جامعه مدنی در کشورهایی توانسته پا بگیرد که حکومت آن کشور اصل تکثر و تنوع در جامعه را پذیرفته باشد. هیچ کشوری نمی تواند به رشد جامعه مدنی اش امیدوار باشد وقتی جامعه را با همه تکثر و تنوع اش به رسمیت نشناسد. قائم مقام وزیر کشور در نشستی گفته است: «تشکلهای غیردولتی ما باید مثل حاکمیت، رغبت داشته باشند در نقاطی که وارد میشوند، مشکلگشایی کنند و در واقع از انجام فعالیتهای لوکس خارج شوند زیرا بارهای روی زمین مانده بسیار داریم و تشکلهای غیردولتی و نهادهای مدنی باید این بار را از روی زمین بردارند و گرهگشا باشند.»[۱] ولی مسئله این است که دولت ها نمی توانند با معیارهای خودساخته، برخی تشکل یابی های مردمی را به رسمیت بشناسند و برخی را نفی کنند و بعد هم انتظار داشته باشند که جامعه مدنی در کلیت اش رشد کند. از همین روست که دولتمردان اگر مایل به رشد جامعه مدنی هستند نمی توانند از جامعه انتظار داشتند که صرفا در جهتی که آنان تمایل دارند و فکر می کنند «مفید» است قدم بردارند بلکه باید جامعه مدنی را با همه تنوع اش و همه نیازهایش تحمل کنند. بی شک درون جامعه مدنی هم می تواند افراد یا گروه ها و نهادهایی باشند که سودمند به حال جامعه نیستند و یا «لوکس» تلقی شوند و یا حتی برای جامعه مضر باشند ولی همه جای دنیا، در درازمدت این امر برعهده خود جامعه مدنی است که معیارهایش را برای تشخیص «مفید و مضر» یا «لوکس بودن و نبودن» بیافریند و در نهایت تعادلی که لازم است را در جامعه پدید آورد. زیرا برای این بد و خوب کردن ها در جامعه مدنی، نیاز به معیارهایی است که این معیارها وقتی قرار باشد با دستورالعمل از بالا تعیین شود آنگاه است که هیچ گروه و نهاد و فردی در جامعه مدنی نمی تواند احساس آزادی و امنیت برای فعالیت بکند بنابراین برای رشد جامعه مدنی راهی به جز این وجود ندارد که چندصدایی و تکثر در حوزه های گوناگون فعالیت پذیرفته شود.
در همه جای دنیا عملکرد جامعه مدنی در سطوح مختلف و متنوع در جریان است و دولت ها نمی توانند انتظار داشته باشند که جامعه مدنی فقط در همان بخشی که دولتمردان می پسندند رشد کند که اگر چنین انتظاری داشته باشند اساسا نمی توانند به رشد جامعه مدنی کمکی بکنند. در ثانی«گره گشایی» از وضعیت نابسامان درون کشور، در سطح جامعه مدنی طبعا در سطوح مختلف ایجاد می شود. چنانچه بخشی از جامعه مدنی فعالیت های خیریه و حمایتی از گروه های اجتماعی آسیب پذیر انجام می دهد، بخشی دیگر به دنبال ترمیم آسیب های اجتماعی است، برخی دیگر گره گشایی را در تغییر رویکردها می بینند و از این رو بخشی آنرا در تغییر نگرش در درون جامعه و آگاه سازی جستجو می کنند، برخی با نقد سیاست های جاری و نشان دادن ناکارآمدی شان، گره گشایی می کنند و… در واقع همانطور که دولت ها در سطوح مختلف فعالیت، برای بهبود وضعیت زندگی مردمان شان پیش می برند درون جامعه مدنی نیز به همین منوال است. همانطور که نباید و نمی توان از دولت انتظار داشت که فقط بیاید و کل دولت را مثلا تبدیل به سازمان بهزیستی برای خدمات رسانی به گروه های آسیب دیده مردم کند بلکه باید تدوین و پیشبرد سیاست های کلان داخلی و خارجی برنامه ریزی کند و برای آینده و تغییرات آن آمادگی ایجاد و هزار فعالیت دیگر را هم انجام بدهد که در نهایت بتواند اهداف اش را پیش ببرد، به همین ترتیب هم نمی توان و نباید از جامعه مدنی انتظار داشت که فقط در نقش «خدمات رسانی به گروه های آسیب پذیر» اقدام کند. جامعه مدنی هم برای پیشبرد اهداف اش که همان رشد جامعه در مجموعه پیچیده آن است نیاز به تنوع و تکثر و آزادی انتخاب در مورد فعالیت های مدنی اش دارد. ولی به نظر می رسد برخی از مسئولین نظام، جامعه مدنی را به عنوان «سازمان غیردولتی بهزیستی» می بینند که قرار است به رتق و فتق امور آسیب دیدگاه اجتماعی بپردازد. جامعه مدنی کارمند دولت نیست که ببیند دولت کجا کم می آورد و همان را پوشش بدهد بلکه وقتی جامعه مدنی با همه تنوع و تکثر فعالیت اش تقویت شود، آنگاه این فعالیت های گوناگون مستقیم و غیرمستقیم در افزایش توان جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی می تواند کمک کند.
همه می دانیم که زندگی در شهرهای امروز، مرتبا می تواند تولیدکننده آسیب های گوناگون برای اقشار ضعیف تر جامعه باشد و از این روست که در همه جهان بخشی از جامعه مدنی همواره تلاش اش برای خدمات رسانی به این بخش ضعیف تر بوده که ممکن است بر اثر عوامل مختلف دچار آسیب دیدگی شده باشند. ولی مسئله در جامعه ما آن است که علاوه بر آسیب هایی که طبیعتا در هر جامعه ای به خاطر عوامل مختلف که بخشا خارج از کنترل دولت ها و مردم است پدید می آید، ما با پدیده آسیب زایی به نام سیاست گذاری و قانونگذاری های غیرکارشناسانه و باری به هرجهت روبرو هستیم که مرتبا سبب ساز آسیب های مختلف به بخش هایی از جامعه می شود. این روند غیرمسئولانه سالهاست که در جریان است و آسیب های زیادی را به جامعه وارد کرده است. زیرا برخی از سیاستگذاران و قانونگذاران ما، رسما و علنا در رویکردشان هیچ نگاه مسئولانه ای به جامعه و خواسته ها و مشکلات آنان ندارند بلکه سیاستگذاری و قانونگذاری شان منشأیی ورای خواسته ها و مشکلات مردم دارد و از این رو جامعه را مرتبا دستخوش آسیب های عامدانه می سازند.
جامعه مدنی در هر کشور هنگامی به سمت گره گشایی هایی که آقای قائم مقام وزیر کشور ذکر کردند قدم بر می دارد که ببیند سیاستگذاری در مملکت با حداکثر مسئولیت و با پشتوانه خواسته ها و مشکلات مردم پیش می رود. وقتی بخشی از مسئولین این مملکت اساسا درخواست های مردمی را به پشیزی نمی گیرند و معیارشان مثلا برای «قانونگذاری» از بنیان های دیگری غیر از نیازهای مردم نشأت می گیرد، چگونه می توان انتظار داشت که جامعه مدنی با حداکثر توان دلسوزی به خرج بدهد و مرتبا آسیب هایی که نه به طور طبیعی بلکه به دلیل غیرمسئولانه بودن عده ای پدید می آید، را رفع و رجوع کند.
در پایان باید این پرسش را مطرح کرد که چرا درحالی که موسسات انتفاعی در این مملکت دست شان باز است و هر روز انبوه موسسات مالی غیرقانونی[۲] تاسیس می شوند و به رغم تخلفات بسیار هنوز هم به کارشان ادامه می دهند، ولی تشکل های مدنی و غیرانتفاعی باید برای برگزاری یک فعالیت غیرانتفاعی از ده ها فیلتر عبور کنند و در نهایت از فعالیت آنان جلوگیری می شود؟ چگونه است که این همه موسسات انتفاعی و مالی می توانند به راحتی تخلف کنند و زندگی بسیاری از مردم را به فلاکت اقتصادی بکشانند و در نهایت هم پرونده هایشان رسیدگی نمی شود، ولی تشکل های غیرانتفاعی آنچنان تحت نظارت و کنترل هستند که نمی توانند فعالیت کوچکی را به ثمر برسانند؟
مژگان میر اردکانی
۲۰ فوریه ۲۰۱۵
پانوشت:
[۲] http://www.tasnimnews.com/Home/Single/597096
