ در بین ۷۴ اقتصاد نوظهور در رتبه ۲۷ قرار گرفت و کماکان لیتوانی و موزامبیک با امتیاز ۸۶/۴ و ۴۷/۲ در ابتدا و انتهای لیست شاخص توسعه فراگیر قرار دارند.
بنابراین آنچه از آمارهای ارائه شده از این گزارش اقتصادی به دست می آید نشان می‌دهد که در طول دوره‌های مورد بررسی ایران توانسته از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی همواره در بین ۲۰ کشور برتر دنیا قرار گیرد و حتی قادر به تثبیت جایگاه خود در این شاخص اقتصادی باشد. حتی در شاخص‌های مربوط به تولید سرانه و توسعه انسانی نیز ایران همواره توانسته وضعیت مناسبی را برای خود رقم بزند و بتواند حائز رتبه‌های میانی در این شاخص‌های اقتصادی باشد.
اما آنچه اهمیت دارد و جایگاه ایران را همواره متزلزل می‌کند این است که در رتبه‌بندی‌های جهانی ایران هرگز نتوانسته خود را به جایگاه درخوری در شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی همچون تورم و بیکاری و حتی شاخص‌های آزادی اقتصادی و رفاه برساند. اهمیت این موضوع تا آنجاست که عدم دستیابی به یک جایگاه مناسب در شاخص‌های فوق‌الذکر مانع از هدایت اقتصاد به یک جایگاه مناسب و قابل توجه بوده است.
با این تفاسیر بحث قابل توجه و با‌اهمیت آن است که وضعیت ایران دربخشی از شاخص‌های هدایت‌کننده که آینده اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند چندان رضایت‌بخش نیست. از طرفی این امر حاکی از ظرفیت موجود درکشور برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی درآینده است به این معنی که در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب امکان بهبود شاخص‌های هدایت‌کننده وجود داشته و می‌توان بهبود وضعیت اقتصادی را در آینده متصور بود.
