در ابتدا به تیتر چند خبر توجه کنید:
* ساوالان سسی: اخیرا تعدادی از فعالین آذربایجانی به نامهای عسگر اکبرزاده، حسین حسینی، بهروز علیزاده، اردشیر کریمی خیاوی، ودود سعادتی، و رحیم غلامی در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل طی محاکمه ای غیرعلنی با حکم پنج سال زندان همراه با تبعید روبرو شده اند. عسگر اکبرزاده باید ۵ سال حبس خود را در زندان زاهدان، حسین حسینی (که به خاطر حضور در مراسم بزرگداشت ستارخان در آبان ماه امسال بیش از ۲ ماه را در زندان به سر برده است) در زندان کرمان، بهروز علیزاده در زندان بجنورد، اردشیر کریمی در زندان هرمزگان، ودود سعادتی در زندان سمنان و رحیم غلامی در زندان همدان و در تبعید بگذرانند.
* ساوالان سسی: منابع موثق از اردبیل گزارش می دهند، دو فعال مدنی آذربایجانی بنامهای رامین و ابراهیم صادقی که از روز ۱۷ بهمن ۸۷ توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبیل انتقال یافته اند، تحت انواع شکنجه ها شامل شوک الکتریکی، ضرب و شتم شدید، بی خوابی، ایجاد آلودگی صوتی برای ساعتها، توهین و تحقیر کلامی و حتی جلوگیری از استفاده آنان از دستشویی قرار گرفته اند.
* بیانیه آداپ: مهندس عبداله عباسی جوان، استاد معماری دانشگاه شهید رجایی تهران که روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۸۷ (۱۳نوامبر) ، به هنگام شرکت در مراسم سالگرد ستارخان (سردار ملی آذربایجان و مبارز دوره مشروطیت) در شهر ری دستگیر شده بود همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات ایران در حبس بسر می برد. کماکان به ایشان اجازه ملاقات با خانواده و گرفتن وکیل داده نمی شود. خانواده او هنوز از علت بازداشت نامبرده اظهار بی اطلاعی می کنند.
* آسمک: مأموران انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ دیماه ۱۳۸۷ با گاز اشک آور و اسلحه به صدها تن از کشاورزان بی سلاح روستای قیزیل خنه یه (خانقاه سرخ) در شهر ارومیه که برای جلوگیری از تغییر مسیر آبهای زیرزمینی این روستا برای مصارف صنعتی در جاده اورمیه – سلماس تجمع کرده بودند٬ حمله کردند. بیش از ۳۰ تن ازداشت شدند. برخی از بازداشت شدگان از جمله نادعلی قلیزاده٬ نادعلی٬ معراج و حیدر علیپوربا گلوله های واقعی و ساچمه ای زخمی شده بودند که امکانات درمانی در ساعات اولیه برای آنها فراهم نشد. آنها ۵ یا ۶ ساعت بعد از دستگیری به علت خونریزی شدید در بازداشتگاه به بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال یافتند. بازداشت شدگان در طی ۱۰ روز پس از بازجویی تحت شکنجه شدید به تدریج آزاد شده اند. آنها به جرمهایی از قبیل شورش علیه دولت و تمرد از دستورات در دادگاه نوشین شهر (۳۰ کیلومتری ارومیه و ۵ کیلومتری قیزیل خه نیه) محاکمه خواهند شد.
حال نظری به مواردی از اصول قانون اساسی و دیدگاههای جهانشمول حقوق بشر خواهیم داشت:
۱) ممنوعیت بازداشت خودسرانه اشخاص (ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) :احدی نمی تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.
در اصل ۳۲ قانون اساسی نیز به صراحت آمده است که: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.
۲) ممنوعیت شکنجه و حفظ کرامت انسانها (ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر) :احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت هر نوع شکنجه را اعم از روانی یا جسمی ممنوع اعلام کرده و مرتکب چنین عملی را مجرم و قابل مجازات تلقی کرده است. و در اصل ۳۹ قانون اساسی به صراحت هتک حرمت و حیثیت همه انسانها از جمله متهمان را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است.
۳) حق برخورداری از ضوابط دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) :هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل وبی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.
در اصول ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۱۶۵ قانون اساسی تلاش شده است تا ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه به گونه ای بیان شود.
همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۶۶ (مطابق با ۲۵/۹/۱۳۴۵) مجمع عمومی سازمان ملل در ماده ۱-۹ بیان می دارد «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد هیچ کس را نمیتوان سلیب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون»، ماده ۱۴-۳ همان میثاق مربوط به فرض برائت، مواد ۹-۲، بند الف ماده ۱۳-۳، بند ب ماده ۱۳-۳ به ترتیب برای متهم حق اطلاع از علت بازداشت، اطلاع از نوع اتهام، استفاده از مشاور حقوقی و وکیل و حق دفاع را بخصوص در دوران بازداشت موقت در هر مرحله ای از دوران بازپرسی قبل از تشکیل جلسه دادگاه، پیش بینی کرده است.
گزارشهایی از نقض حقوق بشر هر روز از آذربایجان منتشر می شود و نهادهای غیر دولتی که خود را مدافع حقوق بشر می نامند در بیانیه ها و اطلاعیه های خود نسبت به وقوع چنین وقایعی اعتراض می کنند، این امر بویژه در سالهای اخیر در آذربایجان بویژه در مورد فعالینی که که به نام مدافعان حقوق آذربایجانیها در ایران شناخته می شوند به امری روزمره تبدیل شده و گویی نبود زبان و درک مشترک از حقوق بشر موجب شده که نه ناقضان توجهی به این داد و فریادها بکنند و نه مدافعان حقوق بشر انتظار چندانی نسبت به بهبود وضعیت و ثمربخش بودن برنامه ها و بیانیه های منتشره که محکمه ای جز افکار عمومی جهت رسیدگی نمی یابند، داشته باشند. اما مشکل و معضلی که موجب بروز چنین دور تسلسل باطلی شده است در کجا قرار دارد؟ در زیر به پاره ای از این معضلات اشاره ای می کنبم.
الف) مشکل ضمانت اجرا یا وقتی قاضی و متهم یکی می شود
از آنجا که دولتها به لحاظ تجربی و نظری عمده ترین ناقضان حقوق بشر هستند دولت جمهوری اسلامی نیز در وجه مستبدانه آن که همانا متوسل شدن به زور در سرکوب منتقدان دولت و بی نیاز از حس مسئولیت و پاسخگویی و فقدان دستگاههای نظارت عمومی بر عملکرد محاکم قضایی است، هیچ ابایی از ناعادلانه بودن و عدم تناسب جرم و مجازات ندارند. احکام صادره اخیر برای فعالین حرکت ملی در اردبیل نشان داد قاضی دادگاه متاثر از گزارشهای نهادهای امنیتی و بنا به خواست و نظر آنها اقدام به صدور چنین حکمی می نماید و پوچی موارد اتهامی برهیچ کسی پوشیده نیست مانند (عضویت در تشکیلات و یا گروه “حرکت ملی آذربایجان”، در حالی که چنین تشکیلاتی وجود خارجی ندارد و تنها با بی قانونی تمام دستاویزی شده برای پنج سال تبعید و زندان) حال اگر به موارد اتهامی دوستانمان “شرکت در کلاس رقص آذری با نمایش علامت بوز قورد”، ” شرکت در مراسم تدفین پان ترکیست معروف محمد علی فرزانه” و “تشکیل جلسات برای اخلال در امنیت ملی” بدون ارائه سندی را اضافه کنیم، نشان می دهد قاضی در جلسه دادگاه بی جهت نمی گفته که من این حکم را برایتان صادر می کنم حال هر چه می خواهید بکنید.
در وجه دمکراتیک آن تلاش شده است در پرتو قانون ارزشهایی چند را پایدار و مستقر سازند همچون اصل ۱۵ قانون اساسی که به زبان فارسی رسمیت می بخشد و خواهان آن است که اسناد و مکاتبات دولتی باید به این زبان باشد و زبان بقیه اقوام را تا سطح محلی و قومی تنزل می دهد. رسمیت نیافتن زبان آذربایجانیان به عنوان اکثریت ساکنان ایران در متن همین قانون و کنار کشیدن به نفع زبانی دیگر عملی پوچ بوده است که ناحقی، عدم مساوات (همین بس که باید در محاکم قضایی به زبانی بیگانه و تحمیلی دفاعیه بنویسیم) و نادیده گرفتن حقوق فرهنگی ملتی با لباس قانون، نقض دمکراتیک حقوق بشر است.
ب) قید مبهم و تعریف نامشخص از موازین اسلامی و مبانی اسلام در مقدمه قانون اساسی
قانونگذار جمهوری اسلامی در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی تصریح به آزادی احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی … تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای مسالمت آمیز کرده است اما منوط به این که «مخل مبانی اسلام نباشد». بدیهی است با این تعاریف گنگ حضور ” مهندس عبدالله عباسی جوان” در مراسم بزرگداشت ستارخان و مطالبه حقوق زبانی توسط دانشجویان محاکمه شده در اردبیل به دلخواه مصداق اخلال در مبانی اسلام و متعاقب ان به خطر افتادن امنیت و وحدت مسلمانان ایران و جهان تفسیر خواهد شد.
ج) سطح آگاهی با میزان مطالبه حقوق بشر رابطه ای مستقیم دارد
گنجاندن آموزش حقوق بشر و همچنین حقوق و آزادی های فردی در نظام آموزشهای رسمی جامعه، می تواند کودکان و نوجوانان و هرکس را درهر رده سنی که باشد را نسبت به حقوق و آزادی های خود و نیز شیوه های مطالبه آن آگاه سازد. و از این طریق می توان مطمئن بود که شهروندان می توانند از زمینه های موجود برای بهره مندی از حقوق و ارتقای موقعیت خود بهره جویند. متأسفانه با انحصاری بودن امکانات رسانه ای صوتی و تصویری در دست دولت و کنترل و شکل دهی به افکار عمومی از این طریق آنها را دچار نوعی زود باوری و دیر باوری می کنند که به حاکمیت اجازه استفاده از شایعه و بحران را به نفع خود می دهد. به عنوان مثال هنگام صحبت از نقض حقوق بشر همه ناخودآگاه به یاد آمریکا و ایادی استکبار به عنوان ناقضان می افتند و در مورد اخیر مظلومیت و کشتار مردم غزه در ذهنها تداعی می شود، در حالی که همین رسانه ها برای تطهیر کشتار مردم بی دفاع اذربایجان در قیام خونین خرداد ۸۵ در نظر مردم این طور وانمود کردندکه کسانی که به خیابان آمده بودنداولا از خارج الهام می گرفته اند (عاملین باکو یا آنکارا) ثانیا به پان ترکیسم ملهم می شوند. و اگر زیاد لطف کنند درخواستهای ملی و حقوق بشری آذربایجانیان را در حکم نا رضایتی اقتصادی و اجتماعی تعبیر می کنند که شعار مبارزه با بدبختی و فقر دولت گدا پرور احمدی نژاد ناشی از همین طرز تفکر است زیرا اینان به اشتباه می پندارند اولا آذربایجانیان هنوز شعور ملی ندارند. دوم این که گمان می کنند وعده بهبود وضع زندگی مردم برای ایجاد صلح و نظم کافی است.
د) عدم تعهد و استناد قضات به تعهدات بین المللی و قوانین مصوب داخلی و صدور احکام ارزشی
طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی، معاهدات بینالمللی مصوب در حکم قانون هستند و فعلا به موجب قانون مدنی ارزشی کمتر از قانون ندارند. چون تمام آییننامههای لازم مربوط به قانونگذاری را طی کرده اند. پس بنابراین از قوانین لازمالاجرا و لازمالاتباع و از قوانین قابل استناد هستند. دو معاهده اساسی داریم؛ میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این دو در واقع همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور حقوق بشر نامیده میشوند. در اینجا دو حیثیت برای میثاق قائل میشویم؛ یک حیثیت بینالمللی و یک حیثیت داخلی که به عنوان یک قانون داخلی قابلیت استناد دارد. اشکالی که در حقوق بینالملل مطرح می شود این است که آیا تعهدات بینالمللی حقوق بشر جنسا قابلیت دادخواهی دارد که بخواهیم قاضی اجرایش کند؟ یعنی یک نفر مدعی شود و بعدا قاضی بخواهد بر اساس آن حکم صادر کند؟به جهت اینکه نوع تعهدات حقوق مدنی و سیاسی قابلیت دادخواهی دارد ماده دو این دو میثاق را ذکر می کنم: ماده دو میگوید: ۱- کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره تمامی افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند. اتخاذ تدابیر قانونگذاری، وسیله مطمئن احقاق حق کسی که حقوقش نقض می شود، همچنین توسعه امکانات تظلم به مقامهای قضایی و حق جبران خسارات موثر را بیان می دارد. مثلا اگر شهروندی اثبات کرد که به طور خودسرانه ایامی را در بازداشت به سر برده است باید راهکار قابل اعتنایی برای جبران خسارات مالی و معنوی این شهروند موجود باشد، این نکته در واقع تاکید بر «موثر بودن» جبران خسارت است. چرا که صرف دارا بودن حق شکایت از دولت نمیتواند موثر بودن جبران خسارات راتضمین کند. قاضی نمیتواند ارزش تعیین کند. قاضی حق تعیین ارزش را ندارد. ارزشها در جای دیگر تعیین میشود و قاضی باید ارزشها را اجرا کند. قاضی حق ندارد که بگوید من میثاق حقوق مدنی و سیاسی را اعمال نمیکنم چون قبول ندارم. به هر دلیل بگوید این طاغوتی است، این بد است یا امپریالیستی است، هر چه دلش بخواهد میتواند بگوید، اما حق ندارد که اجرا نکند همه قضاوتهای ارزشی قاضی برای خودش محترم است اما حق ندارد آن را در تصمیمگیری داخل کند. در این صورت بر وکلای محترم است که به مواد مختلف میثاق حقوق مدنی و سیاسی استناد کنند، اصرار کنند. وقتی که یک قاضی چند بار مواجه با این وضعیت شود لاجرم از آن موضع سخت و غیرقابل انعطاف خودش مجبور است که به زیر بیاید. غیر از این هیچوقت چیزی تغییر نکرده تا کسی نخواهد کسی حاضر نیست حقی را بدهد. وکیل باید از او بخواهد و مجبورش کند. به این ترتیب حداقل از نظر فرهنگی قضات تحت فشار قرار میگیرند.
ه) فقدان حاکمیت ملی و بر خوردار نبودن از حق تعیین سرنوشت
به زعم هانا آرنت بشر با از دست دادن دو عامل حقوق بشر خود را از دست می دهد، عواملی که حقوق بشر را به طرزی جدانشدنی با حقوق شهروندی گره می زنند. این دو عامل چیزی نیستند مگر موطن و حاکمیت ملی. وی می گوید، حاکمیت ملی که عملا معادل با جایگاه قانونی هر فرد است، جایگاهی که به کل مناسبات و روابط فرد با جامعه و دیگر افراد و اساسا به چیزی به نام قانون معنا و انسجام می بخشد. به بیان ساده شرط “آدم به حساب آمدن» همین جایگاه قانونی است. حق اشتغال، حق اقامت، گذرنامه، مجازات و کیفر های قانونی و … همگی وابسته به مرجعیتی به نام حاکمیت ملی است و از همین حیث آن را به نیرومند ترین عامل عینیت بخشیدن به هستی فرد بدل می سازد. به بیان ساده بدون وجود دولت_ملت حقوق بشر نیز وجود نخواهد داشت. بنا براین مسئله ملی نیز جزء مسئله حقوق بشری می باشد.
