شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تعریف “جرم سیاسی” به مجلس ارائه داده اند. این طرح در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارائه دهندگان طرح می گویند که قصد دارند کمبودی را جبران کنند که از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.” ارائه دهندگان تعریف “جرم سیاسی” می خواهند قانونی را که اصل ۱۶۸ پیش بینی کرده است به تصویب برسانند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی موارد بسیاری از تناقض و ناخوانائی با موازین و معیارهای شناخته شده بین المللی و اصول علم حقوق در خود دارد که با وضع قوانین دیگر نیز نمی توان این تناقض را بر طرف کرد. اشاره قانون اساسی به “جرم سیاسی” نیز از همین موارد است. در حقوق امروزی، مفهومی به نام “جرم سیاسی” بی معنی و بی مصداق است. طرح اصطلاح “جرم سیاسی” به خودی خود، این معنی را به ذهن متبادر می کند که “جرم” حداقل در دو معنی کلی “غیر سیاسی” و “سیاسی” قابل تقسیم و تعریف است. این تلقی از جرم، با معیارهای شناخته شده حقوقی انطباق ندارد.
طبق موازین امروزی حقوق، هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب می شود. حقوقدانان برای تحقق جرم سه رکن قائلند:
الف- رکن قانونی. هیچ عمل و یا ترک عملی را نمی توان جرم محسوب کرد مگر آنکه قانون معین کرده باشد.
ب- رکن معنوی. رکن معنوی جرم سوء نیت یا اضرار به غیر (حقیقی یا حقوقی) است.
ج- رکن مادی. تا وقتی که عملی غیر قانونی در خارج از ذهن اتفاق نیفتاده، قابل تعقیب نیست. بعبارتی دیگر صرف فکر مجرمانه، قابل تعقیب نیست.
این تعریف از جرم، تفکیک و یا تقسیمی به جرائم غیر سیاسی و سیاسی نمی شناسد. در حقوق مدرن، جرایم با مصداق تعریف می شوند و نه با مفهوم. به علت مشخص نبودن مصداق آشکار “جرم سیاسی”، چنین اصطلاحی همواره مورد سوء استفاده حکومت های استبدادی قرار گرفته است.
پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان مهمترین درس تجربه نازیسم و جنگ افروزی و به موازات محاکمه بخشی از مرتکبین جنایات جنگی و ضد بشری، شرایط جدید، دولت ها را مجبور ساخت تا حقوق بشر و حمایت از آن را در چارچوب یک میثاق جهانی تدوین و تصویب کنند و اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاصل این توافق است. این مصوبه، نقطه عطفی بود در رویکرد جهان به بشر، حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان، نفی استثمار، حقوق زنان، مبارزه با برده داری و تبعیض نژادی و بسیاری دیگر از مفاهیم حقوقی.
تصویب این میثاق، ناسخ صریح و ضمنی کلیه مصوبات سابق مغایر با آن در عرصه های تعیین شده در میثاق بود که تعاریف مربوط به “جرم سیاسی” از آن جمله اند. دقیقا بدین خاطر است که در هفتاد سال اخیر، هیچگونه معیار و نرم حقوقی در مقوله ای به نام “جرم سیاسی” تعریف نشده و مورد بحث علمی حقوق دانان قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، مقوله “جرم سیاسی” یک مقوله منسوخ است.
همه تلاش های تا کنونی قوه مقننه جمهوری اسلامی برای تدقیق تعریف “جرم سیاسی” به علت تباین این مقوله با معیارهای امروزی حقوقی بی سرانجام مانده است. از جمله مجلس ششم در سال ۱۳۷۹ دو اقدام در این زمینه را ناتمام گذاشت. اما گوئی در جمهوری اسلامی رسم بر این است که هر جناح و گرایش در حکومت وقتی زمام امور را در دست می گیرد، در عرصه هایی که نیاز به دانش و کارشناسی است بی توجه به تجارب جهانی و داخلی از “صفر” آغاز می کند و بدون بهره گیری از علم و کارشناسان، ناشیانه بر قوانین سراپا متناقض می افزاید.
آقای روحانی که درکارزارهای انتخاباتی بارها درمورد حقوق شهروندی گفته است می باید زمینه بحث حقوقی و کارشناسی در جامعه ورسانه ها در مورد طرح هائی مانند ” جرم سیاسی” را فراهم آورد تا مانع تصویب قوانینی شود که حقوق شهروندی را بیش ازپیش محدود می کند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲۳ مهر ۱۳۹۲ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۳)
