انتشار گزارش تازه موسسه نظرسنجی گالوپ در آستانه سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی، که در برخی از رسانه ها از جمله بی بی سی منتشر شده است، از بسیاری جهات قابل تامل می باشد. برخی از نتایج این نظر سنجی با ادعاهای دیرینه مخالفان نظام جمهوری اسلامی در تضاد می باشد. بر طبق این نظرسنجی فقط ده درصد مردم کشور حکومت جمهوری اسلامی را بابت تحریمها مسئول می دانند، و اکثریت آنها آمریکا و اسرائیل را مسئول تحریمها و مسبب اصلی مصائب فعلی می دانند. این کاملا ً برعکس انچه که توسط طیفهای مختلف اپوزیسیون تبلیغ می شود، می باشد. اگر بپذیریم که نتایج نظرسنجی این موسسه معتبر جهانی به واقعیت جامعه درونمرزی نزدیکتر است تا آنچه که اپوزیسیون ادعا می کند، باید امروز (بیست و دو بهمن) را عزای دوگانه اعلام کرد. اکثریت نتایج این نظرسنجی با ادعاهای حاکمیت جمهوری اسلامی همخوانی دارد تا دعوی نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی. اما با کالبد شکافی و تجزیه و تحلیل دقیق داده ها و بخصوص متدولوژی تحقیقی (research methodology) و رجوع به جزئیات مجموعه داده های کشورهای مختلف (country data set details) می توان براحتی به کاستی های عمیق علمی و نقایض عملی این نظرسنجی پی برد. بنده بدون پرداختن به تجزیه و تحلیل موءلفه های اصلی محاسباتی رایج در گالوپ، با پرداختن به متدولوژی و شناسائی علل ریشه ای معایب مستتر در آن خواهم پرداخت. اگرچه گالوپ هیچگونه اطلاعاتی در مورد موءلفه های مختلف متدولوژی علمی نظیر اندازه گیری، سنجش، تحلیل، بهبود، و کنترل ارائه نداده است.
موسسه نظرسنجی گالوپ در سال ٢٠١٢ نظرسنجی های مختلفی در بیش از ١۵٠ کشور جهان انجام داده است که از نظر متدولوژی دو شیوه متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. شیوه مصاحبه رودررو (face to face) و یا مصاحبه تلفنی تصادفی و اتفاقی (random). شیوه نظرسنجی در کشورهای مستبد معمولا ً از طریق مصاحبه حضوری یا رودررو (face to face) بوده است. نمونه این کشورها عبارتند از افغانستان، آذربایجان، بحرین، چین، کویت، قطر، سومالی، سوریه، ازبکستان، یمن و زیمبابویه. با توجه به ترس امنیتی و بیم از ضبط صدا و غیره و ناشناس بودن مخاطب یا سوال کننده در آن سوی خط تلفن، در اینگونه کشورها ممکن است خطر کردن در بیان حقیقت پی آمد های ناگواری داشته باشد. به همین دلیل انتخاب تصادفی و اطمینان حضوری و ارائه هویت باعث جلب اعتماد بیشتری می شود. در نتیجه آزمون حضوری گالوپ در کشورهای نامبرده برای افزایش حاشیه اعتبار آماری کاملا ً درست و بجا بوده است.
اما اگر به لیست کشورهایی که در آنها مصاحبه یا آزمون آماری از طریق تلفن اتفاقی (بختانه) صورت گرفته است رجوع کنیم، آشنایی بیشتری با عملکرد گالوپ و میزام صحت محاسباتی نسبت به متدولوژی های مختلف پیدا خواهیم کرد. باید تاکید کنم که در اکثریت کشورها آزمون آماری و مصاحبه ها بصورت رودررو (face to face) بوده است. نمونه کشورهایی که در آن مصاحبه تلفنی صورت گرفته عبارتند از استرالیا، اطریش، بلژیک، کانادا، قبرس، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، بریتانیا، و صد البته ایران. یعنی ایران در زمره کشورهای دمکراتیک و آزاد قرار داده شده است که در آن شهروندان ترس و هراسی از اظهار نظر خود ندارند. در نتیجه در اینگونه کشورها، آزمون تلفنی نه تنها از نظر اقتصادی به صرفه است، بلکه از منظر صحت آماری و یا خطای محاسباتی (margin of error) فرق چندانی با مصاحبه حضوری ندارد. البته انتخاب ایران در این شیوه آزمونی (تلفنی) در کنار کشورهای دمکراتیک غربی، برای گالوپ امری اجتناب ناپذیر و جبری بوده است چون امکان حضور فیزیکی نظرسنجان گالوپ در ایران وجود ندارد، و ناچارا ً این شیوه را اتخاذ نموده است؛ و این بعقیده من اشتباه فاحش گالوپ بوده است که معیارهای و استانداردهای علم نظرسنجی را قربانی سهل انگاری اجتناب ناپذیر در شیوه معیوب (flawed methodology) کرده است. زیرا در فاز ارائه و بخصوص تحلیل تاثیر فاکتورهای بل القوه بر کیفیت سنجش و دامنه ضریب اطمینان، بدون پرداختن به زوایای فنی متدولوژی و نقایض جدی مستتر در آن نمی توان به یک نتیجه گیری علمی دست یافت. وانگهی اشتباه دوم که از نظر منطقی و عقلانی قابل توجیه نیست میزان “حاشیه اعتبار” یا خطای محاسباتی (margin of error) می باشد که به کشورهای مختلف در شیوه های مختلف آزمونی داده شده است. بعنوان مثال خطای محاسباتی (margin of error) برای کشورهایی نظیر قطر که در آن مصاحبه حضوری صورت گرفته است چهار و دو دهم (۴.۲) اما برای ایران که مصاحبه تلفنی و از راه دور بوده است سه و هشت دهم (۳.۸) می باشد. حتی اگر ایران را در رده خویش (یعنی رده کشورهای آزمون تلفنی) مقایسه کنیم، می بینیم که “حاشیه اعتبار” یا خطای محاسباتی (margin of error) برای بسیاری از کشورهای دمکراتیک و آزاد از جمله کاناد (۴)، ایرلند (۴)، اطریش (۴.۱) و هلند (۳.۹) بیشتر از ایران(۳.۸) می باشد، که قابل توجیه نیست. قبرس نیز که در این رده (آزمون تلفنی) است خطای محاسباتی (۵.۳) دارد.
تصور بفرمائید که در ایران در منزل خود نشسته اید که ناگهان زنگ تلفن به صدا در می آید و کس و یا کسانی از آنسوی خط و ظاهرا ً از آنسوی جهان می خواهند نظر شما را در مورد تحریم ها و اینکه مسبب اصلی تحریم ها کیست بدانند. شما نیز بدون اینکه ذره ای شک کنید که شاید این سربازان گمنام امام زمان باشند تا بدانند آیا شما با استکبار جهانی برای بی اعتبار کردن کشورتان و نشر اکاذیب بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، همکاری می کنید یا نه، خطر کرده و همه حقیقت را بیان کنید؟ آیا شما در جو فعلی ایران فقط با یک زنگ تلفن، ندیده و نشناخته، حاضرید صدایتان در آنسوی خط ضبط شده و بجای آمریکا و اسرائیل “نظام الهی و مقدس جمهوری اسلامی” را مسبب تحریم ها و مشقات مردم بدانید؟ اگرچه موسسه معتبری نظیر گالوپ تمام جوانب امر را از نظر طرح آزمونی و اشتباهات محاسباتی در نظر خواهد گرفت، که به احتمال زیاد در نظر گرفته اند، اما محاسبات آمار پایه ای و رغبت و اصرار گالوپ در گنجانیدن ایران در این لیست ١۵٠ کشور، علیرغم محدودیت های جدی و نامناسب بودن شیوه (methodology) آزمون تلفنی باعث بروز اشتباهات پرهزینه و اجتناب ناپذیر شده است که بر صحت آماری و اصالت علمی داده ها در مورد ایران تاثیر جدی گذاشته است و ضریب اطمینان را بصورت فاحشی کاهش داده است.
قابل توجه است که گالوپ کشورهای دیکتاتوری نظیر کوبا، برمه (میانمار) و کره شمالی را احتمالا ً به دلیل محدودیتهای جدی و احتمال عدم احراز صحت محاسباتی در لیست کشورهای آزمون آماری خود برای سال ٢٠١٢ قرار نداده است. اما ظاهرا ً وسوسه قرار دادن ایران در این رده و نظرسنجی حداقل تلفنی از آن کشور به دلیل اهمیت سیاسی و تحریمها، بسیار بیشتر از احتیاط وحصول صحت آماری و ضمانت علمی بوده است. در پایان باید تاکید کنم که علیرغم اعتبار و جایگاه موسسه گالوپ، حداقل در طی ده سال گذشته بسیاری از موسسات مهم بین المللی مالی، اعتبارسنجی، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی مرتکب اشتباهات و محاسبات فاحشی شده اند که بر همگان عیان است، و موسسه گالوپ استثناء نیست، و برای درک این مطلب کافی است در گوگل عبارت (gallup polls flawed) را سیرچ (جستجو) کنید. متاسفانه در این مورد بخصوص گالوپ ناچار شده است، به دور از تحقیقات میدانی، از متدولوژی تلفنی در مورد ایران استفاده کند که کاملا ً نامناسب و غیر متعامد بوده است. در نتیجه آمار کسب شده از طریق یک متد نامناسب و مملو از خطاهای آماری مورب یا ارید (skewed) غیر قابل استناد می باشد و استنتاج آماری گالوپ از نظر علمی محرز نیست.
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
