این متن بیانیه جمعی از اقتصاددانان جوان ایرانی است:
لایحه هدفمند سازی یارانه ها، در صورت اجرا، یکی از پردامنه ترین پروژه های اقتصادی در تاریخ ایران خواهد بود. با توجه به حجم بسیار بالای یارانه های انرژی (در حدود ۴۰ میلیارد دلار) و نقش انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولیدی و مصرف خانوار، و نیز با توجه به اثرات سیاسی بسیار گسترده ی این طرح، لازم است که مردم از جوانب مختلف این طرح و اثرات احتمالی آن بر زندگی خود و آیندگانشان آگاهی داشته باشند. با این حال متاسفانه این طرح بدون مداقه های لازم و با وجود ابهام های گسترده در آن، در حال تبدیل شدن به قانون است. هدف این نوشته ی کوتاه بررسی اجمالی برخی از جنبه های این طرح و نشان دادن خطرات اجرای آن به شکل کنونی است. متاسفانه برخی از متفکران و کنشگران اقتصادی مستقل، حمایت ضمنی و گاه آشکار خود را از حذف یارانه های انرژی ابراز داشته اند. برخی حتی مشکلات و هزینه های سیاسی مترتب بر این طرح را بهایی قابل قبول برای رهایی از یارانه ی سوخت قلمداد کرده اند. ما ضمن احترام به اهداف خیرخواهانه ی این طیف، باور داریم که نه تنها تحلیل این گروه از انگیزه های دولت و نتایج سیاسی مترتب بر اجرای این لایحه، نادرست است، بلکه ایشان همچنین درشناخت اثرات اقتصادی مترتب بر حذف یارانه های انرژی به روش مطرح شده در این لایحه به خطا رفته اند.
دو نکته ای که معمولا به عنوان نقاط قوت این لایحه مطرح می شود “واقعی شدن قیمت حامل های انرژی” و “عادلانه تر شدن توزیع یارانه ها” در بین اقشار مختلف است. از این دیدگاه، یارانه ی انرژی نه تنها منجر به استفاده ی نادرست و بی رویه از انرژی می شود بلکه سود آن بیشتر به افراد ثروتمندتر جامعه می رسد. اما نکات نگران کننده ای در رابطه با طرح هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد که می تواند آن را به خطری جدی برای اقتصاد کشور تبدیل کند. از آن گذشته تعجیل دولت در اجرای این طرح با وجود تبعات ناشی از ابعاد، کیفیت و زمان بندی آن مؤید وجود اهداف سیاسی در پشت هیات اقتصادی این طرح است. اولین موضوع نگران کننده این که در طول دهه های متوالی، صنایع کشور بر مبنای قیمت پایین انرژی شکل گرفته اند و افزایش ناگهانی قیمت انرژی به افزایش چشم گیر قیمت تمام شده ی تولیدات منجر می شود. این مساله به ویژه با توجه به عدم امکان تغییر تکنولوژی تولید در میان مدت و همچنین کنترل قیمت بسیاری از محصولات صنعتی در کشور، تاثیر مخربی بر سود آوری صنایع خواهد داشت. هر چند یکی از منافع بلند مدت حذف یارانه ی انرژی، شکل گیری مجدد صنایع کشور بر مبنای قیمتهای واقعی انرژی خواهد بود، اما این طرح در میان مدت باعث ورشکستگی در صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود. این مساله به ویژه با توجه به عدم فراگیر بودن بیمه ی بیکاری در کشور اثرات نامطلوب قابل توجهی بر رفاه نیروی کار در بخش تولید خواهد گذاشت.
نکته ی مهم دیگر تاثیر افزایش قیمت انرژی در کارکرد سایر بازارهای اقتصادی است. اقتصاد کشور مجموعه ای به هم پیوسته از بازارهای مختلف است که هرگونه تغییر در یک بازار بر کارایی بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت. همان طور که گفته شد یکی از مزایای حذف یارانه ها، افزایش کارایی در بازار انرژی است به طوری که با واقعی شدن قیمت انرژی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به استفاده ی بهینه از انرژی تشویق می شوند. بنا بر این واضح است که اگر اثر سیاستهای اقتصادی دولت، تنها به عدم تطابق قیمت حاملهای انرژی با هزینه ی واقعی این کالاها محدود بود، با حذف یارانه ی انرژی، فعالان اقتصادی به تخصیص بهینه منابع نزدیک تر می شدند. اما در شرایطی که سیاستهای دولت باعث عدم تطبیق بین قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با هزینه ی واقعی آنها شده است، حذف یارانه انرژی نه تنها از تخصیص ناکارآمد منابع نخواهد کاست بلکه می تواند با تشدید عدم انطباق قیمتهای نسبی با هزینه های نسبی در دیگر بازار ها، بر ناکارآمدی تخصیص منابع بیفزاید. به عنوان مثال افزایش قیمت انرژی با وجود قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی که عمدتا به دلیل غیر رقابتی بودن و دولتی بودن صنعت خودرو می باشد، هزینه هایی مضاعف (بالاتر از مقدار بهینه که در یک بازار رقابتی و آزاد خودرو تحقق می یابد) را بر دوش مصرف کنندگان تحمیل می نماید. علاوه بر این وجود ضعف شدید سیستم حمل و نقل عمومی و قیمت بسیار بالای خودروهای کم مصرف و مطمئن و موانع و هزینه های گزاف انتقال تکنولوژی های با بازدهی بالاتر در بخش تولید باعث محدود شدن افزایش کارایی حاصل از حذف یارانه ها در بازار انرژی خواهد شد.
فرایند در نظر گرفته شده برای تخصیص درآمدهای حاصل از این طرح، تصویر نامطلوبی از نتایج احتمالی اجرای آن به دست می دهد. لایحه ی پیشنهاد شده از سوی دولت با گریز از فرایند قانونی بودجه ریزی، اختیار تخصیص درآمدها را منحصرا به شخص احمدی نژاد و کارگزارانش می دهد. با خارج کردن نحوه تخصیص منابع از فرآیند بودجه ریزی، نه تنها دولت در پایبندی به تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری های چند مرحله ای اش دچار معضل خواهد شد، بلکه عدم توازن دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات در مورد تصمیمات آتی دولت، ریسک سرمایه گذاری را حتی در فعالیتهای جاری اقتصادی به شدت بالا می برد و بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نحیف تر خواهد ساخت. بی شک دسترسی ارگانها وافراد حامی دولت به این قبیل اطلاعات، فرصت را برای افزونه خواریهای اقتصادی بیش از پیش مهیا خواهد ساخت. در صورت اجرای این طرح، برای اولین بار پس از نهادینه شدن بودجه ریزی در دوره مشروطه، چنین پروژه ی بزرگی خارج از قواعد و ضوابط مرسوم بودجه ریزی اجرا می شود.
خطر دیگری که طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه ها به اقتصاد و سیاست کشور تحمیل می کند، افزایش امکان سوء استفاده دولت از درآمدهای حاصل از این طرح حتی در صورت تصویب اعمال نظارت مالی از طرف نهاد های قانونی است. ماهیت بسیاری از طرح های اقتصادی دولت در چهارساله گذشته، مهیا ساختن انگیزه های مالی کوتاه مدت برای فعالیت های اقتصادی ناکارآمد، به خصوص برای ارگانها و افراد حامی دولت بوده است. پروژه های ریز و درشت مصوب در “سفرهای استانی” و “وامهای زودبازده” ازجمله مثالهای معروف این قبیل انگیزشهای مالی هستند که در بسیاری ازموارد نیز بر اساس ارتباطات سیاسی تخصیص یافته اند. بر اساس این پیشینه می توان حدس زد که احمدی نژاد منابعی را که با حذف یارانه های انرژی به دست می آورد، برای یاری رساندن به چنین فعالیتهایی که توجیه اقتصادی ندارند استفاده خواهد کرد. واضح است که افزودن به این قبیل یارانه ها نه تنها به تخصیص بهینه منابع منجر نخواهد شد، بلکه اثری منفی بر بهره وری منابع مادی و انسانی کشور خواهد داشت. به عنوان مثال در شرایطی که حقوق معلمان با تعویق پرداخت می شود، اگر وام زودبازده جهت احداث کسب و کارهای کوچک در اختیار وابستگان به جریانات سیاسی خاص قرار داده شود، معلمان تشویق به کم کاری در شغل اصلی خود و اختصاص وقت به فعالیتهای غیرمولد برای اثبات نزدیکی به جریانات سیاسی خاص خواهند شد تا شاید به “وام زودبازده” دست یابند. در این میان منبع انسانی که به کار آموزش دانش آموزان می آید، صرف فعالیتهای ناکارآمدشده، منایع مادی بسیاری نیز به هدر خواهد رفت. با توجه به مطلوب بودن حذف یارانه ی انرژی در بلند مدت از یک سو، و ناپختگی و ابهام های طرح حاضر از سوی دیگر، مطالعه ای علمی و جامع در مورد تبعات این طرح پیش نیاز حرکت به سوی واقعی سازی قیمت انرژی در کشور است. چنین طرح بزرگی باید با مشورت و اجماع نسبی بدنه کارشناسی موجود در کشور و نیز با حمایت مردم و جریان های مختلف سیاسی تصویب و اجرا شود. چنانکه اشاره شد این طرح در راستای انگیزه های آشکار سیاسی دولت کنونی با توسل به فرایندی کاملا مبهم، غیر شفاف و غیر قابل نظارت می باشد. از این رو ما بر این باوریم که طراحی و اجرای هدفمندسازی یارانه ها در صورت برآورده نشدن لوازم و شرایط ذکر شده تصمیمی زیانبار و مخاطره آمیز برای اقتصاد کشور خواهد بود.
۲۴ آذر ۱۳۸۸
احسان ابراهیمی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه شیکاگو
مصطفی بشکار، پژوهشگر اقتصادی، دانشگاه ییل، و استادیار اقتصاد، دانشگاه نیوهمپشیر
فائزه راعی، کارشناس اقتصادی صندوق جهانی پول
محمدحسین رحمتی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تگزاس – آستین
مریم سعیدی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مینسوتا
علی شوریده، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مینسوتا
حامد قدوسی، دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، مدرسه عالی فاینانس وین
محمد مروتی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تگزاس – آستین
بورگان نظامی نرج آباد، استادیار اقتصاد، دانشگاه رایس
