پس از تظاهرات ۲۲ بهمن ۸۸، آقای مهدی کروبی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که” پیشنهاد می کنم که براساس اصل ۵۹ قانون اساسی، رفراندومی برای برونرفت از بحران برگزار شود تا به حاکمیت شورای نگهبان پایان دهد…”. خواست انحام تغییرات بنیادی در قانون اساسی به نفع مردم و برای ایجاد زمینه های تحقق دمکراسی و آزادی در کشور از اولین خواستهای کنشگران و فعالین سیاسی در ایران بوده و هست و پیشنهاد آقای کروبی را میتوان تاکیدی مجدد بر این خواست بنیادی در کشور تلقی کرد. در حوزه سیاسی می توان و باید از این حق طبیعی مردم و این خواست اصولی ایشان دفاع کرد. اما در حوزه حقوقی وضعیت متفاوت است مخصوصا زمانی که این خواسته با توجه واستناد به” اصول قانون اساسی ” پیشنهاد و مطرح میشود. برای اولین بار در اوایل سال ۲۰۰۳ که موضوع رابطه سیاسی با آمریکا مطرح بود، آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با فصلنامه “راهبرد” تلویحا موضوع رابطه با آمریکا را از طریق رفراندم مطرح نمود. نگارنده در همان زمان مطلبی را تحت عنوان” نگاهی به مصاحبه آقای رفسنجانی در خصوص رفراندم”(۱) منتشر و ایرادات حقوقی بر آن نگاه را مورد بررسی قرار داد. علیرغم موقعیت سیاسی برجسته ایشان در آن زمان، پیشنهاد رفراندم با عکس العمل های تندی روبرو شد که دفتر نامبرده اقدام به تکذیب آن ادعا نمود . امروز آقای کروبی از موقعیت خاصی در بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی برخوردار نیست و این وضعیت یکی از دلایل عدم توجه آنان به پیشنهاد وی است.
جالب است توجه داشته باشیم که حتی آقای موسوی هم در این مورد اظهار نظری نکرده اند.
آقای کروبی برای پیشبرد و زمینی نمودن پیشنهاد خود، از آنجا که الترام عملی خود به اجرای قوانین موجود در کشور را با استناد به اصل ۵۹ اعلام داشته ( حکومت قانون)، ناچار است برای تغییر قوانین غیر دمکرتیک موجود، به الزامات ناشی از آنها ( قوانین غیر دمکرتیک موجود) تن دهد ( این تن دادن از منظر حقوقی یعنی حکومت قانون) . حال ببینیم اصل مورد استناد ایشان چگونه اصلی است؟
اصل ۵۹ ” در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه قضائیه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.”
پیشنهاد آقای کروبی از منظر حقوقی اگر نگوییم خواستی غیر ممکن، حد اقل بسیار سخت و دست نیافتنی است. اصل مورد استناد ایشان (اصل ۵۹) شرایط بسیار دشواری را برای تحقق آن خواسته تعیین کرده است. اگر به مصوبات بازنگری به قانون اساسی سال ۶۸ توجه کنیم خواهیم دید که ، موضوع “فرمان همه پرسی” به اختیارات رهبر و ولی فقیه مندرج در اصل ۱۱۰ اضافه گردید. در این اصل هیچگونه توضیحی در رابطه با مورد همه پرسی داده نشده ، یعنی معلوم نیست ولی فقیه در چه زمانی و در چه موضوعی از این حق استفاده خواهد کرد. (به جز بازنگری در قانون اساسی)
بنا بر این آقای کروبی علاوه بر جلب توافق رهبر جمهوری اسلامی برای اعلام فرمان همه پرسی، باید دو سوم مجموع نمایندگان مجلس را نیز متقاعد کند که خواسته اش از مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
البته آقای کروبی میتوانند با جلب نظر حداقل یکصد نفر ار نمایندگان مجلس و یا جلب توافق رئیس جمهور پیشنهاد خود را جامه عمل بپوشاند.( ماده ۳۶ قانون همه پرسی)
با توجه به داده های فوق، با وجود قوانینی غیر دمکراتیک، ارگانهایی عقب مانده ، غیر جوابگو و غیر انتخابی، پیشبرد این خواسته از کانال سیستم خقوقی حاکم بر کشور غیر عملی است. پیشبرد این خواسته (همه پرسی برای تغییر قانون اساسی) که خواست برحق ملیون ها ایرانی است جز از طریق سازماندهی مردم حول خواسته های روشن و حداقل های مشرک همه اقشار و طبقات اجتماعی و اقلیتهای قومی/ملی و جریان های سیاسی حاصل نخواهد شد.
————————————————-
نگاهی به مصاحبه آقای رفسنجانی در خصوص رفراندم
