مصاحبه با بهروز خلیق

 

فایل صوتی آیت الله منتظری، سند حقوقی انکارناپذیری است بر وقوع کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶٧. فایل صوتی واقعیت این جنایت تاریخی را مسجل کرد. جنایتی که از دوره بعد از مشروطیت بی سابقه است. کار آقای احمد منتظری قابل تحسین است و او همانند پدرش هزینه این اقدام را به جان خرید و در زمانی که اعدام های دسته جمعی توسط رژیم ایران راه افتاده است، کشتار ۶٧ را روزآمد کرد. 

 

انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری نقطه عطفی در طی ٢٨ سال گذشته است. نقطه عطف نه از جهت نکات مطروحه در فایل صوتی که نکته تازه ای در آن نسبت به مکتوبات آقای منتظری وجود نداشت، بلکه ایجاد فرصت مناسب برای طرح گسترده فاجعه ملی در عرصه عمومی است. در طی ٢٨ سال گذشته علیرغم تلاش گسترده خانواده قربانیان، سازمان های حقوق بشر و سازمان های سیاسی، فاجعه ملی در این ابعاد در عرصه عمومی مطرح نشده بود. سایت ها، شبکه های اجتماعی و برخی کانال های تلویزیونی فارسی زبان نقش موثری در پخش نوار و گستردن آگاهی در مورد فاجعه ملی داشتند. 

 

جمهوری اسلامی تا کنون بر این تبهکاری خود سرپوش گذاشته، سیاست سکوت اتخاذ کرده و جلو طرح فاجعه ملی را در رسانه های داخل کشور گرفته است. انتشار فایل صوتی بعد از ٢٨ سال، سد سکوت را شکست، مسئله را به میان مردم ایران برد و فاجعه ملی را به عنوان جنایتی که در دوره جمهوری اسلامی روی داده است، به عنوان یک واقعیت تثبیت کرد. بعد از این گردانندگان جمهوری اسلامی نمی توانند آن جنایت را انکار کنند. 

 

این امر برای خانواده قربانیان کشتار ۶٧، مدافعین حقوق بشر و سازمان های سیاسی که قربانی داده اند، موفقیت است. آن ها سال ها کوشیدند که نگذارند تبهکاری جکومت در سال ۶٧ به فراموشی سپرده شود، مردم ایران از این جنایت آگاهی پیدا کنند و حکومت وادار شود که واقعیت کشتار ۶٧ را بپذیرد. فعالیت پیگیر آن ها با انتشار فایل صدای آیت الله منتظری به ثمر نشست و موجب شد نسلی که در آن دوره یا به دنیا نیآمده بود و یا خردسال بود، از جنایت جمهوری اسلامی آگاهی یابد. آگاهی یافتن نسل جدید از این جنایت و نقش آیت الله خمینی، احمد خمینی و هیئت مرگ در این جنایت حائز اهمیت است. افراد هیئت مرگ هنوز زنده اند و در راس امور. مصطفی پورمحمدی جنایتکار وزیر دولت روحانی است و آنهم در پست وزیر دادگستری. ابراهیم رئیسی با حکم خامنه ای در راس تولیت آستان قدس رضوی قرار گرفته است.

 

اکنون پرونده تبهکاری حکومت نه در محدوده خانواده قربانیان، فعالین حقوق بشر و سازمان های سیاسی اپوزیسیون، بلکه پرونده بازی است در عرصه عمومی و در میان مردم ایران. این پرونده هم چنان باز است. سازمان ما خواستار برکنار و محاکمه و آمران و عاملین آن است.  

 

انتشار فایل صوتی خشم حکومتگران را برانگیخت، اما آن ها در وضعیتی قرار گرفتند که نتوانستند کشتار ۶٧ را انکار کنند و بر آن سرپوش بگذارند. چنانچه گفته شد وقوع کشتار با انتشار فایل صوتی به امر مسجل تبدیل گردید. رسانه های حکومتی و برخی از حکومتگران موضع گرفتند و برای توجیه جنایت رژیم، مبارزه قهرآمیز سازمان مجاهدین و به ویژه “عملیات مرصاد” را دستاویز قرار دادند تا کشتار هزاران زندانی دارای محکومیت را برحق جلوه دهند. اما گفته های آیت الله منتظری در جلسه با هیئت مرگ و اطلاعات منتشره توسط زندانیان، نشان می دهد که این جنایت واکنش به عملیات مرصاد و تصمیم آنی نبود، بلکه برنامه  کشتار از قبل طراحی شده بود. 

 

امروز مواضع حکومتگران حتی نمی تواند نیروهای پیرامونی خود را قانع کند. چگونه می توان ابتدائی ترین قوانین حقوقی و قضائی و موازین انسانی و اخلاقی را لگد مال کرد و با یک حکم هزاران زندانی را به جوخه اعدام سپرد. آیا می‌توان نوجوان ۱۵ ساله‌ای را که به جرم پخش اعلامیه مجاهدین در سال ۶۰ به ده سال زندان محکوم شده در سال ۶۷ بی‌هیچ محاکمه‌ای به خاطر لشکرکشی سازمان مجاهدین اعدام کرد؟ سئوالات فراوانی در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته است. سرکردگان حکومت نمی توانند به سادگی از پاسخ گفتن به سئوالات طفره بروند. هیئت مرگ و سایر دست اندرکاران کشتار ۶٧ باید حقایق تبهکاری جمهوری اسلامی را برملا سازند.   

 

حکومتگران و رسانه های وابسته به آن عامدانه مجاهدین و نقش آفرینی آن ها را برجسته کردند و این تلقی را اشاعه دادند که گویا همه زندانیان اعدام شده، مجاهد بودند که علیه حکومت دست به اسلحه برده بودند. در حالی که صدها زندانی چپ در سال ۶٧ اعدام شدند. در میان اعدام شدگان بیش از ١۵٠ عضو سازمان ما بودند. برخی از آن ها زندانی دو رژیم بودند. صدها تن از رهبران و کادرهای حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران ـ پیرو بیانیه ۱۶ آذر، راه کارگر و سایر سازمان های چپ اعدام شدند. آن ها باور به مبارزه مسالمت آمیز داشتند و دست به اسلحه نبرده بودند. آن ها به خاطر آرمان های انسانی و باورهایشان اعدام شدند. گردانندگان حکومت توطئه گرانه صورت قضیه را پاک می کنند، نامی از سازمان های چپ و اعدام شدگان آن ها برزبان نمی آورند تا تبهکاری خود را توجیه پذیر سازند. 

 

در حالی که در طی ٢٨ سال، عمدتأ فعالین و سازمان های چپ بودند که به همراه خانواده قربانیان و فعالین حقوق بشر در داخل و خارج از کشور به افشاء تبهکاری رژیم پرداختند، یاد قربانیان را گرامی داشتند و پرچم دادخواهی را برافراشتند. تا کنون ده ها کتاب و هزاران مطلب، خاطره و گزارش توسط آن ها به رشته تحریر درآمده و در رسانه ها درج شده است. همه ساله مراسم متعددی به مناسبت سالگرد فاجعه ملی برگزار می شود. خاوران به همت خانواده قربانیان نیروهای چپ به مدرک جنایت تاریخی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. وزارت اطلاعات بارها برای پاک کردن خاوران خیز برداشته است، ولی خانواده ها با چنگ و دندان آن را حفظ کرده اند. چگونه می توان با وجود خاوران، کشتار ۶٧ را تنها به زندانیان مجاهد نسبت داد و در مورد اعدام شدگان چپ توطئه سکوت را در پیش گرفت. 

 

با انتشار فایل صوتی و بازتاب گسترده آن، بار دیگر این سئوال مطرح شد که اصلاح طلبان با کشتار ۶٧ چگونه برخورد خواهند کرد؟ آیا باز هم همانند حکومتگران سیاست سکوت را اتخاذ خواهند کرد و یا اینکه بالاخره زبان باز کرده و موضع خواهند گرفت؟ آیا این بار جنایت تاریخی ۶٧ را محکوم کرده و حاضر خواهند شد که برای آن هزینه بپردازند؟ آیا شجاعت آن را خواهند داشت که اقدام آیت الله خمینی را زیر سئوال ببرند؟ 

 

ما شاهد سه برخورد از جانب اصلاح طلبان بعد از انتشار فایل صوتی بودیم. آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، عضو مجمع روحانیون مبارز مدعی شد که “سخنان آیت‌الله منتظرى ناشى از اطلاعات غلطى بوده که مغرضانه به ایشان منتقل شده بود.” او که مدعی ارائه اطلاعات غلط به آیت‌الله منتظرى است و از سال ۱۳۶۰ عضو شورای عالی قضایی بود و در جریان اعدام ها قرار داشت، می توانست اطلاعاتی که از نظر او درست است، ارائه دهد و این همه ابهاماتی که در مورد روند تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد کشتار ۶٧ وجود دارد، رفع کند. دومین برخورد به آقای تاج زاده برمی گردد که او از خانواده قربانیان عذرخواهی کرد. ولی او به جای اینکه مسئله دادخواهی را پیش بکشد، شعار “ببخشند اما فراموش نکنند”  را مطرح کرد. شعاری که از تجربه افریقای جنوبی اخذ شده است. در حالی که ما نه در شرایط مشابه افریقای جنوبی قرار داریم و نه حکومت ایران از اعدام مخالفین دست برداشته است. رئیس قوه قضائیه از جنایت هولناک ۶٧ دفاع می کند.

 

در کنار دو برخورد بالا ما شاهد تداوم سیاست سکوت اکثریت اصلاح طلبان نسبت به فاجعه ملی هستیم. آن ها که مدعی حاکمیت قانون، احقاق حقوق شهروندی و تامین حقوق بشر هستند، حاضر نشدند جنایت هولناک حکومت  را محکوم کنند. برخی رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان همانند حکومتگران براین جنایت صحه گذاشتند و یا آن را توجیه کردند. الیاس حضرتی، مدیرمسئول اعتماد و نماینده مجلس انتشار فایل صوتی را “مشکوک” خواند و “محکوم” کرد و برخلاف منافع ملی دانست. او از فهرست امید به مجلس راه یافته است. 

 

در روزهای گذشته پنج تن از نمایندگان سابق مجلس شورا که در خارج از کشور هستند، طی بیانیه ای اعلام کردند که اعدام‌های ۶٧ لکه ننگی بر دامن جمهوری اسلامی است. این اقدام مثبتی است که لازم است از آن استقبال کرد. گرچه آن ها از بیان نقش آیت الله خمینی در کشتارها اجتناب کردند. 

متاسفانه سایت کلمه هم نسبت به انتشار فایل صوتی سیاست سکوت اتخاذ کرد و حتی سخنان تاج زاده را هم بازتاب نداد. در حالی که در موضوعات دیگر، مطالب او را منتشر می کرد.