در پى انتشار تزهایى که من براى طرح در کنگره دهم ارائه کردم، بحث‌هایى در موافقت و مخالفت درگرفت که در زیر مى‌کوشم به اهم این مسائل بپردازم و نکاتى را در این زمینه مورد تاکید قرار دهم:
تزهاى ارائه شده از سوى من بر دو پایه استوار بود که بر نفى دو پایه مشابه موجود در سند “تزهایى پیرامون مسئله ملى در ایران” مصوب کنگره ششم متکى است و بنابر این از این جنبه آلترناتیو آن تلقى مى‌شود. این دو پایه عبارتند از:
۱- نفى فدرالیسم بر مبناى قومیت و یا ملیت آنچنان که در سند کنگره ششم آمده است،
۲- اتکا بر این اعتقاد و ارزیابى که در طى ۱۰۰ ساله اخیر تاریخ معاصر ایران، پروسه شکل‌گیرى دولت-ملت در ایران به‌طور نسبى پیش رفته، مفهوم شهروندى ایرانی (و نه فقط اقوام ساکن در ممالک محروسه و یا ساکنان ایران‌زمین و ایران‌شهر) شکل گرفته و پدیده‌اى به نام ملت ایران و هویت و ملیت و ناسیونالیته‌اى به نام ایرانى موجودیت عینى دارد.
خوشبختانه هیچ رفیقى، تکرار میکنم هیچ رفیقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رودرو در مقام دفاع از فدرالیسم بر مبناى قومیت یا ملیت بر نیامد و آن رفقایى که از موضع مخالف وارد بحث شدند، مخالفتشان در این زمینه عمدتا یا بر این اساس بود که منکر شوند سند کنگره بر درک ملیتى و قومیتى از فدرالیسم استواراست، حتى رفیقى آنرا اتهام نامید، یا اینکه تاکید کنند سند بر این امر صراحت ندارد. بنابراین کار حداقل در عرصه نظر در این زمینه ساده‌تر است و با جلب توجه دقیق‌تر به سند مصوب کنگره اندکى از مشکل حل خواهد شد. اما قبل از ذکر”فرازهایى“ از سند کنگره ششم، بر نکته‌اى مى‌خواهم تاکید کنم:
اگر تا دیروز این بحث‌ها با توجه به چارچوب حضور و دامنه تاثیر ما و حرف و حدیث‌ها و اسناد ما از اهمیت عملى، اجرایى برخوردار نبود و نه خطا و نه سخن درستمان، به جایى برنمى‌خورد، اینک اما، به‌ویژه درباره مساله مورد بحث، این چنین نیست. اشاعه یک گفتمان خطا مى‌تواند به فاجعه در کشورمان بیانجامد بنابراین از هر کدام از ما احساس مسئولیت بالا در برابر آرا و نظراتمان را می‌طلبد. لحظه‌اى در عالم تخیل، تجسم کنید فدرالیسم بر مبناى ملیت یا قومیت بخواهد در ایران اجرا شود. نخست ۳ استان آذربایحان غربى و آذربایحان شرقى و زنجان و دیگر مناطقى که اهالى آن ترک‌زبان هستند را باید یکى کنید، استان‌هاى کردستان، کرمانشاهان و ایلام را نیز با هم ادغام کنید و حکومت یا جمهورى “ملى“ مربوطه را تشکیل دهید. چون اگر ادغام نکنید مى‌شود همان فدرالیسم منطقه‌اى و جغرافیایى و استانى و به همین ترتیب حکومت بلوچستان و ترکمنستان و عربستان در قسمتى از خوزستان را تشکیل دهید و لابد بقیه مناطق که فارس زبانند مى‌شود فارسستان و یا پرشیا تازه تکلیف بزرگترین شهر فارس‌زبان‌نشین، بزرگترین شهر کردنشین و شاید بزرگترین شهرترک‌نشین یعنى تهران روشن نشده. هر عقل منصفى آیا تائید نخواهد کرد پیشبرد این الگوى فرضى یعنى صدور حکم و جواز وقوع جنگ داخلى بر سر شهرها و روستاهاى مختلط و “مرزى“ و ببینید چگونه هویت و ملیت ایرانى محو شد و جایش را هویت‌هاى قومى یا ملى یا هرچه مى‌خواهید آنرا بنامید، گرفت. من به هیچوجه منکر وجود هویت‌هاى متفاوت قومى نیستم و در سند پیشنهادى خود از جمله برضرورت “ایجاد شرایط شکوفایى هویت، زبان و فرهنگ قومى- بومى“، به‌عنوان بخشى از حقوق بدیهى اقوام ایرانى تاکید کرده‌ام، اما مساله پذیرش شکل‌گیرى تاریخى و موجودیت عینى هویت و ناسیونالیته (ملیت) ایرانى و ملت و شهروندى ایران در ربط با تحولات سده اخیر تاریخ کشوردر عین پذیرش تنوع قومى آن است. مساله عدم ارائه تعریفى موزائیکى و تفکیک‌شده و یگانه‌نشده از مردم ایران است. مساله بر ارائه دو ارزیابى به‌کلى متفاوت و بسیار مهم از حد تکامل تاریخى کشوراست. کاربرد تعاریفى چون ایران به‌مثابه “کشورى کثیرالمله” یا چند ملیتى و واژه‌ها و عباراتى چون ملت‌ها (nations) و ملیت‌های (ناسیونالیته‌هاى) ساکن ایران بر پایه و بنیاد عدم شکل‌گیرى هویت و ناسیونالیته ایرانى متکى است. نهفته هم نیست، بسیار آشکار است.
اما بپردازیم به سند کنگره ششم ببینیم آیا فدرالیسم آن برمبناى قومى و به تعبیر سند “ملى“ هست یا نه:
در بند ۱ سند ابتدا بیان شده “ایران کشوریست چند ملیتى“، و بعد در بند ۲ آمده است:
“ایجاد حکومت‌هاى خودمختار ملی (یعنى از یک ملیت معین) در چارچوب جمهورى فدراتیو ایران، مناسب‌ترین اهرم رفع ستم ملى و رشد و شکوفایى ملیت‌هاى ساکن ایران می‌باشد. حکومت‌هاى خود مختار ملى، توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس‌هاى ملى مناطق تشکیل خواهد شد.”
در بند سوم سند از حق “مجلس ملى“ )یعنى به تعریف سند، مجلسى مرکب از نمایندگان یکى از ملیت‌هاى ساکن ایران) در وضع قوانین محلى سخن میگوید و در بند ۴ به ساختار دولت فدرال اشاره‌اى شده و آمده است:
“بر اساس اصل برابر حقوقى همه ملیت‌هاى ساکن ایران، نمایندگان مناطق خودمختار ملى، در اداره امور دولت مرکزى شرکت مستقیم خواهند داشت.”
و سرانجام در بند ۵ سند تاکید شده: “اقلیت‌هاى ملى و مذهبى که در مناطق ملى ساکن مى‌باشند، از حق کامل آزادى‌هاى ملى، فرهنگى، و مذهبى خود برخوردار بوده و حکومت خودمختار موظف به رعایت و پاسدارى این حقوق مى‌باشد”
نگاه کنید مطابق این بند در مثلا آذربایجان ایران، به‌طور مثال کردها و ترکمن‌ها و فارس‌زبان‌ها نه به مثابه شهروندان ایران بلکه به عنوان اقلیت قومى یا ملى تعریف مى‌شوند و لابد اگر یکى از آنها بخواهد براى یک مقام انتخابى مثلا شهردارى تبریز و یا ریاست “حکومت ملى“ کاندیدا شود، و راى هم بیاورد نمى‌تواند چون اصل ملی (ملیتى) بودن حکومت را زیر سوال میبرد.
ملاحظه مى‌کنید موضوع اتکا سند کنگره شش بر فدرالیسم قومى (“ملى“) بسیار آشکارتر از آنست که نیاز به اثبات داشته باشد. اما مى‌خواهم بر چند نکته دیگر نیز تاکید کنم:
۱- فدرالیسم در سازمان ما نخستین بار در”سند ملى“ طرح شد و بعدها بدون توضیح دیگرى به سند سیاسى سازمان راه یافت. بنابراین، نگاه و قضاوت عمومى و بیرونى از سوى ناظران این مسائل براین برداشت متکى است که فدرالیسم مد نظر سازمان ما فدرالیسم قومى، ملى است و نه براساس عدم تمرکز و ساختارى براى توزیع دموکراتیک قدرت مرکزى و خود گردانى محلی-منطقه‌اى.
۲- برخى رفقا در اظهارنظرهاى خود ضمن اذعان به نواقص جدى سند “ملى“ کنگره شش، تاکید میکنند که در این زمینه با بحث و تعمق و در فرصت بیشتر باید تصمیم گرفت. اگر آنان این تاکید خود را با پیشنهاد براى پس گرفتن سند مصوب کنگره ششم همراه نکنند، آیا در عمل به معناى پشتیبانى از یک سند غیر قابل دفاع که در آشفتگى و فضاى ناشى از جناح‌بندى‌هاى سیاسى مقطع کنگره ششم شتابزده و بى‌تعمق به تصویب رسید، نیست و در خدمت پابرجا و معتبرماندن آن تا کنگره بعد نخواهد بود؟
۳- دفاع از سند کنگره ششم و مخالفت با آلترناتیوهاى آن از سوى معدودى از رفقا نیز خود را بدین صورت به نمایش گذاشت که با در دستور کنگره قرار گرفتن موضوع مخالفت کنند و یا تلاش شود به بهانه “برنامه‌اى بودن” موضوع آن را در کنار سایر موارد برنامه‌اى به کنگره بعد بسپارند. به این رفقا باید تاکید کرد در یک سازمان سیاسى چپ، مخالفت با یک موضوع و موضع نظرى یا سیاسى از طرق نظرى یا سیاسى باید صورت پذیرد و استفاده از شیوه‌هاى تشکیلاتى در این زمینه تجربه‌اى هزار بار شکست خورده است.
۴- نکته آخر اینکه مجموعه ترمینولژى به‌کار رفته در سند کنگره ششم دایر بر تعریف کثیرالمله و چندملیتى از مردم و کشورابران و “حق تعیین سرنوشت” به مجموعه نظرى و مفهومى تعلق دارد که خاستگاه سرزمینى آن روسیه است و ساختار امپراتورى آن دیار. این ساختار با تاریخ و جغرافیا و وضعیت مردم و سرزمین ما بیگانه بوده و با آن منافات اساسى دارد. این نوع نگاه به مساله از طریق درک لنینیستى و کمینترنى از این پدیده‌ها و مفاهیم به چپ ایران به ارث رسیده است که در جان و نهاد ما و به‌ویژه سنت‌گرایان ما چپ‌ها ریشه دوانده است که امیدوارم در فرصت دیگرى به آن بپردازم.
