نمودها و شاخص ها ابزاری هستند برای تبیین و تحلیل پدیده ها، اما گاه چنان معنی دار می شوند و صراحت می یابند که چینش آنها کنار هم و خوانش آنها با همدیگر آدمی را بی نیاز از تحلیل موضوع می کند! وضع امروز جمهوری اسلامی از این نوع است.
در حکومت
ولی فقیه، از نفوذ “دشمن” حتی در لابلای “پوشک” بچه خبر می دهد! در همانحال اما با سرخ کردن رخ به ضرب سیلی و با دلگرم کردن مخاطبین اش که رنگ رخساره آنها حکایت از شک افتاده بر جانشان دارد به آنان می گوید مبادا تردید به خود راه دهند! او به آنها فرمان ولایی می دهد تا بروند و بقیه را هم بگویند که جمهوری اسلامی سرپاست و خواهد ماند! این یعنی، پوک شدن از درون!
حدت بحران “رهبر” را واداشته تا بازی شناخته شده کنترل امور از پشت صحنه را کنار نهد و خود به دست خویش از “قدرت به دست کیست” پرده بردارد. جامعه ایران هیچگاه به اندازه امروز خود را مواجه با حکمرانی مطلقه ولایت فقیه نیافته بود. این اصلاً تصادفی نیست که جنتی، افتتاح مجلس خبرگان خامنه ای را با این ابراز نگرانی آغاز می کند که “مبادا همه چیز به حساب رهبری گذاشته شود”! معنی این نمی تواند چیزی باشد جز ابراز وحشت هسته اصلی قدرت از تقابل عمومی ملت با ولی فقیه.
باور ملی در کشور این شده که فرود فلاکت بر فرق ملت در درجه نخست زیر سر اختاپوسی است به نام ولایت فقیه و این ولی فقیه است که به اتکای نهادهای مالی، نظامی و انتظامی و ایدئولوژیک خود مسئولیت همه فجایع در کشور را بر دوش دارد. نهادی همه کاره اما مطلقاً غیر پاسخگو. این یعنی اینکه، “ولایت نباشد!”. سیاست در ایران در همین نقطه کانونی شده است.
رئیس جمهور نظام ناچار به این اعتراف می شود که بگوید حکومت مواجه با “بی اعتمادی مردم” است و خطر اصلی را هم در همین اعلام می دارد! او ضمن ابراز وحشت از کابوس تکرار “وقایع دی ماه” در بیش از هشتاد شهر کشور، خیزش مردم را علت العلل گرفتاری های دولت تبیین می کند! در همانحال اما حفظ ظاهر را هم نگه می دارد و دروغ گوبلزی “بحران نداریم” سر می دهد!
او مشکل را در حرص و آز صراف هایی آدرس می دهد که قرار شده قوه قضاییه حساب آنها را برسد! ولی گذشت فقط چند روز کافی است تا دلار مرز ۱۵۰۰۰ تومان را هم رد کند! خط فقر عبور کرده از رقم چهار میلیون تومان است و نرخ بیکاری واقعی نزدیک شده به ۲۰ در صد. این دولت به دروغ پردازترین دولت در مقابل ملت و به مطیع ترین آن در برابر ولی فقیه طی همه عمر جمهوری اسلامی فروکاهیده و ولایت فقیه هیچگاه چون امروز دولت متبوع نظام را چنین خوار و سپر بلای خود نکرده بود. او روحانی را واداشت تا دهانش را در برابر مجلس قفل کند ولی از آنسو دست مجلس باز گذاشت تا رئیس دولتش را سکه یک پول بسازد، چندین وزیرش را برکنار و در همانحال آن اندازه هم به زمین نزند که دچار سقط کامل شود و برنامه های “آقا” برای حفظ دولتی به عنوان سپر بلا درهم بریزد!
ظریف وزیر خارجه این دولت مطیع، معترف سختی وضع است و از احتمال فرا رسیدن خطرات مهلک باز هم بیشتر گزارش می دهد. یعنی گزارش از عوارض ناگزیر آن سیاست خارجی ای که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است. با اینهمه بلافاصله هم به فرموده عمل کرده و می گوید: مردم این وضع را می پذیرند چون خود آن را انتخاب کرده اند! او مانند دیگر وزراء از خود این نشان می دهد که وزیر تصمیمات “آقا”ست از جمله در سوریه برای حفظ “عمق استراتژیک”!
در هیچ دولتی از همه عمر این نظام، وزیران کابینه تا این حد کلافه و فاقد امید ظاهر نشده بودند که هم اینک قابل رویت در دولت پراگماتیست مدعی “کلید”داری هستند! وزیر را معمولاٌ به این می شناسند که مدعی پیش بردن فلان یا بهمان پروژه است و نیز سخن گفتن ها از چشم اندازهای مثبت و وعده دادن ها. ولی به دفعات از زبان چندین وزیر این دولت اعترافاتی شنیده می شود مبنی بر سختی اوضاع و رو به وخامت بیشتر داشتن وضع و نیز مشاهده اظهار عجز آشکار آنان از امکان غلبه بر مشکلات! آیا اینها را می توان جز در امر بروز ناگزیر وحشت درونی نظام از وضعیت و همزمان پرده پوشی واقعیت بحران با چیز دیگری هم توضیح داد؟
در مجلس اسلامی گذشته از صافی شورای نگهبان، صداهای انتقاد و اعتراض هر روز بیشتر و بلندتر از پیش شنیده می شود! حرف از لزوم حذف “نظارت استصوابی” طی یک رفراندوم توسط نظام می رود. بحران اگر حدت نداشت و خود را چنین سنگین بر ذهن حتی این افراد گذشته از غربال “استصوابی” نظام تحمیل نمی کرد آیا می شد که از چنین “دلیری”ها در مجلس اسلامی خبری شنید؟! سخنرانان منتقد البته خط قرمزها را خوب بلدند و می دانند کجاست مرز ماندن برای نظام و شدن علیه نظام، اما بهر حال اینجا و آنجا خواسته و ناخواسته وجود بحران و عمق بحران را انعکاس می دهند. صداهای اینان را باید بازتاب فرسودگی هرچه بیشتر جمهوری اسلامی دانست و خبر دهی از قرار گرفتن آن در مسیر فروپاشی.
شلتاق های بیرحمانه قوه قضاییه و پاره کردن افسار عمال آن، نه بیانگر قدرت نظام که نشاندهنده هراس و نگرانی های آنان از وسعت اعتراضات است. مدیریت با شلاق و زندان و گلوله، یعنی بن بست مناسبات نرمال حکومت با جامعه! حکومت خود را با سر برآوردن روحیه جسارت در جامعه مواجه می بیند و در هراس از دامنه گرفتن این ایستادگی های فراگیر است. لذا بر آن می شود تا از طریق زور و ارعاب به مهار اعتراضات مدنی برآید. این از ترس است که طغیان موی سر دختران را با حکم بیست و اندی سال زندان پاسخ می دهند! بازداشت همه نمادهای گروه های اجتماعی بپا خاسته تبعیض ستیز این را پیام می دهد که حکومت خود را با همه جامعه طرف می بیند. از میان نهادهای مستقیماً وابسته به ولایت فقیه، هیچ نهادی چون دستگاه قضای آن مورد انزجار عمومی نیست. این حس نفرت همگانی در کنار حس خشم عمومی نسبت به سپاه پاسداران همه کاره نظام ولایی، بیانگر روحیه جامعه نسبت به بازوهای سرکوب این نظام است. این را باید شاخصی برجسته در تشخیص چند و چون مناسبات جامعه با این حکومت دانست!
در حاشیه نظام
تلاطم را در کمی دورتر از کانون قدرت ولی همچنان متعلقین به نظام نیز شاهدیم که چه اندازه و تا کجا به تکاپو افتاده اند. اصلاح طلبان در پی نجات نظام هستند زیر عنوان “نجات ملی”! بازار صدور پیشنهادهای اینان برای برون رفت از بحران داغ است؛ چه از سوی معتدل ترین هایش که محمد خاتمی باشد، چه آن ورشکستگان به تقصیری که در پی اصلاح در خود “اصلاح طلبی”اند و یا که “مجاهدین انقلاب اسلامی” مغضوب با برآمدی اندکی غلیظ تر نسب به بقیه.
جملگی اینان اما چه در نوع تحلیل و چه در راهکارها، سراسیمگی خود از وضع و آینده نظام را بیان می دارند. جسورترین اینها شیخ شجاع مهدی کروبی محصور است که صریح تر از همه بر نقش مخرب راس نظام یعنی شخص خامنه ای انگشت می گذارد و می کوشد تا با تزریق جسارت در اصلاح طلبان ترس خورده، آنها را تکان وادارد. آنها نیز زود در حمایت از نامه او بر می خیزند، یعنی در پی ناجی اند!
هیچیک از این بیانیه ها، منشورها و نامه ها اما، از شر اصلی که همانا نهادی به نام ولایت فقیه باشد سخنی به میان نمی آورند و تنها خلاصه شدنی اند در گلایه از رفتارهای ولی فقیه حاضر و حداکثر محدود به اعتراضات نسبت به اعمال او! حتی کروبی هم که گام هایی از مواضع پیشین خود جلوتر آمده باز همچنان از ولی فقیهی ناباب و مشروعیت از دست داده دم می زند و نه از آسیب اصلی که وجود خود نهاد ولایت فقیه پاسدار حاکمیت تلفیق دین و دولت و اس و اساس جمهوری اسلامی است!
این دین باوران بارها گزیده شده از سوراخ مار هنوز هم سیاست را دین محور می خواهند و جملگی شان، حل مسئله را در این نظام و برای حفظ آن می جویند. دلخوش به عوض کردن خال و نشان مار و حداکثر نوع آنند و نه کور کردن لانه زهر! اینان پیش آمدن های بسی فراتر از این را نیاز دارند تا مبارزه مردم برای دمکراسی بتواند آنها را نه با خود که از خود بداند. همراهانی ناپیگیر برای مبارزه جامعه علیه بساط ولایی و حداکثر هم در جنبه مصداقی آن که عبارت باشد از جناب ولی فقیه خامنه ای. اینها با ولایت فقیه اعم از مطلقه و غیر مطلقه آن کاری ندارند.
خدمت اینان بیشتر در تسریع منزوی شدن باز هم بیشتر ولی فقیه است و افشای اعمال و کرداری که این راس و نماد نظام بر آنها اصرار دارد. این را مثبت باید دید اما نه چیزی بیش از آنچه که هست. اینان برای توانمندی این لحظه از مبارزه جامعه با نظام مفیدند و بنابراین نباید هم نادیده گرفته شوند و در مبارزه با جمهوری اسلامی نمی توان هم به وجود چنین پتانسیل هایی بی توجه ماند. ولی عدم تشخیص هدف سترون آنها و غفلت از وجود فکر و نیت بازسازی ولایت فقیه در آنان، بسی مضر و مهلک خواهد بود به حال مبارزه برای گذر از این نظام . نظامی که، چون بنیادش بر انواع تبعیضات است و ضد زمانه ما عمل می کند، علیه آزادی و دمکراسی است، با رانت پروری منبع بیشترین فسادها به شمار می رود و اولین مانع در راه رسیدن به عدالت اجتماعی است، پس می باید فهم شود به عنوان پدید آورنده اصلی تباهی ها در همه شئونات کشور و نه این یا آن پاسدارش ولو پاسداری نشسته در راس نظام.
چشم انداز مبارزاتی باید از میان برداشتن این نظام استوار باشد و نه اصلاح و نوسازی آن. لذا چنین نامه ها و منشورهایی راه حل نیستند، بلکه صرفاً خبر از حدت بحران دارند و حاکی از دور و دورتر شدن هر چه بیشتر نیروهایی از نظام از کردار فرد اول آن. نیروی گذار از این نظام، چنین نامه ها و پلاتفرم هایی را باید علامت شدت بحران بفهمد تا بتواند واکنش به بحران ها را در خدمت راهبرد گذر از نظام قرار دهد و نه که خود در خدمت تحقق آنها درآید!
بیرون از نظام
نیروهای سیاسی بیرون نظام که طیف اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند نیز بدرستی در تلاش و تکاپو هستند. در مختصات کنونی مبتنی بر دو قطبی شدن منازعه جمهوری اسلامی و امریکای ترامپ بهمراه موتلفین منطقه ای آن، دو رویکرد عمومی قابل تشخیص است و درون هر یک نیز، طیفی از نگاه های راهبردی همراه با راهکارها.
رویکرد نخست، وزن اصلی مبارزه با جمهوری اسلامی را بر اعمال فشار خارجی به حکومت – همچون فرصتی استثنایی و تاریخی – می نهد و رویکرد دوم وزن اصلی را بر جنبش مردمی و مدنی جامعه ایران. اولی دربرگیرنده انواع اهداف اثباتی متضاد است: از برگشت سلطنت و یا کسب قدرت انحصاری توسط مجاهدین خلق تا استقرار دمکراسی در شکل جمهوری پارلمانی. اینها بر سر نوع تنظیم نسبت با نیروی خارج، متفاوت عمل می کنند. در میان آنها از اعلام آمادگی ها در بخش هایی برای مورد استفاده قرارگرفته شدنشان توسط طرف حساب های جمهوری اسلامی وجود دارد تا آنهایی که در کار محاسبه اند پیرامون چگونگی استفاده متقابل طرفین از همدیگر و نوع شراکت در مقابله با جمهوری اسلامی.
متعلقین به رویکرد دوم در هدف اثباتی خود علی العموم مشترکند و آن عبارتست از برقراری جمهوریت، دمکراسی و آزادی بجای جمهوری اسلامی. گرچه، نوع جمهوری مورد نظر در این طیف را هم نمی توان بکلی دور از تاثیر و تاثر از دیدگاه های ارزشی و برنامه ای آنان دانست، اما بر حاکمیت از آن مردم متفق اند. مشترکین این رویکرد بر سر اصل گذار از این نظام، اشتراکات بسیاری هم پیرامون اهداف اثباتی برای دوره بعد گذار دارند، اما در زمینه نگاه راهبردی و به ویژه راهکارها و نیز روش سیاست ورزیدن میان خود با تنوع و تفاوت نظر در حد اختلافات جدی مواجهند.
اینها در مقام عمده نیروی محرکه رسیدن جامعه ایران به دمکراسی جایگزین جمهوری اسلامی، در رابطه با راهبرد گذار، هم دربرگیرنده مدافعان استراتژی انقلاب سیاسی هستند و هم تحول طلبان؛ نگارنده خود جزو دومی هاست. مدافعان این دو راهبرد از این رویکرد به درستی بر اهرم مردم به عنوان عامل اصلی دگرگونی پای می فشرند و بر حضور نیروی مردمی در صحنه مبارزه با حکومت، بسیج اجتماعی، برآمد جنبش های مدنی و تلاش برای گره خوردن و همبسته شدن جنبش های مطالباتی متنوع در کادر یک پیکار سیاسی سراسری تاکید می ورزند.
اما آنجا که موضوع به راهکارها بر می گردد، پای نوع ارزیابی از وضع، تشخیص حد توازن قوا و نیز امکانات و نقطه قوت ها و ضعف های جنبش به میان می آید و از دل همین ها هم است که انواع پلاتفرم ها سر بر می آورند. هم اکنون که بحران چند وجهی کشور را فرا گرفته است و جمهوری اسلامی گرچه نه در نقطه تلاشی ولی قطعاً در مسیر فروپاشی اجتناب ناپذیر قرار دارد، چامعه سیاسی بطور طبیعی در مرجله ارایه پلاتفرم ها است.
پلاتفرم برای گذر از نظام و رفراندوم
در رابطه با پلاتفرم ها از طرح انتخابات آزاد در معنی درست آن و نه به معنی باژگونه “آزادی انتخابات” در حکومت ولایی را داریم تا رفراندوم نوع ساختاری که مطرح شده و می شود. پلاتفرمی هم اخیراً از سوی جبهه ملی ایران در درونمرز رخ نموده که بجای خود مثبت است. فراخوانی هم برای برکناری خامنه ای ولی فقیه قبلاً چند بار زمزمه اش بود ولی اخیراً در شکل مشخص از سوی آقای قدیانی پیش کشیده شده است. این فراخوان آخری مبین جسارت سیاسی رو به رشد در درون کشور است و تحریک کننده بیشتر شهروندان برای شرکت در معماری های سیاسی مبتنی بر تغییر خواهی جدی. اما این خطر را هم در خود دارد که نتواند از افق نفی اصل ولایت فقیه و طرد حکومت دین محور برخوردار شود. هشیار باید بود.
باید انتظار انتشار پلاتفرم های دیگر از سوی طیف متعلق به این رویکرد را هم در آینده نزدیک داشت و مهم تر از آن اما کوشید که از دل آنها به پلاتفرم مشترکی رسید که بتواند دربرگیرنده وسیع ترین طیف باشد و ایجاد کننده ثقلی در مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی به اتکای نیروی آگاه مردم ایران و رسیدن به آزادی، دمکراسی، جمهوریت و حکومتی دور از اعمال هر گونه تبعیضی.
نگارنده قبلاً نیز نوشته و گفته است که راهکاری که بتواند هم ناظر بر امر گذار از جمهوری اسلامی باشد و هم معطوف به مسالمت آمیز بودن این گذار، و نیز امر مشارکت جویی واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود را گرد هم آورد، رفراندم برای تعیین نوع حکومت جایگزین است. بر سر چند و چون این طرح و نحوه تحقق آن می توان میان موافقان آن گفت و شنیدی سازنده سازمان داد. در بین آنانی که رفراندوم را نه در حد این یا آن تغییر در جمهوری اسلامی فرو می کاهند و نه آن را به آینده بعد پاکسازی ایران از وجود جمهوری اسلامی مشروط می کنند! رفراندم مد نظر، بسیج کننده همه آنانی است که بر گذر از این نظام و گذری مسالمت آمیز تاکید دارند. هدف و چشم اندازی ملی برای جنبش همگانی دمکراسی جایگزین جمهوری اسلامی.
