قانونی شدن ازدواج با فرزند خوانده ایجاد ناامنی برای کودکان

به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی لوایحی را که با عرف و فرهنگ جامعه ایران سنخیت ندارد و احتمال بروز اعتراض به تصویب آن ها می رود، به عنوان موضوعاتی زیر خاکی نگه می دارد تا در فرصت مناسب که مردم و رسانه ها سرگرم خبری فرا گیرتر هستند، در خفا و بی سر و صدا به تصویب برساند. این بار نیز مجلس در بحبوحه سفر آقای روحانی به نیویورک که طبعا توجه رسانه ها و مردم معطوف به نتایج این سفر بود، فرصت را مغتنم شمرده و یکی از همان لوایح زیر خاکی را که بخشی از آن متوجه “قانون ازدواج با فرزندخوانده” است، روز یکشنبه ۳۱ شهریورماه، با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاد.

بر اساس ماده ۲۲ این لایحه فرزندخوانده بودن باید در شناسنامه کودک ثبت شود و بر اساس  ماده ۲۷  این لایحه  ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به درخواست سازمان بهزیستی و حکم دادگاه مجاز خواهد شد. غالب مشکلات امروز ما از آنجا ناشی می شود که متاسفانه نمایندگان مجلس نسبت به بسیاری از مسائل از بعد روانشناختی و جامعه شناختی بی اطلاع هستند، و از این رو بدون توجه به پیامدهای تصویب یک لایحه دست به تصویب چنین لوایحی می زنند. تصور کنید فردی به انگیزه داشتن فرزند، طفلی را از بهزیستی می گیرد ولی از همان ابتدا می داند که می تواند او را به عنوان همسر تصاحب کند. باتوجه به  این نکته که طبق قانون شرع ازدواج دختر بچه ای با  9 سال قمری بالغ شمرده می شود.[۱] صیغه هم که بر اساس شرع مانعی ندارد پس پدر می تواند با دختر بچه ۹ ساله خود ازدواج دائم کرده و یا او را صیغه کند. حال چنانچه پدرخوانده ای اقدام به عقد دختر نه ساله اش کرد قانون چه برخوردی با وی خواهد کرد؟ در این میان جز سوء استفاده جنسی چه نامی می توان بر چنین رفتاری نهاد؟ اگرچه سن قانونی ازدواج برای دختر بچه ها ۱۳ سال تعیین شده، و هر چند فرد ۱۳ ساله نیز کودک محسوب می شود، اما با این حال قوانین بازدارنده جدی در مورد ازدواج زیر ۱۳ سال وجود ندارد و بنابه مصلحت «پدر» و گرفتن «برگه رشد» از دادگاه، دختر زیر ۱۳ سال هم می تواند به عقد مردی درآید. اما در این میان آنچه بیش از همه تعجب برانگیز است  سکوت مرگبار و حتی همراهی  خانم های به اصطلاح نماینده با چنین لوایحی است. همان ۸ نفر نماینده زنی که برای خالی نبودن عریضه، زینت بخش مجلس شورای اسلامی شده اند تا گفته شود که زنان در ایران در ارگان های تصمیم گیری و قانون گذاری دخالت دارند. چگونه  است که این خانم های نماینده یک بار از خودشان در مورد چنین قوانین ضدانسانی سئوال نمی کنند و وجدان خود را برای داوری در چنین مواردی بیدار نمی کنند؟ آخر بر اساس کدام منطق و بر مبنای کدام اخلاقی، طفلی که به فرزندی پذیرفته شده می تواند به عقد پدرش درآید؟ البته یک بعد دیگر ماجرا این است که گفته شده  سرپرست می تواند با فرزندخوانده اش ازدواج کند. قانون اساسی ایران سرپرست خانواده را مرد تعریف کرده است. در مواردی که مادر سرپرست خانواده است بیم سوء استفاده از فرزند خوانده نمی رود.

در  این میان سئوالی که پس از ارائه چنین لوایحی در اذهان شکل می گیرد این است که چرا آقایان نماینده، کمتر در جهت تصویب قوانینی به منظور حل مشکلات معیشتی و رفاه اجتماعی  اقشار آسیب پذیر جامعه احساس مسئولیت می کنند. آیا تصویب چنین قوانینی نقض حقوق کودکان به شمار نمی آید؟ چرا قوانین و لوایحی هم چون کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که به خواست و در جهت منافع اکثریت جامعه است سال ها در بایگانی مجلس یا شورای نگهبان خاک می خورد و در نهایت هم تصویب نمی شود، در حالی که مثلا قانون ازدواج با فرزندخوانده که گروه کوچکی از مردم را خطاب قرار می دهد، به سرعت هر چه بیشتر مراحل نهایی خود را طی می کند؟

بر اساس ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک که در نوامبر۱۹۸۹ به تصویب رسید و ایران نیز به آن ملحق شده، کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قراردهند. حال با توجه به این مسئله، این لایحه کدام “منافع عالیه کودک” را شامل شده است؟

همچنین بر اساس ماده ۳۲ این کنوانسیون، کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون باید حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت بشناسند. بدیهی است که تصویب لایحه مزبور کاملا مغایر با ماده ۲۱ و ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک است.

اما عذر بدتر از گناه این است که متاسفانه برخی از نمایندگان نیز به زعم خود به توجیه و رفع و رجوع این لایحه بر آمدند. امیر حسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار جامعه فارس می گوید:” ازدواج سرپرست و فرزندخوانده پس از سن رشد به شرط عدم وجود مشکلات شرعی یعنی بحث عدم محرمیت بلا اشکال بود.[۲]”

توجیه دیگر این است که چون فرزندخوانده به پدرش محرم نیست پس می تواند با او ازدواج کند. بنابراین به فرزندخواندگی پذیرفتن از همان ابتدا غلط است، چون دختری که به فرزندی پذیرفته می شود، وقتی به سن بلوغ رسید (یعنی “۹سال قمری”)  باید جلو “پدرش” چادر سرکند، چرا که ممکن است پدرش تحریک شده به او دست درازی کند. آیا توهینی بالاتر از این می توان به مردان جامعه نسبت داد؟ در واقع در چنین دیدگاهی، مردان در حد موجودات هوسران و بی اراده پایین آورده شده اند که حتی از دختر خود نمی توانند بگذرند! این لایحه سبب می شود کسی که قرار است مهر پدری بورزد از همان ابتدا به دختری که به فرزندی پذیرفته به دیده معشوقه بنگرد تا به ۹ سالگی رسیده و از او کام جویی کند. آیا تصویب چنین لوایحی به ناامنی محیط خانواده دامن نمی زند؟ آیا چنین قوانینی فضای سوء استفاده جنسی از کودکان را فراهم نمی کند؟ مگر قرار نیست با فرزندخواندگی امنیت جسم و روان کودکان حفظ شود؟

به راستی تصویب چنین قوانینی چه نفعی برای جامعه ایران دارد؟ آیا در شرایط بحرانی موجود پرداختن به مسائل حاشیه ای که صرفا در جهت ارضای عده ای انگشت شمار است، دور شدن از منافع جامعه نیست و در تضاد با خواست عمومی مردم نیست؟

شخصی که تا دیروز فردی را به عنوان پدر خود به دوستان و همکلاس های خود معرفی کرده از فردا چگونه او را به عنوان شوهر خود معرفی کند؟

با آنکه به محض مطرح شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی، از سوی فعالان مدنی و اعضای گروههای مردم نهاد در زمینه حقوق کودک، افراد و انجمن های صاحب نظری چون انجمن حمایت از حقوق کودک  هشدار داده شد و اعلام کردند که  تصویب این لایحه را مغایر با حقوق کودک است، اما این اعتراض ها متاسفانه راه به جایی نبرد و نه مجلس و نه شورای نگهبان به خواست مردم و صاحب نظران توجهی نکردند و سرانجام در ۱۰ مهر ۱۳۹۲ شورای نگهبان مصوبه مجلس را مخالف شرع و قانون اساسی نشناخت و به این ترتیب این قانون به زودی اجرایی خواهد شد. بی توجهی نمایندگان در تدوین قوانین به نظرات کارشناسان  و متخصصان در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و   حقوقدانان، عواقب ناگواری به بار خواهد آورد. تصویب این قانون آشکارا نقض حقوق کودکان و مغایر با منافع کودکان است.

از سوی دیگر قانونی شدن ازدواج با فرزند خوانده با عرف جامعه  ایران سازگاری ندارد و بی تردید از سوی مردم قابل پذیرش نیست. اما در هرحال تصویب چنین قوانینی راه را برای سوءاستفاده جنسی از کودکان و به ویژه دختران باز می کند.