در مقابل جنبش چپ معضل اصلی این است که در این مرحله از تاریخ که میارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم ایران از شتاب بیشاری برخوردار شده، آیا مناسبترین استراتژی برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم چه میتواند باشد. برخی از جریانات سیاسی چپِ ملقب به رادیکال و انقلابی، با طرح این ایده که در جامعه بین طبقه سرمایه دار (بورژوازی)، متحدان اقتصادی آن، یعنی طبقات و اقشار بینابینی و متوسط شهر و روستا (ب.م. خرده مالکان، متخصصان و کارمندان عالی رتبهِ اداری) و دستگاهِ حکومتیِ پاسدارِ نظامِ موجود در یکطرف و طبقه کارگر، بیکاران، محرومان و تنگدستان در طرف دیگر، همواره میارزه طبقاتی در جریان بوده و بخاطر وجود تضاد طبقاتیِ آشتی ناپذیر، امکان همکاری و ائتلافِ فرا طبقاتی بین جریانات در جنبشهای اجتماعی و اپوزیسیونِ وسیعِ مردمی (ب.م. سوسیالیستها و ملی-دمکرات هایِ سکولار) وجود ندارد. این بخش از چپ، بدون توجه به وجود اندیشه های اجتماعی متنوع و سیالِ مترقی که بطور نسبی از پایگاه طبقاتی مستقل بوده و در پروسهِ مبارزاتِ مردمی در جهتِ اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه همگونی پیدا میکند؛ با نگاهی مطلق گرا و مکانیکی به آرایش طبقاتی و رابطه بینِ ذهنیت ها (ب.م. اندیشه های و اهداف) با واقعبات (ب.م. مناسبات اقتصادی و اجتماعی و جایگاه طبقاتی)، پیشروی در راستایِ عبور از سرمایه داری به سوسیالیسم را تنها بر عهدهِ بخشِ “انقلابیِ” طبقه کارگر و محرومان میداند. این نوع تحلیل و سیاستگذاری بر آن اساس نادرست است.
واقعیت این است که در میان طبقات کارگری و زحمتکش مانندِ دیگر طبقات اجتماعی، بدلایل مختلف اندیشه های متنوع سیاسی/اجتماعی و گاها متناقض و از جمله تداومِ درجه ای از ایده هایِ عقب گرا که حتی به رگه هایی از سنتهایِ نادرستِ اقتدارگرانه و استبدادی آغشته باشد وجود دارند. در واقع میتوان گفت که وجودِ سطحی از چند گانگیِ فکری و مستقل از جایگاه و آرایش طبقاتی، یکی از دلایل برایِ وجود یک اقلیت قابل ملاحظه در میان اقشار سنتی و بویژه طیفهای وابستهِ اقتصادی به حکومتگرایان است که هنوز به نظام جمهوری اسلامی متوهم هستند. بویژه که در ایران، بخش های بزرگی از توده های زحمتکش در اشکال خرده پا ( و نه کارمزدی) اشتغال دارند و پراکندگیِ محیطِ کار و اشتغال فردی، از ظهور همبستگی اجتماعی در جامعه، تا حدی جلوگیری میکند.
در سال ۱۳۷۵، بر اساس آرایش طبقاتی در ایران ۴.۵ میلیون (۳۱ درصد) کارگر و ۵.۵ میلیون (۳۶ درصد) خرده بورژوا وجود داشت (طبقه و کار در ایران:۱۴۳). بنا بر آمار در سال ۱۳۹۰، از حدود ۱۶.۵ میلیون نفر مشمولِ رسمی در کارگاه هایِ خصوصی که بطور پراکنده در شهر ها و روستاها در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات کار میکردند، تقریبا ۶.۵ میلیون فاقد ابزار اقتصادی و مزد بگیر (کارگر) و ۷.۵ میلیون نفر کارکن مستقل ( خرده بورژوا) بوده و از مجموع ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار کارگاهِ فعال، بیش از یک میلیونِ آن فقط یک نفر مشمول داشت. بعد از ۶ سال احتمالا تغییر چندانی در آرایش طبقاتی صورت نگرفته و بر این اساس، اکثرِ توده های زحمتکش و محروم در ایران لزوما به معنی کلاسیک “پرولتاریا” (فروشنده نیروی کار) نیستند. بنابراین، با توجه به این اتمیزاسیون شغلی که بخشا ناشی از سلطه نئولیبرال (همچون سراسر جهان) میباشد، امکان وجود همگرائیِ سیاسیِ طبقاتی که از مشخصاتِ محیط کار برخاسته باشد، کمتر شده است.
با این وضعیت، بدیهی است که تنوعی از عقاید و افق های سیاسی و اجتماعی که از جایگاه اجتماعی متفاوت تغذیه میشوند، برجسته خواهد بود. در واقع بخاطرِ تداومِ سلطه رژیم سرکوب و اختناق در ایران و نبودِ سازمان یابیِ در میان جنبش هایِ اجتماعی و اپوزیسیونِ مردمی، معضلِ وجودِ توهم به امکان ایجاد اصلاحاتِ رادیکال اجتماعی در چارچوب نظام موجود، نیز ادامه میابد. و بدون شک فرصت و امکانات محدودی برایِ تقویتِ سیاسی در صفوفِ فعالانِ رادیکالِ کارگری و سوسیالیستی وجود خواهد داشت. نگاهی گذرا به ماهیت شعارها و مطالبات طرح شده از طرف گروه های مستقل کارگری و مردمی، مسئله را روشنتر میکند.
در بیانیه صادر شده در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ از سوی “کانون صنفی معلمان استان تهران” پیرامون خیزش دی ماه مردم علیه رژیم آمده است که: “تداوم… نابرابری ها و تبعیض های موجود برای معلمان، پرستاران و کارگران… نتیجه ی آن خشم و یأسی است که در قالب اعتراضات بی هدف و بی هویت اجتماعی، لطمه های اساسی بر پیوندهای میان حکومت و مردم و تضعیف مشروعیت حکومت وارد می آورد. کانون صنفی معلمان ضمن تأکید بر پیگیری امور از طریق روش های متکی بر قانون و مسالمت جویانه، به دولت، مجلس و … یادآوری می نماید ادامهِ روش های (غیر دمکراتیک)… با کمال تأسف، معضلات کنونی را شدت بیشتر می بخشد…. وجود این نهادها (مدنی) و شنیدن انتقادات مشفقانه ی آنان و دخالت دادن واقعی آن ها در تصمیم گیری ها، ضرورتی است که از افتادن جامعه در ورطه ی اعتراض های بی هویت با پایان نامعلوم جلوگیری می کند…”.
در بیانیهِ دیگری در مورد خیزشِ مردمیِ دی ماه از سویِ اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگی و کمیته پیگیری ایجادتشکلهای کارگری به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶، آمده است که: ” امری که…ما همراه با توده های زحمتکش مردم…فریاد میزنیم این است که باید خواستهای ما مردم برای پایان دادن به فقر و سیه روزی به کرسی نشانده شود، باید بساط هر گونه سرکوب و اختناق و زندان بر چیده شود، باید همه زندانیان سیاسی آزاد و غارتگران ثروتهای اجتماعی و عاملین و آمرین سرکوب و اختناق در هر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند… باید برپائی تشکلهای مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب بر قرار و تضمین شود و باید هر آنچه که خواست توده های میلیونی مردم ایران است به سرعت محقق گردد”.
در اطلاعیه ای تحت عنوان “گروهی از فعالان چپ ایران به مردم شریف و آزادهِ ایران” در رابطه با خیزش اخیر مردم به تاریخ ۱۶ دی ۱۹۹۶ آمده است که: ” نارضایتی انباشته از وضع اسفبار معیشتی و سیاسی در ایرانِ ما اساسیترین عامل این خیزش است…(و) فساد، بیعدالتی، تبعیض، فقر و سرکوب حقوق مدنی مردم زمینه را برای شکلگیری و گسترش اعتراضها فراهم کرده است” و “راه حل روشن و ضروری برای مسائل موجود”، ” تضمین و رعایت حق آزادیهای فردی و اجتماعی” میباشد.
در واقع، محور اصلیِ مطالبات در این بیانیه ها، دمکراتیک بوده استقرار آزادی، دمکراسی و حق مشارکتِ سیاسی و اجتماعی برای توده های کارگری، زحمتکش و محروم، اهم آنها را تشکیل داده، بندرت شعار ها و اهدافِ رادیکال و انقلابی، دیده میشوند. در واقع سالهاست که مطالباتِ طرح شده از سوی فعالان و گروه های کارگری مانندِ خواستِ پرداخت دستمزد های معوقه و حق تشکل یابی مستقل در طول اعتصابات و تظاهراتشان، عمدتا خصلت صنفی-دمکرات داشته در محدودهِ نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مطرح میگردند. اینکه جریانات مخفی کارگری و سوسیالیستی در چه سطحی با مبارزات کارگری و دیگر جنبشهای مردمی پیوند دارند، نامعلوم است. اما طی سالها میارزات کارگری، تنها در مقاطعی نادر و از جمله در دو سال گذشته از جانبِ کارگرانِ معدن بافق و در ماه ها و هفته های اخیر از سوی کارگرانِ هفت تپه، مطالبات رادیکال و فرا سرمایه داری مانند حق خود مدیریتی و خود گردانی مطرح گشته اند. واقعیت این است که در جنبشهای اجتماعی ایران و از جمله در میان فعالان کارگری، شعارها و مطالبات عمدتا خصلت آزادیخواهانه و دمکراتیک دارند و مشکل بتوان بطور قاطع سمتگیری غالب در میان آنها را فرا سرمایه داری و سوسیالیستی معرفی نمود.
با توجه به این وضعیت، سوال مطرح در مقابل فعالان و جریانات چپ این است که با توجه به دمکراتیک بودن ماهبت و اهدافِ مردمیِ موجود در جنبشهای اجتماعی، آیا چه شعارها و چه نوع مطالباتی میبایست مطرح نمود که در جهتِ تغییر و تحولِ مترقی تاثیر گذار باشد. در این ارتباط اگر شناخت از شرایط عینیِ جامعه برای تعیین شعار و استراتژی مبارزاتی حیاتی است و اگر در میانِ اپوزیسیون مردمی و از جمله بخش سوسیالیست آن، توافق اصولی غلبه کند که ترکیبی از مطالبات اصلاح طلبانه و انقلابی، میتوانند همزمان مطرح گردند، در آنصورت شیوهِ درست آن است که در حین تاکید بر اصلاح ناپذیریِ نظام موجود و ضرورتِ براندازی آن، همزمان، افشاگری از سیاستهای ارتجاعی رژیم نیز پیگیری شده و در مقابل، بدیل های مردمی در موارد مشخص ارائه گردند. اتخاذِ این نوع حرکت مبارزاتی، در عین افشاگری از برنامه های ضد مردمی و در عین حال عرضه و انتشار عمومیِ بدیل های اقتصادی و اجتماعیِ عادلانه و مترقی در جامعه، این تاثیر را نیز در عموم میگذارد که نه فقط گزینه های مناسبتر و عادلانه تر بلکه جریانها و سازمانهای مبارز و دارای برنامه برای به ثمر رساندنِ آنها در صحنه جامعه نیز وجود دارند.
برای مثال در ارتباط با لایحهِ بودجهِ اقتصادیِ ارائه شده از سوی دولت روحانی برای ۱۳۹۷، ارزیابیِ انتقادی از مفاد آن و معرفیِ گزینه های ممکن که به نفع عدالت اقتصادی در جامعه باشد مهم است. اقتصادِ حاکم در جامعه که بخش غالب آن را فعالیتهای مصرفی، تجاری و رانتخواری تشکیل میدهد و دارای مشخصه هایِ ناسالمی مانند تورمِ دو رقمی (که متاثر از حجم بالایِ نقدینگی است که رشد ۲۳.۳ در صد در سال داشته، در مهرماه ۹۶ حجم آن به ۱۴۰۳ هزار و ۵۰ میلیون رسید)، تخصیص بسیار ناچیز به بودجه عمرانی (کمتر از ۲۰ درصد از بودجه عمومی)، استقراضِ بالایِ دولت از بازار سرمایه (در تابستان ۹۶، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۱۶۶ هزار میلیلدر تومان بود)، عدم وصول مالیات تعیین گشته از سرمایه ها (تنها حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶هزار میلیاردی مصوب ۹۶ دریافت شده که به ۵۰ درصد هم نمیرسد) میباشد، حاکی از ناهنجاتریهای عظیم است. در واقع در شرایطی که ۲۰ میلیون از مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند، نرح بیکاری بالای ۱۵ در صد میباشد، مبالغ بسیار زیادی به نهادهای متنوعِ رهبری، نهاد های تبلیغاتی، اطلاعاتی و انتظامی (از جمله سپاه پاسداران) و حوزه های علمیه تعلق میگیرند و بنیادهای مذهبی و نیمه حکومتی از معافیت های بیدریغ مالباتی برخوردلر هستند، مسائل مهمی برای افشاگری و در مقابل ارائه بدیل هایِ مشخص مردمی، وجود دارند.
بنابراین، مهم است که حمایت از جنبشهایِ کارگری و مردمی، بر روی مسیرِ هدفمندِ دمکراتیک و عدالتجویانه و مناسب با ویژگیهای شرایط سیاسی و اجتماعی ایران انجام گیرد. بر اساسِ دیدگاهی که خواهانِ عبور از مناسبات استثماری سرمایه داری و نظام تئوکراتیکِ ملازمِ آن میباشد، تلاش و مبارزه در عرصهِ جنبش های مردمی و کارگری میتواند در ابعادِ متنوع اجتماعی، در حیطهِ مطالباتِ کوتاه مدتِ رفرمیستی، حتی در چارچوب نظامِ موجود (بدون داشتن هیچ نوع توهم به اصلاح پذیریِ آن) و همچنین در راستایِ اهدافِ درازمدتِ رادیکال و انقلابی، توسعه یابد. واقعیت این است که همواره، سطحِ معینی از فعالیتهایِ علنیِ کارگری در راستایِ اهدافِ صنفی و دمکراتیک در داخلِ ایران وجود داشته است. برای مثال اعتصابِ همگانیِ کارگران نیشکر هفت تپه در هفته هایِ اخیر نشاندهندهِ بارزِ آن است. اکثرِ این نوع حرکتها از جنسِ فعالیتهایِ حق طلبانه جهتِ احقاق حقوق صنفی و دمکراتیکِ کارگری، مانند پرداخت حقوق و تامینِ مزایای (ب.م. بیمه های اجتماعی و درمانی) معوقه، بهبودی در موقعیت شغلی (تبدیلِ وضعیتِ موقت به قراردادی) و جابجاییِ برخی از مدیرانِ ضد کارگر، میباشند.
در عین حال در لابلایِ شعارهای مطالباتیِ کارگران، گوشه هایی از خواسته هایِ رادیکال نیز مطرح میگردند که نمونه اخیر آن در تظاهراتِ اخیرِ کارگرانِ نیشکر هفت تپه و خواستِ بازگرداندن این موسسه از بخش خصوصی به کنترل دولت بود. در این صورت، وظیفه عمده در مقابل فعالان و سازمانها در جنبش های مردمی و در اپوزیسیون، بویژه بخش چپِ آن در مرحلهِ کنونی این است که با اتخاذِ اشکال و شیوه هایِ گوناگون در عرصه های اجتماعی، بتوانند در راستای ایجادِ پیوند ها و پویایی هایِ لازم بین مطالبات اصلاح طلبانه و انقلابی و در کمک به زمینه سازی برای ایجادِ خیزشِ همگانی جهت رویارویی رادیکال با جمهوری اسلامی، برانداریِ آن و حرکت آگاهانه و داوطلبانهِ توده هایِ مردم در راستای ایجاد جامعه آزاد و عادلانه، موثر باشند.
فرامرز دادور
۲ فوریه ۲۰۱۸
