براساس نتایج یک نظرسنجی به این پرسش که آیا از شرایط کشور رضایت دارید,پاسخ ۷۴.۸ درصد منفی بوده است. پس از اعلام نظرسنجی مذکور از وقایع دی ماه سال جاری, بیانیه ای از طرف عده ای از فعالین سیاسی و مدافع حقوق بشراز داخل و خارج ایران, با خواست “رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل، راه گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی”, منتشرگردید: قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد؛ حکومتی که سودای اسلامی کردن، جامعە را در سر می پروراند در این مدت جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده است، بلکە زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های متعددی شده است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی و فساد نهادینه شدە، از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجز ماندەاند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بی‌داد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانین ظالمانه، مولد تبعیض و مروج خشونت است. قوه قضاییه به جای اجرای عدالت و همین قوانین ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است. فعالین گروە های مختلف اجتماعی از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران گرفتە تا کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ، تحت آزارهای مداوم قرار دارند و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
آقای روحانی رئیس جمهورهم در سخنرانی ۲۲ بهمن ماه سال جاری, به رفراندوم بعنوان راە حلی برای رفع اختلافات میان دولتمردان اشاره نمود که با واکنش و انتقاد تند احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روبرو شد “می‌خواهند سفره اسلام، ولایت فقیه را با رفراندوم جمع کنند, هرگز به آرزوی خود برای همه پرسی عمومی نخواهید رسید”. سخنگوی شورای نگهبان هم به سخنان رییس‌جمهور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن واکنش نشان داد و آن را اشتباه خواند. حقیقت این است آنچه که از قول روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن امسال نقل شده است, همانی نیست که در بیانیه رفراندوم آمده است. روحانی خواستار اصلاح نظام شده است. با کمی دقت میشود از لابلای شعار های دی ماه سال جاری, نتیجه گرفت که صدای اعتراضات مردم, همه نظام را نشانه گرفته است. آنها میدانند که پژواک هر صدایی که به هر دلیلی ” نظام” جمهوری اسلامی را نشانه بگیرد, مطالبات نزدیک به ۸۰ درصد جامعه ایران اقتصادی است و پیوند مستقیم با نا کارآمدی نظام دارد و همین امر می رود تا سرنگونی این نظام را بطور جدی در دستوراعتراضات قراردهد.
جمعه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ – ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶
