روز شنبه ۶ شهریور ١٣٨١ برابر با ٢٨ آگوست ٢٠١٠، هزاران نفر در بیش از صد شهر جهان، علیه جهل و جنایت و سنگسار دست به تظاهرات زدند. خبر این تظاهرات ها را صدها شبکه تلویزیونی، رادیو و روزنامه بین المللی در کشورهای مختلف جهان انعکاس داده اند. بنابراین، روز ٢٨ اوت، یک روز بزرگ و تاریخی علیه سنگسار و وحشی گری حکومت اسلامی و روزی تاریخی در همبستگی جهانی با مبارزات مردم ایران است.
چهار تشکل ایران سولیداریتی، میشن فری ایران، کمیته بین المللی علیه سنگسار و کمیته بین المللی علیه اعدام روز شنبه ٢٨ اوت برابر با ۶ شهریور ١٣٨٩ را روز اکسیون بزرگ «صد شهر جهان علیه سنگسار» اعلام کرده بودند که ١١۴ کمپین در ١١٠ کشور جهان برنامه های خود برای شرکت در اعتراض این روز را اعلام داشتند. این کمپین علیه نفس اعدام و سنگسار بر پا شد که لغو سنگسار سکینه محمدی آشتیانی از اولویت حاصی برخوردار بود.
در این روز، هزاران نفر از اپوزیسیون حکومت اسلامی و مردم آزاده و انسان دوست سراسر جهان به خیابان ها آمدند و علیه مجازات قرون وسطایی سنگسار، علیه سبعیت و آدم کشی و تبه کاری حکومت اسلامی و برای نجات «سکینه محمدی آشتیانی» و سایر محکومین به سنگسار اعتراض کردند.
بر اساس گزارشات، هزاران نفر در این روز، در بیش از یک صد شهر در ٣٢ کشور جهان تجمع کردند و با شعارهای «سرنگون باد حکومت اسلامی»، «زنده باد آزادی و برابری»، «سکینه محمدی آشتیانی و دیگر محکومین آزاد باید گردند»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و… سخن رانان این تجمعات و هم چنین قطع نامه هایی که منتشر شده است از جمله به قتل عام زندانیان سیاسی، آپارتاید جنسی، زندان و شکنجه و اعدام و قوانین ارتجاعی مذهبی و ضرورت محاکمه سران حکومت اسلامی به جرم ٣١ سال جنایت علیه بشریت تاکید شده است.
کمپین جهانی لغو احکام وحشیانه شکنجه، اعدام و سنگسار در ایران و لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در ایران و موضع گیری دولت ها در این رابطه، هر چند که در راستای منافع اقتصادی و سیاسی و رقابت هایشان با حکومت اسلامی صورت می گیرد اما انعکاس آن در سطح بین المللی و رسانه های جهانی افکار عمومی مردم آزاده جهان را به جنایات حکومت اسلامی جلب کرده است.
در واقع این اولین بار است که در ابعاد جهانی، نسبت به جهل و جنایات بی شمار حکومت اسلامی یک حرکت اعتراضی گسترده ای راه افتاده است. حرکتی به پیش و در راستای دفاع از حرمت و موجودیت انسان در جامعه ایران است. اما نباید گذاشت این حرکت صرفا به لغو سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی محدود شود که در خود یگ گام مهم انسانی است، بلکه باید این حرکت جهانی تا لغو همه احکام غیرانسانی شکنجه و اعدام و سنگسار و دیگر قوانین ضدانسانی حکومت اسلامی ادامه یابد. این کمپین های بین المللی، قوت قلب و قدرت بیش تری به فعالین جنبش های اجتماعی و سیاسی داخل کشور می دهند تا در جهت سرنگونی کلیت حکومت جهل و جنایت اسلامی گام های سرنوشت سازی بردارند.
اواخر مرداد ماه ١٣٨٩، طالبان یک زن و مرد افغانی را به اتهام «زنا» در شمال این کشور به سنگسار محکوم کرد.
شماری از مقامات محلی و یکی از رهبران طالبان یک زن بیست و سه ساله متاهل و یک مرد بیست و هشت ساله متاهل را در برابر حدود صد تن که اکثر آنان از طالبان بودند در بخش امام صاحب (استان قندوز) به سنگسار محکوم کردند.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زن و مرد روستای خود را ترک کرده بودند و طالبان آنان را در هنگام بازگشت بازداشت کرده بودند. یکی از ساکنان که شاهد این سنگسار بود اعلام کرد، در حالی که دستان های این زوج را از پشت بسته بودند در یکی از میدان های روستای خود به نام ملاقلی به صورت ایستاده نگاه داشته شده بودند، «طالبان آنان را به مرگ از طریق سنگسار محکوم کردند و افرادی در داخل جمعیت به سوی این دو تن سنگ پرتاب کردند تا هنگامی که آنان جان خود را از دست دادند.»
اکنون نیز حکومت اسلامی با وجود اعتراضات گسترده بین المللی، باز هم به حکم وحشیانه سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اصرار می ورزد. بنابراین، حکومت اسلامی و طالبان در اجرای حکم وحشیانه سنگسار با همدیگر مسابقه می دهند. افکار و ایدئولوژی این دو جریان اسلامی و قوانین و سیاست های آن ها شبیه هم است و هر دو جانی و ارتجاعی و ضدآزادی و ضدانسان هستند. کشتن انسان ها و محروم کردن آن ها از هرگونه آزادی و حق و حقوق انسانی، در نزد این جانیان اسلامی از آب خوردن هم راحت تر است. افکار خامنه ای، کم ترین تفاوتی با افکار ملاعمر و هیتلر ندارد.
حکومت اسلامی در اقدام جانیانه دیگری برای مقابله با کمپین جهانی لغو سنگسار، سکینه محمدی را زیر شکنجه مجبور کرد در نمایش چندش آور تلویزیونی به قاتل بودن خود اقرار کند. و یا این که گفته می شود زنی که به تلویزیون آوردند سکینه محمدی نبود.
پس از این شو تلویزیونی، دیگر رسانه های دولتی ایران نیز در سطح وسیعی آن را پوشش دادند و نوشتند: «سکینه محمدی آشتیانی» زنی که به سنگسار محکوم گردیده در یک برنامه تلویزیونی در حکومت اسلامی به «جرم» خود «اعتراف» کرده است.
«ماجرای قتل آلوده به فساد» عنوان برنامه ای بود که ده هفته پیش از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، و در برنامه معروف بیست سی پخش شد.
در این «بازجویی و اعتراف تلویزیونی» زنی که گفته شد سکینه محمدی آشتیانی است و گفته های او از آذری به فارسی ترجمه می شد «اعتراف» کرد یکی از خویشاوندان شوهرش که با او آشنایی داشته پیشنهاد قتل شوهر او را داده و خانم آشتیانی با این عمل موافقت کرده است. چهره «اعتراف کننده» در این برنامه به طور ناواضح نشان داده می شد و صدای او نیز در زیر صدای مترجم از وضوح کافی برخوردار نبود.
در ادامه این برنامه، رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی می گوید که این خانم، امکان قتل شوهرش را به این صورت فراهم کرده است که فرزندان خود را به بیرون از خانه فرستاده است، و با تزریق دارو، همسرش را بیهوش کرده است.
در واقع رسانه های حکومت اسلامی نیز مبلغ از روزنامه کیهان، رسالت، جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایرنا، فارس و غیره گرفته تا صدا و سیما مروج و مبلغ سانسور، سنگسار، اعدام، شکنجه، ترور و رعب و وحشت هستند. در حالی که قاعدتا اصلی ترین وظیفه رسانه ها، خبررسانی است اما در حاکمیت جمهوری اسلامی، رسانه ها نیز موظفند جهل و جنایت و سرکوب و کشتار و ترور حکومت را با آب و تاب انعکاس دهند تا زهر چشم بیش تری از جامعه گرفته شود. حکومت اسلامی، ٣١ سال است که تعدادی از زندانیان سیاسی را در زیر شکنجه وادار کرده است به اعمالی که مرتکب نشده اند در مقابل دوربین های تلویزیون اقرار کنند تا از این طریق جنایات خود را در نزد افکار عمومی جامعه موجه نشان دهد. اما هر بار از سوی افکار عمومی آگاه جامعه، با خواری و خفت و رسوایی مواجه شده است. بنابراین، کلیه ارگان های جهل و جنایت حکومت اسلامی، بسیج شده اند تا با درشتی در مقابل اعتراضات بین المللی به حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی، او را سنگسار کنند.
جاوید کیان که با محمد مصطفائی مشترکا، وکالت خانم محمدی آشتیانی را برعهده داشتند، در مصاحبه با «روز» از تحت فشار بودن فرزندان سکینه محمدی و اخذ فیلم «اعترافات» از این زن زندانی تحت فشار و ضرب و شتم خبر داده اند. محمد مصطفائی، وکیل دیگر خانم آشتیانی، که اکنون برای در امان ماندن از دستگیری به نروژ پناهنده شده است درباره این فیلم می گوید: «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید بداند نمی توان با خشونت و زور و اجبار و ساختن صحنه های دروغین و تخریب، کارها و رفتارش را توجیه کند. به گفته جاوید کیان، در پی پخش «اعترافات» خانم سکینه محمدی، به «روز» گفته است خانم محمدی را به اطاق سی و هفت زندان تبریز برده و علیه خودش از او اعترافات گرفته و ضبط کرده اند. به گفته وی این اعترافات در شرایط عادی نبوده بلکه براساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی را مورد ضرب و شتم قرار داده و کتک زده و وادار به انجام چنین مصاحبه ای کرده اند.»
به گفته این وکیل دعاوی، مامورین حکومتی «کار خطرناک دیگری هم که انجام داده اند این است که از چند نفر از اعضای خانواده و بستگان خانم محمدی هم علیه وی فیلم تهیه کرده اند.»
محمد مصطفایی، وکیل مدافع خانم محمدی آشتیانی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که موکلش تحت فشار به این اعترافات دست زده است.
او با اشاره به این که سال گذشته خانم محمدی آشتیانی را دیده است، گفت: «جان او در دست کسانی است که قدرت را در دست دارند و طبیعی است که با توجه به انعکاس خبری گسترده ای که درباره این پرونده به وجود آمده، از او خواسته باشند تا این مسائل را بگوید تا مورد عفو قرار گیرد.»
وکالت خانم محمدی آشتیانی را محمد مصطفایی برعهده داشته، که پیش از این وکیل مدافع تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام در حکومت اسلامی بوده و به تازگی مجبور به ترک ایران شده است و هم اکنون در نروژ به سر می برد.
مجری برنامه تلویزیونی گفته بود که بخش دیگری از ماجرا به محمد مصطفایی، «وکیل مدافع» سکینه محمدی ارتباط دارد که به رسانه های غربی کمک کرد تا «آتش تبلیغاتی» علیه حکم سنگسار را بر افروزند تا وی بتواند از غرب پناهندگی بگیرد. به گفته مجری این برنامه تلویزیونی، خانم محمدی گفته است که وکیل مدافع خود را حتا یک بار هم ندیده است.
اعترافات خانم محمدی در حالی پخش شده است که اخیرا، روزنامه گاردین، چاپ لندن، به نقل از او گزارش کرده بود که مقامات قضایی حکومت اسلامی در صدد هستند او را به طور مخفیانه و بدون اطلاع رسانی سنگسار کنند.
محمد مصطفایی، هم چنین در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که اعترافات با زور گرفته شده است. مصطفایی افزود: «برای تلویزیون ایران دروغ گویی امری عادی است.»
کیان، گفته است: «وی وادار به اعتراف شده است و جامعه جهانی باید به یاری وی برای نجات از مرگ ادامه دهد. به گزارش سایت خبری «روز آنلاین»، «جاوید کیانی»، وکیل چهار زنی که در ایران با خطر سنگسار و اعدام مواجه هستند، در مصاحبه با این سایت خبری از مجامع بین المللی خواسته است برای نجات سکینه محمدی، مریم قربان زاده، کبری بابائی و آذر باقری اقدام کنند. هم زمان با این فراخوان وکیل دعاوی ایرانی، برنامه خبری بیست و سی دقیقه تلویزیون «صدا و سیمای اسلامی ایران» مصاحبه ای از سکینه محمدی آشتیانی پخش کرده است که براساس آن، این زن که در خطر سنگسار و اعدام قرار دارد به ارتکاب «زنا» و قتل همسرش اعتراف کرده و ضمن سخنانی به بیان اعترافاتی علیه خود به عنوان محکوم و وکیلش، «محمد مصطفائی» پرداخته و او را نیز متهم به سوء استفاده کرده است.
به گفته وکیل مدافع او، هوتن (جاوید کیان)، این اعتراف به احتمال بسیار ناشی از شکنجه بوده است. پخش این نمایش تلویزیونی همبستگی جهانی با سکینه محمدی را تقویت کرد.
با پخش این اعترافات، نگرانی ها درباره این زن افزایش یافته است. بسیاری ار رسانه ها کشورهای مختلف جهان، به طور گسترده خبرهای مربوط به سکینه محمدی را انتشار داده اند.
سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر می گویند بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، تحت شکنجه، وادار به اعتراف در دادگاه ها و شرکت در مصاحبه های تلویزیونی می شوند.
سازمان عفو بینالملل، در روز پنج شنبه ۱۲ اوت ٢٠١٠، ضمن «محکومیت حکم سنگسار به عنوان مجازاتی وحشیانه» تصریح کرد که رژیم ایران همواره علیه متهمان از این گونه «اعترافات» استفاده کرده است. اما در بیش تر موارد متهمان بعدا اظهار داشته اند که زیر فشار شکنجه به اظهار این گونه اقاریر مجبور شدهاند.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، گفت که این به اصطلاح اعترافات بخشی از اعترافات اجباری است که در طول یک سال گذشته از بازداشت شدگان به اجبار گرفته شده است.
خانم حاج صحراوی با اشاره به اینکه شیوه پخش اظهارات خانم محمدی آشتیانی از تلویزیون ایران استقلال دستگاه قضایی ایران را زیر سئوال می برد افزوده است: «اگر قرار باشد دستگاه قضایی در ایران جدی گرفته شود، این اظهارات نباید در نظر گرفته شود و باید اطمینان حاصل شود که بر مرور پرونده او تاثیری نخواهد گذاشت.»
روز شنبه ٢٨ اوت ٢٠١٠، در بیش تر کشورهای غربی و آمریکای شمالی بیش از صد آکسیون علیه سنگسار و به ویژه لغو سنگسار سکینه محمد آشتیانی، سازمان دهی و برگزار گردید اقدامی انسانی و ارزنده در سطح بین المللی علیه جکومت اسلامی بود.
به گزارش منابع خبری آلمان، کارزارهای بین المللی برای لغو حکم خانم محمدی آشتیانی هم چنان ادامه دارد. خطر اجرا شدن حکم سنگسار این زن تبریزی به اعتراض های متفاوتی در عرصه بین المللی منجر شده است. در آلمان رونامه سراسری «فرانکفورترروند شاو» که نزدیک به یکصد و چهل هزار نسخه تیراژ دارد، در اقدام «کم سابقه ای»، «لینک» طومار بین المللی جمع آوری امضاء برای نجات جان این زن محکوم به سنگسار را در سایت «آنلاین» خود قرار داده و خوانندگان خود را به امضای آن فراخوانده است.
مدیران این روزنامه معتبر آلمانی می گویند که: «مورد سکینه آشتیانی مهم تر از آن است که اصل بی طرفی روزنامه نگاران مانع از تلاش برای نجات جان او شود.» این روزنامه درمطلب ضمیمه خود بر این فراخوان می نویسد: «برای ما روشن است که نقض دهشتناک حقوق بشر در ایران امری روزمره است و سکینه محمدی آشتیانی هم درایران تنها کسی نیست که در معرض تهدید چنین سرنوشتی است. ولی اقدام ما در این مورد با این امید است که بتوانیم سهم کوچکی در نجات جان او ایفاء کنیم.»
حمعی از هنرمندان، نویسندگان و سیاست مداران با انتشار بیانیه ای در روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» خواهان ممانعت از سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شده اند که اکنون در زندان تبریز با خطر سنگسار مواجه است.
روز دوشنبه ۱۶ اوت ٢٠١٠ – ۲۵ مرداد ١٣٨٩، عنوان اصلی صفحه اول روزنامه لیبراسیون به سکینه محمدی آشتیانی اختصاص داشت؛ زنی ۴۳ ساله که در ایران به اتهام «زنا» به سنگسار محکوم شده است. لیبراسیون، فراخوان جمعی از روشنفکران را منتشر کرده که در عنوان آن آمده است: «بایستی مانع از سنگسار سکینه محمدی شد.»
این بیانیه را ۱۷ تن نویسنده، هنرمند و سیاست مدار امضاء کرده اند، از جمله: ژولیت بینوش و میا فارو (هنرپیشه)، سگولن رویال و رشیده داتی (سیاست مدار)، میلان کوندرا (نویسنده)، مرجان ساتراپی (نویسنده و انیماتور)، باب گلدوف (خواننده)، یان ریشار (ایران شناس) و برنار-آنری لوی (فیلسوف).
در مقدمه فراخوان که نخست دیروز در وب سایت برنار-آنری لوی منتشر شده بود، شرحی در مورد پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی آمده و در آن گفته شده که به او به اتهام داشتن «روابط نامشروع» در حضور یکی از فرزندانش ۹۹ ضربه شلاق زده اند. اکنون او در زندان تبریز در انتظار مرگ به سر می برد و در انتظار «رجم» یا سنگسار است. در فراخوان آمده است که وقتی حکم سکینه محمدی را ابلاغ کرده اند و او حکم را امضاء کرده است، نمی دانسته «رجم» به چه معنا است.
بیانیه این ۱۷ روشنفکر، کل سیستم قضایی حکومت اسلامی را که منجر به صدور چنین احکامی می شود، زیر سئوال برده و از جمله بر این نکته تاکید دارد که متهم حتا این امکان را نداشته که با زبانی روشن دریابد در محکمه او چه می گذرد. فراخوان یادآور می شود که سکینه محمدی آشتیانی زن است و «او در کشوری زندگی می کند که در آن پایه ای ترین حقوق را از زنان دریغ می دارند.»
روشنفکران امضاء کننده این بیانیه از جهانیان خواسته اند که برای جلوگیری از اعدام سکینه تلاش کنند. بایستی مانع «اعدام به هر شکلی» شد. بیانیه از افکار عمومی جهانی خواسته است، به یاری فرزندان سکینه محمدی برخیزند و همان گونه که آنان فراخوان داده اند، بکوشند تا سکینه محمدی نجات یابد.
بیانیه این ١٧ روشنفکر که در لیبراسیون منتشر شده، در پایان آن به تاریخ و فرهنگ ایران اشاره کرده اند و نوشته اند که سرنوشت سکینه به طور نمادین سرنوشت هزاران زن است و مایه تاسف برای کشوری باستانی با یک چنین غنای فرهنگی است.
در فرانسه امضای این فراخوان لغو حکم سنگسار «سکینه محمدی آشتیانی» ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاک شیراک رییس جمهوری سابق فرانسه، «والری ژیسکاردستن» رییس جمهوری دهه هفتاد میلادی که در زمان وقوع انقلاب در ایران ریاست جمهوری فرانسه را برعهده داشت، فراخوان آزادی خانم آشتیانی را امضاء کرده اند.
ازسوی دیگر، «کارلابرونی سارکوزی» همسر رییس جمهوری فرانسه طی سخنانی در پاریس اطمینان داد که نیکولا سارکوزی رییس جمهوری فرانسه با جدیت مساله حکم سنگسار خانم آشتیانی را دنبال می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از هنگام انتشار این فراخوان، روزانه بین هزار و هشتصد تا دو هزار نفر به امضاء کنندگان می پیوندند.
کارلا برونی، همسر رییس جمهوری فرانسه نامه ای به سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار در ایران نوشته است. این نامه در روزنامه لیبراسیون در ۲۴ آگوست منتشر شده است.
روزنامه پرتیراژ لیبراسیون در ابتدای این نامه نوشته است که این نامه در قبال پیشنهاد مجله «اِل» و رسانه «قانون بازی» متعلق به هانری لوی، فیلسوف شهیر فرانسوی نوشته شده است.
به گزارش لیبراسیون، آن ها در ابتکاری مشترک از همه هنرمندان، سیاست مداران، مردان، زنان و خوانندگان خود درخواست کردند پیامی و نامه ای برای سکینه بفرستند تا این مادر ایرانی بداند، بر خلاف آن چه که حاکمان مذهبی ایران تصور می کنند وی تنها نیست و تمام جهان هم اکنون در حال نگریستن و مورد قضاوت قرار دادن اعمال و کردار قاتلانش که همانا حاکمان مذهبی جمهوری اسلامی شناخته می شوند، هستند.
رسانه های وابسته به حکومت اسلامی، جملات رکیکی را علیه خانم سارکوزی انتشار داده اند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان نوشت، رژیم تهران در واکنش به موضع گیری اخیر کارلا برونی در دفاع از سکینه محمدی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، همسر رییس جمهور فرانسه را «فاحشه» نامید.
به گزارش سایت عصر ایران، این روزنامه نوشت، روزنامه حکومتی کیهان که تحت کنترل دولت در ایران منتشر می شود، کارلا برونی، همسر رییس جمهور فرانسه و ایزابل آجانی، هنرپیشه معروف فرانسوی را که از کمپین آزادی سکینه محمدی حمایت کرده اند، «فاحشه» خطاب کرده است. تلویزیون دولتی نیز همسر رییس جمهور فرانسه را به «فساد اخلاقی» متهم کرد.
کیهان، این ارگان سانسور و اختناق حکومتی سه شنبه هفته گذشته در مطلبی با عنوان «فواحش فرانسه هم وارد داد و قال حقوق بشر شدند»، نوشت: «به تازگی کارلا برونی همسر بدنام نیکولا سارکوزی و آجیوانی بازیگر فاسدالاخلاق فرانسوی طی اظهارنظرهایی، از «س-م» حمایت کردند. برونی، هنرپیشه و خواننده فاسدالاخلاق ایتالیایی اگرچه توانست خانواده سارکوزی را از هم بپاشد و همسر رییس جمهور فرانسه شود اما به تازگی اخبار جدیدی از ارتباطات وی با یک خواننده منتشر شد. وی در دفاع از «س-م» گفته است: حکم صادره ناعادلانه است. من واقعا از این که او به خاطر دوست داشتن یک نفر محکوم به مرگ شده، واقعا متعجب شدم. خانم (…) از همان جا در قعر سلولتان بدانید که همسر من آزادی شما را دنبال می کند و هرگز شما را فراموش نخواهد کرد(!) آجیوانی بازیگر بدسابقه فرانسوی هم در حمایت از س-م گفت: نام او (…) در قلب من حک شده و هر روز بر زبانم جاری است. تو سرشار از توانایی های سرکوب شده ای(!)»
فرانسه از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است که در اقدامی مشترک تدابیری جدید علیه نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ و در صورت لزوم از ابزار مجازات های بین المللی علیه حکومت اسلامی نیز استفاده کنند.
فرانسه از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است که برای نجات جان سکینه محمدی-آشتیانی مشترکا دولت ایران را مورد خطاب قرار بدهند و در صورت لزوم نیز از ابزار مجازات های بین المللی علیه حکومت اسلامی استفاده کنند.
در آلمان نیز تا روز شنبه ۲۸ اوت بیش از ٢١۵ هزار نفر پتیشن حمایت از آزادی سکینه محمدی آشتیانی را امضاء کرده اند! تاکنون تعداد امضاء ها برای نجات سکینه از مرز یک میلیون و صد هزار گذشته است.
عصر روز ٢٨ اوت بدنبال برگزاری تظاهرات جهانی در حداقل ١١١ شهر جهان، مقامات زندان تبریز به سکینه اطلاع دادند که صبح زود روز ٢٩ اوت اعدام می شود و اگر وصیتی دارد بنویسد. سکینه شروع به گریه کرد و وصیت نامه اش را نوشت و منتظر شد تا این روز صبح زود او را به محل اعدام ببرند. اما اکنون «۳۰ اوت) خبری نشده و به نظر می رسد حکومت اسلامی به شدت خود را تحت فشار اعتراضات جهانی می دانند اما وانمود می کند که به خواست افکار عمومی جهانی اهمیتی نمی دهد.
روش است که دولت ها در راستای منافع و رقابت های خود با حکومت اسلامی، به کمپین جهانی لغو احکام غیرانسانی پیوسته اند. اما این اقدام آن ها، رسانه ها و افکار عمومی مردم جهان را بیش تر به وحشی گری های حکومت اسلامی جلب کرده است. برای مثال، دولت برزیل در حالی که با حکومت اسلامی روابطه حسنه ای دارد از این حکومت خواسته است اجازه دهند تا آشیانی به برزیل سفر کند و از حق پناهندگی برخوردار گردد.
احمدی نژاد، رییس جمهوری حکومت اسلامی، ۲۸ مرداد ۸۹ در گفتگو با شبکه خبری «پرس تی وی» گفته است که زن ایرانی محکوم به سنگسار با وجود درخواست برزیل به این کشور فرستاده نخواهد شد. این رییس جمهور معروف به تیرخلاص زن و تروریست، ادامه داد: «معتقدم نیازی نیست برای رییس جمهور برزیل مشکلاتی ایجاد و این زن به برزیل فرستاده شود… ما اصرار به صادرات فناوری به برزیل داریم نه فرستادن چنین مسائلی»؟!
با این وجود، مارکو اوریلیو گارسیا، مشاور ارشد رییس جمهور برزیل در امور سیاست خارجی گفته است: «برزیل بار دیگر تلاش می کند تا این زن ایرانی محکوم به سنگسار را نجات دهد.»
اکنون برزیل، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و موضوع روابط این کشور با حکومت اسلامی و زن محکوم به سنگسار، بر رقابت های انتخاباتی برزیل سایه انداخته است.
فرزندان سکینه، درد جانسوز خود را چنین بیان کرده اند: پنج سال است که با کابوس سنگسار شدن مادرمان شب را به صبح می رسانیم. همیشه در مورد «جرم» او می شنیدیم که به اتهام «زنای محصنه» سنگسار خواهد شد. این کلمه وحشتناک در هر ملاقات ما با مادرمان تکرار می شد و همه ما بارها گریه می کردیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد٬ ما چه خواهیم کرد.
بارها برای نجات مادرمان دوندگی کردیم٬ این در و آن در زدیم، به هر کس و هر جایی که فکر می کردیم کمک مان کنند سر زدیم٬ نامه نوشتیم و گفتیم نگذارید داغ بی مادری هم به دردهای مان اضافه شود. ولی نمی دانم چرا گوش شنوایی نبود و گویی برخی خوش شان می آمد مادر ما زجر بکشد و ما همیشه کابوس داشته باشیم.
دو ماه قبل بود که شنیدیم همه راه ها بسته شده و ممکن است به زودی مادرمان سنگسار شود.
بالاخره به دنیا متوسل شدیم و از مردم دنیا کمک خواستیم. اکنون که بسیاری در مورد مادر ما و سرنوشت تلخ او حرف زده اند و به تقاضای ما پاسخ مثبت داده اند٬ یک باره کل موضوع عوض شده است. جرم مادرمان شده قتل و حکم او اعدام!
این واقعیت ندارد. او هر حرفی الان بزند٬ به دلیل این که اسیر است و شبانه روز در کابوس سنگسار و اعدام قرار دارد٬ قابل قبول نیست. ما می دانیم که مادرمان قاتل نیست. پرونده قتل پدر ما قبلا رسیدگی شده و یک نفر به قتل او اقرار کرده و این پرونده بسته شده است٬ همه این اسناد موجود است. اکنون چگونه است که رسانه دولتی، پرونده را باز می کند و خود حکم به قاتل بودن مادر ما می دهد و ظاهرا برای رعایت عدالت در مورد پدرمان می خواهد مادر ما هم کشته شود. این چه عدالتی است؟
ما از سازمان ملل درخواست داریم برای رسیدگی به این پرونده، یک هیات بی طرف بین المللی به ایران اعزام کند تا همه این مسائل را پیگیری کنند.
سجاد قادرزاده پسر سکینه محمدی آشتیانی، ٢١ مرداد ١٣٨٩
حکومت اسلامی ایران، در ٣١ سال حاکمیت خونین خود، ده ها هزار انسان را اعدام، صدها تن را ترور، صدها تن را سنگسار کرده و هم چنین براساس قوانین اسلامی قصاص، دست و پای هزاران نفر را بریده و یا چشم شان را از حدقه درآورده است. ده ها هزار نفر سیاسی و غیرسیاسی در سیاه چال های حکومت اسلامی زیر شدیدترین و حشیانه ترین شکنجه های جسمی و ورحی قرار دارند.
خانم سکینه محمدی آشتیانی که اکنون معروف ترین زندانی در جهان، در انتظار کشنده مرگ به سر می برد از سال ۱۳۸۵ در زندان تبریز زندانی است و به گفته سازمان عفو بینالملل، تاکنون به دلیل اتهام «ارتباط نامشروع» متحمل ۹۹ ضربه شلاق نیز شده است. عفو بین الملل می گوید طبق گزارش هایی که دریافت کرده است، جاوید هوتن کیان، وکیل مدافع خانم محمدی آشتیانی لایحه ۳۵ صفحه ای برای بازبینی پرونده موکلش را به قوه قضائیه تحویل داده است.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل، هم چنین آمده است که جاوید هوتن کیان، یکی از وکلای خانم آشتیانی، درخواست ۳۵ صفحه ای را برای بررسی مجدد پرونده او به دادگاه ارائه داده است و قرار است نتیجه آن تا حدود ۱۵ اوت ٢٠١٠ مشخص شود. اما تاکنون خبری از نتایج آن، جز پافشاری مسئولین قضایی حکومت اسلامی به اجرای سنگسار سکینه، منتشر نشده است.
در هر صورت اکنون به نظر می رسد که حکومت اسلامی در اثر فشار افکار عمومی جهانی برای لغو سنگسار کسنیه، شدیدا تحت فشار قرار گرفته است. رامین مهمان پرست، سخن گوی وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران، روز شنبه ٢٨ اوت، به خبرگزاری فرانسه گفت که تصمیم نهایی در مورد سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، هنوز اتخاذ نشده است.
ستاد «حقوق بشر؟!» (بهتر است گفته شود ستاد ضدبشر) قوه قضائیه حکومت اسلامی نیز با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد که «اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده است.»
سرنوشت سکینه، سرنوشت هزاران زن در ایران است. حکومت اسلامی از همان روزهای نخست قدرت گیری خود، هم زمان با سرکوب شدید همه دستاوردهای انقلاب ۵۷، سرکوب سیستماتیک زنان را نیز آغاز کرد. از این رو، حکومت اسلامی پس از گذشت سی و یک سال از حاکمیت خونین اش، تنها بقای خود را در ادامه سرکوب و کشتار و وحشی گری می بیند. اما بخش آگاه جامعه ایران و جنبش¬های اجتماعی حق طلب و عدالت جو مرعوب این فضای ترور و کشتار حکومت اسلامی نشده و به مبارزه پیگیر و بی وقفه خود علیه این حکومت جانی و برای رسیدن یه یک جامعه آزاد و برابر و انسانی ادامه می دهند.
حکومت اسلامی، بسیباری از زندانیان را پنهانی اعدام می کند. برای مثال، اخیرا یک فعال حقوق بشر در مشهد، در گفتگویی با رسانه¬ها، از اعدام های دسته جمعی و پنهانی صدها زندانی در زندان وکیل آباد مشهد بدون اطلاع خانواده ها و وکلای آن ها خبر داده است. به گفته وی، حدود ۲۱۰۰ محکوم به اعدام در این زندان وجود دارند که در انتظار اعدام های سریع، پنهانی و دسته جمعی به سر می برند.
به دنبال انتشار خبر اعدام های گسترده در زندان وکیل آباد، در چند ماه اخیر دست کم ۳۰۰ زندانی که عمدتا متهم به فروش مواد مخدر بوده اند، در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند و صدها تن دیگر در آستانه اعدام می باشند. به گفته وی، اکثر افراد اعدام شده و محکومان در صف اعدام از متهمان پرونده های مربوط به مواد مخدر و تعداد کمی نیز از محکومان به قصاص می باشند.
در گزارشات آمده است که در حال حاضر ١٢ زن و سه مرد توسط قضات امنیتی حکومت اسلامی به سنگسار محکوم شده و حکم شان تایید شده است.
هم چنین بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، دیوان عالی کشور روز یک شنبه ٢٩ اوت ٢٠١٠، حکم سنگسار برای دو متهم به زنای محصنه محبوس در زندان ارومیه را تایید کرده است.
«ولی جانفشانی» و «ساریه عبادی» پیش تر از سوی دادسرای عمومی شهر ارومیه به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده و این حکم از سوی شعبه ١٢ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شده بود.
هر دو متهم این پرونده از سال ٨٧ در زندان مرکزی ارومیه به سر می برند،علاوه بر پروسه مبهم قضایی این حکم در حالی تایید می شود که متهمان فاقد وکیل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود را در هیچ یک از مراحل قضایی نداشته اند.
این حکم در حالی تائید شد که از ماه گذشته تاکنون اعتراض به حکم سنگسار سکینه محمدی زندانی محبوس در زندان تبریز، هم چنان در اکثر کشورها ادامه دارد.
سکینه ۴٣ سال سن دارد و دارای دو فرزند دختر و پسر است. اهل شهر کوچک اسکو در ٢۵ کیلومتری تبریز می باشد و به زبان فارسی تسلط کافی ندارد. آدم کشان حکومت اسلامی، گذشته از اعمال شکنجه از عدم آشنایی به زبان فارسی نیز در کسب اعتراف از وی سوءاستفاده کرده اند. شوهر سکینه در سال ٨۴ توسط مردی کشته شد که مورد بخشش خانواده واقع شده و آزاد گردید. سکینه که به هم دستی در قتل متهم بود به دلیل فقدان مدرک و جعلی بودن اتهام تبرئه گردید. اما وی در سال ٨۵ به اتهام داشتن ارتباط به اصطلاح نامشروعی که پس از مرگ شوهر داشته به نود و نه ضربه شلاق محکوم گردید.
این زن بی دفاع در مقابل متجاوزان و قدار بندان حکومت اسلامی، پس از اجرای حکم شلاق دوباره دادگاهی شده و به حکم ضدانسانی سنگسار محکوم شد. موجی از نفرت عمومی که این حکم وحشیانه در داخل و خارج کشور ایجاد کرد و اعتراضات وسیعی که در خارج در جریان است بازتاب گسترده ای در رسانه های جهانی داشته و افکار عمومی را علیه حکومت اسلامی و قوانین وحشیانه آن راه انداخته است. مردم و سازمان های معترض خواستار لغو احکام غیرانسانی اعدام و سنگسار و هم چنین خواهان لغو حکم سنگسار و آزادی سکینه محمدی آشتیانی هستند.
سکنیه که تا دیروز زن ناشناسی در اسارت جانیان حکومت اسلامی در زندان تبریز بود امروز به یک چهره جهانی تبدیل شده است. مبارزه برای آزادی سکینه، جدا از مبارزه برای افشای ماهیت هیولایی و آدم کشی حکومت اسلامی و دفاع از حرمت و شرف انسانی نیست. از این رو، هر انسان و جمع آزادی خواه و انسان دوستی موظف است از هر امکانی برای آزادی سکینه و همه زندانیان سیاسی و حتا غیرسیاسی تلاش کند.
زندان های حکومت اسلامی در سراسر ایران، مملو از فعالین جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانش جویی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس و مردم آزاده ای هستند که صرفا به دلیل دفاع از حقوق انسانی خویش و هم نوعانشان دستگیر و زندانی شده اند. ده ها هزار نفر زندانی غیرسیاسی صرفا به دلیل فقر و محرومیت فردی و اجتماعی جرایمی را مرتکب شده اند که عامل اصلی آن ها حود حکومت اسلامی است. در چنین وضعیتی، مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی و غیرسیاسی، لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی، قوانین قصاص و دیگر قوانین ارتجاعی اسلامی، اعدام، سنگسار، در گرو مبارزه همه جانبه علیه هرگونه ستم و تبعیض و استثمار سرمایه داری با هدف برچیدن بساط حکومت اسلامی است.
