روز دوشنبه ۳۱ ژانویه، خانم باربارا لوخبیلر، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در مناسبات با ایران و خانم هایدی هوتلا، رئیس سوکمیسیون حقوق بشر اروپا، با صدور یک بیانیه مطبوعاتی، اعدام خانم زهرا بهرامی را محکوم کردند. متن بیانیه چنین است:
اعدام خانم زهرا بهرامی، ۴۶ ساله که مادر دو دختر بود، در سحر گاه روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ محکوم می باشد.
خانم زهرا بهرامی شهروند هلندی – ایرانی، در ژانویه ۲۰۰۹ برای دیداری از خانواده و فرزندانش به ایران سفر کرده بود . در تظاهرات بعد از انتخابات ،در روز عاشورا، او را دستگیر می کنند و سپس وی را تحت شکنجه های شدید قرون وسطایی قرار داده و از او به اجبار اقرار می گیرند که در شبکه قاچاق مواد مخدر دست داشته است.
خانم ژینوس شریف رازی، وکیل محترم مقتول و خانم زهرا بهرامی به دروغ بودن این اعترافات در زیر شکنجه اعتراض کرده بودند.
ما این حرکت غیر انسانی را که خلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر می باشد، و نیز ممانعت دیدار وکیل خانم بهرامی با ایشان را محکوم میکنیم.
بنا به قوانین بینالمللی و حقوق اولیه انسانی، هر مجرمی باید به وسیله وکیل خود دفاع شود.
مسئولین قوه قضاییه، دفاعیه وکیل را برای خانم زهرا بهرامی قبول نکرده و بدون اطلاع وکیل او را اعدام کردند. باری دیگر قوه قضاییه حق داشتن وکیل را زیر پا گذاشت.
این بر ما پوشیده نیست که قوه قضاییه ایران همانند قلعه غیرقابل نفودی، بشدت سیاسی می باشد و خانم زهرا بهرامی اولین و آخرین قربانی این دایره مرگ نیست و نخواهد بود.
همان طور که میدانیم از ابتدای سال مسیحی ۲۰۱۱ تا به امروز ۶۶ نفر اعدام شده اند، یعنی به طور متوسط بیش از دو اعدامی در روز به چوبه دار بسته شده اند. این رفتار ضد بشری و نقض آشکار حقوق بشر توسط گردانندگان حکومت ایران، جامعه بینالمللی را حیرت زده کرده است.
پارلمان اروپا در قطعنامه ۷ سپتامبر ۲۰۱۰ خود آزادی خانم بهرامی را مصرا خواستار شد و اعلام داشت که لازم است تا او در زمان بازداشت خود بتواند وکیلش را ببیند.
ما تسلیت ویژه خود را به خانواده خانم زهرا بهرامی اعلام میکنیم.
