نبود استقلال مالی در سازمان های کارگری یعنی وابستگی و فساد تشکیلاتی

سازمان های کارگری در ایران پس از انقلاب نه تنها به استقلال دست نیافتند؛ بلکه به خاطر تنوع زمینه های موجود بر میزان وابستگی آن ها افزوده شد، و آن دسته از سازمان های کارگری نیز که تمایلات استقلال خواهانه خود را از دولت پس از انقلاب پنهان نمی کردند نیر به بهانه وابستگی به احزاب چپ از فعالیت بازماندند. سیر تحولات قانونی نیزنه تنهامانع از آن نشد که وابستگی و چسبندگی به قدرت در سازمان های کارگری از بین برود، بلکه مصوبات قانونی (اعم از قانون کار و آیین نامه هایش) نیز به گونه ای دیگر به این وابستگی شدت بخشید. تمامی مستندات موجود و قوانین جاری نشان می دهند که سازمان های کارگری متاثر از سه گانه ی “مالی _ ایدئولوژیکی _قانونی” همچنان مانع از کارکرد مستقل و آزادانه سازمان های کارگری است. در این میان آن دسته اندک سازمان های کارگری که مستقل و خارج از رویه مسلط شکل می گیرند هم به دلیل فقدان آموزش های سندیکایی در بین عموم کارگران نتوانسته اند در برابر سازمان های رسمی موجود به عنوان بدیل قدرتمندی اظهار وجود کنند و سازمان های رسمی وابسته به دولت ها را کنار زنند و خود هدایت مبارزات صنفی_ طبقاتی کارگران را به دست گیرند.   

شدت چسبندگی سازمان های رسمی کارگری بدان پایه زیاد و فراگیر است که حتی کوشش های پاره ای از نمایندگان استقلال خواه در این نهاد ها نیز تنها می توانددر حد روشنگری در باره این وابستگی ها یاری رساند، و این وابستگی به دلیل توزیع منابع مالی در بین نمایندگانی که زمینه فسادپذیری را دارند همچنان پایدار و مقاوم برجا بماند.

شدت گیری رقابت و گرایش به انحصار قدرت سیاسی در بین جناح های حکومتی نیز موجب می گردد تا این وابستگی ها به منبع درآمدی برای اعضای آلوده تر در رهبری نهاد های رسمی اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری بدل گردد و بدیهی ترین نتیجه این فساد پذیری رویگردانی هرچه بیشتر از کارگران و نزدیکی و توجیه سیاست های دولت سرمایه دار است. حتی سازمان های کارگری که از قدرت و منابع مالی مستقل نیز برخوردارند در شرایطی از این دست نیز دچار آلودگی و فساد می شوند که در جای خود قابل بررسی و نقد جدی است. تنها به عنوان نمونه کانون عالی بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی را یادآور شویم. بنا به گزارشی از تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی بسنده کنیم که طی آن اعلام میشود: “مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است “

مهمتر از همه اینها سازمان های کارگری از این دست نشان داده اند آنگاه که ناگزیر از پیگیری مطالبات کارگران می شوند، درست در لحظه پایداری و حصول نتیجه به دلیل همین چسبندگی به قدرت به سازش تن می دهند و هیچگاه  خود را ملزم به پاسخگویی به کارگران هم نمی دانند و این خود عامل جدی و تاثیرگذاری در سرخوردگی و ناامیدی کارگران دردفاع همبسته و سازمانی از حقوق کار می گردد.

 در باره نوع وابستگی قانونی و ایدئولوژیک در نوشته های پیشین بررسی هایی شده است و راه های برون رفت این نوع وابستگی ها نیز ترویج شده است، اما آنچه در این نوشته بیشتر مورد توجه قرار می گیرد وابستگی مالی نهاد های رسمی کارگری در عالیترین و تاثیر گذارترین شکل آنست. برای توضیح این نوع وابستگی ابتدا ضرورت دارد فصلی که منابع این نهادها را تعریف می کند را مطالعه کنیم و از این راه دریابیم آیا منابع مالی بنا به تعریف اساسنامه ای آن قادر است سازمان کارگری را تا به آن پایه توانمند سازد که فازغ از پشتوانه های مالی دولتی به فعالیت مستقلانه برای دفاع از کارگران بپردازد؟ بدین منظور آنچه مورد بررسی قرار می گیرد آیین نامه های تشکیل سازمان های کارگری است که طی آن منابع  و امور مالی تعریف شده است. آیین نامه های تشکیل و عملکرد شورا های اسلامی کار در باره منابع و امور مالی شوراهای اسلامی کار چنین می گوید: “هزینه های ضروری شورا از طریق حق عضویت پرداختی مجمع عمومی کارکنان واحد تامین می شود . تعیین حق عضویت به عهده مجمع بوده و بایستی میزان حق عضویت تعیین شده توسط شورا به مدیریت ابلاغ تا مدیریت آنرا ماهانه از حقوق اعضا کسر نماید و به حساب شورا واریز کند . شورا نسبت یه تهیه دفاتر مالی وثبت وجوه دریافتی بابت حق عضویت اعضا یا هزینه های صرف شده و افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک رییس و مسوول امور مالی اقدام می نماید”.

آیین نامه چگونگی تشکیل  انجمن های صنفی کارگری در باره منابع مالی انجمن و کانون های مربوطه در بند ۲ ماده ۲۱ و بند ۱۰ ماده۲۳ می گوید: “منابع انجمن و کانون های مربوط ، ورودیه، حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضا می باشد و انجمن های صنفی و کانون ها نمی توانند خارج از منابع یادشده منابع دیگری داشته باشند.

 به این ترتیب محدوده منابع مالی از نظر قانونگزار تعریف شده است، و سازمان های رسمی کارگری نیز به اعتبار این آیین نامه ها نمی توانند دریافت های دیگری از محل هایی غیر از حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضا داشته باشند. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد چنین نیست. به چرایی ودلایل این تخلف قانونی در عملکرد مالی سازمان های رسمی کارگری پس از بررسی وضعیت کنونی آنها می پردازم.

به دلیل عدم دسترسی آسان به چگونگی عملکرد مالی سازمان های رسمی کارگری تحقیق مستندی در این باره نمی توان ارایه داد تنها گفتگو ها با بعضی از فعالان در این تشکل ها نشان می دهد که:

۱- میزان در یافتی این نهاد ها از بابت حق عضویت بسیار اندک است مثلا شوراهای اسلامی کار در واحد های مختلف قادر به دریافت رقمی بیش از سالیانه سه میلیون تومان نمی شود. در واحد های بانیروی کار بیش از هزار نفر مثل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با کارگرانی به تعداد کنونی کمی بیش از هشت هزار نفر بر پایه حق عضویت مصوب شورای اسلامی کار واحدمبلغ ۱۵۰ ریال ماهانه مجموع دریافتی از بابت حق عضویت ماهانه رقمی درحدود ۱۲۰۰۰۰۰ ریال خواهد شد که بدیهی است این تنها درآمد یک سازمان کارگری پاسخگوی هزینه های لوازم  اداری آن نهاد هم نخواهد شد.

۲- در انجمن های صنفی هم در بهترین حالت رقم دریافتی از هر عضو سالانه ۷۵۰۰۰۰ریال و با توجه به حد اکثر اعضای این نهاد (طبق قانون نمی تواند بیش از ۵۰ نفر باشد) دریافتی سالانه ۳۷۵۰۰۰۰۰ریال خواهد بود.

پرسش اساسی اینست که به رغم تاکید آیین نامه ها ی تشکیل این نهاد ها بر تعریف منابع هریک، هزینه های جاری این سازمان های کارگری از کجا و چگونه تامین می شود؟ این منابع تا کنون از سه محل بسته به نوع هزینه کرد این نهاد ها تامین شده است که در پاره ای موارد در بیلان و گزارشات هیات مدیره این نهاد ها به مجامع می آید این منابع و محل تامین آنها عبارتند از:

الف: منابع مالی برای هزینه حضورنمایندگان کارگری در دادگاه های بدوی و تجدید نظر اداره کار برای رسیدگی به شکایات کارگران.

این هزینه ها از سوی وزارت کار تامین می گردد و مبلغ کنونی آن ۲۰۰۰۰۰ریال بابت هر جلسه است.

ب: کمک های دولتی به کانون های عالی هریک از سازمان های کارگری رسمی (کانون عالی شورا ها، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری) که به عنوان بودجه مدنی شناخته می شوند. این  کمک ها در حال حاضرسالیانه مبلغ یک میلیارد ریال به هر کانون است.

توضیح اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۵ تفاوت هایی در پرداخت این بودجه به هریک از این سه نهاد رسمی وجود داشته است و در سال ۱۳۹۵ یکسان سازی در آن در شورای عالی کار تصویب شده است.

پ: منابع ناشی از بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی: محل تامین این منابع سازمان تامین اجتماعی و چگونگی هزینه کرد آن موردی و بسته به موضوع متفاوت است. اختصاص این بودجه در اساس رانتی است و یکی از عوامل فساد انگیز در سازمان های رسمی است.

هریک از این منابع به خودی خود موجب وابستگی و چسبندگی سازمان های رسمی کارگری را به قدرت فراهم ساخته و می سازد و به جز آن به سازماندهی باندهای فرصت طلب و فاسد در این تشکل ها یاری می رساند تصور کنید که روسای هریک از کانون ها پیش از انتخابات با لابیگری و دادن قول مساعد برای تعیین نمایندگان کارگری درشوراهای حل اختلاف تا چه اندازه و انگیزه می تواند در گرد آوری آرای اعضای حاضر در مجامع عمومی کانون ها به سود خود نیرو جذب کند! و یا در ارتباط با بودجه مدنی هر یک از کانون ها توزیع منابع در کانون های استانی و شوراها یا انجمن های تابعه و یا نمایندگان کارگری  تاچه حد به سود وابستگان به دولت تمام خواهد شد ! اما از همه اینها آنچه علاوه بر تقویت و تحکیم وابستگی بیشتر موجب فساد در سازمان های رسمی کارگری خواهد شد منابعی است که از بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی توزیع میشود برای نشان دادن تاثیر این رانت و امتیازات (که البته در باره بودجه غیر شمول متاسفانه باید گفت که این از محل سرمایه های بین النسلی کارگران  و در واقع بطور آشکار از جیب خود کارگران برداشت می شود) کافیست بخش هایی از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست قاضی مرتضوی براین سازمان را مورد توجه قرار دهیم.

علل و ضرورت‌های انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه چنین آمده است:

مجلس هشتم در ۲۹/۲/۸۹ تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را برای اولین بار در صحن علنی مصوب نمود. این موضوع علیرغم تحقق و انجام ظرف یکسال و آماده شدن گزارش نهائی جهت قرائت در صحن علنی به دلیل پاره ای کارشکنی ها که دلائل اصلی آن در فرازهای دیگری از تحقیق و تفحص اخیر به وضوح روشن خواهد شد، به سرانجام نرسید، از این رو انگیزه اولیه جهت تکمیل کار بر زمین مانده قبلی، همان کارشکنی قبلی و جلوگیری معنادار از ارائه گزارش به نمایندگان محترم و ملت شریف بوده است.

از سوی دیگر حجم عظیمی از گزارش‌های ریز و درشت در سالهای اخیر و به ویژه ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد از بخش‌های مختلف سازمان و اعلام عدم صلاحیت آقای مرتضوی جهت تصدی مدیرعاملی سازمان از سوی دیوان عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص را در تصمیم خود مصمم‌تر نمود.

با عنایت به گستردگی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، تحت پوشش قرار دادن بخش عظیمی از جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و کسب درآمدهای هنگفت بطور مثال:

١ـ استفاده از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمی‌های تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد.

٢ـ عدم مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش بویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و حیف و میل غیرقابل جبران منابع سازمان که متعلق به بیمه شدگان مظلوم و شریف کشور است.

٣ـ پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیر متعارف به مدیران و مشاوران و نزدیکان و در نهایت عدم رضایت مشمولین سازمان از نحوه ارائه خدمات بیمه ای و درمانی، علیرغم استفاده از ابزارهای نظارتی همچون مذاکره در چند جلسه، سئوال، استیضاح و جمعی از همکاران عزیز ما را برآن داشت تا برای شفاف سازی عملکرد و فعالیتهای صندوق بین نسلی درخواست تحقیق و تفحص نماید.

بخش هایی از این تحقیق که به موضوع این نوشتار برمیگردد را در زیر می خوانیم:

*  اعطای ۲ فقره وام قرض الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی اعضاء هیأت امنا صندوق هر یک به مبلغ ۵۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال و یک فقره وام مسکن به آقای روحبخش به مبلغ پانصدمیلیون ریال.

_ پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال به ۴ عضو هیأت امناء سازمان (علی یوسف پور- غلامحسین رضوانی- سیدمحمد یاراحمدیان و محمد پارسا) حسب نظر وزیر وقت.

توضیح اینکه: اعضای هیات امنا نمایندگان سازمان های کارگری _ کارفرمایی رسمی در تامین اجتماعی هستند که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نام شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به هیات امنا تغییر یافت. از جمله نمایندگان کارگری در این هیات آقایان یار احمدیان از مجمع عالی نمایندگان و محمد پارسا از کانون عالی شورا ها را می توان نام برد

_ملک خیابان زنجان (مجمع عالی نمایندگان کارگر):

آقای محمد یاراحمدیان، ریاست مجمع عالی نمایندگان کارگر از تاریخ ۲/۵/۹۱ بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی (حسب دستور آقای مرتضوی) در ساختمانی به مساحت عرصه ۶۲,۲۹۸ مترمربع مستقر و با وعده خرید ملک از سازمان از امضاء قرارداد اجاره نیز خودداری و پس از اخذ تأییدیه از هیأت مدیره سازمان مبنی بر کمک «پنج میلیارد ریالی» سازمان به مجمع فوق (که در جلسات بعدی هیات مدیره لغوشد)و همچنین یک میلیارد ریال از محل منابع غیر مشمول هیأت مدیره بمنظور کمک به خرید این ملک، از امضاء مبایعه‌نامه نیز خودداری نمودند.

نکته جالب اینکه در پی شکایت مجمع عالی نماینگان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به خاطر اجرایی کردن شیوه نامه استاد شاگردی از سوی آن وزارت خانه مجمع مورد غضب قرار گرفت و تهدید به تخلیه ملک مورد اشاره گزارش تحقیق و تفحص شد.

_ملک یوسف آباد:

حسب درخواست جامعه اسلامی کارگران از مدیرعامل سازمان، آقای مرتضوی و موافقت ایشان، ملک مذکور واقع در خیابان یوسف‌آباد با موقعیت اداری و عرصه 672 متر و زیربنای ۱۳۰۲ مترمربع از تاریخ ۱۴/۵/۹۲ در اختیار این حزب سیاسی قرار گرفته است. کارشناس رسمی مبلغ اجاره بهای ماهانه را یکصد و پنجاه میلیون ریال تعیین کرد و به تبع آن قرارداد اجاره نیز تنظیم شده است. بررسی‌های میدانی هیأت حاکی از آنست که این مبلغ حداقل ۴۰% کمتر از بهای واقعی روز می‌باشد. ضمن اینکه بدلیل عضویت آقای علیرضا صابر کوچکسرایی، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام مغایر قانون تجارت نیز بوده است.

نکته قابل توجه در این پرونده، مکاتبه معاون علمی و آموزشی حزب مذکور با مدیرعامل سازمان در سر برگ اختصاصی «دبیرکل جامعه اسلامی کارگران» است که مبیّن اطلاع آقای صابر از قوانین مربوطه بوده است. ضمن اینکه کارشناسان و مدیران مؤسسه املاک و مستغلات نیز می بایست آخرین ثبت و روزنامه رسمی این حزب را در گام اول و قبل از تنظیم مبایعه نامه اخذ می نمودند. در حال حاضر حزب مذکور بدون تأئید و مبادله اجاره‌نامه در ملک مذکور مستقر می‌باشد.

جامعه اسلامی کارگران از مجموعه احزابی است که تحت لوای کارگران فعالیت می کند و مواضع اصولگرایان را نمایندگی می کند این جامعه با برخورداری از برخی چهره های شناخته شده کارگری در زمان انتخابات دوره ای فعالیت هایی را به سود اصولگرایان در میان کارگران سازمان می دهد .

_حسب اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان ۲ فقره کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه های استان تهران به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و یک میلیارد ریال بن رفاه وجود دارد که رسید گیرنده نیز به پیوست است. همچنین ۵ فقره پرداخت به کانون مذکور یا مسوول آن -آقای غلامرضا عباسی- به مجموع یک میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون ریال بابت کمک و هزینه های اردو پرداخت شده است.

_کانون مذکور در سال ۹۰ نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک به یک کانون در سالهای اخیر بی سابقه بوده و محل مداقه است.

اسناد مربوط به کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران

سند شماره ۱: درخواست از مدیر عامل وقت سازمان

سند شماره ۲: رسید دریافت مبلغ شصت میلیون ریال کوره پزخانه های خراسان

سند شماره ۳: رسید دریافت مبلغ ۲۵میلیون ریال توسط انجمن اصفهان

سند شماره۴: رسید دریافت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال انجمن شمس‌آباد

سند شماره ۵: رسید دریافت ۱۲۰ میلیون ریال انجمن اسماعیل‌آباد

سند شماره ۶: رسید دریافت چهل میلیون ریال توسط بسیج کارگری تهران

سند شماره ۷: رسید دریافت ۸۰ میلیون ریال انجمن محمود آباد

سند شماره ۸: رسید دریافت یکصد میلیون ریال انجمن یافت آباد

سند شماره۹: رسید دریافت مبلغ ۴۰ میلیون ریال انجمن صنفی کارگری خاک رس آزادی

قضاوت در باره اینکه این مبالغ به درستی از سوی درخواست کننده در اختیار انجمن های صنفی قرار گرفته است یا نه از عهده این نوشتار خارج است .

_ مبلغ پانصد میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکت‌های دو میلیون ریالی به شرکت کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین غرب سازمان) از سوی آقای علی روح بخش مشاور اجرائی وقت سازمان اعطاء شده است. حسب گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان این جشن به‌مناسبت آئین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران اسلامی این جشن در روز جمعه ۱۷ /۳/ ۹۲ برگزار شده و دراین مراسم آقایان شیخ‌الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران)حاضر بوده‌اند.

_ مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد به آقای ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، بابت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقل های قانونی بوده و در ایام انتخابات تأسیس شده است.این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بودو پس از آن عملا تعطیل شده است.همچنین آگهی تبلیغاتی این جبهه شامل لیست نامزدهای مورد حمایت در کل صفحه سوم روزنامه خورشید در تاریخ‌های ۱۸لغایت 20خرداد ۹۲ منتشر شده است.حسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ ۷۲۰میلیون ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور مشاهده نگردید ضمنا روزنامه خورشید در روزهای ۲۱و۲۲خرداد نیز دو فقره آگهی تمام صفحه (صفحه سوم بصورت کامل رنگی) با عنوان کاندیدای های منتخب ستاد مهرپویان چاپ نموده که در این خصوص نیز هیچ سند دریافتی مشاهده نشد.

ـ جبهه متحد کارگران به دبیر کلی آقای ناصر برهانی از اعضای کانون عالی شوراها و با عضویت علی اکبر خباز ها از کانون عالی کارگران بازنشسته و دختر ایشان و جمعی دیگر از نمایندگان تشکل های رسمی بدون طی هیچ روند قانونی  وجود آمد و مقاصد سیاسی جناح پوپولیستی _اصولگرای احمدی نژاد را نمایندگی می کرد. 

_ بابت چاپ آگهی تشکر کانونهای کارگری، پوستر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن تأمین اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار به ترتیب ۸۲۰ میلیون ریال،۷۳۳میلیون ریال، ۸۴۰.۴ میلیون ریال، ۶۳۸.۴ میلیون ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.

_مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده  از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است.

اینکه چرا سازمان های رسمی کارگری یا هر نهاد کارگری دیگری می تواند دچار وابستگی شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از :

_ وجود تشکل های سه گانه که صورت قانونی پیدا کرده است و این خود مانع جدی بر سر راه همبستگی های صنفی در قالب سندیکا های حرفه ای، کارگاهی و منطقه ای شده است. وجود این پراکندگی قطعا تصادفی نبوده و چه ناشی از درک غلط قانونگزار از قوانین و مقررات در باره سازمان های کارگری و چه ناشی از ترفند تفرقه گرایانه بهر روی موجب پراکندگی منابع مالی ناشی از پراکندگی صفوف همبسته کارگران شده است.

_ متاسفانه از سوی کارگران تجارب تاریخی مبارزاتی کارگران درسطح ملی و بین المللی  در باره اصولیت سازماندهی نهاد های صنفی _طبقاتی نادیده گرفته شده است و هنوز هم این بی توجهی زیانبار در بین فعالان کارگری ادامه دارد.

 _ تصویب کنندگان قانون کار و به ویژه فصل ششم آن یا اساسا درک درستی از سازمان های کارگری و قوانین و مقررات بین المللی در باره آن نداشته اند یا آگاهانه به سردرگمی در این باره دامن زده اند. وجود سازمان های شورایی با محتوای ایدئولوؤیک – مرامی و جنبه های کارکردی مشارکتی کارفرمایی و کارگری آن عملا سالها کارگران را به بیراهه کشانده و بر خانه ابهام و بلاتکلیفی نشانده اند و آنجا هم که ناگزیر از آوردن انجمن صنفی در بطن قانون کار شده اند، ترتیبات اجرایی آن را به گونه ای سامان داده اند که این نهاد به عنوان یک تشکل فراگیر قابلیت شکل گیری نداشته باشند و باز هم در کنار هر دو این نهاد ها خواسته اند به پراکندگی بیشتری از راه کوچک سازی اراده جمعی کارگران؛ نمایندگان منفرد کارگری را جایگزین این دو دیگر کنند.

_ سرمایه داری در ایران به خوبی با روانشاسی توده کارگری ایران دریافته است که کارگران بی چیز و گرسنه پیش از آنکه به فکر ریشه کنی فقر باشد خود را ناگزیر از رفع مشکل کنونی و رفع نیاز های آنی می داند و همانگونه که خود “از این ستون به آن ستون” را فرج و گشایش می داند این را هم به عنوان عادت تاریخی توده های مردم باز شناخته است و به شیوه ای کاملا مصلحت گرایانه کوشیده است تا عادات تاریخی از این دست را با تکیه بر عوامگرایی و گفتمان خرافه و جهل زنده نگهدارد. بی دلیل نیست که در اعتراضات کارگری گاه شاهد شعارهایی هستیم که هیچ گونه سنخیتی با مبارزه طبقاتی ندارد و برخاسته از اعتقادات توسل گرایانه به غیر توانایی های شناخته شده بشری است بی دلیل نیست که آموزش های سندیکایی یکی از ارکان توسعه انسانی به عنوان توسعه کارگری را نشانه می گیرد. نداشتن دانش سندیکایی در واقع درغلطیدن در وادی باری به هر جهت است و نتیجه آن جمع نشدن همه توانایی های فکری و بنیه اقتصادی ضروری برای مقابله با هجوم افسارگسیخته سرمایه داری علیه منافع و دستاوردهای کارگری است .

_ متاسفانه نبود توسعه سندیکایی در ایران موجب هرز رفتن همه توانایی ها و دارایی های کارگران شده است . کافیست به ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و نوع مدیریت آن نگاه کنیم و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را در باره این نهاد بیمه ای که سرمایه اش متعلق به نسل های حاضر کارگران ایران است بیندازیم عدم وجود یک تشکیلات قدرتمند کارگری موجب نبود نظارت دموکراتیک و مستمر بر آن شده است و به واسطه نبود همین نظارت آگاهانه و دموکراتیک شاهد به یغما رفتن این سرمایه و حراج آن توسط سرمایه داری ایران شده ایم . همین نگاه را مادام که متوجه بزرگترین اتحادیه تعاونی مصرف کارگری ایران (امکان) کنیم متوجه خواهیم شد چگونه تعاونی های کارگری زیر مجموعه آن یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند و خود این اتحادیه تعاونی ها هم چگونه در رقابت با فروشگاه های زنجیره ای نو پدید (امثال مال ها و….) دچار ضعف و نابودی می شود. این ها همه نشانه های تاثیر وابستگی نهادینه شده سازمان های کارگری به دولت است. دولت هایی که حتی قادر نیستند بحران ناشی از رکود در تولید را از میان بردارند. بی جهت نیست که همین اتحادیه کارگری بزرگ و قدرتمند هم فروشنده کالای وارداتی به جای عرصه تولیدات داخلی می شوند!

راه برون رفت ناگزیر برای کارگران ایران از این بد سازمانی و بی سامانی تنها تکیه برخواست پکپارچه و یکسان سازی سازمان های کارگری برابر بامقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار و انطباق واقعی این سازمان ها با مضمون دموکراتیک، صنفی _طبقاتی و فراگیر و ساختار آزاد و مستقل آنها از سه گانه های وابسته ساز ایدئولوژیکی، مالی و قانونی است.