نابرابری کمتر از طریق افزایش بازتوزیع

نویسنده : Virgilio Urbina Lazardi 

برای مقابله واقعی با قدرت متمرکز طبقه سرمایه‌گذار، باید مستقیماً نحوه استفاده آنها از منابع، پول، امتیازات و فرصت‌ هایشان را نیز محدود کنیم. یک سیاست توزیع مجدد که سرمایه را از هر دو طرف بالا و پایین محدود کند، بهترین شانس ما برای دستیابی به این هدف خواهد بود.

هنگام مبارزه با نابرابری، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد، بازتوزیع از طریق مالیات و مزایای اجتماعی است. با این حال، استدلال‌های زیادی برای چپ‌ها وجود دارد که بیشتر بر افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و در نتیجه، دستمزدها تمرکز کنند.

مقاله‌ای که چند سال پیش در مجله اقتصادی آمریکا منتشر شد، هم در داخل و هم در خارج از جامعه دانشگاهی سر و صدای زیادی به پا کرد. نویسندگان با استفاده از ترکیبی از داده‌های اقتصاد کلان و نظرسنجی‌های خانوار، دریافتند که ایالات متحده سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق مالیات و پرداخت‌های انتقالی به جمعیت فقیرتر خود نسبت به هر کشور ثروتمند دیگری (عمدتاً اروپای غربی) که مورد مطالعه قرار گرفته است، توزیع می‌کند.

همانطور که مشخص شد، نابرابری بیشتر در ایالات متحده در مقایسه با اروپا را نمی‌توان با دولت‌های رفاه بازتوزیعی نسبتاً سخاوتمند در اروپا توضیح داد. در واقع، این دولت‌ها توسط سیستم‌های مالیاتی غیرمستقیم با رویکردی ارتجاعی‌تر تأمین مالی می‌شوند. در عوض، توضیح نابرابری کمتر در اروپا در توزیع برابرتر درآمد قبل از مالیات نهفته است.

این احتمالاً اکثر سوسیالیست‌های ایالات متحده را شوکه خواهد کرد: آیا پوپولیسم اقتصادی چپ در این کشور دقیقاً بر اساس “خست” ادراک شده رهبری ایالات متحده در مورد مزایای اجتماعی نبوده است؟ آیا اروپای سوسیال دموکرات نمونه نقض کاملی از چگونگی انجام بهتر امور نبود؟ این یافته‌ی به ظاهر شگفت‌انگیز، بیش از هر چیز، نشان می‌دهد که دو روش از نظر مفهومی متفاوت برای مبارزه با نابرابری اقتصادی وجود دارد: از یک سو، توزیع ثانویه (که ما آن را «بازتوزیع» می‌نامیم) و از سوی دیگر، توزیع اولیه (که می‌توانیم آن را «پیش توزیع» نیز بنامیم).

فراتر از توزیع مجدد

«اولیه» و «ثانویه» در این زمینه به چه چیزی اشاره دارند؟ اقتصاد بازار را می‌توان در هر زمان معین به عنوان مجموعه‌ای از بازیگران و منابع نسبتاً کمیاب آنها تصور کرد. از آنجا که فرض می‌شود این بازیگران ترتیب و شدت ترجیحات متفاوتی دارند، آنها در معاملات با یکدیگر – تأمین مالی، تولید، مبادله – شرکت می‌کنند تا از طریق تجارت سودهای قبلاً بکر را به دست آورند.

بنابراین، تحقق این سودها، الگوی اولیه توزیع منابع را به یک توزیع درآمد کاملاً جدید تبدیل می‌کند، که در آن برخی سود می‌برند بدون اینکه کسی دیگر نسبت به قبل بدتر شود. از این منظر، توزیع ثانویه نسبتاً آسان قابل درک است: دولت‌ها که از توزیع نهایی ناشی از مبادله بازار ناراضی هستند، می‌توانند متعاقباً با مالیات گرفتن از برخی و پرداخت مزایا به دیگران، درآمدها را دوباره توزیع کنند.

با این حال، ما به طور شهودی تشخیص می‌دهیم که چیزی حیاتی در این تصویر ایده‌آل از فعالیت اقتصادی از قلم افتاده است: پیش‌نیازها نه از آسمان می‌افتند و نه ذاتی هستند. و ترجیحات به هیچ وجه مستقل از پیش‌نیازها نیستند: آنچه ما می‌خواهیم تقریباً همیشه به آنچه داریم مرتبط است. این وضعیت با این واقعیت پیچیده‌تر می‌شود که پیش‌نیازها و ترجیحات ممکن توسط یک چارچوب قانونی تعریف می‌شوند که حقوق و تعهدات خاصی را به بازیگران اقتصادی اختصاص می‌دهد  روبنایی که حداقل از لحاظ نظری، موضوع بحث دموکراتیک است. این ابهام این امکان را ایجاد می‌کند که ما بتوانیم از قبل، و نه فقط پس از آن، بر نتایج توزیع حمل و نقل، مبادله و تجارت در بازار تأثیر بگذاریم.

در عمل، بیشتر، اگر نگوییم همه – درآمدی که افراد و مشاغل در یک اقتصاد سرمایه‌داری ایجاد می‌کنند، ناشی از تمایل و توانایی آنها برای مشارکت در یک فرآیند تولید است. برای اقلیت کوچکی، این مشارکت شامل سرمایه یا منابع طبیعی تجدیدناپذیر است. بقیه ظرفیت خود را برای کار، با سطوح مختلف صلاحیت، تخصص و فرسودگی – که به عنوان “کار مزدی مضاعف آزاد” شناخته می‌شود ارائه می‌دهند.

از آنجایی که بازارها به کمبود نسبی پاداش می‌دهند، یک عدم تعادل قدرت اساسی بین این دو گروه ایجاد می‌شود. با این حال، حتی در داخل گروه کاری، افراد واجد شرایط‌تر و تحصیل‌کرده‌تر عموماً قادر به استفاده از فرصت‌ها یا حتی اعتصاب برای تقویت موقعیت رقابتی خود هستند. اقتصاددانان به سیاست‌هایی که این عدم تعادل قدرت ناشی از نابرابری قابل توجه در مالکیت را از بین می‌برند – چه با تغییر کمبود نسبی منابع یا حقوق مربوطه – با اصطلاح تا حدودی دست و پا گیر “توزیع اولیه” اشاره می‌کنند.

توزیع اولیه به معنای قدرت کارگران است.

این نکته‌ی حیاتی است: در حالی که مبارزه‌ی سیاسی برای توزیع مجدد به مالیات متکی است، توزیع اولیه درباره‌ی تأثیرگذاری بر موقعیت‌های چانه‌زنی و گزینه‌های خروج بازیگرانی است که در جامعه‌ی قبلاً ایده‌آل ما که اکنون آشکارا درگیر تضاد است، قرارداد منعقد می‌کنند. و در اینجا، سیاست‌های سوسیالیستی ابزارهای بسیار بیشتری نسبت به بودجه‌های عمومی در اختیار دارند.

آشکارترین نقطه‌ی حمله، قانون کار است. همانطور که قبلاً ذکر شد، توزیع نابرابر کالاهای اقتصادی به وضوح در بازار کار احساس می‌شود. قوانینی که سازماندهی اتحادیه‌ها را تسهیل می‌کنند و کارفرمایان را ملزم به مذاکره در مورد توافقات جمعی با اتحادیه‌ها می‌کنند، توانایی صاحبان سرمایه را برای کنترل نیروی کار از طریق تقسیم محدود می‌کنند. اصل رفتار ترجیحی و اعلامیه‌های کاربردپذیری عمومی (که در اکثر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد) نیز همین تأثیر را دارند: آنها همه کارفرمایان در یک صنعت را ملزم به پذیرش چارچوب توافقات جمعی می‌کنند که از قبل در بخش‌های بسیار سازمان‌یافته اعمال می‌شود.

قوانین شرکت‌گرایانه، مانند قوانین مشارکت در تصمیم‌گیری که حقوق اداری را در محل کار تقسیم می‌کنند یا نهادهای سه‌جانبه‌ای ایجاد می‌کنند که در آن سازمان‌های دولتی، کارفرمایان و کارمندان در میز مذاکره ملاقات می‌کنند، نیز بر توزیع اولیه تأثیر می‌گذارند. همین امر در مورد قوانین حداقل دستمزد نیز صدق می‌کند: آنها جبران خسارت برای بخش کم‌مهارت نیروی کار را افزایش می‌دهند و بنابراین درآمد سایر کارمندان را نیز افزایش می‌دهند.

این منطق را می‌توان در مورد سایر کالاهای کمیابی که برای رفاه انسان ضروری می‌دانیم اما به طور نابرابر در مالکیت خصوصی توزیع شده‌اند، به ضرر عموم مردم، به کار برد. دو نمونه بارز آن مسکن و اطلاعات است.

در مورد مسکن، کنترل‌های قانونی اجاره و ساخت مسکن اجتماعی، قدرت چانه‌زنی مالکان را تضعیف می‌کند، که وقتی عرضه مسکن با رشد جمعیت همگام نباشد، سود می‌برند. راه‌های دیگر برای تقویت موقعیت مستاجران شامل قوانینی است که توانایی مالکان را برای اخراج مستاجران محدود می‌کند یا به مستاجران اجازه می‌دهد هزینه‌های تعمیر را از اجاره ماهانه خود کسر کنند. به عنوان مثال، فراتر از بازار اجاره، لغو مقررات مربوط به کاربری زمین که به مالکان فعلی خانه‌ها حق وتوی غیرمنطقی قوی در مورد ساخت و سازهای جدید می‌دهد، سیاستی است که نباید به نیروهای طرفدار توسعه‌دهندگان خصوصی واگذار شود.

در حوزه اطلاعات، چالش در طراحی قوانین مالکیت معنوی است که حقوق طرف‌های خصوصی دارای دانش اختصاصی را محدود می‌کند، در حالی که آنها بقیه جامعه را گروگان گرفته و نوآوری را خفه می‌کنند. این به معنای کوتاه کردن مدت زمان ثبت اختراعات و افزایش الزامات اعطای آنها است. حداقل در برخی از حوزه‌های حیاتی تولید دانش، مانند داروهای نجات‌بخش، حتی استدلال‌های بسیار قوی برای لغو کامل ثبت اختراعات و در عوض ارائه پرداخت‌های ثابت به مخترعان داروها و درمان‌های جدید وجود دارد. تأمین مالی پلتفرم‌های متن‌باز، زبان‌های برنامه‌نویسی و سخت‌افزار راه دیگری برای دموکراتیزه کردن کنترل بر اطلاعات است.

زیر چتر پیش توزیع، می‌توانیم اقداماتی را نیز در نظر بگیریم که تأثیر قابل توجهی بر کل عرصه اقتصادی دارند. قوانین ضد انحصار یک نمونه هستند: با مهار شدید رویه‌های ضد رقابتی، تنظیم‌کنندگان از تثبیت قدرت شرکت‌های مسلط در یک بخش خاص بر فروشندگان و خریداران جلوگیری می‌کنند.

مثال دیگر، تضمین شغلی است که بسیار مورد بحث قرار گرفته است. چنین تضمینی بخش خصوصی را مجبور می‌کند تا قراردادهایی را با شرایطی حداقل به اندازه قراردادهای بخش غیرخصوصی جذاب ارائه دهد، در غیر این صورت با کاهش تعداد متقاضیان مواجه خواهد شد.

قصد من تأیید بدون قید و شرط این اقدامات نیست. در واقع، برخی از آنها احتمالاً به طور قابل توجهی بهتر از سایرین هستند. بلکه هدف من برجسته کردن مخرج مشترک همه این اقدامات است: بر اساس این درک که بازار به کمبود نسبی پاداش می‌دهد، سیاست‌هایی که با هدف توزیع اولیه انجام می‌شوند، به تغییر قدرت کمک می‌کنند – که در جوامعی با توزیع ثروت بسیار نابرابر، همیشه در اختیار ثروتمندان است.

چنین سیاست‌های پیش توزیعی به دنبال محدود کردن توانایی اعمال تسلط بر دیگران هستند. در حالی که اکثر نمونه‌های ذکر شده نیاز به مداخله بالقوه شدید دولت دارند، اما زمینه قابل توجهی برای بازیگران غیردولتی نیز وجود دارد تا به تأثیرات مشابهی دست یابند. اتحادیه‌های کارگری بهترین سابقه را دارند، اما نباید نقشی را که انجمن‌های مستاجران، تعاونی‌های مصرف‌کننده و سایر انجمن‌های غیرثروتمندان می‌توانند در توزیع مجدد اولیه ایفا کنند، دست کم بگیریم.

مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است. مقایسه سیستماتیک بین سیاست‌های توزیع مجدد از بالا به پایین و از پایین به بالا (با در نظر گرفتن ضعف‌های نسبی نهادهای مربوطه) هنوز در دست بررسی است. به عنوان مثال، ایالت‌ها در شرایط سرمایه‌داری ممکن است تعصب ذاتی به نفع نخبگان نشان دهند. از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری و سایر گروه‌ها ممکن است نتوانند از منافع خاص خود فراتر روند.

وضعیت یا این یا آن نیست.

سوال همچنان باقی است: سوسیالیست‌ها با یافته‌های مجله اقتصادی آمریکا چه می‌توانند بکنند؟ در نهایت، سیاست‌های متمرکز بر توزیع اولیه چه از طریق مداخله مستقیم دولت یا از طریق افزایش عضویت در اتحادیه‌ها و چانه‌زنی جمعی بیشتر. به نظر می‌رسد موثرترین راه برای کاهش پایدار نابرابری اقتصادی و مقابله با گرایش سرمایه‌داری به سمت الیگارشی باشد.

علاوه بر این، شواهد محدودی که تاکنون در مورد محبوبیت توزیع اولیه نسبت به توزیع مجدد داریم، نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان طبقه کارگر تمایل به ترجیح اولی دارند. دلیل این امر این است که اقدامات توزیع اولیه به عنوان اعانه (که برخی معتقدند برخی از دریافت‌کنندگان به هیچ وجه “لیاقت” آن را ندارند) تلقی نمی‌شوند، بلکه به عنوان افزایش فرصت‌های برابر تلقی می‌شوند.

آیا این بدان معناست که باید توزیع مجدد را به طور کلی کنار بگذاریم و آن را به دانشمندان علوم سیاسی خیرخواه در چپ طیف سیاسی لیبرال واگذار کنیم تا رویکرد کم‌هزینه‌تری را برای مالیات و پرداخت‌های انتقالی پیدا کنند؟

نه، این زودهنگام خواهد بود. واقعیتی که اغلب در بحث‌های فعلی در مورد توزیع اولیه و توزیع مجدد نادیده گرفته می‌شود این است که اینها به هیچ وجه دو گزینه با هدف یکسان نیستند، بلکه اساساً اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. همانطور که مت بروئینگ از اندیشکده پروژه سیاست مردم بارها تأکید کرده است، اکثریت قریب به اتفاق هزینه‌هایی که تحت پوشش توزیع مجدد قرار می‌گیرند، شامل انتقال درآمد از جمعیت شاغل به افراد خارج از نیروی کار است: کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، بیماران و بیکاران.

به عبارت دیگر، هدف توزیع مجدد، رسیدگی به نیازها و ترجیحات افرادی است که بازار نمی‌تواند آنها را در خود جای دهد زیرا سطح درآمد آنها به سادگی به آنها اجازه نمی‌دهد که این ترجیحات را از طریق قدرت خرید محقق کنند. اصل راهنمای دولت رفاه، حمایت اجتماعی از طریق بیمه در سطح جامعه بوده و هست. این امر به طور غیرمستقیم، قدرت چانه‌زنی کارگران در مقابل کارفرمایانشان را نیز تقویت می‌کند، زیرا تهدید اخراج را کاهش می‌دهد. با این حال، جای تعجب نیست که این رویکرد در کل سابقه چندان چشمگیری در کاهش نابرابری ندارد.

در مقابل، یک سیاست مترقی متمرکز بر توزیع اولیه، با هدف تغییر توزیع ثروت در جمعیت فعال اقتصادی انجام می‌شود. توافقات حاصل از طریق اقدامات آن، با هدف انتقال درآمد از افراد دارای مزایای مادی و بنابراین کسانی که قدرت بیشتری در بازار و محل کار دارند – به افراد کم‌ بهره‌ تر انجام می‌شود. این می‌تواند به معنای انتقال سود از سود شرکت‌ها به دستمزدها، بلکه از حقوق مدیران به حقوق غیرمدیران، یا کاهش پاداش‌هایی باشد که کارمندان بسیار ماهر در مقایسه با همکاران غیرماهر خود دریافت می‌کنند.

برای درک تأثیر توزیع اولیه، فقط باید به آنچه سیستم‌های چانه‌زنی جمعی در اسکاندیناوی یا استرالیا در اواسط قرن بیستم با سیاست‌های دستمزد مبتنی بر همبستگی خود به دست آوردند، نگاهی بیندازیم. این سیاست‌ها بر اساس اصل “پرداخت برابر برای کار برابر” صرف نظر از حاشیه سود یک شرکت خاص بودند. با برابر کردن درآمد کارگران، کارفرمایان غیرمولد، که در غیر این صورت تنها با پرداخت کمتر به کارمندان خود زنده می‌ماندند، مجبور شدند با رقبای مولدتر خود همگام شوند.

سوسیال دموکرات‌ها در اسکاندیناوی و استرالیا همزمان با ارائه دستمزدهای بالاتر، مانع از شکار غیرقانونی کارگران از بخش‌های دیگر توسط شرکت‌های بسیار مولد شدند. چنین ابزارهایی از جعبه ابزار پیش توزیع نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک اقتصاد مبتنی بر دستمزد ایجاد کرد. این اقتصادی خواهد بود که در آن، دستیابی به سود تابع استاندارد های زندگی عمومی و بنابراین به صورت دموکراتیک مذاکره شده خواهد بود.

در عمل، این بدان معناست که سوسیالیست‌ها مجبور نیستند بین توزیع مجدد و پیش توزیع یکی را انتخاب کنند. در عوض، ما باید بدون هیچ قید و شرطی برای هر دو تلاش کنیم. با این حال، اگر برای خودمان و ذینفعانمان روشن کنیم که هر فرد چه چیزی را می‌تواند و مهم‌تر از آن، نمی‌تواند به دست آورد، بسیار مفید خواهد بود.

حفاظت از افراد آسیب‌پذیر در برابر محدودیت‌های خاموش بازار اساساً با تغییر تعادل اساسی قدرت در تضاد نیست. با این حال، چنین حمایتی نمی‌تواند تنها جایگزین برای رسیدگی به عدم تعادل قدرت باشد. برخلاف رویاهای تب‌آلود سازمان‌های راست‌گرا، ما قادر نخواهیم بود دولت رفاه را به سوسیالیسم گسترش دهیم.

برای مقابله واقعی با قدرت متمرکز طبقه سرمایه‌گذار، باید مستقیماً نحوه استفاده آنها از منابع، پول، امتیازات و فرصت‌هایشان را نیز محدود کنیم. یک سیاست توزیع مجدد که سرمایه را از هر دو طرف بالا و پایین محدود کند، بهترین شانس ما برای دستیابی به این هدف خواهد بود.

*- نویسنده : ویرجیلیو اوربینا لازاردی Virgilio Urbina Lazardi ، دانشجوی دکترا در دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه نیویورک است. تحقیقات او بر روابط کار، اقتصاد سیاسی تطبیقی و اقتصاد توسعه متمرکز است. او یکی از سازمان‌دهندگان گروه اتحادیه کارگری دانشگاه GSOC-UAW Local 7902 بود.

برگردان از انگلیسی به آلمانی: Tim Steins

منبع: Jacobin Magazin

https://jacobin.de/artikel/ungleichheit-verteilung-wohlfahrtsstaat-arbeitskampf-strategie

چاپ متن