رویکرد جدید حاکمیت در برخورد با مطالبات مردم و جریانهاى اجتماعى نگرانى هاى زیادى براى فعالان مدنى، سیاسى و مدافعان حقوق بشر به وجود آورده است. افزایش مطالبات سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مردم و عدم پاسخگویى حاکمیت، ایران را آبستن بحران ها و حوادث ناگوارى کرده است. دولتى که با شعار بهبود وضعیت اقتصادى و معیشتى و رفع تبعیض ها و کاهش تورم و بیکارى براى جلب آراى طبقه محروم ایران بر سر کار آمد اکنون آنچنان گرفتار ناکارآمدى خویش است که نه تنها گره اى از مشکلات اقتصادى مردم نگشوده بلکه بنا به اعتقاد بسیارى از اقتصاددانان برجسته کشور شرایط اقتصادى بسیار بحرانى است و شاخص هاى رشد اقتصادى از گذشته نیز کمتر شده و تورم و بیکارى افزایش یافته است؛ حال چاره کار را در بحران زایى و تنش آفرینى و انگشت اتهام به سمت این و آن نشان رفتن، مى‌بیند.
دولت مدعى مهرورزى احمدى نژاد به جایى رسیده است که نقد عملکردش را به دشمن نسبت مى‌دهد و منتقدان و مخالفان دولت را تهدید به برخوردهاى امنیتى و بازداشت هاى قضایى مى‌کند.
با سیطره نگاه امنیتى دولت بر فعالیتهاى سیاسى،اجتماعى و مدنى ایران کلیه راههاى تنفس جامعه بسته خواهد شد و سکوت سنگینى فضاى عمومى کشور را خواهد گرفت. مصاحبه اخیر بالاترین مقام امنیتى کشور زمینه ساز این فضاى امنیتى است. سخنان محسنى اژه اى در مورد نقد عملکرد دولت، جنبش هاى سیاسى و مدنى، فعالان اجتماعى و فرهنگى، مهندس موسوى خویینى، رامین جهانبگلو و. … به معناى عدم پذیرش صداى هرگونه انتقادى از سوى دولت است.
سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت، در بیانیه هاى قبلى «صداى پاى فاجعه» هشدار داده بود و وظیفه خود مى‌داند که بار دیگر حاکمیت را از تداوم این روند بر حذر دارد و نسبت به پیامدهاى آن انذار دهد:
١- در حالى که نزدیک به یک ماه از بازداشت مهندس موسوى در تجمع زنان مى‌گذرد، دستگاه قضایى و امنیتى کشور به جاى جبران مافات و آزادى ایشان به طرح موضوعات موهوم و خیالى مى‌پردازد. وزیر اطلاعات از تور باز دشمن خبر مى‌دهد که براى فعالان سیاسى و اجتماعى ایران پهن شده است و ظاهرا وزرات اطلاعات آزمایش و آزمونى براى سنجش میزان وابستگى افراد به دشمن دارد و مهندس موسوى اکنون تحت نظر متخصصان(!!) وزارت اطلاعات مراحل مختلف آزمایشها را طى مى‌کند. همگان مى‌دانند که مهندس موسوى تاوان دفاع حق طلبانه اش از حقوق ملت و دانشجویان و هزینه عدم سکوت در برابر بیداد زمان را در دوره نمایندگى اش مى‌پردازد و به خاطر کشف و برملا کردن بسیارى از بازداشتگاههاى غیر قانونى رنج و سختى مى‌بیند. اما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در شگفتیم که این چنین سر در برف فرو برده و سخنان قبلى خود را از یاد مى‌برند و هرروز حرف تازه اى در توجیه علت بازداشت مهندس موسوى مى‌زنند. در حالى که ۷٠ نفر از حاضران در تجمع مسالمت آمیز و حق طلبانه زنان بازداشت مى‌شوند، تنها مهندس موسوى براى ادامه بازجویى در بازداشت مى‌ماند و تناقض قوه قضاییه آنجا آشکار مى‌شود که ۷٠ نفر را به صرف حضور در تجمعى مسالمت آمیز بازداشت مى‌کند و از میان آنها گلچین مى‌کند تا زمینه پرونده سازى هاى دیگرى را براى وى به وجود آورد. آیا گرفتن یک فرد در یک تجمع مسالمت آمیز به همراه دیگران و آغاز پرونده سازى در زمینه هاى دیگر نشان از سناریوى سازى حاکمیت ندارد؟ چرا پس از بازداشت ایشان اتهامات و پرونده هاى دیگر گشوده مى‌شود. ابتدا اتهام مهندس موسوى شرکت در تجمع زنان عنوان شد، سپس تشویش اذهان عمومى و اکنون زمینه سازى براى نسبت دادن اتهامات دیگر صورت مى‌گیرد و از تور دشمن خبر مى‌دهند. بر عکس آنچه گفته مى‌شود، جز این است که دستگاه قضایى و امنیتى تور پهن کرده و مى‌خواهد همه فعالان سیاسى، اجتماعى و مدنى ایران را در تور برخوردهاى قضایى و امنیتى گرفتار کند و این تور آن قدر گسترده شده که نماینده پیشین مجلس را هم در بر گرفته است.
٢- دکتر رامین جهانبگلو که تا چند روز پس از بازداشتش هیچ نهادى مسوولیت بازداشت وى را نمى پذیرفت، اکنون بیش از دوماه است که بدون اثبات اتهامى در زندان به سر مى‌برد و هنوز افکار عمومى نسبت به بازداشت ناعادلانه ایشان اقناع نشده است و مسولان قضایى و امنیتى با طرح اتهام جاسوسى سعى داشتند تا امکان دفاع از او را بگیرند. اما در همان اوایل بازداشت دکتر جهانبگلو ۶٢١ نفر از فعالان سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور اتهام جاسوسى به روشنفکرى که نه پایى در حاکمیت دارد، نه ارتباطى با حلقه ارباب قدرت و نه اطلاعى از اسرار نظام و پشت پرده قدرت را سناریوسازى سیستم امنیتى اعلام کردند و حاکمیت را از ادامه پروژه نخ نما شده جاسوس نمایى بر حذر داشتند. متاسفانه حاکمیت هشدار مشفقانه دلسوزان کشور و ملت را نپذیرفت و پاى را فراتر نهاده و او را مامور آمریکا نامیده است. وزیر اطلاعات مى‌گوید” به علت امکانات زیادى که در اختیار دکتر جهانبگلو بود، به وى مشکوک شدیم و پس از تحقیقات فهمیدیم براى انقلاب مخملین در ایران با آمریکا همکارى مى‌کند و جریانهایى را در این جهت هماهنگ مى‌کند”. اجرا کند.
طرح بحث انقلاب مخملین از سوى وزیر اطلاعات در مورد روشنفکرانى چون دکتر رامین جهانبگلو حاوى نکاتی‌است که توجه به آن می‌تواند رهگشا باشد:
الف) پذیرفتن اینکه ممکن است در کشور انقلاب مخملین(انقلابهاى رنگى) رخ دهد اعتراف به این واقعیت از سوى بالاترین مقام امنیتى کشور است که در ایران آزادی‌هاى سیاسى و مدنى وجود ندارد زیرا اینگونه تحولات تنها در کشورهایى امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهاى دموکراتیک وجود ندارد.
ب) در شرایطى که جریانهاى اجتماعى ایران به شدت سرکوب شده و ضعیف است، حاکمیت با دنیاى آزاد ارتباطى ندارد و خود را نیازمند تبادلات تجارى و اقتصادى با غرب نمى بیند و نهادهاى امنیتى بر همه ارکان جامعه و حوزه عمومى سایه افکنده اند و امکان تحولات مسالمت آمیز را نمى دهند، طرح اتهام انقلاب مخملین در ایران کاملا غیر واقعى به نظر مى‌رسد و تنها با هدف زمینه‌‌سازى سرکوب‌هاى اجتماعى و سیاسى قابل توجیه است.
ج) طرح اینگونه اتهامات در مورد فردى که نه یک فعال سیاسى و یا چهره سازمانى و صاحب تشکیلات سیاسى بلکه روشنفکرى که مهمترین علقه‌اش مباحث فلسفی‌است بسیار مضحک وغیر قابل پذیرش است و از نظر مردم و روشنفکران همانند ادعاهاى بدون پایه نهادهاى امنیتى و قضایى در مورد افرادى مانند عبدالفتاح سلطانى و یا نیروهاى ملى مذهبى ارزیابى می‌شود.
٣- در شرایطى که وزیر اطلاعات جریانهاى مسالمت آمیز را به براندازى نرم متهم مى‌کند و جنبش برابرى خواهانه زنان را هدایت شده از آن سوى مرزها مى‌داند، فضاى امنیتى بیش از پیش بر گرده جنبش هاى اجتماعى سنگینى مى‌کند و نشان از آن دارد که حاکمیت هیچ صداى مخالفى را نمى تواند تحمل کند و هرگونه اعتراض فردى یا اجتماعى را با ابزار سرکوب و انگ جاسوسى و ارتباط با بیگانه پاسخ مى‌دهد. تقسیم بندى نهادهاى مدنى و NGO ها بر محور همسویى با دشمن، سیستم امنیتى را به جایى رسانده است که هر که در مسیر حاکمیت گام ننهد و به دنبال آزادى و دموکراسى باشد را عامل دشمن مى‌نامد. نپذیرفتن مبارزات مسالمت آمیز و مدنى جریانهاى اجتماعى به معناى عدم پذیرش هرگونه اعتراض و انتقادى از سوى حاکمیت است.
حاکمیت گمان مى‌کند با از بین بردن صداى اعتراض جامعه مدنى و سیطره کامل بر حوزه عمومى، مطالبات مردم از بین رفته یا به فراموشى سپرده مى‌شود، در حالى که این روند به انفجار اعتراضات و رادیکال شدن فضاى کشور مى‌انجامد. از طرفى سکوت گورستانى حاکم بر جامعه و سیطره فراگیر قدرت در تمامى عرصه ها، ایران را به از هم گسیختگى کامل مى‌رساند.
یک روز دانشجویانى که در راه احقاق حقوق صنفى و اجتماعى شان تلاش مى‌کنند و دانشگاه را فارغ از نهادهاى ایدولوژیک حاکمیت مى‌خواهند، بازداشت و سرکوب مى‌شوند. روز دیگر اعتراضات جنبش کارگرى که در راه بهبود وضعیت معیشتى شان تلاش مى‌کنند و سندیکا و نهادى مى‌خواهند تا از حقوق شان دفاع کند مورد بازخواست و بازداشت قرار مى‌گیرند. دگر باره روشنفکر و اندیشمندى که سرگرم درس و بحث خویش است و از اندیشه عدم خشونت دفاع مى‌کند عامل بیگانه و جاسوس نامیده مى‌شود. سپس قومیت هاى ایران که به رسمیت شناختن هویت فرهنگى خویش را طلب مى‌کنند و اعتراضات به حق مردم آذربایجان درمورد یک کاریکاتور موهن به خشونت کشیده مى‌شود و عده اى از هموطنان مان کشته مى‌شوند و اسف بار تر از آن انسجام ایران زمین و تمامیت ارضى کشور زیر سوال مى‌رود. و سرانجام نماینده شجاع مجلس ششم که پس از دوران نمایندگى اش نیز در راه استیفاى حقوق مردم گام مى‌نهد دستگیر مى‌شود تا ظلم را به غایت رسانند و نداى مظلومانه و دلسوزانه مردم را خاموش کنند.
۴- سازمان دانش آموختگان ایران قائل به اینست که تنها تحولات درونزا و با تکیه بر نیروهاى ملى و میهنى با در نظر گرفتن تمامیت ارضى و منافع ملى امکان پیشرفت کشور در راه آزادى، دموکراسى و رفاه اجتماعى را ممکن می‌کند و معتقد است در عین اینکه تلاشهاى نهادهاى حقوق بشرى و روشنفکران طرفدار حقوق بشر و صلح در سطح جهانى شایسته احترام است، اما طرح هاى مضحکى مانند تعیین بودجه براى ایجاد تحولات مورد نظر در ایران و یا اقداماتى از این نوع، از سوى هیچ نیروى ملى پذیرفتنى نیست.
۵- اتفاقات ماههاى اخیر و خبرهاى ناگوارى که از گوشه و کنار به گوش مى‌رسد، از پروژه سرکوب جدى در تابستان و پس از ١٨ تیر خبر مى‌دهد. سیستم امنیتى کشور که باید مطابق چارچوب قانونى در پى تامین امنیت شهروندان ایران فارغ از گرایشات سیاسى و طرز فکر آنان باشد خود را در قامت عامل کنترل فضاى سیاسى اجتماعى براى جلوگیرى از مطرح شدن خواسته هاى مسالمت آمیز شهروندان مى‌بیند و در این راه ابزار اصلى خود را دستگیرى هاى غیرقانونى و حاکم کردن فضاى رعب و وحشت در جامعه مى‌انگارد.
سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت ضمن هشدار پیرامون اخبار منتشره براى آغاز پروژه بازداشت و پرونده سازى گسترده در تابستان ٨۵ که اکنون سخنان وزیر اطلاعات نیز موید آن شده است و با یادآورى تجربه شکست خورده دشمن انگارى منتقدین در پرونده هاى متعدد سالهاى اخیر، به دست اندرکاران امر توصیه مى‌کند به جاى تکرار این پروژه هاى شکست خورده و بى اعتبار امکان طرح مطالبات مدنى و به حق جامعه را فراهم آورند و حق دگراندیشى و معترض وضع موجود بودن را براى همگان به رسمیت بشناسد که حاکم کردن فضاى انسداد و برخورد اگرچه در چشم حاکمین ازجمله سهل ترین روش ها در برابر خواسته هاى اجتماعى،سیاسى، فرهنگى و اقتصادى مردم و فعالان جامعه مدنى است اما اندک تدبیر و تاملى بر همگان آشکار مى‌کند که اندیشه سرکوب و پاک کردن صورت مساله تنها به حادتر کردن بحران خواهد انجامید و نتیجه این تفکر در نهایت دامان مروجین و مدافعان آن را خواهد گرفت.
به امید ایرانى آزاد، توسعه گرا و دموکراتیک.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت)
شنبه، ١۷ تیر ١٣٨۵
