مردم یونان دومین بار است که از زمان سرنگونی دولت سرهنگان در سال ١٩٧۴ در همه پرسی شرکت می کنند. آن ها در اولین همه پرسی به نظام سلطنتی “نه” گفتند و جمهوری را جایگزین آن کردند. در دومین همه پرسی اکثریت مردم یونان به برنامه ریاضتی تحمیلی توسط گروه تروئیکا جواب “نه” دادند و دمکراسی را تعمیق بخشیدند. تبلیغات گسترده رسانه های غربی و یونان، بسیج توان سیاسی سران اتحادیه اروپا و دخالت های غیرقانونی برای اعمال فشار به یونان، قادر نشد که مانع “نه” مردم به سیاست ریاضت اقتصادی شود. “الکسیس سیپراس” بدرستی نتایج این همه پرسی را جشن دمکراسی و پیروزی تاریخی ملت یونان در قبال زیاده خواهی وام دهندگان قلمداد کرد.
برنامه ریاضتی تحمیلی به یونان طی شش سال توسط تروئیکا (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا)، موجب افت ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ، بیکار شدن صدها هزار یونانی، کاهش ۴٨ درصدی دستمزدها و زیر خط فقر رفتن میلیون ها شهروند یونانی گردید. آمار خودکشی در یونان از ۳۰۰ نفر در سال ۲۰۰۸ به حدود ۳ هزار نفر در در سال کنونی رسیده، ٣٠ درصد مردم از بیمه درمانی محروم شده و مراجعان به مراکز توزیع غذا به طور فاحشی افزایش یافته است. ظاهرا قرار بود که برنامه ریاضت اقتصادی تحمیلی، به بهبود اقتصاد یونان، کاهش بیکاری و رفع کسری بودجه بیانجامد. ولی برای اقتصاد و مردم یونان فلاکت آفرید. شدت فلاکت مردم یونان، جائی برای اعمال سیاست‌های ریاضتی بیشتر باقی نگذاشته است.
گروه تروئیکا می خواهد دولت یونان با پیشبرد سیاست ریاضت اقتصادی آنچه را از تامین اجتماعی مانده، بازستاند، گروه های آسیب پذیر را به فلاکت بیشتر سوق دهد، از میزان پرداخت حق بازنشستگان بکاهد و واحدهای تولیدی دولتی را به صاحبان سرمایه واگذار کند. در حالی که طی شش سال، سیاست ریاضت اقتصادی ناکارائی خود را در یونان نشان داد. حتی صندوق بین‌المللی پول براین امر اذعان دارد. در گزارش صندوق بین‌المللی پول که قبل از برگزاری همه پرسی انتشار یافت، گفته شده است بدون تغییر در سیاست‌های شدیدا ریاضتی و صرفه‌جویانه تا کنونی که فقر و فاقه را کمرشکن کرده و نیز بدون بخشودگی بخشی از بدهی‌ها یا تغییر مهلت بازپرداخت آنها، اقتصاد یونان از بحران بیرون نمی‌آید.
در میان کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان سرسختی بیشتری نشان می دهد. متاسفانه حزب سوسیال دمکرات آلمان هم با آنگلا مرکل همراه و همزبان شده است. در حالی که آلمان کشوری است که بدهی های خارجی خود را نه پس از جنگ جهانی اول و نه پس از جنگ جهانی دوم پس نداده، اما ملت های دیگر را وادار کرده است که بدهی خود را تا آخر بپردازند.
مقاومت مردم یونان در مقابل سیاست ریاضت اقتصادی، می تواند به الگوئی در سطح اروپا تبدیل شود، به اسپانیا امتداد یابد و زمینه را برای قدرت گیری پودوموس فراهم آورد. سران اتحادیه به خوبی براین آگاهند و می خواهند که اسپانیا راه یونان را در پیش نگیرد. به همین خاطر آن ها نسخه ای را که از یونان دریع می کنند در اسپانیا به اجرا گذاشته اند. نسخه رشد اقتصادی به بهای افزایش بدهی دولت. گروه ایورو در آستانه انتخابات این کشور، می خواهد موقعیت محافظه کاران اسپانیا را در مقابل پودوموس تقویت کند.
ساختار اتحادیه اروپا و گروه ایورو به گونه ای است که عملا کشورهای به جهت اقتصادی ضعیف اروپا را ضعیف تر و کشورهای قوی را قوی تر می کند، بر فقر و فلاکت گروه های آسیب پذیر در کشورهای ضعیف می افزاید و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. تا زمانی که ساختار گروه ایورو تغییر پیدا نکند، روند تضعیف کشورهای ضعیف و افزایش بدهی آن ها تداوم خواهد یافت. اتحادیه اروپا واحد پولی را واحد کرده، ولی فاقد مکانیسم سیاست گذاری مالی هماهنگ و مرکز واحد برای نظارت بر سیاست های مالی است. در گروه ایورو کشورهای ضعیف به حال خود رها شده اند تا مشکلاتشان را به تنهائی حل کنند. مشکلات آن ها به تنهائی قابل حل نیست و نیازمند مشارکت تمام اعضاء گروه ایورو است. اگر اروپا در ساختار و روش های خود تجدیدنظر نکند، خواه ناخواه بحران یونان دامن دیگر کشورهای ضعیف را خواهد گرفت.
تروئیکا به جای ارائه برنامه راه گشا، قصد دارد با اتخاذ موضع سرسختانه در مذاکرات، یونان و حزب سیریزا را به زانو درآورد. در حالی که حزب سیریزا می خواهد یونان در گروه ایورو بماند و به مذاکره برای یافتن راه حل ادامه دهد. ما به عنوان نیروی چپ دمکرات و سوسیالیست، مخالف سیاست ریاضت اقتصادی و اعمال فشار به یونان و حزب سیریزا هستیم و رای مردم یونان علیه سیاست های نئولیبرالی را به سود روندهای دمکراتیک در اروپا می دانیم. امیدواریم مقاومت مردم یونان گروه تروئیکا را به عقب به نشاند، بخشی از بدهی ها بخشوده شود، مهلت پرداخت بدهی ها عقب بیافتد و فرصت و امکان برای دولت یونان فراهم آید تا اقتصاد کشور را از بحران بیرون آورده، زندگی مردم را بهبود بخشد و هم زمان با رشد اقتصادی، بدهی ها را پرداخت کند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
١۶ تیر ١٣٩۴ (٧ ژوئیه ٢٠١۵)
