انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش رویمان قرار دارد، انتخاباتی که در نگاهی واقع بینانه، نه تنها از سوی بخش گسترده ای ازفعالین سیاسی، بویژه اپوزیسیون دگراندیش ایرانی درانتخابات بودن آن شائبه های جدی و اساسی بوضوح مشاهده می شود و مورد اعتراض قرار می گیرد؛بلکه گاهی حتی از سوی احزاب نیمه حکومتی نیز مورد مناقشه وچالشهای جدی قرار می گیرد.
سدهای غیرقانونی موجود برای حضور همگانی شهروندان ایرانی که با ویژگیهای استثنایی خود و پیچیدگیهایی که به شکل قانون مابانه و تقنینی درهر یک ازانتخابات وجود دارند در نهادهای غیر دموکراتیک همانند شورای نگهبان در حکم صافیهایی عمل می کنند. بدینگونه شهروندان جامعه را به طیف درجه یک و درجه دو تقسیم بندی کرده است و در طی این سی سال، ازسوی حکومت ودستگاههای قانونگذاری و بورکراسی حکومتی، عملا حضور اپوزیسیون و آنانی را که دغدغه خاطری در رابطه با وضعیت نابسامان سیاسی ـ اقتصادی میهن دارند، در صنحه ی سیاسی ناممکن گردانیده است.
وجود قوانین انتخاباتی غیردموکراتیک در قانون اساسی، تنها امکان حضور آن طیفهایی را میسر گردانیده است که شاید بتوان آنها را اصلاح طلبان حکومتی ای نامید که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در عمل اصول مندرج در فصل هشتم قانون اساسی شامل: اصول یکصدو هفت و هشت و نه و ده و یازده را مقدس و غیر قابل تغییری می پندارند که نمی توان آنها را به رفراندم گذاشت.
در واقع در سیستم انتخاباتی موجود حضور هیچ نیروی اپوزیسیونی را بر نمی تابد و تحمل نمی کند؛عدم حضور اوپوزیسون خود دلیلی بر غیر دموکراتیک بودن هر انتخابات گونه ای است که در هر نکته از جهان انجام بپذیرد. دراینجا لازم است به آگاهی برخی رفقای خوش اندیشی که جناحهایی همانند آقای خاتمی را جزو نیروهای اپوزیسیون محسوب کرده وانتخابات را نیمه دموکراتیک دانسته و با چنین برداشتی، تحلیلی تازه ای از خود ارائه می دهند که گویا سیسم موجود ترکیبی از دموکراسی و دیکتارتوری می باشد) باید یاد آوری شود که دوستان و رفقا! آیا لازم بود که شما این حضرات را به برداشتن بانگ و کوس وامی داشتید؛ که آنها اعلام کنند که واّلا و بّلا به پیر و به پیغمبر ما اپوزیسیون نیستیم. گفته ی خود آقای خاتمی نمونه ای از این بانگ و کوس غیرلازم می باشد. وی با بیان اینکه “برخی حساسیتها درباره اصلاحطلبان ایجاد شده است” گفت: “در عین حال ما بارها گفتهایم در مجموعه نظام مشغول فعالیت هستیم و قانون اساسی و رهبری را قبول داریم و خیانت به انقلاب و خون شهیدان میدانیم که تصور شود اپوزیسیون نظام هستیم و بنده اینطور نبوده و نخواهم بود.”
اوضاع جهانی از نقطه نظر تغییرات در سیاستهای بین المللی اقتصادی نیز، ما شاهد نزدیک به چهارسال از سیاستهای پر تنش تراز پیش دولت ایران با کشورهای امریکا و همپیمانان گسست پذیر آن بودیم. حال با پایان یافتن ماموریت دولت نئوکانها و با روی کارآمدن باراک اوباما، این بار انتخابات دوره ی دهم با مدنظر قرار دادن چراغ سبزهای مشکوکی که از سوی دو دولت امریکا و جمهوری اسلامی به همدیگر نشان داده می شود و این در حالی است که موضوعاتی همانند پرونده ی انرژی هسته ای، حماس، حزب الله، افغانستان، پاکستان و بحران اقثصادی که جهان سرمایه با آن رویارو است، باعث شده است که به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به عنوان یکی ازتعیین کننده ترین نقشها نگریسته شود؛ بدینگونه در سیاستهای گفتاری دولتهای امریکا و حکومت جمهوری اسلامی بازی خطرناک لفظی شروع گردیده است که در نگاه رویین و برداشت سطحی نگرانه به تعارفات ابتدایی آغاز یک گفتمان در جهت عادی سازی روابط دیپلماسی بین دو دولت می ماند. اما با نگاه عمیقتر به سیاستهای گفتاری امریکا در قبال رقبیب دیرینه اش روسیه دررابطه با بحران سپر موشکی در اروپای شرقی( سپر موشکی آمریکا که قرار است در لهستان و جمهوری چک راهاندازی شود و در زیر چتر پیمان ناتو قرار گیرد) را که منوط به حل موضوع هسته ای ایران کرده است. این تغییر در مشی سیاسی نظامی امریکا و دیگر تغییرات، در سیاستهای گفتاری و بروز آن در دولت باراک اوباما، حاکی از درجه اهمیتی است که جهان سرمایه به کشوری همچو ایران که از نظر ژتو پلتیکی و ژئو اکونومیکی قائل است.
با توجه به این واقعیتهای موجود که فضای سیاسی جهان را رقم خواهند زند، خوشبینی خواهد بود که آینده ای بسامان را برای نیروهای اپوزیسیون میهن ترسیم کرد.
اپوزیسیون بیمار که بعد از سی سال هنوز هم در قبال این فضای بسته و جو پلیسی حاکم سیاسی بدون برنامه ای معین و الترناتیو روزگار خود را می گذراند، و به دلیل از هم گسیختگی بی برنامگیهایش و کارآیی لازم برخودار نیست و هر آن ازخودخوری مضاعف رنج می برد.
بدلیل عدم ارائه الترناتیو مشخص عملی که تاثیر گذار بر روندهای اجتماعی باشد ؛ این نیرو تاکنون نتوانسته است به یک نیروی اپوزیسیونی پیشروی که مورد اعتماد مردم میهن خود باشد، تبدیل گشته و اثربخشی لازم را در حیات سیاسی جامعه داشته باشد. بدین روی در کارزارهای پیش روی خود همانند انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری به ناچار به جای کسب توان و بهره بردن از تواناییهای خود، یا چشم امید به همراهی و هم آوایی با طیف اصلاح طلبان حکومتی دست گدایی دراز کرده و یا راحتترین و آسانترین روش را که تحریم انتخابات می باشد، بر می گزیند.
آلترناتیو پیشنهادی اپوزیسیون چپ میهنی با توجه به وظیفه تاریخی خویش در قبال مردم میهن که ایفای نقش در حیات سیاسی اقتصادی جامعه است وظیفه دارد که به مورازات انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، کاندیدای مورد نظر خویش را با ارائه ی برنامه ی مشخص (تغییر قانون اساسی )درجهت اصلاحات عمیق و بنیادین در عرصه های، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه، با سمت و سوی رسیدن مردم به عدالت اجتماعی، دموکراسی و تامین حقوق بشر کاندیدای خود را اعلام نماید. پیشنهاد ما به دیگر نیورهای اپوزیسیونی ملی میهن نیز پیوستن به صفوف مردم می باشد و انتظار بر این است که به جای حمایت از کاندیداهای دولتی، اقدام به معرفی کاندایداهای خویش، با برنامه مشخص بنماید.
