اعلامیهٔ هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
ابراهیم رئیسی از مسئولین مهم جنایت‌های بی‌شمار حکومت در حق فرزندان این سرزمین، در سانحه‌ای هوایی درگذشت.
بعدازظهر یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شد بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، محمدعلی آل‌هاشم، امام‌جمعهٔ تبریز، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، مسئول تیم محافظتی رئیس جمهور و کادر پرواز، در مسیر بازگشت به تبریز، دچار سانحه شد و سرانجام پس از نزدیک به بیست ساعت اخبار ضدونقیض اعلام شد لاشۀ بالگرد پیدا شده و تمام سرنشینان آن کشته شده‌اند.
ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقشهای مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سالها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.
ابراهیم رئیسی ابتدا در سال ۱۳۹۶ به عنوان کاندیدای اصول‌گرایان و شخص خامنه‌ای، رهبر نظام، در برابر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، ولی به همت تلاش و پیگیری طیف گسترده‌ای از آزادی‌خواهان و دادخواهان کشتار ۶۷، از جمله برملا شدن نقش او در هیئت مرگ، از چنگ زدن بر مسند اجرایی کشور بازماند. با این حال، بیت رهبری و هستۀ سخت قدرت که در پی یک‌دست کردن کامل حاکمیت و انتصاب دست‌نشانده‌ای گوش به فرمان بر مسند «ریاست جمهوری» بود، بار دیگر در سال ۱۴۰۰ پس از رد صلاحیت‌های گسترده و بی‌رویه، او را به میدان آورده و این بار در نمایشی مضحک به نام «انتخابات»، بر مسند ریاست جمهوری برکشید.
دولت سیزدهم، ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین دولت در جمهوری اسلامی ایران بود. فراگیر شدن فساد اقتصادی، تاخت‌وتاز مافیای بزرگ اقتصادی، تورم سرسام‌آور و شتاب‌گیر، خالی شدن سفره‌های مزدوحقوق‌بگیران و ناکارآمدی در ادارۀ کشور،. هم‌زمان همراه است با سرکوب شدید اعتراضات کارگران و زحمت‌کشان و به ویژه خیل عظیم بازنشستگان کشور، تلاش‌های گسترده برای خاموش کردن هر صدای مخالف و معترض و حتی منتقد، از دانشگاه‌ها گرفته تا فعالان محیط زیست، از کنشگران فرهنگی و هنری گرفته تا صاحبان کسب و کار، و بالاخره آخرین برگ کارنامهٔ سیاه رئیسی بسیج قوای سرکوب و اقدامات خشونت‌آمیز برای اجرای طرح «نور» علیه دختران و زنان برای تحمیل حجاب اجباری است. این‌ها تنها نمونه‌هایی از کارنامۀ سه سالۀ دولت رئیسی به شمار می‌آیند.
روی کار آوردن رئیسی و ترکیب کابینۀ او از همان ابتدا برخاسته از یک تصمیم مشخص در بالاترین نهادهای تصمیم‌گیرندۀ جمهوری اسلامی بود. هدف حکومت تضعیف و از محتوا خالی کردن جمهوریت نظام و یک‌دست کردن هرچه بیشتر قوای سه‌گانه و در پی آن، ادارۀ کشور از طریق تمرکز و کنترل حداکثری و رفتن به سوی تحمیل استبدادی گسترده‌تر در همۀ زمینه‌ها و بر تمام اقشار اجتماعی بود.
اما جامعۀ مدنی ایران قوی‌تر و استحکام‌یافته‌تر از آن بود و است که به‌سادگی عقب بنشیند و به حاکمان اجازۀ توفیق در تحقق این اهداف را بدهد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، پس از ماه‌ها اعتراض‌های صنفی و مدنیِ ادامه‌دار، پس از بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها و در پی قتل مهسا (ژینا) امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» به عنوان یک نقطه‌عطف تاریخی، سرمنشاء تغییرات بزرگ در توازن قدرت میان جامعه و حکومت و در شکستن تابوهای اجتماعی و سیاسی شد. امروز تقابل حکومت با مردم تشدید شده و دیگر مقاومت مدنی و مردمی ابعاد تازه و گسترده‌تری یافته است.
کارنامۀ کل حکومت و هم‌چنین دولت سیزدهم و شخص ابراهیم رئیسی به عنوان یک مجری اوامر، در رویارویی با این اعتراضات هم‌چنان کشتار بود و جنایت‌های بی‌شرمانه در حق فرزندان این سرزمین. اگرچه صدور و اجرای احکام اعدام در این دور، نسبت به گذشته، به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفته است، اما هم‌زمان میزان و ابعاد اعتراضات اجتماعی به احکام صادره و مبارزه برای لغو اعدام از قوانین کشور به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است.
اکنون با مرگ ابراهیم رئیسی و ضرورت برگزاری انتخابات مجدد، چالشی دوباره در برابر هستۀ اصلی قدرت قرار گرفته است. جمهوری اسلامی طی آخرین انتخابات ریاست جمهوری و سپس مجلس شورای اسلامی نشان داد نه تنها به دنبال مشارکت حداکثری نیست، بلکه از همان ابتدای معرفی نامزدهای انتخاباتی رویکردی را در پیش گرفت که با حداقلی از آراء مهره‌های دست‌چین شده‌اش را بر مسند قدرت و یا بر کرسی‌های مجلس بنشاند. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) اعتراض شدید خود به نحوۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و برکشیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری را در همان زمان اعلام کرد. سازمان ما، امروز نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به سیاستی ابراز می‌دارد که در انتخابات پیش روی با هدف تضمین ادامۀ سیاست‌های دولت سیزدهم پی گرفته می‌شود. ما اتخاذ این رویکرد و سیاست را برای کشور به شدت زیان‌بار و خطرناک می‌دانیم.
این نکته را نمی‌توان ناگفته گذاشت که در دورۀ دولت سیزدهم تغییر اوضاع منطقه به سود ایران صورت گرفت. حکومت جمهوری اسلامی در این دوره با بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات پیش آمده در راستای نزدیکی با کشورهای منطقه و کاهش تنش‌ها حرکت کرد. اما این رویکرد در مناسبات با کشورهای منطقه، نه تنها در داخل کشور ترجمان مثبت در راستای حل مشکلات فراوان و غلبه بر بحران‌های درهم‌تنیده و ایجاد زمینه برای زندگی بهتر برای مردم کشور نیافت، بلکه برعکس حکومت جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم را در سرکوب جامعه و اعمال فشار بر طبقات و اقشار زحمت‌کش جری‌تر کرد. گویی حکومت ولایی و دولت رئیسی با احساس سبک‌تر شدن شانه‌های‌شان از بار فشارهای بیرونی، فرصت را برای سرکوب و فشار بیشتر درونی مناسب‌تر دیدتد و آن را مغتنم شمردند.
اکنون پس از مرگ رئیسی، بر مبنای قانون اساسی، معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر دزفولی با تأیید خامنه‌ای به مدت پنجاه روز ریاست دولت را بر عهده گرفته و ۸ تیر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است.
انتخابات پیش رو می‌توانست با رویکردی جامعه‌محور، فرصتی برای تعامل بیشتر با جامعه و اتخاذ تدابیری برای حل بحران‌ها و چالش‌های بزرگ و به ویژه مقابله با فساد اقتصادی ویران‌گر کنونی باشد، اما کم‌ترین نشانه‌ای دال بر تغییر سیاست قدرت حاکم در پاسخ‌گویی به خواست جامعه در زمینه‌های گوناگون و تن دادن به آن دیده نمی‌شود. حکومت تاکنون حتی برای حفظ ظاهر حاضر نشده است حداقلی از امکان مشارکت آزاد مردم در انتخابات را بپذیرد. به‌احتمال قریب به‌یقین حرکت در راستای تضعیف و از محتوا خالی کردن جمهوریت نظام کماکان ادامه خواهد یافت و در عمل راه هرگونه تعامل با جامعه بسته خواهد ماند.
ادامه و پیگیری این سیاست است که مردم ما را بیش از پیش به این نتیجه رسانده و می‌رساند که تنها راه گذر از این شرایط سخت و تلخ و رسیدن به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دمکراسی) و عدالت، گذار از جمهوری اسلامی است که حفظ قدرت به هر قیمت را اولویت سیاست‌گذاری خود قرار داده است.
بر این اساس، سازمان ما به حکومت جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که پافشاری بر فاصله گرفتن بیشتر از جمهوریت شرایط خطرناکی را برای کشور رقم می‌زند. فرصت پیش آمده برای رفع عواقب سیاست‌های چندین دهه، برای گشودن فضای سیاسی، تأمین امکان مشارکت جمهور مردم و تأمین آزادی‌های اجتماعی، لغو فشارهای جنسیّتی، گسترش و پذیرش حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و مزدبگیران و مهارِ سوء‌استفادۀ رانت‌خواران اقتصادی، آن‌هم در شرایط بسیار خطیر منطقه‌ای و جهانی، فرصتی است بسیار مغتنم. اما هیچ امیدی برای بهره‌گیری از آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی وجود ندارد.
چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۳ (۲۲ مه ۲۰۲۴ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
1 Comment
ارزیابی شما از آقای رئیسی ، چرایی و چگونگی خیزِ نامبرده در فرایندِ احراز پست ریاست جمهوری،با حقیقت سیاستگزاری های کلی و اهدافِ راهبردی ِ ایشان،که عملاً از سوی آمریکا و انگلیس از بیرون، و خاصاً توسط شورای نگهبان در داخل اراده و هدایت میشد،متناقض ست.رئیسی از همان آغاز،مجری ِ بی کم و کاست اوامر شورای نگهبان بوده،و این شورا بخاطر توفیق صددرصد ایشان و حذف سایر رقبایش در دورِ مقدماتی،برای نخستین بار،با رد صلاحیتِ سوگلی رهبر (علی لاریجانی)دشمنی پنهانش با خامنه ای را،ناگزیر آشکار کرد.ازینرو جناح رهبری و رهبر،اگرچه بظاهر خود را دوست و موافق اش،ولی باطناً برای پایان دوره ی ریاستش،روزشماری میکردند.معذالک، این جناح،که ترکیبی از قوه ی مجریه و مقننه و شورای نگهبان به پشتوانه ی سراسری سیستم بوروکراتیک نظام،برنامه ای مدون و مسجل برای حذفِ خامنه ای از رهبریِ نظام،فراهم کرده بودند،که صدالبته از چشمِ جناحِ رقیب پنهان نمانده بود.این ارادت خالصانه ی متقابل ِ شورای نگهبان و آقای رئیسی کم کم رو به وخامت نهاد،و علت العلل آن نیز،جنگ بر سرِ جایگاه رهبری،پس از خامنه ای بوده ست،از دیگر عواملِ این دشمنی،عقب نشینیِ رئیسی از برخی مطالبات ِ جدی ِشورای نگهبان در طرد و جذبِ و جایگزینی برخی نیروهای سفارشِی،و ممانعت از افشای اختلاسهای کلان بوده ست،که رئیسی از انجام آنها،سرباز زده بود، سخن بسیارست و زمان کوتاه،،،،حوادث و تصادمات بزرگی در قطبینِ متضادالمنافع و مناصب حکومت در راه ست.و لامحاله،وارد یک جنگِ پیش بینی نشده خواهند شد.ناگفته نماند_در رفراندوم زود هنگامِ پیش روی_مهمترین اتفاقِ،باز شدنِ ناباورانه ی سپهر سیاسی بروی کاندیداتورایی از جنسِ خاتمی،حتا ، مهندس میرحسین موسوی ست.شاید حضورِ دومی کمی شوخی بنظر برسد.ولی دور از احتمال نیست.ازینرو احزاب سیاسی موظفند از هرگونه ارزیابی و تز شتابزده و غیر عینی پرهیز، و تحلیل انتقادی خویش را بر مبنای شرایطِ موجود کشور،ارائه فرمایند،،درود