چرا و به چه دلیلی منشور حقوق شهروندی تدوین و انتشار یافته است؟ در شرایط کنونی، منشور چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ به بحث گذاشتن منشور را در سطح عمومی چگونه ارزیابی میکنید؟
علت تدوین و انتشار «منشور حقوق شهروندی» در این مقطع زمانی، در رابطه مستقیم با وضعیت کشور در مجموع، و بطور خاص نیز در رابطه مستقیم میان دولت آقای روحانی با مردم، قرار دارد. تدوین این منشور را می توان نخستین گام در جهت انجام یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی، ارزیابی کرد. شرایطی که تدوین و انتشار آن را موجب گشتند، نیز بر همگان روشن است. پس از دوره ای ۸ ساله که مملو از دروغ و فریب بود، نیاز به برداشتن حداقل گامی، هرچند نه چندان بزرگ، از جانب دولت، به نیازی مبرم در بازسازی اعتمادها در رابطه با مردم، تبدیل گشت. بی اعتمادی مردم به نظام تا آنجا رشد کرده بود که تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، صحبتهائی از، اگرنه استقبال، اما بیطرفی بخشهائی از مردم در قبال حملات نظامی به کشور، صورت می گرفتند. کارکرد این منشور را هم در گام نخست، شرکت دادن مردم در این اعتماد سازی میان دولت و شهروندان کشور می توان ارزیابی کرد. از اینکه این منشور به بحث عمومی گذاشته می شود، می توان خرسند نیز بود، اما میزان خرسندی اشخاص با میزان آگاهی انسانها با حقوق شهروندی شان، رابطه مستقیم دارد. هر آنقدر که آگاهی شما از حقوقی که شما به عنوان شهروند کشور، از آن برخوردارید، بالاتر باشد، انتظارات کاملا برحق شما نیز از این منشور، بالاتر خواهد بود و رابطه تان با آن نیز از” بسیار راضی” تا “کاملا مخالف” در نوسان خواهد بود. روشن است که در اینجا معیار باید نه قانون اساسی جمهوری اسلامی و شریعت اسلامی، و دیدگاه های آقای خمینی و علی خامنه ای که در نگارش پیش نویس منشور، مبنا قرار گرفته اند، بلکه «منشور جهانی حقوق بشر» و در برخی موارد نیز، شاید فقط اتکای به برخی از اصول و بندهای مندرج در قانون اساسی باشد، از جمله اصل سوم قانون اساسی که در مبارزات انتخاباتی، از جانب آقای روحانی مورد تاکید قرار گرفت.
مبنای تهیه منشور، شریعت اسلامی، قانون اساسی، فرمان هشت مادهای و دیدگاههای ولی فقیه است. چرا مبنای منشور حقوق شهروندی، منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن نیست؟ چرا آقای روحانی و مشاورین حقوقی او منشور جهانی حقوق بشر را کنار گذاشته اند؟ ولی فقیه نقش اصلی را در نقض حقوق شهروندی دارد، چگونه می توان دیدگاه های او را در تهیه منشور مبنا قرار داد؟
من به همین دلیل این منشور را «منشور بیم و امید» نام داده ام. چرا به این منشور با دیده سرشار از «بیم و هراس»، می نگرم؟، زیرا که در تمامی منابعی که شما در پرسشتان از آنها نام می برید، به غیر از بندهائی از قانون اساسی، در بقیه اسناد ذکر شده، حقوق بسیاری از شهروندان کشور ما نه تنها به مثابه شهروندان کشور، بلکه حتی به عنوان انسان نیز نادیده گرفته شده است. از آن جمله اند جامعه بهائیان. و یا نپرداختن آگاهانه به حقوق همه ملیتها و اقوام ساکن این مرز و بوم. «منشور حقوق شهروندی» بدون پرداختن و دفاع از حقوق زنان و کودکان، و موضعگیری مشخص علیه تبعیض جنسی در قوانین موجود، نمی تواند به زنان کشور در غلبه براحساس «بیم و هراس» از منشور موجود، یاری رساند.
دلائل بسیارند. در ادامه می توان به این مسئله بسیار با اهمیت تاکید داشت که نبرد «که بر که» ای که از فردای انقلاب شاهدش بودیم، و کماکان نیز در جریان است؛ با وجود گذشت بیش از۳ دهه از دوران خونین سالهای پس از انقلاب که در نبردی شدید بر سر دستیابی به قدرت ازجانب جناحهای مختلف موجود در نظام، تبارز پیدا می کرد، هنوز هم این «نبرد قدرت» ادامه دارد و به هژمونی دائمی جناحی بر جناح دیگر، منجر نشده است؛ علت شرکت دادن تمامی منابع ذکر شده در پرسش شما، در نگارش این منشور را هم باید در این نکته نهفته دید.
اما طرح این منشور در جامعه و ایجاد امکان برای همه مردم در نظر دهی و برخورد نقادانه با پیشنویس منشور، این «امید» را ایجاد کرده است که با توجه وضعیت سیاسی و اجتماعی در کشور، و فضای پرشوری که جامعه را فرا گرفته است، در متن نهائی منشور تغییراتی وسیع در مسیر رفع کمبود ها و احترام و برابر حقوقی همه شهروندان، صورت گیرند. در چنین حالتی است که ” آونگ” تعیین سیاست عمومی از جانب شهروندان می تواند به نوسان میان «کاملاراضی” و “کاملا ناراضی” پایان داده، و در نقطه «تعادل» نسبی قرار گیرد.
در منشور آمده است: “شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد قانونی، برخوردار میباشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.” در حالی که حتی احزاب اصلاح طلب حق فعالیت ندارند، آیا دولت روحانی امکان فعالیت را برای نیروهای منتقد و مخالف فراهم خواهد آورد؟
به نکته کاملا درستی اشاره کرده اید. وجود و حضور احزاب سیاسی، بویژه احزاب اپوزیسیون حکومت، لازمه تداوم حیات دمکراتیک یک جامعه و تضمینی است برای گام برداشتن در جهت تامین حقوق پایه ای کل جامعه و ضریب اطمینانی است برای مردم در مبارزه شان علیه فساد و قانون شکنی در همه سطوح، از جمله بالاترین مقامات کشوری و لشکری. مادامی که احزاب سیاسی اپوزیسیون، امکان فعالیت آزاد و برابرحقوق در داخل کشور را ندارند، و هنوزهم شهروندان کشورمان به دلیل ابراز نظر و عقیده شان و یا در دفاع از اعتقادات مذهبی شان که متفاوت است از اعتقادات رسمی جکومتی، و یا به دلیل واهی “جرم سیاسی” زندانی و در ادامه شکنجه شده و به جوخه های اعدام سپرده می شوند؛ و تا زمانی که مردم از امکان انتخاب برای دریافت اطلاعات عمومی و آگاهی از تنوع راه کارها درغلبه بر مشکلات و پیشبرد امور کشور، محرومند، نمی توان به دور از تردید و نگرانی به این بند از منشور، نگریست. این درست است که دولت روحانی در شرایطی بسیار پیچیده قرار دارد؛ و این نیز درست است که «نیروی ماند و مقابله»، از جانب تمامی آن نیروهائی که تقویت دقاع از حقوق شهروندان در تمامی عرصه ها را خطری برای ادامه غارت کشور می بینند، بسیار قوی و فعال عمل می کند؛ اما دولت روحانی چاره ای جز اتکاء به نیروی عظیمی که به او اعتماد کرد و او را به ریاست جمهوری کشور نشاند، ندارد. اتکاء نیز در صورتی اعتماد آفرین خواهد بود که به خواستها و نظرات همه آحاد مردم توجه و پاسخ داده شود. سازماندهی خواستها و نظرات مردم در جوامع دمکراتیک فقط از طریق احزاب و سازمانهای صنفی و سیاسی و متعلق به مردم و نه حکومت ساخته، صورت می پذیرد.
قوه قضائیه، دادگاه های چندگانه مثل دادگاه انقلاب و دادگاه روحانیت، دستگاه های متعدد اطلاعاتی ـ امنیتی، لشگر لباس شخصی ها، حزب پادگانی، راست افراطی، راست سنتی و ولی فقیه عوامل نقض حقوق بشر در کشور ما هستند. به بیان دیگر “ساختار حقیقی” ناقض “ساختار حقوقی” است. دولت روحانی چگونه می خواهد با وجود این قدرت فائقه و “ساختار حقیقی”، منشور حقوق شهروندی را عملی کند؟
این پرسش باید شکسته شود. ارگانهائی که برشمردید، چه دادگاههای انقلاب، چه انواع دستگاههای اطلاعاتی و چه حتا دستگاه ولایت فقیه، ارگانهائی اند که در طول بیش از سه دهه نظام یا سریعا و یا رفته رفته در نظام موجود شکل گرفته و قوام یافته اند. بنابراین هر گونه حرکت تهاجمی در جهت حذف «از امروز به فردای آنها» از حیات سیاسی کشور، بدون آمادگی جامعه، چه از جنبه حقوقی موضوع و چه از جنبه سیاسی آن، منجر به واکنش دفاعی که نه، بلکه تهاجمی این ارگانها در دفاع از تداوم حیات خود، خواهد گشت. اما آنچه که به مقوله هائی مانند: «حزب پادگانی»، «راست افراطی»، و «راست سنتی» مربوط می شود، نه تنها روحانی، بلکه دمکرات ترین حکومتها نیز، نه قدرت و نه اجازه حذف این نیروها، از حیات سیاسی کشورشان را ندارند. این نیروها متعلق اند به مقوله «تنوع اندیشه ها» و برخورد با این نیروها نیز، همانا هنر سیاست ورزیدن را در خود نهفته دارد. روشن است که حیات دمکرات ترین حکومتها در جهان نیز بستگی مستقیم دارد به وجود و حضور احزاب و سازمانهائی ازاین دست، که سازی مخالف با حکومت می ز نند و نگاه و نظری متفاوت با حکومتها در قبال مدیریت کشور دارند؛ چه رسد به اجزاب و سازمانهای مترقی و دمکرات در اپوزیسیون که از پتانسیل تجهیز افکار عمومی جامعه به آگاهی در برخورد متمدنانه با این نیرو ها برخوردارند. بنا براین در مقابل روحانی نیز، راهی به جر تحقق عملی وعده اش مبنی بر اجرای تام و کمال اصل سوم قانون اساسی، وجود ندارد.
آیا برای تامین حقوق شهروندان، پیشنهادی به تنظیمکنندگان منشور دارید؟
در تمامی پاسخها تلاش کرده ام که به پیشنهادات معین و مشخصی نیز بپردازم. در جمعبندی تنها به ذکر این نکته بسنده می کنم که اگر هدف از ارائه منشور، شرکت دادن تمامی آحاد جامعه به این بحث سازنده در این مرحله سرنوشت ساز برای کشورمان است، باید با مراجعه به تمامی صاحبنظران، از هر نحله سیاسی، و جمع آوری تمامی نظرات و پیشنهادات چه در داخل و چه در خارج از کشور، و مبنا قرار دادن «منشور جهانی حقوق بشر»، این سند مهم را به مقام شایسته ای که از آن انتظار می رود، برسانند. این سند زمانی شایستگی برخورد احترام آمیز از جانب تمامی شهروندان کشور را خواهد داشت که خود سند نیز با استناد به مفاد مندرج در «منشور جهانی حقوق بشر» به تمامی شهروندان کشور، احترام قائل شود.
