تحولاتی که طی ماه‌های اخیر در منطقه رخ داده‌است، اوضاع را به ضرر سیاستهای جمهوری اسلامی در برخی کشورها تغییر داده و به تضعیف موقعیت آن در منطقه منجر شده‌است. عوامل متعددی در این روند نقش دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از: تحولات اخیر در عراق بعد از تشکیل دولت جدید، شکل‌گیری توازن قوای شکننده در سوریه، تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در لبنان. این عوامل در کنار فشارهای اقتصادی و سیاسی دولت آمریکا، انواع عملیات تعرضی اسرائیل، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی را با مشکلات زیادی روبرو ساخته‌است. از طرف دیگر وضعیت کشور نیز بر اثر عملکرد و سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی و تنگناهای حاصل از تشدید تحریم‌های دولت آمریکا نابسامان‌تر شده، امکانات حکومت را برای ادامهی سیاستهای پرهزینه‌ی خود در منطقه محدودتر ساخته‌است.
۱- تحولات در عراق:
تشکیل دولت مصطفی کاظمی در عراق بعد از ماه‌ها تلاش برای برون‌رفت از بحران سیاسی در این کشور، در ادامهی یک سال اعتراض‌های مردمی علیه سیستم ناکارآمد سیاسی حاکم و دخالت دولت‌های دیگر و بیش از همه اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور، ورق را تا حد زیادی به ضرر آن تغییر داده‌است. هر چند هنوز بخش مهمی از نمایندگان پارلمان عراق و صاحب نفوذ در دولت، رابطهی نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند، اما تشکیل دولت کاظمی در واقع امر، حاصل تعادل نیروهای موجود بود که تا حد زیادی متاثر از جنبش مردمی در عراق است.
دولت جدید عراق بعد از یک دوره‌ی بلاتکلیفی، زیر فشار بحران کرونا و برای خاتمه دادن به آشوب‌ها در این کشور تشکیل شده و از حمایت اکثر نیروهای سیاسی کشور از جمله سیاستمداران سنی و کرد نیز برخوردار است. اقدامات دولت در پاسخ به خواست‌های مردم معترض در زمینه‌ی محدود کردن دخالت های خارجی در امور داخلی عراق و مهار نیروهای شبه نظامی بود. تلاش برای اعمال کنترل بر نیروهای شبه نظامی متشکل در حشد الشعبی، و بازگرداندن ژنرال عبدالوهاب الساعدی به فرماندهی نیروهای ضد تروریسم عراق نشانه‌ای آشکار برای اولویت قائل شدن به این رویکرد بود. الساعدی توسط دولت قبلی برکنار شده بود و طرفداران زیادی در میان جنبش اعتراضی مردم داشت.
بازگشت ژنرال عبدالوهاب الساعدی زمانی اهمیت خود را آشکار ساخت که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ ارتش عراق طی بیانیه‌ای ۱۴ تن از کسانی را که پیش از این، علیه اهداف دولتی و اماکن دیپلماتیک آمریکا «راکت‌پراکنی» کرده بودند، بازداشت کرد. اگر چه در این بیانیه از وابستگی سازمانی افراد سخنی نرفته، اما منابع مختلف اعلام کردند که بازداشت شدگان از اعضای ارشد «کتائب حزب الله» بودند که یکی از گردان‌های تشکیل‌دهنده‌ی حشدالشعبی محسوب می‌شود.
اما قتل «هشام هاشمی»، کارشناس امنیتی معروف نشان داد که اوضاع داخلی عراق هنوز از بازگشت به ثبات سیاسی لازم فاصله دارد. هر چند که تا کنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته‌است، اما برخی از کاربران شبکه‌های ارتباط جمعی نیروهای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی از جمله «کتائب حزب‌الله» را متهم به این قتل کرده‌اند. گر چه برخی دیگر نیز داعش را عامل این ترور می‌دانند.
اقدام دولت عراق به اعمال کنترل بیشتر بر نیروهای شبه نظامی که عمدتا از طرف سپاه قدس پشتیبانی می‌شوند، تحولی است که موقعیت تاکنونی جمهوری اسلامی در عراق را تضعیف می کند و در عین‌حال، تلاشی است، برای پایان دادن به تبدیل این کشور به صحنه‌ی جنگ رقابتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
سفر الکاظمی به ایران و دیدار او با رهبر جمهوری اسلامی را باید اعلام اراده نوین در ساختار سیاسی عراق به جمهوری اسلامی تبیین کرد.
۲- تحولات در سوریه:
جمهوری اسلامی زمانی وارد جنگ داخلی در سوریه شد که رژیم بشار اسد شدیدا تضعیف شده‌بود. هدف دخالت در سوریه حفظ این رژیم و تقویت «جبهه‌ی مقاومت» علیه اسرائیل بود. رابطه با رژیم اسد از همان آغاز، از این نظر اهمیت داشت که امکان ارتباط مستقیم با لبنان و پشتیبانی از حزب الله را برای جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد. حضور نظامی در سوریه اگرچه با قدرت‌گیری داعش به عنوان مقابله با خطر این نیرو در بیرون از مرزهای کشور و امری پیشگیرانه توجیه شد، اما در سوریه قبل از همه حفظ رژیم اسد به‌مثابه‌ی تنها متحد عرب و نیز کانال ارتباطی با متحدان مسلح خود در لبنان بود.
حضور جمهوری اسلامی در سوریه اگرچه در همراهی با روسیه و هماهنگی با آن در دفاع از رژیم اسد بود، اما ادامهی این حضور الزاما با طرح‌های روسیه برای آینده‌ی سوریه هم‌خوان نیست. از این رو علیرغم همکاری نزدیک این دو در دفاع از رژیم اسد، روسیه تاکنون هیچ گونه واکنشی نسبت به جلوگیری از حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی نداشته‌است. برعکس، در این سال‌ها رابطهی بسیار نزدیکی با دولت دست راستی اسرائیل ایجاد نموده و تلویحا با «نگرانی» های این دولت همراهی نیز کرده است. علاوه بر این، اخیرا در درگیری بر سر «ادلب» (حلب) بین ترکیه و دولت اسد، که قصد داشت این شهر را با کمک نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از دست مخالفان و نیروهای نزدیک به ترکیه خارج سازد، با پذیرش آتش بس پیشنهادی از سوی ترکیه، عملا نشان داد که اهدافی فراتر از فقط حفظ رژیم اسد را دنبال می کند. روسیه قبل از همه در تلاش است امکانات خود برای حضور نظامی در مدیترانه را حفظ نماید. از این رو به دنبال ایجاد توازن بین دو طرف درگیر در سوریه هم هست. توافق بین روسیه و ترکیه بر سر آتش بس در ادلب، علاوه بر خود رژیم اسد، در واقع دور زدن جمهوری اسلامی به عنوان یکی از طرفین مذاکره طی سال‌های گذشته بین سه دولت هم بود.
توافق ترکیه و آمریکا در سوریه و به نحوی هماهنگی اعلام ناشده‌ی این دو با اسرائیل عاملی دیگر در چالش با جمهوری اسلامی در این کشور است. در کنار تلاش ترکیه برای اشغال بخش مهمی از شمال سوریه، اجرای قانون معروف به «قانون سزار» محدودیت‌های جدیدی را برای دولت های دخیل در سوریه ایجاد می‌کند که با توجه به ابعاد تحریم‌های کنونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ممکن است در نگاه نخست چندان مهم نباشند، اما قطعا در تشدید بیشتر آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت. هدف این قانون آن است که با ابزارهای دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی دولت بشار اسد را وادار کند که بر انتقال قدرت به یک دولت جدید و پایبند به حقوق بشر و حکومت قانون گردن نهد. بر طبق این قانون دولت‌ها، گروه‌ها، شرکت‌ها و افرادی که مستقیم و غیر مستقیم به دولت سوریه کمک مالی یا نظامی می کنند، مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شوند که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای شبه نظامی متحد آن از جمله حزب الله لبنان و لشکر فاطمیون نیز جزو آن‌ها هستند.
علاوه بر این، مشکل دیگر جمهوری اسلامی تامین منابع مالی برای ادامهی حضور در سوریه با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان کنونی کشور است. اکنون در درون خود حکومت هم هزینه‌ی حضور در سوریه مورد سوال قرار گرفته است. سخنان فلاحت پیشه در مورد پرداخت حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به دولت سوریه یکی از این موارد است. اما هزینه‌ی حضور در سوریه علاوه بر کمک‌های نقدی و یا اعتباری به دولت سوریه، با توجه به ساماندهی نیروهای شبه نظامی مثل لشگر فاطمیون و یا زینبیون و هزینه‌ی نگهداری آن‌ها قطعا بسیار بیشتر از این ارقام است و در شرائط کنونی که خزانه‌ی دولت خالی‌تر از همیشه است، تامین آن بسیار دشوار خواهد بود و جمهوری اسلامی علیرغم اصرار بر ادامهی این حضور، مجبور به محدودتر کردن آن است.
۳- تظاهرات علیه حزب الله در لبنان:
روز یکشنبه ۷ ژوئن بعد از کاهش محدودیت‌های اپیدمی کرونا، مردم لبنان دوباره به خیابان آمدند و با شعار خلع سلاح حزب‌الله دست به تظاهرات بزرگی زدند که طی آن مردم با ماسک پرچم لبنان، خواستار خلع سلاح حزب الله شدند. این تظاهرات به کشمکش معترضان با هواداران حزب الله و دخالت پلیس در آن منجر گردید.
حزب الله لبنان مورد حمایت جمهوری اسلامی و متحد اصلی آن در منطقه است. برای همین هم رسانه‌های جمهوری اسلامی در اولین واکنش، تظاهرات بیروت را به عنوان «فتنه» علیه حزب الله اعلام کردند.
اعتراض‌های ضد دولتی در لبنان از اکتبر سال گذشته شروع شده‌اند و شعار اصلی این اعتراض‌ها خلع ید از سیاستمداران فاسد و انجام اصلاحات در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است. اکنون بعد از اپیدمی کرونا، تشدید بحران اقتصادی، سقوط ۵۰ درصدی ارزش لیره‌ی لبنان، و گسترش فقر و زندگی حدود ۴۵ درصد مردم در زیر خط فقر و بیکاری حدود ۳۵ درصد، خشم عمومی را علیه نظام سیاسی حاکم و گروه‌های سیاسی و نظامی از جمله حزب الله برانگیخته‌است.
کم نیستند کسانی که بخشی از مشکلات اقتصادی لبنان را به قطع سرمایه‌گذاری ها در لبنان و ریزش کمک‌های دول عربی به این کشور، با توجه به افزایش نفوذ حزب الله در دولت لبنان مرتبط می دانند. از طرف دیگر تلاش دولت لبنان برای تقاضای وام چند میلیاردی از صندوق بین المللی پول نیز با موانعی مواجه است. صندوق بین المللی پول در عین موافقت با وام درخواستی دولت لبنان، خواهان انجام برخی اصلاحات در این کشور است که آزادسازی ارزش پول ملی لبنان در برابر ارزهای خارجی، اصلاح در انتصاب‌ها بر اساس شایستگی‌ها، شفافیت قراردادها، اصلاح بودجه، افزایش مالیات‌ها، لغو سوبسیدها و اصلاح ساختار نظام بانکی از آن جمله‌اند.
هر چند حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان همه را به «وحدت ملی» دعوت کردهاست، اما تظاهرات هفته‌های اخیر نشان داد که در کنار مشکلات اقتصادی، ساختار سیاسی قائم بر تقسیم بندی اتنیکی و مذهبی، حضور حزب‌الله نیز به عنوان «دولت در سایه» با ارتشی موازی با ارتش لبنان و مطیع یک دولت خارجی، واکنش تند مردم علیه این نیرو را برانگیخته است و ادامهی نفوذ کنونی جمهوری اسلامی در لبنان را با معضلات جدیدی روبرو می‌سازد.
۴- موشک‌ها با منشاء ایرانی و تحریم تسلیحاتی:
سال گذشته بعد از آن که تاسیسات نفتی عربستان مورد حمله‌ی موشکی قرار گرفت، هر چند شورشیان حوثی مسئولیت حمله را پذیرفتند، دولت آمریکا انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی گرفت. اخیرا اما گزارش دبیرکل سازمان ملل در روز ۱۲ ژوئن با تایید «منشاء ایرانی» موشک‌هایی که در حمله به عربستان مورد استفاده قرار گفته‌اند، عملا توپ را در زمین جمهوری اسلامی انداخت. سازمان ملل قبلا اعلام کرده بود که قادر نیست به طور مستقل منشاء ایرانی تجهیزات به کار رفته در حمله به تاسیسات آرامکو را تایید کند.
دبیر کل سازمان ملل در عین حال اعلام کرد که محموله‌هائی که آمریکا در نوامبر ۲۰۱۹ و فوریه ۲۰۲۰ در آب‌های نزدیک یمن توقیف کرده، حامل تسلیحاتی هستند که «منشاء ایرانی» دارند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل، بحث بر سر پایان دادن به تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را که جزو توافق برجام است و قرار بود که این تحریم نیز بعد از پنج سال از امضای برجام لغو گردد، وارد فاز تازه‌ای کرده است. دولت آمریکا خواهان تمدید تحریم‌تسلیحاتی با توجه به سیاستهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و ادامهی برنامه موشکی آن شده‌است. از نظر دولت آمریکا، برنامه موشکی جمهوری اسلامی مغایر با قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. این برنامه مورد انتقاد دولت‌های اروپائی نیر هست.
تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی موضوع اصلی بحث جلسه‌ی مجازی شورای امنیت سازمان ملل در ۳۰ ژوئن بود که دولت آمریکا خواستار تمدید این تحریم‌ها بود. روسیه و چین مخالف آن بودند و اروپا در عین توصیه به حفظ برجام، در فکر تهیه‌ی قطعنامه‌ای برای تمدید موقت تحریم‌های تسلیحاتی است. اما معلوم نیست چنین قطعنامه‌ای مورد توافق آمریکا و یا روسیه و چین قرار گیرد.
۵- رابطه با آمریکا و تأثیر آن:
دولت آمریکا بعد از قتل قاسم سلیمانی در عراق و روی کار آمدن دولت جدید در آن از ایجاد محدودیت در گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خشنود است. بازداشت اعضای کتائب حزب الله به همان اندازه که مورد انتقاد جمهوری اسلامی است، برعکس، مورد تأیید و استقبال دولت آمریکا است.
تبادل زندانیان از طریق واسطه‌های فیمابین، هر چند دال بر وجود کانال‌های غیر رسمی بین دو دولت و فعال بودن آن‌ها است، اما تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، علیرغم تاکید دیگر اعضای شورای امنیت بر حفظ برجام، می‌تواند این معنی را داشته باشدکه بازگشت مجدد پرونده‌ی اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل کاملا منتفی نیست.
تغییر در مناسبات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا، قبل از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور چندان محتمل نیست، بعد از انتخابات هم، حتی در صورت شکست ترامپ، پیروزی جو بایدن و روی کار آمدن یک دولت دموکرات در آمریکا همه چیز به حالت اول و بعد از توافق برجام بر نخواهد گشت. برجام در زمان توافق هم، برای آمریکا و دیگر دولت‌ها گام اولی بود که باید با توافقات بعدی از جمله در زمینه‌های دیگر تکمیل می‌شد و به‌تدریج مناسبات با جمهوری اسلامی را عادی می‌ساخت. این روند قبل از همه در خود جمهوری اسلامی و توسط دلواپسان ذوب در ولایت خامنه‌ای و خود او با سد و مانع مواجه شد.
در صورت پیروزی بایدن دموکرات‌ها نیز ممکن است که بازگشت به برجام را مشروط به مذاکره مجدد حول آن و دیگر موضوعات بکنند و به احتمال زیاد سعی خواهد شد که با اتحادیه‌ی اروپا، حتی چین و روسیه هم، به توافقات لازم در این عرصه برسند. جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا هم اگر قصد خلاصی از وضعیت کنونی را داشته باشد، ناگزیر از برداشتن گام‌های جدی در تغییر سیاستهای خود در همه‌ی زمینه‌ها، از جمله در صحنه‌ی سیاست منطقه‌ای و مناسبات با کشورهای همسایه خواهد بود.
علاوه بر این، لازمه‌ی تغییر سیاست منطقه‌ای، نگاهی متفاوت به صف‌آرائی‌ها در آن است. در این عرصه نمی‌توان با مرگ بر اسرائیل بار دیگر به توافق با آمریکا دست یافت. باید توجه کرد که نفوذ دولت دست راستی اسرائیل و حامیان آن در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، در کنار اصرار رقبائی مثل عربستان بر ادامهی سیاست خصمانه با جمهوری اسلامی نقش بارزی در تداوم وضعیت فعلی دارند. فرقی نمی کند که در آمریکا کدام حزب بر سر کار باشد، جمهوری اسلامی حتی اگر در رابطه با دخالت‌های ماجراجویانه در منطقه هم کوتاه بیاید، بدون تغییر سیاست در مورد دولت اسرائیل قادر نخواهد بود رابطهی خود را نه فقط با آمریکا، حتی کشورهای اروپائی هم کاملا عادی کند.
۶- خصومت با اسرائیل:
جمهوری اسلامی از همان فردای به قدرت رسیدن نه تنها حاضر نشده موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد، بلکه اختلاف بین اسرائیل و فلسطین را ایدئولوژیک نموده و به یکی از پایه‌های سیاست خود در منطقه و جهان تبدیل کردهاست. خصومت با اسرائیل یکی از وجوه اصلی سیاست خارجی تنش‌زای جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون بوده‌است. این وجه از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حتی در جریان مذاکرات اتمی نیز که به توافق برجام منجر گشت، تعدیل نشد. بعد از برجام سپاه پاسداران شلیک موشک‌هایی را با شعار عبری در مورد نابودی اسرائیل به نمایش گذاشت.
در اسرائیل نیز، درگیری با جمهوری اسلامی عملاً مسئله‌ی اشغال سرزمین‌های فلسطین و گفت و گو های صلح را تحت‌الشعاع قرار داده است. حمایت جمهوری اسلامی از حماس و دیگر نیروهای رادیکال مذهبی بهانه‌ای در دست مخالفان صلح با فلسطینی‌ها برای ادامهی اشغال و الحاق سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل شده و منجر به تداوم حکومت دست راستی‌ترین احزاب در سیاست این کشور شده‌است.
خصومت با اسرائیل به دشمنی متقابل نیز دامن زده است. طی سال‌های اخیر دولت اسرائیل از سرسخت ترین مخالفان مذاکره با جمهوری اسلامی و توافق «برجام» بوده و از هیچ اقدامی علیه برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی خودداری نکرده‌است. در خرابکاری سایبری، ترور دانشمندان اتمی و بمب‌گذاری در تاسیسات حفاظت شده و امنیتی قبل از همه انگشت اتهام به سوی اسرائیل می‌رود. دولت اسرائیل کم‌تر به اقدامات خرابکارانه خود اعتراف کردهاست، اما اعلام انتقال بخش وسیعی از اسناد پروژه‌ی اتمی به اسرائیل و به نمایش گذاشتن آن‌ها بیانگر برنامه ریزی وسیع دولت اسرائیل در این عرصه است.
اسرائیل از آغاز جنگ داخلی در سوریه و حضور نیروهای جمهوری اسلامی در این کشور نیز بارها عملیات هوایی در سوریه انجام داده‌است. این بمباران‌ها که این اواخر تعداد آن‌ها بیشتر شده‌است، عمدتاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و متحدان آن را هدف گرفته و قصد تضعیف این نیروها را داشته‌اند. دولت اسرائیل تاکنون مسئولیت این حملات را رسما به عهده نگرفته‌است، اما همواره نارضایتی خود از حضور نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای متحد آن، هم چون حزب الله لبنان در سوریه را گوشزد کرده و این حضور را تهدیدی علیه امنیت خویش دانسته‌است.
انفجار در نطنز طی روزهای اخیر نشان داد جبهه‌ای که جمهوری اسلامی تحت عنوان عمق استراتژیک در خارج ایران گشوده‌است، عملا با این انفجارها به داخل ایران منتقل شده‌است. وضع به شکلی است که اسرائیل نه تنها در سوریه که در داخل کشور و در مراکز حساس پروژه اتمی اتمی هم دست به تخریب می‌زند. انفجار در چنین مراکزی می‌تواند ابعاد فاجعه‌بار و خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی و محیط زیستی به بار آورد. آن‌ها که در دو مرکز فوق امنیتی جمهوری اسلامی بمب گذاشتند، می‌توانند نقشه‌های دیگری برای چنین انفجارهای ویرانگر هم داشته باشند. این انفجارها نشانه‌ای از یک جنگ پنهان را در خود دارند که هر آن می‌تواند در صورت تداوم به یک فاجعه نیز منتهی شوند.
۷- مخالفت داخلی:
سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه در داخل کشور هم بیش از پیش به چالش کشیده‌شده اند. مردم در اعتراض‌های مهم سال‌های اخیر چه در دی‌ماه ۹۶ و چه در آبان‌ماه ۹۸ و از جمله در تظاهرات اخیر بهبهان به صراحت این سیاست‌ها را محکوم کرده‌اند و خواستار پایان دادن به تحمیل هزینه‌های حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و دیگر مناطق بحرانی بر دوش خود شده‌اند.
۸- موانع دیگر
جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ خود در منطقه، با خصومت اسرائیل، عربستان سعودی و دول عربی متحد با آن، هم چنین رقابت با ترکیه مواجه است. در سطح بین المللی نیز علاوه بر آمریکا، با اکتورهای مهم بین المللی از جمله اروپا، روسیه و چین نیز بر سر حضور نظامی در کشورهای عربی به نحوی درگیر است.
اتحادیه‌ی اروپا جز بر سر خروج از برجام، در موارد دیگر با آمریکا موضع کمابیش مشترکی دارد. از جمله در رابطه با برنامه‌ی موشکی و سیاستهای جمهوری اسلامی در منطقه، به خصوص تسلیح نیروهای شبه نظامی وابسته به خود در کشورهای دیگر. به عنوان مثال، یکی از شروط این اتحادیه برای کمک به دولت لبنان، هم‌چون آمریکا، خلع سلاح مهم‌ترین متحد مسلح جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان است.
دولت روسیه، مخالفت علنی با سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی نکرده‌است، هر چند همکاری نظامی با جمهوری اسلامی در سوریه نشان داد که در صورت لزوم حاضر به اشتراک عمل با جمهوری اسلامی نیز هست. اما در عین حال، روابط بسیار نزدیکی هم با رقبای اصلی جمهوری اسلامی در منطقه، عربستان سعودی و اسرائیل دارد. در شورای امنیت سازمان ملل نیز، با در نظر گرفتن منافع خود، در مواردی همواره با آمریکا و اروپا همکاری کرده و به نفع جمهوری اسلامی از حق وتوی خود استفاده نکرده است.
دولت چین خود را درگیر بحران‌های منطقه‌ای نمی‌کند و در مورد سوریه حداکثر با روسیه همراهی نموده‌است. اما همواره به دنبال تامین منافع اقتصادی خود در منطقه است. رابطهی حسنه‌ی چین با همه‌ی دولت‌های مهم منطقه شاهد این مدعاست. چین امروز در حال تبدیل شدن به شریک اقتصادی دولت‌های مهم منطقه از جمله ایران است که موضوع انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی به مساله‌ی مهم روز تبدیل شده است و در صورت امضای آن می‌تواند منافع اقتصادی کلانی را نصیب یک دولت خارجی در ایران بکند. اما این که چنین قراردادهائی می‌توانند موجبی برای تغییر معناداری در سیاست منطقه‌ای چین شوند ، جای تردید است.
۹- در پایان:
سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی که بیشتر بر نفوذ ایدئولوژیک – نظامی و سازمان دادن یگان‌های مسلح در مناطق بحرانی منطقه استوار است، با موانع متعددی مواجه است. از جمله نفوذ کنونی جمهوری اسلامی در منطقه که جنبه مداخله‌جویانه و تعرضی دارد، تناسبی با حضور در عرصه‌های دیگر یعنی اقتصادی و فرهنگی آن ندارد. همچنین امروز امکانات و منابع مالی و انسانی جمهوری اسلامی در حدی نیست که بتواند سیاست خود را در ابعاد سابق ادامه دهد. همین حالا هم با توجه به وضع اقتصادی کشور با مشکل مواجه است. در عین حال، با توجه به شدت اختلافات جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدان آن در منطقه هرچه زمان بگذرد کشمکش در این عرصه پر هزینه‌تر خواهد بود و صف بندی در برابر جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد گشت.
ما ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی و خرابکارانه دولت دست راستی اسرائیل در ایران، معتقدیم که زیر سوال بردن موجودیت اسرائیل، در توجیه سیاستهای ماجراجویانه‌ی حکومت در منطقه بستر مناسبی برای افزایش تنش است. دود این سیاست ایدئولوژی‌محور به چشم مردم می رود. جمهوری اسلامی با تداوم این سیاست منافع ملی کشور را قربانی باورهای خود نموده، منافع مردم فلسطین را نیز به بازی گرفته است. دشمنی کور با اسرائیل ربطی به منافع کشور و مردم ایران ندارد. انفجارهای اخیر در تاسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی هشداری در مورد خطرناک بودن ادامه وضع موجود است.
سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی با درگیر کردن کشور ما در مناطق بحرانی، به تشدید تنش انجامیده و از هر نظر خسارات زیانباری به کشور ما زده است. دفاع از رژیم اسد و سازماندهی جریان‌های شبه نظامی موجب بدنامی کشور ما و رواج نفرت از ایران و ایرانی در بخشی از کشورهای عربی شده است. عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به نقطه‌ی تاریکی برای مناسبات کشور ما با همسایگان و دوستان منطقه‌ای آن تبدیل شده است. نیاز کشور ما برقراری مناسبات با همه‌ی دولت‌های منطقه و ایجاد روابط دوستانه با آن‌ها است. سران جمهوری اسلامی مدعی هستند که با پیشبرد سیاست عمق استراتژیک قادر شده‌اند که جنگ در خیابان های تهران را به میدان های جنگ در کشورهای دیگر بکشانند و امنیت در درون مرزهای کشور را تامین کنند. اما انفجارهای اخیر به ویژه انفجار در نطنز بار دیگر اثبات کرد که ابراز نگرانی‌ها و هشدار دادن‌ها در این زمینه از جمله توسط حزب ما مبنی بر این که عملا این سیاست کشور را ناامن‌تر کرده تا چه اندازه واقعی و بجا بوده است.
اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بعید نیست ترامپ و شرکای منطقه ای آن با اقداماتی ماجراجویانه فضا را متشنج کنند. با بزرگنمائی و وانمود کردن خطر جمهوری اسلامی برای منطقه و جهان و خصوصا آمریکا و اسرائیل، و ایجاد بحرانی خارجی به تحریک احساسات ناسیونالیستی داخلی دامن زنند و روی رای دهندگان آمریکا تاثیر بگذارند تا عقب ماندگی او از جو بایدن رقیب انتخاباتی اش جبران شود. در این شرایط حساس حضور هواپیماهای شرکت ماهان در آسمان سوریه و لبنان که پرواز های آن به دلیل سابقه حمل تسلیحات نظامی به این مناطق توسط آمریکا و کشورهائی چون آلمان و فرانسه و ایتالیا ممنوع اعلام شده است، خطرناک و بشدت تحریک کننده است. تردیدی نیست که سیاستهای دولت آمریکا و متحدان آن، خاورمیانه را به آشوب کشاند‌ه است و منطقە را به میدان خصومت‌های دائمی و جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده و بستر مساعدی را برای رشد نیروهای افراطی فراهم آورده است. سیاستهای امپریالیستی و سلطه‌گرانه‌ی آمریکا استقرار صلح و ثبات در منطقه را به خطر انداخته در خدمت منافع حکومت های ارتجاعی منطقه و مورد پشتیبانی و تقویت آن‌ها قرار دارد. حزب ما بارها این سیاست زورگویانه و دخالت‌گرانه آمریکا را محکوم کرده است.
سیاست حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همواره تاکید بر پایان دادن به سیاست خارجی ایدئولوژیک، تنش زا و ماجراجویانه‌ی جمهوری اسلامی، عقب نشینی از مناطق بحرانی، دست کشیدن از راه اندازی نیروهای شبه نظامی بوده، امروز نیز معتقدیم که عقب نشینی از مناطق بحرانی و تغییر سیاست کشور در مسیر صلح و امنیت در منطقه تنها راه تامین منافع کشور و مردم ایران است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اعلام آمادگی برای گفت و گو، دوستی با همه‌ی کشورها بر اساس منافع متقابل، حفظ صلح، تامین امنیت در منطقه و جهان و سمت گیری به سوی همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ضرورت است.
هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹- ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۰
