اصرار برخی نمایندگان برای تصویب طرح به اصطلاح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چنان است که بخاطر آن اصول قانون اساسی را هم به راحتی نقض می کنند.
غیر از موارد متعددی از نقض حقوق بنیادینی مانند حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات و حق دسترسی به منابع اطلاعات که در این طرح وجود دارد، از نظر شیوۀ طرخ در مجلس هم قانون اساسی را نقض می کنند.
مذاکره در مورد این طرح در جلسۀ غیرعلنی نقض آشکار قانون اساسی است .
طبق اصل شصت و نهم قانون اساسی “مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از رادیو و روزنامۀ رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.” مجلس فقط برای موارد “اضطراری” و “رعایت امنیت کشور ایجاب کند” می تواند به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نمایندۀ مجلس جلسه غیر علنی تشکیل دهد… .
در طرح صیانت از حقوق کاربران، که در اصل باید نامش را طرح نقض حقوق کاربران در فضای مجازی گذاشت، کدام اضطرار یا موضوع مربوط به امنیت کشور مطرح است که بخواهند با پنهان‌کاری و دور از چشم مردم در مورد آن بحث کنند. نمایندگان چه چیزهایی در مورد این طرح می خواهند بگویند که مردم را نامحرم دانسته و نمی خواهند ملت از آن آگاه شوند. وقتی اصرار دارند که در پشت درهای بستۀ مجلس و مخفیانه در مورد این طرح حرف بزنند و از آشکار شدن مقاصدشان نگرانند معلوم می شود که اهدافشان چیزهایی است که مردم آنها را قبول ندارند . آنها از آزادی گردش اطلاعات می ترسند و نمی خواهند ترسشان را آشکار بگویند.
طرفداران طرح می خواهند آن را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب کنند. بنا به اصل ۸۵ مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین… به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند.” می دانیم مذاکرات صحن، علنی است و گزارش آن از رادیو مستقیماً پخش می شود. اما مذاکرات کمیسیونهای داخلی علنی نیستند. اینجا هم باز مشاهده می کنیم نمایندگان به دنبال پنهان‌کاری و عمل مخفیانه‌اند. آنها نمی‌خواهند مردم از واقعیت‌های تلخ و غیرقانونی پشت این طرح آگاه بشوند. اما در مورد این طرح کدام “ضرورت وجود دارد که ارجاع آن به کمیسیون داخلی را موجه کند ؟ هیچ . تنها ضرورتی که می شود گمان برد این است که گروهی از نمایندگان برای جلوگیری از آزادی‌های مشروع و قانونی مردم در محیط وب شتاب فراوان دارند. علاقۀ آنها این است که در سریعترین زمان ممکن دیواری بلند در برابر گردش اطلاعات بشوند و فضای نیم بند دسترسی مردم به اطلاعات را با دیوارهای سیمانی که در این طرح پیش بینی شده است مسدود کنند. ارجاع تصویب این طرح به کمیسیون داخلی نقض دیگر قانون اساسی در فرآیند بررسی مغایرت کامل با قانون اساسی دارد.
نمایندگان در حالی اصرار به تصویب این طرح دارند که نه تنها روزنامه نگاران و رسانه ها و نویسندگان، بلکه بزرگترین استارتاپ‌های کشور نیز صریحاً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند.
رفتار برخلاف قانون اساسی و خواست عمومی مشروعیت قانونگذاری را از بین می برد.
