“کمیته مرکزی حزب توده ایران”، برگزاری چهاردهمین کنگره تان را، در این شرایط بسیار حساس از تاریخ میهن مان، تبریک می گوید، و موفقیت تان را در آن، آرزومند است.
تاریخ مبارزات حزب ما وشما ـ در راه برقراری دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی در میهن مان ـ پیوندهای دیرینه با یکدیگر داشته است. حزب ما همچنان بر اهمیت همکاری و تلاش مشترک دو سازمان سیاسی ما، در مسیر دستیابی مبارزه حساس و پیچیده مردم زحمتکش میهن مان برای پایان دادن به حاکمیت رژیم ولایت فقیه و پایه ریزی آینده ایی دمکراتیک و آزاد، باورمند است. افزون بر این، ما همچنان به اتحادعمل نیروهای مترقی، ملی، و آزادی خواه میهن مان در حکم عاملی اساسی و انکار ناپذیر در راستای برپایی جایگزینی مردمی و دمکراتیک در برابر رژیم ضد مردمی “ولایت فقیه”، معتقدیم.
رفقای گرامی!
چهاردهمین کنگره سازمان شما در شرایطی برگزار می شود که سرمایه داری در جهان، و به ویژه در ایالات متحده و اروپا، در بحران عمیق ساختاری خود که در ۲۰۰۸ آغاز شد، هنوز در گیر است. بازار آزاد، و آزمندی بی حد و مرز آن برای کسب سود به طرزی فوق العاده و سریع، به ورشکستگی صدها بانک و موسسه مالی، و در نتیجه، به گسترش هرچه بیشتر بیکاری، افزایش قیمت ها و نیز شوربختی و تیره روزی مردم انجامیده است. سرمایه داری جهانی، برپیامدهای بحران بی سابقه اقتصادی مالیِ سال های اخیرش هنوز نتوانسته است غلبه کند. میزان رشد، در اقتصادهای کشورهای سرآمدِ سرمایه داریِ جهان، ناچیز و بی ثبات است. برغم ادعاهای گزاف مبنی براینکه کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در برابر بحران واکسینه شده و از این بحران رها شده اند، اقتصادهای کشورهای پیشرفته سرمایه داری با نرخ رشدهای نزدیک به صفر و د رحد یک دهم و یا دو درصد، در وضعیتِ رکودِ عملیِ اقتصادی قرار دارند. آمریکا بزرگترین کشورِ بدهکار جهان است. میزان بدهیِ ملی در ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی، بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی شان است.
کشورهای منطقه خاورمیانه، بدلیل سیاستهای ماجراجویانه و مخرب امپریالیسم، در آتش و خون غوطه ورند و به بی ثباتی سیاسی کم سابقه ایی دچارند. حاکم شدنِ جَوِ جنگ، ترور و برخوردهای مذهبی و فرقه ایی بر زندگیِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ عراق، سوریه، لیبی، یمن و افغانستان، زندگی مردم این کشورها را در وضعیت بسیار اسفناکی قرار داده است، وضعیتی که، برآمدِ آن، پس رفتِ محسوس و تراژیک در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نابودی توان ملی و حاکمیت ملی آنها بوه است. نیروهای عمیقأ واپس گرا و جنایتکارِ “حکومت اسلامی” (داعش) در عراق، سوریه، لیبی و لبنان با ترور و کشتار مردم بی گناه و در عین حال، تخریب فرهنگ و نمادهای تاریخی کهن و هزاران ساله آنها، فاجعه هایی دهشتناک آفریده اند. معتقدان و مجریانِ اسلامِ سیاسی، ازجمله نیروهای جنایتکار داعش ـ که نِحله های فکری و شیوه و عملکردشان را در همان راستا و امتداد عملکرد سران رژیم ولایت فقیه باید ارزیابی کرد ـ ویران کردن پیشرفت ها و دستاوردهای تمدن و فرهنگ در کشورهای منطقه را آماجِ ایلغارشان کرده اند. حقیقت اینکه، قدرت یافتن نیروهای واپس گرا و دامنه دار شدنِ عملیات شان در منطقه، از اوضاع و احوالِ به وجود آمده بر اثر سیاستهای نظامی گرایانه امپریالیسم، هجوم به کشورهای منطقه و اشغال آنها، حمایتِ ایالات متحده و اتحادیه اروپا از ارتجاعی ترین رژیم های استبدادی در کشورهای عربیِ متحدِ غرب و نیز چشم فروبستن بر جنایت های پرشمارِ دولت های نژاد پرست و راست ارتجاعیِ اسرائیل بر ضد خلق فلسطین، ریشه گرفته است.
رفقای فدایی !
ادامه سیاست خارجی ماجراجویانه و متناقض رژیم، کشور را در منطقه به طور محسوسی منزوی کرده است. این امر در شرایطی که امپریالیسم آمریکا و ” اتحادیه اروپا” سیاستِ برپایی “خاورمیانۀ جدید” برپایه گسترش هژمونی شان در کلِ خاورمیانه را بطور فعالی دنبال می کنند، استقلالِ کشور و نیز امکانِ تحول های صلح آمیز در درون میهن مان را به مخاطره انداخته است. تحمیل تحریم های اقتصادی و مالیِ گسترده از سویِ کشورهای امپریالیستی بر ایران، دشواری های بی سابقه ایی برای مردم کشورمان به وجود آورده است.
ادامه سیاست های مخربِ دولت های احمدی نژاد از سوی دولت روحانی در مهمترین عرصه های زندگی مردم ـ که بر پایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تنظیم شده اند ـ تنها به بحرانِ کنونی و پیامدهای فاجعه بارِ آن، هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت، دامن خواهد زد. برخی از سخنگویان ِ رژیم و هوادارانِ دولت روحانی، تلاش دارند وانمود کنند که ایران در حالِ خارج شدن از بحران و رسیدن به مرحله رشدِ اقتصادی قابل قبول است. برخلاف این ادعاها، نشریه های مجاز کشور می نویسند: “رشدِ اقتصادی می تواند در بخش های مالی و تجاری رقم ظاهریِ رشدِ اقتصادی را بالا نشان دهد ولی در رکودِ تولیدی و ایجادِ اشتغال تغییری ایجاد نکند. ما امروز به نسبت جمعیت فعالِ کشور نزدیک به ۱۰ میلیون بیکار داریم. بنابر تجربیات ما در اقتصاد ایران، ما به ازایِ هر یک درصد رشدِ اقتصادی ۲۵ هزار شغل ایجاد می شود. با این روند، رشدِ اقتصادی برای رفع مشکل بیکاری در حد قابل قبول (بنابر محاسبات) ۶۴ سال زمان لازم داریم.” در نزدیک به دوسال کارگزاری آقای روحانی و دولت ” تدبیر و امید” ش، برخلاف همۀ قول های داده شده از سوی آنها، در عمده ترین و پایه ای ترین مسئله های مربوط با حقوق بشر، دمکراسی و حقوق اجتماعی، نه تنها بهبودی جدی رخ نداده است، بلکه در برخی عرصه ها، وضعیت به وخامت نیز گرائیده است. حزب توده ایران، در جریان انتخابات مهندسی شدۀ خرداد ۱۳۹۲، به روشنی اعلام کرد که عمده ترین هدف رژیم ولایت فقیه از این انتخابات مهندسی شده، تخفیف فشار اجتماعی، ترمیم روابطِ جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و دولت های اتحادیه اروپا، و در نتیجه، رفع تحریم ها، و در نهایت، تأمین ادامهُ حاکمیت رژیم استبدادی کنونی است. عملکردِ دولت روحانی نیز تا به امروز در همین راستا بوده است. ما در عین حال، با حمایت از امر تنش زدایی در منطقه، و باور به اینکه در راه عادی سازیِ روابط با آمریکا و اروپا بر پایه حفظ منافع ملی مان همه تلاش ها را باید به کار برد، معتقدیم که هدفِ اساسی از مذاکراتِ هسته ایی، افزون بر رسیدن به راه حلی در زمینه اختلاف ها بر سر سیاستِ ایران در زمینه استفاده از انرژی هسته ایی و برنامه های تسلیحاتی آن در ارتباط با منطقه، نیز بر سر تعیین نقشی از برای رژیم ولایت فقیه ـ در چارچوبِ هدف های راهبردیِ امپریالیسم ـ در پیاده و اجرایی کردنِ “خاورمیانه جدید” است.
در چنین شرایطی، در حالی که دستگاهای سرکوب رژیم به منظور رویارویی با جنبش اعتراضیِ مردم و یه عقب راندن و به سکوت کشاندنِ آن، فشارهای امنیتی و خفقانِ اجتماعی و سیاسی را شدت داده اند، جنبش کارگری میهن مان، با سازماندهیِ خودجوش اعتراض های گستردۀ واپسین ماه های سالِ ۱۳۹۳، توان خود در به چالش طلبیدن رویکردهای رژیم را به نمایش گذاشت. حرکت های اعتراضی صنفیِ معدنچیان، کارگران کارخانه های خودروسازی و دیگر واحدهای صنعتی، و آموزگاران و پرستاران کشور ـ با توجه به شعارهای عمدتأ هوشمندانه و حساب شده شان ـ و نیز کسب موفقیت هایی نسبی در مسیر این حرکت ها، آغاز فصل جدیدی در مبارزه مردم کشورمان را نوید می دهند. ادامه یافتن و گسترده شدن دامنه این اعتراض ها، نشانگر این واقعیت است که با وجود سرکوبگری های دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه بیدادگرِ حکومت جمهوری اسلامی، جنبش مردمی در میهن ما هنوز از نفس نیفتاده است و می تواند ـ در صورتِ سازمان یافتگی ـ به منظور دستیابی خواست های به حق خود رژیم را به چالش بطلبد. همان طور که تحول های دو دهه اخیر کشور نشان داده اند، با تکیه بر توانِ اعتراض های گسترده مردمی، می توان حکومت ضد مردمی و استبدادی کنونی را به عقب نشینی وادار کرد. بر خلاف ادعاهای تبلیغاتی رژیم، جنبش ضدِ استبدادی در کشور ما همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می دهد و منتظرِ فرصت و پدیدار شدنِ روزنه هایی مناسب برای برداشتن گام هایی تازه است. نیروهای مردمی و آزادی خواه کشور، در طول مبارزۀ سال های اخیر، به تجربه های گران بهایی دست یافته اند و از آنها نکته هایی آموخته اند که می تواند راه گشای مبارزات آتی مردم باشد. هماهنگی و اتحاد بیش از پیش نیروهای اجتماعی، پیوند زدنِ مبارزات پراکندۀ کارگری به اعتراض های جنبش زنان، جوانان و دانشجویان کشور، حرکت به سمتِ برپا داشتنِ ستاد مبارزاتی واحد و طرحِ برنامه ایی مشترک، در صورت اجرایی درست و دقیق، راهکارهایی مؤثرند که می تواند به نتیجه های مورد نظرِ جنبش بینجامد. می توان با اتحاد عمل، پایداری در برابرِ سرکوبگران، پیگیر بودن در مبارزه، جنبش را به پیش برد.
رفقای گرامی!
ما همچنان براین باوریم که، طرد “رژیم ولایت فقیه” یعنی رژیمی که در حکمِ سد راه تحول های مثبت در میهن ما است، و تامین شرایطی که برای رشدِ سالم، دمکراتیک و همساز با محیط زیستِ کشور ضروری اند، در گرو سازماندهی جنبش مردمی و گردان های اصلی آن است. این وظیفه مهم، بدون تلاش و عملِ متحدِ همه نیروهای مدافع صلح، حقوق بشر، و معتقد به دمکراسی و عدالت اجتماعی در زمینه های گوناگون، امکان پذیر نیست.
برای چهاردهمین کنگرۀ شما در تدوین برنامۀ عملی برای مبارزات سیاسیِ آینده و رویارویی با تحول های پرشتاب و بغرنج کنونی در درون کشور، منطقه و جهان، بار دیگر صمیمانه برایتان آرزوی موفقیت می کنیم.
با گرم ترین درودهای رفیقانه
کمیته مرکزی حزب توده ایران
۲۰ فروردین ۱۳۹۴
