معلمان در کشاکش حقوق اولیه گزارشى از مبارزات معلمان در بهمن ماه ۱۳۸۵

هماهنگ کردن حقوق پرسنل نهادهاى دولتى و هم طراز کردن آن در نهادها و وزارت خانه هاى مختلف، هدفى بود که در دوره ریاست جمهورى محمد خاتمى، در قالب لایحه مدیریت خدمات کشورى به مجلس ششم ارائه شد. دولت فعلى نیز در آغاز کار خود از تصویب این لایحه در مجلس استقبال کرد و تحقق برخى از وعده هاى خود را نیز موکول به اجراى این لایحه دانست. حتى یک ماه پیش مقامات دولتى وعده دادند که با اجراى این لایحه از ابتداى سال ۸۶ مشکلات حقوق معلمان بر طرف خواهد شد. اما در حالى که اجراى لایحه مزبور به تصویب مجلس ششم رسیده بود، با نامه دولت از شمول اجرا خارج شد و مجلس هفتتم نیز با نامه دولت مبنى بر عدم اجراى لایحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق موافقت کرد.
این لاحیه که در زمان دولت قبلى به مجلس ارائه شده است. حاصل تلاش و اعتراضات منسجم و گسترده معلمان در سال ۸۲ است که منجر به یک سلسله اعتصابات و اعتراضات خیابانى در سرتاسر کشور شد و پس از آن این لاحیه توسط دولت وقت به مجلس ششم پیشنهاد گردید اما شامل مرور زمان شد.
نکته ى قابل توجه در این میان آن است که معلمان دریافته اند که براى احقاق حقوق اولیه و پایه اى خود تنها باید به قدرت تشکیلات هاى صنفى و اعتراضات مدنى و صنفى خویش متکى باشند و فارغ از جناح بندى هاى سیاسى در هرم بالایى قدرت خواست هاى خویش را دنبال کنند خواست هایى که مستقیما با معیشت روزمره این قشر زحمت کش جامعه گره خورده است بر همین اساس در تجمع روز ۱۶ بهمن در جلوى مجلس پرده اى سفید به طول حدود ۱۰ متر طول در دست داشتند که روى آن بریده جراید و نیز تصاویرى از نامه هاى ادارى وجود داشت. نوشته هایى که از یک چیز حکایت داشت: نامناسب بودن وضع معیشتى معلمان از زبان همه مسوولین رسمى کشور از جمله رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش.
در این گردهمایى اعتراضى برخى از معلمان در سخنان کوتاهى، اعتراض خود را نسبت به عمل کرد دولت، وزارت آموزش و پرورش و مجلس اعلام کردند. در طول مراسم شعار هایى نیز داده مى شد، از جمله: “خجالت، خجالت، مدعى عدالت”، “مجلس به این بى غیرتى هرگز ندیده ملتى“، “مى مانیم تا حق خود بگیریم”، “تعطیلى مدارس، جواب طرح مجلس”، “وزیر مترسک معزول باید گردد”و…
نکته ى دیگر آن که این تجمع تنها مختص به معلمان ساکن تهران نمى باشد بلکه از شهرستان هاى مختلف نمانیدگان مجامع صنفى آمده بودند و به هم کاران خویش در تهران پیوستند. نمایندگان تشکل هاى فرهنگیان از سایر استان ها و شهرستان ها از جمله گیلان، اصفهان، تهران، همدان، کرمانشاه، کردستان، شیراز، اردیبل، آستانه اشرفیه، پاکدشت، خمینى شهر، دزفول، خراسان و… نیز حضور داشتند. همچنین معلمان در بیاینه پایانى این تجمع اعتراض آمیز به این امر اشاره کرده اند که این مشکلات تنها مختص قشر معلم نیست بلکه با سرنوشت کل جامعه پیوند خورده است و از این امر اظهار تاسف کرده اند که دیگر اقشار با آنان هم راه نشده اند.” متاسفانه تاکنون سایر اقشار جامعه با معلمان همراه نشده اند و مشکل معلمان را مشکل کل جامعه ندیده اند”
بنا به گزارشات منتشر شده در نشریات رسمى حدود ۷۰۰ هزار نفر از معلمان زیر خط فقر زندگى مى کنند در همین زمینه روزنامه سرمایه طى گزارشى درباره وضعیت اقتصادى معلمان کشور به نقل از یک عضو کانون صنفى معلمان نوشت: “در وزارت آموزش و پرورش ۷۰۰ هزار نفر از معلمان کشور حدود ۱۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان حقوق میگیرند یعنى در خط مطلق فقر زندگى میکنند”. این مسئله مى تواند موجب بحران هاى شدید اجتما عى فرهنگى شود. چگونه انتظار داریم که معلمى که از فقر مادى رنج مى برد در راستاى اعتلاى علمى و فرهنگى فرزندان جامعه بتواند به خوبى نقش ایفا کند؟ زیر ساخت هاى فرهنگى و علمى جامعه را گسترش دهد؟ در حالى که خود در اولیه ترین امور زندگى مادى و روزمره اش عاجز مانده است؟ در حالى که هم چنان در بند معشیت خویش اسیر است؟
در کنار تمام این امور هر گاه معلمان براى رسیدن به خواست هاى مشروع شان دست به اعتراضات مدنى و آرام مى زنند هم واره مورد هجمه قرار مى گیرند و به آنان انگ سیاسى کارى زده مى شود. آقاى على اکبر باغانى نایب رییس کانون صنفى معلمان در این زمینه مى گوید: “هر بار که معلمان مساله معیشتى و بودجه آموزش و پرورش را مطرح میکنند مسوولان حساس بودن زمان و مسایل برون مرزى را مطرح میکنند. قرار است حقوق کارکنان آموزش و پرورش را وزارت دارایى بپردازد. این مشکلى است که در حال حاضر پیش آمده، اکنون معلمان با حقوق ناچیز خود زندگى میکنند و امکانات و اضافه کارشان هم به حداقل رسیده است”.
در همین رابطه متاسفانه برخورد هاى نا مناسبى که از طرف مسئولان امنیتى با معلمان معترض صورت مى گیرد نه تنها مشکلى را حل نمى کند بلکه به گره هاى کور این جریان مى افزاید. حضور بى جهت و پررنگ نیرو هاى انتظامى در هر کدام از تجمعات آرام و مدنى این قشر فرهنگى، تهدیدات مجامع صنفى و تشکلات موجود و فعالین صنفى معلمان و دست آخر اخراج و تبعید نسنان نو دینان از فعالین صنفى معلمان در شهر سنندج، که در این مورد آخر معمان در بیانیه پایانى تجمع روز ۱۶ بهمن خواستار لغو تبعید و بازگشت ایشان به سر کار خویش شده اند: ” ماخواستار لغو تبعید پیمان نودینیان و بر طرف شدن مشکلات حقوقى و آموزشى و بازگشت ایشان به سنندج هستیم. ” هم چنین در مورد هرگونه برخورد غیر موجه با فعالین صنفى و معلمان معترض هشدار داده اند: ” لازم به ذکر است در صورت دستگیرى یا ایجاد هر گونه مشکلى براى معلمان و اعضاى تشکل هاى سراسر کشور تجمع عموعى فرهنگیان در مقابل مجلس شوراى اسلامى بر گزار خواهد شد.”
این بیانیه که در پایان تجمع روز ۱۶ بهمن خوانده شد که به امضا ى «دبیر خانه شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى فرهنگیان ایران» و «کانونهاى صنفی» متعدد معلمان در شهرهاى مختلف کشور رسیده است.