مبارزه برای حقیقت ، تعهدی است که در قبال قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای داریم!

۹ سال پیش در چنین روزهایی، با خشمی فروخورده و بهت، پی در پی می شنیدیم که چگونه اجساد شخصیت های سرشناس جامعه مدنی ایران در خانه هایشان یا در بیابان کشف شده است. پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی در آن روزها به دست مأموران امنیتی جمهوری اسلامی، به دستور بالاترین مقامات وزارت اطلاعات و با فتوای روحانیون ذی نفوذ در دستگاه حکومتی به قتل رسیدند. نفس آدم کشی در حکومت فقها، چیز تازه ای نبود. آنچه ۹ سال پیش تازگی داشت، این بود که قتل های زنجیره ای، در شرایط گشایش نسبی سیاسی و مطبوعاتی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ صورت می گرفت و اخبار آن در سطح وسیع بازتاب می یافت. و نیز این که با خلل واردشده بر دستگاه جنایت به دنبال برآمد آزادیخواهانه جامعه مدنی ایران، شواهد انکارناپذیر دخالت حکومت در این قتل ها به روزنامه ها راه یافت. خاتمی، رئیس جمهوری که در خرداد ۷۶ با وعده گشایش سیاسی بر سر کار آمده بود، در شرایطی قرار گرفت که او را گریزی از اذعان به مسئولیت وزارت اطلاعات در جنایات پاییز ۷۷ نبود. دری نجف آبادی، نخستین وزیر اطلاعات خاتمی، ناگزیر به استعفا شد. حکومت نتوانست از کشانده شدن پای برخی مقامات بالای امنیتی به پرونده قتل های زنجیره ای جلوگیری کند. به ناچار، فردی به عنوان سعید امامی که سال ها معاون وزیر اطلاعات بود، به عنوان مسئول قتل های زنجیره ای قربانی و چنده ماه بعد در زندان سر به نیست شد تا راز جنایت را با خود به گور برد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وظیفه محدود کردن ابعاد فاش شدن حقیقت جنایات را بر عهده گرفت. در سال های متعاقب این جنایات، برخی زیردستان سعید امامی که گفته می شد در قتل های پاییز ۷۷ نقش داشته اند تحت تعقیب قرار گرفتند و محاکمه شدند. این پرونده دستمایه برخی تسویه حساب های درونی در سطوح پایین شبکه امنیتی جمهوری اسلامی نیز شد. اما آنچه در رسیدگی رسمی به پرونده قتل های زنجیره ای، نشانی از آن نبود، کشف حقیقت بود. حقایق بسیاری سر به مهر مانده است. با این حال، در اخبار و شواهدی که از درون دستگاه امنیتی به بیرون درز کرده است، نام های کسانی شنیده می شود که در این دستگاه یا برای این دستگاه فتوای قتل صادر کرده اند. برخی از این نام ها از این قرار است:
محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات کنونی، متهم است که لااقل در برخی موارد، مانند پیروز دوانی، فتوای شرعی قتل را داده است.
از مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور کنونی و کسی که در مقام معاون وزیر اطلاعات از سازماندهان اصلی کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود نیز لااقل در ارتباط با برخی قتل های پیگیری نشده قبل از پاییز ۷۷ نام برده می شود.
نام مصباح یزدی، مراد و معلم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی، که بارها در ملأ عام از مهدورالدم بودن این و آن سخن گفته است، به عنوان فتوادهنده برای برخی قتل ها مطرح است.
اصل، بر برائت است. مسئولان جمهوری اسلامی نیز از این حق انسانی برخوردارند. اما تا زمانی که اینان اجازه نمی دهند دادگاهی مستقل، برای کشف حقیقت جنایات پرشمار سال های حکومتشان بکوشد، انگشت های اتهام به سوی آنان نشانه خواهد رفت.
بازماندگان قربانیان قتل های زنجیره ای بارها به مقامات جمهوری اسلامی گفته اند که با مقولاتی قرون وسطایی مانند قصاص، بیگانه اند و در وهله نخست، کشف حقیقت را می خواهند. مبارزه برای حقیقت، تعهدی است که همسران و فرزندان و نزدیکان قربانیان قتل ها در قبال خاطره عزیزانشان احساس می کنند. ما می خواهیم بار دیگر اعلام کنیم در این تعهد، شریکیم. ما نیز تا زمانی که در محاکمه ای عادلانه و بر اساس معیارهای شناخته شده بین المللی حقوق بشر و آئین دادرسی، به قتل های زنجیره ای پاییز ۷۷ رسیدگی نشود، مبارزه برای تشکیل چنین دادگاهی را در دستور کار و تلاش سیاسی خود حفظ خواهیم کرد. فروهرها، مختاری و پوینده و سایر کسانی که جان خود را برای رهایی ایران از دور باطل خشونت و جنایت فدا کردند، این دین را بر گردن ما دارند که تا روشن شدن همه زوایای جنایات پاییز ۷۷ و صدور احکام عادلانه برای همه عاملان و به ویژه دستوردهندگان و فتوادهندگان آن جنایت، از پای ننشینیم.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۹ آذر ۱۳۸۶