روح میلتون فریدمن که سالهاست جسد او در زیر خروارها خاک آرامیده، به وجد آمد و شاگردان مکتب او در امریکا و اروپا مسرور و خوشحال شدند، آنگاه که آقای احمدی نژاد، شنبه شب ۲۷آذر اعلام کرد که از فردای آن روز قانون هدفمند ساختن یارانه ها به اجرا درخواهد آمد. فریدمن این مغز متفکرقتصاد دانان نئولیبرالیسم در زمان حیات خود سیاست اقتصادی «شوک درمانی» را در کشورهای روسیه- چین- شیلی و بسیاری کشورهای دیگر آزمود و در همان زمان پیامدهای فاجعه آمیز آن را در تبدیل این کشورها به زائده جهانی سرمایه داری مشاهده کرد. او غارتگری سرمایه داری جهانی و فقر فزاینده توده های مردم و رشد بیکاری نیروی کار را به منزله ظهور دمکراسی معرفی، و آن را دستاورد بزرگ دمکراسی غرب ارزیابی کرد.
فریدمن در سفر خود به چین و دیدار با رهبران این کشور از جمله تنگ شیائوپینگ، آزادسازی قیمت ها را مورد توجه قرار داد و تأکید او بر بازار آزاد و خارج کردن بدون قید و شرط «بازار» از کنترل دولت را به رهبران پکن گوشزد کرد و این کار را به عنوان روش «شوک درمانی» در اقتصاد به مرحله اجرا درآورد. این راهبرو پیر کارکشته نظام سرمایه داری، با ساختار سیاسی چین چندان کاری نداشت و اتفاقاً توجه و ترغیب او بر تمرکز این ساختار در سرکوب و قلع و قمع مخالفان دولت و حامیان واقعی دموکراسی و سوسیالیسم در این کشور، از جمله روش هایی بود که یک بار در شیلی تجربه خونین آن بدست پینوشه محقق شده بود. نظریه پردازی او در فروپاشی اتحاد شوروی و کمک رسانی مستقیم او به عنوان مشاور بوریس یلتسین، دیکتاتوری که با حمایت آمریکا و غرب روی کار آمده بود، مورد توجه و حمایت گانگسترهای وابسته به نظام مافیایی روسیه قرار گرفت که سرمایه های عظیم را از هرج ومرج اقتصاد ی که تحت عنوان آزادسازی اقتصادبه اجرا در می آمد به کف آورد. فراموش نکنیم که به توپ بستن دوما (مجلس) اتحاد شوروی و کشتار مردمی که در مقابل سیاستهای ارتجاعی و ضدمردمی بوریس یلتسین ایستاده بودند، با توصیه مستقیم فریدمن صورت گرفت که در راه به اصطلاح دموکراسی دست به جنایتی فجیع در این کشور زد.
یلتسین و فریدمن هردودرگذشتند ؛ اما محصول کار آنها یعنی روسیه امروزی در چنگال مافیای سرمایه داری با فقر، جنایت و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کند.
در کشورهای آرژانتین، شیلی، برزیل، بولیوی و بسیاری از کشورهای دیگر سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم نتیجه ای جز تخریب اقتصاد، کشاندن اکثریت مردم به زیر خط فقر، توسعه بیکاری و خالی کردن ذخایر ارزی این کشورها از طریق صندوق بین المللی پول در بر نداشته است این جنایات تحت کنترل و نظارت دقیق اقتصاددانان نئولیبرال صورت گرفت وهم اکنون عوارض آن همانند حوادث ناگوار ناشی ازسیل و زلزله و … در زندگی مردم و اقتصاد این کشورها بر جا مانده است.
آقای احمدی نژاد اکنون، تراژدی فاجعه بار «شوک درمانی» یا به گفته ایشان جراحی اقتصادی را که زمان اجرای آن در کشور ما فرا رسیده است تکرار می کند تا آشکارا سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم را به نمایش بگذارد؛ اما او مرتب درآغاز اجرای سیاست هدفمند ساختن یارانه ها که هیچ هدف و برنامه ای بجزخالی کردن جیب مردم به سود سرمایه صنعتی سرمایه داری ندارد، به مردم می گوید:” قیمت ها تحت کنترل دولت است.” و” بازرسان و مأموران حکومتی نظارت بر قیمت اجناس و کالاها را پیگیری خواهند کرد.» وی ادامه می دهد:”وقتی کالایی گران است دست نگه دارید، نخرید. ” یا” گرانفروشان را به مأموران معرفی کنید.” او با این گفته ها در صدد جا انداختن قانون هدفمند ساختن یارانه ها در ذهن مردم است تا در شروع کار ذهن و روان جامعه را آماده و پذیرای طرح کند. از طرف دیگر هدف این طرح آزاد سازی قیمتهاست پس این همه اصرار بر تناقض گویی مبنی بر نظارت دولت بر کالاها، به چه معناست؟ حتما منظور ایشان نظارت بر بالا رفتن قیمتهاست تا طرح فوق به خوبی اجرا شود. او خود می داند، عوارض حاصل از این قانون ، فاجعه بار است؛ اما از گفته های اوپیداست که گمان می کند خواهد توانست جلو فاجعه را بگیرد. به همین سبب در گفتار و نظراتش توهم ایجاد می کند و درصدد ترویج روحیه خوش بینانه بین مردم است تا « شوک درمانی» را آرام آرام و بدون ایجاد سرگیجه حاصل از آن به اجرا درآورد. البته نباید فراموش کرد که ایجاد توهم در اجرای این قانون اساساً در نزد مردم به ویژه مردم شهرهای بزرگ ازارزش افتاده و همچون طبل توخالی به نظرمی رسد. اما شاید کماکان بتواند در بین اقشار فرودست روستاها و شهرهای کوچک، تاثیرگذاربماند. از این رو، در کنار اشاعه توهم در بستر فقر مادی و فکری در نقاط دوردست کشور، نیروی نظامی- امنیتی به منزله بازوان قدرتمند رژیم به کار گرفته خواهد شد، تا از بالا و به زور کار را به پیش ببرند و از احتمال وقوع خیزش مردمی جلوگیری کنند. همان روشی که در عرصه سیاسی برای پیشبرد پروژه حاکمیت متمرکز نظامی- امنیتی به کار گرفته شد، در اجرای پروژه اقتصادی نئولیبرالیسم که در مرکزآن آزادسازی قیمت کالاها و برداشتن کنترل دولت بر بازار و قیمت ها ست، نیز به اجرا درخواهدآمد. مسئله مهم در باره این قانون آن است که برخی تحلیلگران امور اقتصادی بر این باورند کهقانون حذف یارانه ها رابطه ای با سیاستهای اقتصادی نئولیبرال ندارد بلکه، قانونی مستقل و به قول برخی مقامات جمهوری اسلامی، حتی ملی است که اقتصاد ایران به ناگزیر نیاز به اجرای آن دارد. از طرفی دیگر دولت احمدی نژاد تاکنون جزئیات این قانون را برای مردم بازگو نکرده است و حتی حاضر نبوده است آن را در اختیار کارشناسان امور اقتصادی قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت اساسی موجود در ماهیت آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پشتوانه مالی اولیه این قانون که معادل ۲۰هزار میلیارد تومان بود با تصویب مجلس در اختیار دولتی فاسد و رانت خوار قرار گرفت که دست برخی معاونان و مدیران آن مانند آقای رحیمی در دزدی و اختلاس رو شده است. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که: معلوم نیست این مبلغ عظیم چگونه هزینه خواهد شد؛ کدام بخش ها در توزیع و تخصیص بودجه اولویت خواهند داشت؛ چه اقداماتی درزمینه توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی صورت خواهد گرفت؛ به چه میزان در زمینه رشد صنعت و تکنولوژی به منظور بالا بردن سطح تولید اهمیت قائل خواهند شد؟ و برای افزایش تولید انرژی کدام برنامه ها تدارک دیده شده است. نیروی انسانی بسیاری که به سبب نبود اشتغال کارشان وابسته به مصرف بنزین است با مسئله بالا رفتن قیمت سوخت چه خواهند کرد؟ واحدهای صنعتی و تولیدی که به دلیل رکود اقتصادی در آستانه بحران و تعطیلی قرار گرفته اند در تداوم رکود تورمی چگونه به کار خود ادامه خواهند داد؟ واحدهای کوچک که به دلیل واردات بی رویه اجناس چینی همواره در معرض فشار و فروپاشی قرار دارشته اند، در قالب قانون فوق با کدام توانایی مالی- تکنیکی فعالیت خواهند کرد.
در کنار این بحران فزاینده، سقوط ارزش ریال و عدم توازن قدرت خرید مردم با افزایش بی رویه قیمت ها پس از آزادسازی، دامنه و ابعاد رکود تورمی را افزایش خواهد داد که از دیگر پیامدهای مستقیم اجرای این قانون خواهد بود. بدین ترتیب نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست جامعه که پیش از اجرای این قانون تحت فشار قرار داشتند، پس از اجرای آن با بالا رفتن نرخ کالاها و انرژی، با تکیه به مبلغ ۴۱ هزار تومانی که درهر ماه به هر نفر اختصاص یافته و دستمزدی که هیچ تغییری در آن ایجاد نشده، چگونه خواهند توانست معیشت و امور اقتصادی خود را بگردانند؟ مگر نه اینکه قانون ملی و مردمی فی نفسه و لزوما برخواسته از حکومتی ملی و دموکراتیک است که در آن منافع و حقوق مردم در اولویت قرار دارد؟ رانت خواران حکومتی و مافیای دولتی که دستشان در امور مالی باز است، چگونه می توانند منافع ملی و حقوق مردم را در جریان اجرای این قانون متضاد با منافعملی تهیه شده تأمین کنند؟ آیا طبقه حاکم در جذب و هضم این بودجه عظیم، همچون جذب صنایع و معادن بزرگ و انحصار واردات و صادرات، اقدام به انباشت سرمایه نخواهد کرد؟ با این سوال های بی پاسخ و مسائل بسیار وغیرقابل پیش بینی دیگر ، قانون حذف یارانه ها باعث پیشرفت و توسعه در اقتصاد بیمار ایران نخواهد شد و برخلاف گفته های احمدی نژاد، رفاه و عدالت که همواره شعاری بیش در نزد او نبوده در جامعه ما پدیدنخواهد آمد. برخلاف گفته های دروغین دولت حاکم، شرایطی که امروز شاهد آنیم، در آینده نزدیک باز هم رو به وخامت خواهد گذاشت و به زودی شاهد تشدید فقر فزاینده در صفوف نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست خواهیم بود که هیچ تکیه گاهی درقانون فوق و اصولا در نظام رانت خوار حاکم نخواهند داشت و سرانجام این قانون با راندن طبقه متوسط به زیر خط فقر، شکاف طبقاتی بین دو قطب متضاد جامعه یعنی اکثریت مردم در یک سو و سرمایه داری دولتی بروکراتیک و مافیایی در سوی دیگر را عمیق تر خواهد کرد.
نتیجه آنچه هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است، زودتر از چهار یا پنج ماه خود را نشان خواهد داد. انطباق مکانیکی این طرح از پیش آزموده شده در کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی در زمینه اقتصادی بیمار، عقب مانده و وابسته ایران که هم اکنون نیز با مشکلات عظیمی مواجه است مردم ما سرنوشتی همسان بسیاری از کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی، از جمله کشورهایی همچون شیلی، آرژانتین، اکوادور- اروگوئه- بولیوی و… درآمریکای لاتین پس از دهه ۱۹۷۰ را تجربه خواهند کردکه از عوارض سیاست(شوک درمانی) سرمایه داری امریکا و غرب رها یی نیافته اند.
مدافعان این قانون که آن را ملی می دانند، فراموش نکنند که سرمایه داری جهانی در سالهای گذشته یکی از اهرمهای فشارش بر دولتهای رفسنجانی و سپس خاتمی اجرای آزاد سازی قیمتها و عدم کنترل بازار بوده است که هم اکنون این سیاست به صورت کامل تر به دست دولت احمدی نژاد به اجرا درآمده است. تاکنون در هیچ کشوری از دنیا سراغ نداریم طرحی ملی از سوی امپریالیسم مطرح و از طرف دولتهای مستبد و ضد مردمی به اجرا درآمده باشد. آن دسته از تحلیل گران سیاسی یا اقتصادی که طرح هدفمند ساختن یارانه ها را « ملی » می دانند، خود باید به این تناقض آشکار پاسخ گویند.
