پیامد سیاسی خصوصی سازی

تارنمای الف در ابتدای دهه­ی نود شمسی و در آستانه­ی ششمین سال از دوره­ی حاکمیت دولت احمدی­نژاد نوشت: «فصل جدیدی از تقسیمات اقتصادی از حیث مالکیت و مدیریت در حال شکل­گیری است…. با افزایش نقش نیمه­دولتی و شبه­دولتی­ها که ظاهر خصوصی دارند … وزن و تناسب قدرت در کشور به هم می­ریزد…. نوعی قدرت اقتصادی در حال شکل­گیری است که به­سادگی در قدرت سیاسی و نظامات اجتماعی دست­اندازی می­کند…. با این مدل کم­کم نحوه­ی توزیع قدرت سیاسی نیز تغییر می­کند. منشأ قدرت از ناحیه­ای خواهد شد که نه نظارت­پذیر است و نه دموکراتیک». عنوان مطلب کاملاً محتوای نوشته را بازتاب می­داد: «دیکتاتوری شبه­دولتی­ها چگونه شکل می­گیرد؟»

تحلیل تارنمای الف با دست­کم یک دهه عقب­افتادگی از تکوین واقعیتی که درصدد تبیین شکل­گیری­اش بود به پیامد سیاسی خصوصی­سازی­ گسترده­ای اشاره داشت که از ابتدای دهه­ی هفتاد شمسی با دولت­ به­اصطلاح سازندگی آغاز شده و طی اولین نیمه­ی دهه­ی هشتاد شمسی با دولت­ به­اصطلاح اصلاحات استمرار یافته و طی دومین نیمه­ی همین دهه با دولت­های نهم و دهم به شتابی فزاینده دست یافته بود. در همان سال­هایی که اقتصاددانان بازارگرا و جناح­های دموکراسی­خواهِ اصلاح­طلب از سیاست خصوصی­سازی با حرارت دفاع می­کردند، صداهای کم­شمار و بی­طنینی بودند که در فضایی زیر سیطره­ی تب بازار آزاد به­روشنی وضعیت سیاسی امروز را پیش­بینی می­کردند: نتیجه­ی سیاست خصوصی­سازی در ساختار سیاسی ایران عبارت خواهد بود از شکل­گیری انحصارهایی در بطن هسته­ی سخت قدرت و ازاین­رو تغییر فزاینده­ی توازن قوای سیاسی به زیان موج دموکراسی­خواهی.

صدایی که شنیده نشد

در ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۱، یک دهه پس از آغاز سیاست خصوصی­سازی و یک دهه پیش از شتاب­گیری­اش، در روزنامه­ی اصلاح­طلب ­بنیان چنین مدعی شدم: «نظر به مناسبات خاص میان حوزه­ی قدرت و حوزه­ی ثروت در ایران دهه­های اخیر، چنین می­نماید که خصوصی­سازی احتمالاً از جمله به تقویت فزاینده­تر قدرت مخالفان حقوق مدنی و سیاسی شهروندان نیز بینجامد و ازاین­رو بسا که مطالبه­ی آزادی بیان و اندیشه و حق مشارکت شهروندان در اِعمال قدرت سیاسی را غیرمستقیم هر چه دیریاب­تر سازد.»

این نتیجه را از چند مقدمه استنتاج کرده بودم:
– «یکم،… خصوصی­سازی پدیده­ای عمیقاً سیاسی است، پدیده­ای سازماندهی­ شده از بالا که هدفش عبارت است از بازآرایی نهادهای مختلف جامعه به قصد مقدم­شمردن منافع و مصالح برخی گروه­ها بر منافع و مصالح گروه­های دیگر.
– دوم،… خصوصی­­سازی در هر جامعه­ای که پیاده شود متناسب با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن جامعه به شکل خاصی می­انجامد که هم به قدرت و برنامه­های سیاسی و ایده­های پیاده­کنندگانش بستگی دارد و هم به تاریخ و فرهنگ و سنت و شکل­بندی­های سیاسی و ایدئولوژیک جامعه­ی مربوطه….
– سوم، قاعده­ی جابه­جایی نخبگان در جامعه از اهم این عوامل است که … جزءِ لاینفک فرهنگ سیاسی نظام سیاسی مستقر در ایران بوده است…. بر طبق قاعده­ی ایدئولوژیک جابه­جایی نخبگان، «آن کسانی در زمره­ی نخبگان جامعه قرار خواهند گرفت و از امکاناتی برای ورود به جرگه­ی نخبگان جامعه برخوردار خواهند شد که همسو و همراه با ایدئولوژی انقلابی بوده و در دفاع از آن فعالیت کنند»…. این قاعده البته بیشترین ضمانت اجرا را در عرصه­­ی سیاسی داشته است…. مُهر این قاعده، گیرم کم­رنگ­تر، بر سایر پهنه­های زندگی ایرانی نیز خورده است، محض نمونه بر بدنه­ی اداری و بدنه­ی دانشگاهی از صدر تا ذیل….
– چهارم، قاعده­ی جابه­جایی نخبگان… در عرصه­ی زندگی اقتصادی نیز مصداق دارد….
– پنجم، متعاقب تحولات عرصه­ی سیاسی از دوم خرداد بدین سو، قدرت سیاسی بخشی از نیروهای سیاسی در بدنه­ی دموکراتیک نظام سیاسی رو به افول گذارده است. این بخش از نیروهای سیاسی اتفاقاً همان نیروهایی هستند که برای بهره­گیری تمام و کمال از قاعده­ی ایدئولوژیک جابه­جایی نخبگان در عرصه­ی اقتصادی بیشترین استعداد را دارند و ازاین­رو می­توانند افول قدرت سیاسیِ ازکف­رفته را… از رهگذر سیاست خصوصی­سازی با تحصیل قدرت اقتصادی بیش از پیش بازسازی کنند و سوای امکانات اقتصادی چشمگیری که به مدد بخش­های غیرانتخابی بدنه­ی سیاسی در اختیار دارند عرصه­های جدیدتری را نیز در فعالیت­های اقتصادی از آن خود کنند، فارغ از حداقل نظارت­های بالفعل یا بالقوه­ای که به­هر­حال در بخش دولتی تصورپذیر است.
– ششم، … فرایند خصوصی­سازی در عرصه­ی اقتصاد به­واقع میدان مساعدی از جمله برای تقویت فزاینده­ی قدرت اقتصادی جریان ضداصلاحات است.» تب تند طرفداران بازار آزاد مطلقاً گوشی برای شنیدن صداهای مخالف­خوان باقی نگذاشته بود. 

تقویت هسته­ی سخت قدرت در نظام سیاسی مستقر

گزارش مفصلی تحت عنوان «بررسی مشارکت بخش­های نظام اقتصادی در فرایند خصوصی­سازی در ایران طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰: با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی واقعی» که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و زیر نظر عباس آخوندی در سال ۱۳۹۱ منتشر شد مهم­ترین مؤید تجربی برای درستی همان صداهای بی­طنینی است که یک دهه پیش درباره­ی پیامد سیاسی خصوصی­سازی هشدار داده بودند. بر طبق این گزارش، مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی طی حدفاصل سال­های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال بوده است که حدود ۷۸ درصد از این مبلغ از مجرای بورس و حدود ۹ درصد از طریق مزایده و حدود ۱۳ درصد نیز از طریق مذاکره واگذار شده بود. چنین فرایندی در دهه­ی هشتاد رو به اوج گذاشت. مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی طی حدفاصل سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۹۹۱۲۳۹ میلیارد ریال بوده است که حدود ۳۴ درصد از این مبلغ از مجرای بورس و فرابورس و مزایده و مذاکره و حدود ۳۴ درصد از طریق سهام عدالت و حدود ۳۲ درصد نیز از طریق رد دیون واگذار شده بود. ابعاد خصوصی­سازی در دهه­ی هشتاد حدوداً ۱۱۹ برابر از دهه­ی هفتاد بزرگ­تر بوده است. بررسی­های تفصیلی گزارش اتاق بازرگانی نشان می­دهد مهم­ترین برنده­ی خصوصی­سازی­های گسترده­ی دهه­ی هشتاد در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عام­المنفعه­ی مذهبی و فرهنگی و علمی، و نهادهای حکومتی و انقلابی بوده­اند. از باب نمونه، حدود ۴۷ درصد از واگذاری­هایی که به شیوه­ی رد دیون در دهه­ی هشتاد به عمل آمده به این مجموعه­ها تعلق یافته است. بخش قریب به اتفاقِ این دسته از موجودیت­های اقتصادی کاملاً به کلیت هسته­ی سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند. چند نمونه به دست می­دهم.

از بخش عمومی غیردولتی آغاز می­کنم. بر اساس آخرین مصوبات قانونی تا پایان سال ۱۳۸۷ برخی از مهم­ترین نهادهای بخش عمومی غیردولتی عبارت بوده­اند از بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته­ی امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه­ی جهاد نصر، مؤسسه­ی جهاد استقلال، مؤسسه­ی جهاد دانشگاهی، مؤسسه­ی جهاد توسعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و کتابخانه­ی آیت­الله مرعشی.

نهادهای نظامی و انتظامی مشتمل­اند بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک­ها و شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های پیمانکاری و سایر شرکت­های تابعه­شان نظیر قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیا، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، مؤسسه­ی مالی و اعتباری مهر، شرکت سرمایه­گذاری توسعه­ی اعتماد، شرکت شهریار مهستان، شرکت ناجی غرب، شرکت سرمایه­گذاری مهرگان، شرکت سرمایه­گذاری مهر اقتصاد ایران، مؤسسه­ی پس­انداز و قرض­الحسنه­ی قوامین، بانک انصار و غیره.

شاخص­ترین نهادهای عام­المنفعه نیز عبارت هستند از آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، بنیاد فرهنگی مصلی­نژاد، بنیاد بارانداز، بنیاد علوی، مؤسسه­ی خیریه­ی علی و حسین همدانیان، مؤسسه­ی خیریه­ی بیت­الرضا، مؤسسه­ی درمانی و بهداشتی موسوی، بنیاد خیریه­ی ۲۲ بهمن، بنیاد رفاه مسلمین، مؤسسه­ی جامعه الامام صادق، بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ، و غیره.

استمرار سیاست خصوصی­سازی

تحلیل­های متنوع و فراوانی درباره­ی بن­بست دموکراسی نوپای دوم خرداد و شکست سیاسی جنبش سبز طی سال­های اخیر عرضه شده است اما هنوز پژوهشی درباره­ی سلسله­شکست­های سیاسی نیروهای اصلاح­طلب در پرتوِ پیامد­های سیاسی اجرای سیاست خصوصی­سازی و تغییر حاصله در توازن قوا میان نیروهای سیاسی حاضر در صحنه­ی سیاست رسمی ایران به عمل نیامده است.

این عدم توازن به زیان نیروهای اصلاح­طلب کماکان برقرار است. از قضا همین عدم توازن است که آخرین پرده از جریان خصوصی­سازی در سال ۱۳۹۲ را کماکان به نفع خصوصی­سازی در راستای منافع هسته­ی سخت قدرت شکل داده است. دولت دهم در آخرین سال حاکمیت خود دوباره درآمدهای عظیمِ حاصل از واگذاری دارایی­های دولتی را در بودجه­­ی سال ۱۳۹۲ گنجانده بود. مجلس شورای اسلامی نیز بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بودجه­ی ۱۳۹۲ مهر تأیید زده بود. نهایتاً شورای نگهبان نیز مصوبه­ی دولت و مجلس برای خصوصی­سازی­های گسترده را تأیید کرده بود. دولت یازدهم در اوایل آبان۱۳۹۲ به این نتیجه رسید که امکان فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی با ماهیت خصوصی‌سازی «واقعی» وجود ندارد و ازاین­رو درصدد حذف ماده­ی قانونی مرتبط با این فروش در اصلاحیه­ی بودجه­ی۱۳۹۲برآمد. اما مجلس قانون­گذار در هشتم آبان با خواسته­ی دولت مخالفت کرد و نه فقط حذف این تبصره از قانون بودجه را نپذیرفت بلکه حتی به پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز تن نداد. نهایتاً فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به تأیید نهایی مجلس رسید.

واگذاری­های گسترده­ی دارایی­های دولتی به بخش عمومی غیردولتی و نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای عام­المنفعه­ی مذهبی و فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی و انقلابی در دولت یازدهم نیز کماکان ادامه دارد. تغییر توازن قوا میان نیروهای سیاسیِ حاضر در صحنه نیز کماکان به نفع هسته­ی سخت قدرت با شتابی بیش از پیش ادامه دارد. استدلالی که متجاوز از یک دهه پیش در نقد سیاست خصوصی­سازی ارائه شده بود در وضعیت کنونی با قوت به­مراتب بیشتری معتبر است: با عنایت به ساخت سیاسی در ایران که قواعد ایدئولوژیک مشخصی را برای ورود به جرگه­ی نخبگان از جمله نخبگان اقتصادی مقرر می­دارد، هر نوع اجرای سیاست خصوصی­سازی که درصدد انتقال دارایی­های دولتی به بخش­های غیردولتی است ضرورتاً به تقویت فزاینده­ی هسته­ی اصلی قدرت می­انجامد.