برگزاری کنگره مشترک و وحدت بخشی از چپ دموکرات در اینده نزدیک فرا می رسند. در روزهای گذشته، اسناد پیشنهادی به کنگره، مورد اظهار نظر، نقد و بررسی برخی از نویسندگان و فعالین چپ قرار گرفته اند و این باعث خرسندی و امید است. از لحاظ اندیشه سیاسی، فعالین این وحدت، دید خود از برخی از مفاهیم را نوشته و منتشر کرده اند. مفاهیمی چون دموکراسی، سرمایه داری، نئولیبرالیسم، سوسیالیسم، انقلاب، اصلاح، تحول خواهی، گذار به دموکراسی، جدایی دین و دولت، و بیان ارزش هایی بنیادی، در طرح های سیاسی و راهبردهای پیشنهادی به میان کشیده شده اند. کنگره مشترک پایه ریزی تشکل متحد چپ، در این مرحله نه دستیابی به برنامه بلکه منشوری بعنوان باورهای بنیادی را لازم و کافی دانسته تا بعدتر برای برنامه حزبی اقدام کند. بعد از شکست انقلاب بهمن و فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود، و بروز بحران حاد ایدئولوژیک و استراتژیک، بازسازی و نو سازی بنای اندیشه چپ، با دشواری های بسیار روبرو بوده و می باشد. پروژه وحدت، که یک ماراتون به تمامی معنا بود، با فراز و نشیب های همراه با گسست و تنش های تند، ادامه یافت. در این راه ناهموار، تلاش برای دستیابی به مفاهیم نوسازی شده با شکیبایی پی گرفته شد و به نتایجی رسید که دارای اهمیت هستند. اما این هم بدیهی است که این نتایج در حد توانی است که خود تهیه کنندگان بیش از همه بر محدودیت های آن واقف هستند. پس در راه نوسازی اندیشه سیاسی چپ دموکرات، کارهای بسیاری در مقابل ما قراردارد. در این راستا دانش، تجربه، هوش و اطلاعات سیاسی که در خارج از جمع فعالین وحدت قرار دارد و بخصوص آثار صاحب نظران و روشنفکرانی که بر این امر همت گمارده اند، منابعی هستند که روی آنان بجد و صد البته با نگرش انتقادی، حساب باید کرد.
چند مقاله در باره اسناد پیشنهادی به کنگره مشترک، اخیرا منتشر شده اند که آنان را جز به فال نیک نمی توان گرفت. من پیشنهادات و انتقادات نهفته در آن ها را مورد تامل قرار دادم و بمنظور ادامه دیالوگ، نظر خود را در باره آن ها منتشر می کنم.
نقد “دولت محوری” و پیشنهاد “راهی دیگر”
محمدرضا نیکفر، تحت عنوان «آیا “راهی دیگر” ممکن است؟ − وضعیت چپ در آینه “کنگره مشترک“»، منشور پیشنهادی برای کنگره مشترک و مطالب منتشر شده در سایت «به پیش!» را نشان دهنده آن دانسته است که «چپ ایران از گذشته خود درس چندانی نگرفته است». او خود سعی کرده است «درس» را گوشزد کند. “درس” محمدرضا نیکفر این است که نظریه سلب قدرت از رژیم حاکم و کسب قدرت توسط چپ، نظریه ای دولت محور است و راه به جایی نمی برد. محمد رضا نیکفر، با نقل از هگل و مارکس و سعدی و دیگران بالاخره نقد خود را بنحو فشرده چنین نقل کرده است «به نظر می‌رسد که هر سند برنامه‌ای چپ − از جمله “منشور” – بر اساس تصور دولت سایه یا جانشین نوشته شده باشد، یعنی این تصور که گویا نویسندگان می‌خواهند قدرت را به دست گیرند و مردم باید بدانند که اینان چه خواهند کرد. تصور می‌کنند آن “وساطتی” که موتور دیالکتیک تاریخ است از طریق مقابله دولت مستقر با بدیل آن، که اینک ذهنی است، پیش می‌رود. کوشش می‌کنند بدیل، تمیز و کامل باشد. به این جهت مجموعه‌ای از نیت‌های خیر را در آن می‌گنجانند.» همت محمد رضا نیکفر در نقد «دولت محوری» قابل احترام است. اما دفتر ایدئولوژیک و استراتژیکی که شکست خورده است، مفاهیم معینی را با عناوین مشخص دارد. «دولت محوری» در آن دفتر یافت نمی شود. اما شباهت زیادی به نظریه انقلاب دارد که جایگاه اساسی ای در اندیشه سیاسی مورد بحث داشته است. بنظر می رسد نقد نیکفر متوجه این نظریه است. پرسش این است که چرا این نظریه با عنوان شناخته شده آن نامیده نشده است. هر مصلحتی در کار بوده باشد، که البته از رسایی نقد کاسته است، در اهمیت نقد تاثیری ندارد. اشکال نقد نیکفر آن است که نسبتی با منشورهای پیشنهادی و با مطالب منتشره در سایت «به پیش!» ندارد. گرایشات موجود در پروژه وحدت، مدت هاست از «دولت محوری» یا نظریه سابق ما در باره انقلاب فاصله گرفته اند. «به پیش!»، اثر تحقیقی سعید رهنما که یعنی نقد نظریه انقلاب مبتنی بر نظرات اگوست بلانکی را منتشر کرده است. در منشورهای پیشنهادی به کنگره مشترک، نظریه «گذا ربه دموکراسی» جای نظریه انقلاب بلانکی (انقلابات اقلیتی که با تابعیت اکثریت عظیم مردم از آنان صورت می گیرد) قرار داده شده است. نسبت نقد «دولت محوری» توسط نیکفر به اسناد پیشنهادی به کنگره مشترک، بهیچ وجه مستند نیست. در اسناد پیشنهادی به کنگره، از نظریه مورد نقد اثری وجود ندارد. برعکس، آن چه در این اسناد تاکید شده است یعنی گذار به دموکراسی، در نقد محمد رضا نیکفر از این اسناد و مطالب، جایی نیافته اند. او به نقد نظریه انقلاب پرداخته است و این نظریه را به اسناد پیشنهادی نسبت داده است. این نسبتی به اسناد است که مغایر با آن ها ست. لازم به توضیح است که اپوزیسیون دموکراتیک، با تعداد پرشمار و کیفیات و صلاحیت های گوناگون، پراکنده و کم اثر مانده است. در چنین شرایطی، اگر ارزش اصلی مبارزه پایان عمر این رژیم باشد، صرف رفتن این رژیم، و امدن رژیمی دیگر، دموکراسی، آزادی، عدالت و پیشرفت اجتماعی را ببار نمی آورد. پس، کسب قدرت و آن هم بیشتر در وجه سلبی که زمان جوانی من و محمدرضا نیکفر، ارزش اصلی مبارزه تلقی می شد، بمرور در میان بخشی از چپ اهمیت خود را از دست داده است. به جای آن، گذار به دموکراسی بعنوان هدف قرار گرفته است که می تواند بشیوه های مختلفی صورت بگیرد. بعلاوه آموختیم که توان اپوزیسیون دموکراتیک در سازماندهی، برخورداری از حمایت گسترده اجتماعی، برخورداری از برنامه روشن، برخورداری از رهبری نیرومند و بسیج امکانات با فعالیتی مطالبه محور و برنامه محور تامین می شود نه بصرف فعالیتی آرمانگرایانه و یا افشاگرانه. با ائتلاف پذیری اپوزیسیون و با صف بندی تمام نیروهای سیاسی دموکراتیک در مقابل رژیم، قدرت مبارزه و مذاکره آن در مقابل رژیم تقویت می شود. گذار به دموکراسی جایگاه ارزش اصلی را در مبارزه یافته است و مسئله مرکزی در بینش نظری سیاسی از سلب و کسب قدرت سیاسی به سوی تامین، تقویت و تحکیم شرایط گذار به دموکراسی، یعنی پا گرفتن جامعه سیاسی و جامعه مدنی، عبور کرده است. عناصر، محفل و تشکل هایی از چپ، که با همه تنوع خود، از هدف شمردن شیوه گذار و صرف برانداختن رژیم فاصله گرفته و به گذار به دموکراسی و تامین شرایط آن بعنوان ارزش اصلی تمایل یافته اند، چپ دموکرات ایران را می سازند که بخشی از آن در استانه کنگره مشترک برای پایه ریزی تشکل متحد خویش قرار دارند. نقد این نظرات حاکم در اسناد پیشنهادی به کنگره مشترک در مقاله محمدرضا نیکفر صورت نگرفته است. و تشکل متحدی که در آستانه ایجاد است از نقد این نظرات بی تردید بهره خواهد برد.
محمدرضا نیکفر، در ادامه مقاله اش همت کرده و به ارائه «راهی دیگر» می پردازد. جامعه ما نه تنها بنا به مشاهدات، بلکه بنا به ارزیابی هایی که از طرف عناصر درون رژیم مطرح می شوند، در وضعیتی بشدت بحرانی بسر میبرد. جمهوری اسلامی، که ناکارایی خود را به جامعه نشان داده است، در وضعیت شکننده ای قرار گرفته است. این وضعیت نمی تواند پایدار باشد. راه حلی از درون رژیم و یا از بیرون رژیم ضرورت یافته است. بازیگرانی با حمایت از طرف نیروهای قدرتمندی در رژیم و یا از سوی قدرت های بزرگ جهانی در صحنه حاضر هستند و خود را آماده می کنند تا از این فرصت استفاده کنند و این خطر وجود دارد که دوره بی سرانجام دیگری مردم ایران را گرفتار سازد. اقشار مختلف جامعه که خواسته ها و مطالبات نا همگون و متنوعی را دارند، حول محوری با این یا آن گرایش می توانند شکل گیرند و برآمدی توده ای بروز کند. در چنین شرایطی تلاش برای توانمند شدن جامعه حول یک محور دموکراتیک برای نیروهای سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک مطرح است. چپ دموکرات نمی تواند نسبت به این وضعیت بی تفاوت بماند. چپ در خلا و یا در یک شرایط آرام بسر نمی برد. «راهی دیگر» که محمدرضا نیکفر مطرح کرده است، ضمن تاکیدات درستی که می توانند مورد تامل قرار گیرند، نسبت به وضعیت بحرانی موجود بی تفاوت می ماند. از تلاشی برای وفاقی میان ایرانیان برای تغییرات دموکراتیک هیچ اثری در نوشته او نیست. راهی دیگر او این است « “راهی دیگر”، یعنی سمت‌گیری اجتماعی، تمرکز بر چهار موضوع همبسته بهره‌کشی، تبعیض، خشونت و حفظ محیط زیست، اختصاص نیروی اصلی به آگاه شدن و آگاه کردن و سازمان‌یابی، و دخالت برانگیزاننده و فعال در حرکت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، آن هم نه با هدف شرکت در بازی قدرت در بالا، بلکه با هدف قوی‌کردن پایین، با هدف فتح سنگرهای هر چه بیشتری برای خودگردانی مردمی و تقویت همبستگی. اولویت چپ انجام این سمت‌گیری است. نه زور براندازی دارد، نه توان تأثیر بر نیروها، جناح‌ها و ائتلاف‌هایی که در کمین کسب قدرت نشسته‌اند.» تردیدی نیست که چپ حتی در صورت داشتن امکانات و زور براندازی، بنا به راهبرد «گذار به دموکراسی»، نه دنبال فروپاشی شتابان و سلبی و بی آلترناتیو است و نه گذار به دموکراسی را امر یک گرایش اجتماعی و صرفا چپ می داند. ائتلاف سیاسی و اتفاق اجتماعی و وفاق جامعه برای تغییرات دموکراتیک امر مبرمی است که فراتر از تمامی برنامه ها ی دیگر قرار دارد. سایه انداختن بر این امر مبرم با تمرکز بر چهار موضوع مورد اشاره نیکفر یعنی بهره کشی، تبعیض، خشونت و خفظ محیط زیست، که جا و اهمیت خود را بدون تردید در اسناد پیشنهادی به کنگره مشترک دارند، نه بنفع جامعه ، نه بنفع دموکراسی و نه بنفع چپ است.
موارد متعددی دیگری در نوشته نیکفر وجود دارند که بهزاد کریمی به برخی از آن ها پرداخته است در مقاله خود «جامعه محوری از سیاست ورزی می گذرد». بخش آخر مقاله محمد رضا نیکفر به جوانبی پرداخته که کمتر به ارزش ها و روش های سیاسی بلکه به منش های فعالین مربوطند. موارد متعددی از لیست او در آخر مقاله و مربوط به منش های فعالین، موارد به جا و تاکیداتی مفیدند.
یک نکته و چند پیشنهاد
مقاله رضا جاسکی تحت عنوان « یک گام به پیش؟»، «برای طرح یک نکته و چند پیشنهاد بسیار کلی» به رشته تحریر درآمده است. آن یک نکته و چند پیشنهاد بسیار کلی کدامند؟
یک نکته می خواهد تعریف کند «که هستیم؟». این تعریف در برنامه حزب که در این کنگره در دستور ما قرار ندارد و به جای آن در مرحله کنونی در منشور که در دستور کنگره است، جای مهمی دارد. در مقاله رضا جاسکی، بعد از توضیحات روشنگرانه، در باره «که هستیم؟»، نوشته است : «ما نیروهای چپ دموکرات، ازادی‌خواه، عدالت‌‌جو، صلح‌طلب و سکولار ایران هستیم، زنان و مردان، جوان و پیر، سالم و معلول، سوسیالیست‌هایی با ایدئولوژی‌های متفاوت، کارگران، بیکاران، خرده‌مالکان، دانشجویان، کارمندان، روشنفکران و مهاجران با پیشینه‌های مختلف مذهبی و اتنیکی که برای حقوق کارگران، تهیدستان، زنان، جوانان و حفظ محیط زیست مبارزه می‌کنیم، در یک حزب جدید چپ متحد شده‌ایم. زیرا، ما به ایجاد دنیای بهتر دیگری باور داریم. ما یک حزب سوسیالیست، فمینیست و طرفدار محیط زیست هستیم»
پیشنهاد رضا جاسکی، بنظر من، نسبت به تعاریف ارائه شده در منشورهای پیشنهادی در این باره به لحاظ شکل دلپذیر تر است. به لحاظ محتوا، عناصر مکملی بر تعاریف ارائه شده دارد. حزبی فمینیست و طرفدار محیط زیست در تعاریف تا کنونی نیامده است. اما در «یک نکته»، بر دموکرات بودن حزب و حزبی ها تاکید نشده است. علاوه بر این جوانب محتوایی تکمیلی، به ترکیب حزبی که در کنگره مشترک ایجاد خواهد شد، نیز اشاره رفته است. بر خلاف «یک نکته»، این حزب، مرکب از اقشاری که بدقت گزیده و بزیبایی نامیده شده اند، نخواهد بود. این حزب در آغاز از چپ هایی که عمدتا سابقه فعالیت در جنبش فدائی داشته اند و در سه تشکل با نام نشان مشخص، مرکب می باشد و البته در جهت تبدیل آن به حزب اقشار نامبرده خواهد کوشید. پس «یک نکته» از این زاویه نیاز به اصلاح دارد.
چند پیشنهاد بسیار کلی مقاله رضا جاسکی نیز چنین اند :
هیچ حزبی نمی‌تواند ادعای برابری جنسیتی در درون سازمان خود را داشته باشد، بدون آنکه سعی نماید مسئولیت‌ها را به طور تقریباً مساوی تقسیم نماید.
موضوع دیگر، تعویض‌پذیری رهبران است. اگر احزاب مترقی، هر چند کوچک، خود زمان رهبری را محدود نمایند (مثلاً حداکثر هشت سال)، شاید ایده تعویض‌پذیری در جامعه بیش از پیش نهادینه شود. از سوی دیگر اگر تغییر رهبری به طور دموکراتیک و صحیح صورت گیرد، ساختار درونی این احزاب نیز از سلامتی بیشتری برخوردار خواهند شد.
امروز حزبی می‌تواند در جامعه موفق شود که حداقل صدای رهبرش را در رسانه‌های جمعی و اجتماعی به گوش همه برساند
قطعاً این نشانه خوبی است که نیروهای اپوزیسیون به پرهیز از خشونت فکر می‌کنند و همه را به آرامش دعوت می‌کنند، اما ندیدن تفاوت بین آنکه شلیک می‌کند و آنکه سنگ پرت می‌کند، آنکه قدرت حفظ آرامش اوضاع را دارد و برای ایجاد رعب و ترس از زور استفاده می‌کند و آنکه از ترس اسلحه و برای دفاع از خود به پرتاب سنگ پناه میبرد، خود اشتباه دیگری است.
برخی از امروز[یان] خواهان جنبش مستقلی نیستند، بلکه در عمل طرفدار جنبشی در خدمت نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی هستند. انها نمی‌توانند تفاوت بین یک نیروی پشتیبان و پشتیبانی از یک سیاست و رفرم مشخص را درک کنند. رادیکالیسم امروز مسلماً با رادیکالیسم دیروز متفاوت است. جهان دگرگون گشته و بسیاری از ایده‌های دیروز شکست خورده‌اند، درک دیگری از سیاست، انقلاب، رفرم، خشونت… وجود دارد. اما رادیکال‌های دیروز و امروز ضمن اختلافات، تشابهات فراوانی، از جمله تلاش برای ایجاد تحولات ساختاری، نگاه به پایین، انتقاد صریح و روشن از شرایط، عدم‌اعتماد به نیروهای حاکم دارند .
چند پیشنهاد فوق، که جنبه اساسنامه ای، رسانه ای، و مفاهیم برنامه ای دارند، در مباحث مربوطه و نه تنها در جریان وحدت، که در هر یک از تشکل ها از مدت قبل طرح و مورد گفتگو قرار گرفته و موردی از آن ها در اساسنامه، ضابطه مند شده است و در حدی نیز عملی گشته اند. این ها، پیشنهادات مفیدی هستند، شایسته است برای عملی کردن ان ها موانع را شناخت و در حد ممکن برطرف کرد. ما باید در کنار این پیشنهادات از موانع واقعی نیز پرده برداریم و صحبت کنیم. به تجارب واقعی و موانع واقعی، در مقاله رضا جاسکی پرداخته نشده است..
«کمداشت های جدی»
مقاله اکبر سیف، تحت عنوان «نگاهی گذرا به پیش‌نویس سند سیاسی «کنگره وحدت» و مهمترین ایرادت آن»، سند سیاسی پیشنهادی به کنگره مشترک را «حاوی کمداشت های جدی» دانسته است. اصل این کمداشت ها از نظر این مقاله اکبر سیف گزاره ای ناقص و نادرست در سند بوده است. این گزاره ناقص و نادرست سند را نیز ذکر کرده است : «ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع اصلی در راه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پایدار کشورند». مقاله اکبر سیف، بر اساس این گزاره سند سیاسی پیشنهادی را دارای کمداشت های جدی دانسته است و لازم دیده است که ذکر کند که تامین آزادی و عدالت اجتماعی، و گذا ربه دموکراسی و… «در کادر نظام دینی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و بر اساس تبعیض، با ولی فقیه یا بدون ولی فقیه، غیرممکن است. مانع اصلی برای تحقق این خواست های مهم و استراتژیک، جمهوری اسلامی در مفهوم دقیق آن است.» برای این مرزبندی با سند سیاسی پیشنهادی به کنگره مشترک، مقاله به یک نقل قول سند استناد کرده است که تحت عنوان گزاره ناقص و نادرست در خطوط پیش یادآوری شد. اما آن نقل قول به موضوعی مربوط بوده است که به بحث مورد توجه مقاله اکبر سیف ربطی ندارد. نقل قول نامبرده به فصل شکاف درون رژیم سند مربوط بوده است. و بر عکس آن جا که سند نسبت به جمهوری اسلامی در کلیتش نظر داده است،یعنی به موضوع مورد تاکید مقاله نامبرده برای مرزبندی با سند اشاره داشته، ارزیابی سند نامبرده، از قلم نویسنده افتاده است. سند سیاسی صریحا اعلام کرده است : «جمهوری اسلامی به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته، با وضعیت بن بست مواجه است و سد راه هر نوع تغییر مثبت بنیادین است. برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغییرات اساسی در سیاست ها، ساختارهای سیاسی و تغییر قانون اساسی است.» آیا این حکم سند یعنی «سد راه هر نوع تغییر مثبت بنیادین، جمهوری اسلامی است» معنایی مغایر دارد با عبارت مقاله اکبر سیف یعنی « مانع اصلی برای تحقق این خواست های مهم و استراتژیک، جمهوری اسلامی در مفهوم دقیق آن است»؟ اگر جواب به این پرسش منفی باشد، که منفی است، انتقاد مقاله اکبر سیف به سند نامبرده در مورد ذکر شده جایی ندارد. برخورد مسئولانه و دقیق با نظرات دیگران، که بنا به شناخت من مورد تاکید بسیاری از دوستان است، مستلزم مطالعه سر و ته یک سند و نیز مجموعه اسناد طرف مورد بررسی است. تبدیل اشتراکات به اختلافات و افزودن اختلاف غیر واقعی بر اختلافات واقعی به بحران و پراکندگی بیشتر دامن می زند و راه شناخت توافقات واقعی را می بنند و بحران اجماع که نتیجه اش فرقه گرایی است تداوم می یابد.
انتقادات مقاله اکبر سیف در انتهای مقاله اش سختر می شوند. بخشی از آن ها، تکرار بقول نویسنده، «کمداشت های جدی» فوق است که انتقادی متاسفانه ناوارد است. بخش دیگر داوری هایی است نسبت به سند سیاسی پیشنهادی که غیر مستند و غیر مستدل می باشند در باره نخوه برخورد دوپهلو با اصلاح طلبان مذهبی حکومتی، باز گذاشتن راه اتحاد استراتژیک با آنان، تمرکز نگاه بسوی درون نظام و تحولات داخلی جمهوری اسلامی و احتمال کوشش برای گرد کردن نظرات. در برخورد با این انتقادات، چه می توان گفت جز این که گمانه زنی هستند. بدون تردید اگر از گمانه زنی فراتر روند، می توانند مورد تامل قرار گرفته و منشا اثری گردند. تنها لازم می دانم که یادآوری کنم راهبرد گذار به دموکراسی، در هدف الویت را نه به فروپاشی رژیم که به دموکراسی می دهد، در شیوه گذار مسالمت آمیز است و یکی از مهمترین روش های گذار را نیز انتخابات آزاد می داند. این راهبرد، یعنی گذار به دموکراسی، هدف و الزامات خود را دارد. نمی توان ادعای طرفداری از گذار مسالمت آمیز را داشت، اما راه دشوار و شکیبایانه تغییرات تدریجی و تحمیل اصلاحات به رژیم را میان بر زد. در این مورد، ما با پرسش واقعی ای روبروییم و باید برای جواب به آن به گفتگوی صریح و سازنده بپردازیم. اگر رژیم ضمن عقب نشینی هایی از جمله اخرین آن ها «برجام»، در مقابل مطالبات مردم برعکس سرسختانه بر مواضع خود و بر استبداد و تبعیض بیشتر می ماند، جنبش مردم، جامعه مدنی، شخصیت های مرجع جامعه و بخصوص اپوزیسیون سیاسی چه سهمی در بروز این وضعیت نابرابر دارند؟ گذار به دموکراسی مورد تاکید در اسناد پیشنهادی به کنگره در هدف، شیوه گذار و روش، البته با گرایشی که الویت را به فروپاشی رژیم و شیوه های غیر مسالمت آمیز و غیر اشتی جویانه و دموکراسی و انتخابات را به بعد از کسب قدرت می سپرد، متفاوت است. این ها مسائل مهمی هستند که بهتر است جای بیشتری در بحث ها بیابند و مورد نقد و بررسی دوستان قرار گیرند.
۱ فروردین ۱۳۹۷ – ۲۱ مارس ۲۰۱۸
