“ژنو” “تهران” نیست، اما سایۀ “ژنو” بر سر “تهران” هست

تنها یکی – دو روز دیگر باید منتظر بود تا این پرسش که “آیا جمهوری اسلامی آمادگی خود برای اجرای مفاد توافق حاصل آمده بین ایران، برزیل و ترکیه بر سر مبادلۀ اورانیوم را رسماً به اطلاع آزانس بین المللی انرژی اتمی خواهد رساند یا نه؟” پاسخ گیرد. روز دوشنبۀ گذشته، ۲۷ اردیبهشت، جمهوری اسلامی در مذاکره با دو کشور مذکور با دادن ۱۲۰۰ کیلوگرم از ذخیرۀ ۳/۵ درصدی خود به ازای ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصدی موافقت کرد.

جنبۀ دیگری از توافق سه کشور این بود که ایران در خلال یک هفته پس از توافق، این آمادگی را رسماً به اطلاع آژانس برساند. اهمیت این حنبه از توافق، یعنی تعیین مدتی برای اعلام آمادگی ایران برای مبادلۀ اورانیوم، ناشی از سرگذشتی بود که “توافق ژنو” از سر گذراند. رقم اصلی توافق تهران، یعنی ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۳/۵ درصدی به ازای اورانیوم ۲۰ درصدی، همان رقم اصلی توافق ژنو است(۱). در مهر سال گذشته در مذاکراتی در ژنو، بین ایران از سوئی و آژانس، امریکا، روسیه و فرانسه از سوی دیگر، این توافق حاصل شده بود، که ایران از طریق آژانس ۱۲۰۰ کیلوگرم از ذخیرۀ اورانیوم ۳/۵ درصدی خود را در اختیار روسیه بگذارد و به ازای آن میله های سوخت ۲۰ درصدی را از فرانسه دریافت کند. ظاهراً ایران این سوخت را برای راکتور اتمی تهران احتیاج دارد.

توافق ژنو به “سقط جنین” گرفتار شد؛ به این معنا که پیش از حصول و در نخستین روزهای پس از حصول به آن، چنین به نظر می رسید که مقامات اصلی جمهوری اسلامی از آن خشنودند و حتی احمدی نژاد آن را دستاوردی برای پایداری هسته ای معرفی کرد. طرفهای دیگر توافق نیز رضایت شان را از آن اعلام کردند. اما دیری نگذشت که مخالفت با توافق ژنو در حلقه های گوناگون حاکمیت حمهوری اسلامی و همچنین متأسفانه در برخی از حلقه های اپوزیسیون بالا گرفت. سرانجام این توافق حتی به عنوان نیرنگی از سوی کشورهای غربی، که می بایست خنثی می شد، معرفی گردید.

روشن است که مشابهت های بسیار بین توافق ژنو و توافق تهران پرسشهای متعددی را پیش کشند و پیش کشیده اند، که در مرکز آنها موضوع اشتراک و افتراق دو توافق، این که “آیا در این فاصله چه چیز عوض شده که جمهوری اسلامی دو باره به پای توافق مشابهی رفته است؟” و نیز این که “آیا توافق تهران به سرنوشت توافق ژنو گرفتار نخواهد شد؟” قرار دارند.

پیش از آن که به این سؤالات بپردازم، مایلم تصریح کنم که کوششهای برزیل و ترکیه برای ایجاد فضائی تفاهم آمیزتر میان طرفهای مناقشۀ هسته ای جمهوری اسلامی را باید عمیقاً ستود. تنها سه هفته پیش، زمانی که احمدی نژاد در جریان هشتمین کنفرانس بازبینی پیمان ان.پی.تی. در نیویورک اعلام کرد که “ما مبادلۀ اورانیوم را پذیرفته ایم و می پذیریم”، نشریۀ کار در همین ستون این اظهارات را چنین توصیف کرد: “اظهارات احمدی نژاد، بی آن که از نیت احتمالی او برای خریدن وقت چشم پوشی شود، فرصتی را برای تلاش بامعنائی در راستای حل مسئلۀ پروندۀ اتمی فراهم آورده اند؛ تلاشی برای حل مسالمت آمیز مسئله و رفع خطر روزهای دشواری که، چه به صورت تحریمهای شدیدتر اقتصادی – سیاسی و چه به صورت سناریوهای مخربتر، ممکن است در انتظار مردم و کشور ما باشند”. یکی از شروط دستیابی به چنین نتیجته ای را هم این اعلام که “جامعۀ جهانی و ارگانهای آن، به معنای درست “جامعۀ جهانی” و نه صرفاً “غرب”، از جمله در قامت کشورهای غیرمتعهد، سازمان ملل و ذیربط ترین آنها در مسئلۀ حاضر، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، هرگونه ابتکار ممکن را برای تشویق طرفهای مرتبط با طرح مبادلۀ سوخت، که اجرای طرح را در مضمونی مرضی الطرفین تضمین کند، معمول دارند”.

اکنون ما شاهد کوششهای مسئولانۀ برزیل و ترکیه در همین چارچوب هستیم. خوب است وضرور که این کوششها به آنچه انجام شده، و به برزیل و ترکیه، محدود نمانند و با ابتکارات دیگری توسط دیگر کشورهای بیطرف نیز، تا حل مسئله تکمیل شوند.

به سؤالات مطروحه برمی گردم. اشتراک و افتراق بین دو توافق کدامند؟ چنان که پیشتر اشاره شد، رقم اصلی در دو توافق مشترک است: ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۳/۵ درصد به ازای ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد. به نظر می رسد که، شاید در اثر اوضاع ملتهب داخلی در آن ماه ها و درست به انگیزۀ مهار آن اوضاع، نه در روزهای پیش و نه در نخستین روزهای پس از توافق ژنو، بلکه تنها با گذشت مدتی از حصول به آن، گرایشهای مختلف درون حاکمیت، البته با فاصله از هم، دریافتند که آن توافق حاوی هیچ امتیاز سیاسی در عرصۀ بین المللی برای آنان نیست. موضوع توافق ژنو در واقع ۷۵ درصد کل ذخیرۀ اورانیوم ۵ /۳ درصدی آن روز ایران را شامل می شد. خروج چنین میزانی از ذخیرۀ اورانیوم ایران، حداقل این اطمینان را برای طرفهای دیگر مناقشه ایجاد می کرد که دسترسی احتمالی به “اورانیوم نظامی” توسط جمهوری اسلامی را، خاصه با توجه به محدودیت ذخیرۀ “کیک زرد” ایران، با تأخیر قابل ملاحظه ای روبرو خواهد کرد. احتمال و امید می رفت که با اطمینان از چنین تأخیری و در فضای اعتماد نسبی که می توانست ایجاد شود، بتوان مسئله را تماماً حل کرد. شاید “حل تام و تمام” مسئله از نظر طرف مقابل توقف غنی سازی توسط جمهوری اسلامی به ازای مجموعه ای از امتیازات جذابتر، نسبت به آخرین مجموعۀ پیشنهادی بود، یا چیزی کمتر یا چیزی بیشتر. هر چه که بود، واقعیت این بود که توافق ژنو حاوی هیچ امتیاز سیاسی بلافصلی به جمهوری اسلامی نبود، به تحریمها خاتمه نمی داد و پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی را هم از شورای امنیت بیرون نمی کشید. وجه مشترک تمام انتقادات به توافق ژنو، اعم از آن که از درون حاکمیت جمهوری اسلامی ابراز شدند و یا از خارج از آن، همین نکته بود: ذخیرۀ اورانیوم موجود ایران در صورت غنی شدن تا حد نظامی، برای ساختن چندین بمب کافی است. نقطه قوت جمهوری اسلامی هم در پشت میز مذاکرات احتمالی همین است و روشن است که هیچ دولتی ۷۵ درصد از نقطۀ قوت اش را بدون اخذ امتیازات بزرگ واننهد؛ ولو که پساپس این نکته را دریابد.

البته توافق تهران نیز حاوی هیچ امتیاز سیاسی بلافصلی برای جمهوری اسلامی، حداقل در ارتباط با طرفهای مستقیم ایران در مناقشۀ اتمی نیست. روشن است که برزیل و ترکیه اصلاً در موقعیتی نبوده اند که بتوانند از جانب غرب و روسیه و آژانس به ایران امتیازی بدهند. افتراق اصلی بین “ژنو” و “تهران” اولاً در توازن قوای ضعیفتری در عرصۀ بین المللی است که اکنون جمهوری اسلامی خود را با آن روبرو می بیند و ثانیاً در “میزان مرزی” اورانیوم موضوع مبادله. در این واقعیت ساده که ذخیرۀ اورانیوم ایران در فاصلۀ “ژنو” تا “تهران” تقریباً یک و نیم برابر شده است.

در ارتباط با توازن قوای ضعیعتر به ضرر جمهوری اسلامی، محتملاً چرخش چین و همراهی نسبی آن با سیاست تشدید تحریمها، بیشترین نقش را در تجدید نظر حکام جمهوری اسلامی در موضع شان نسبت به مبادله اورانیوم داشته است(۲). اما علاوه بر این، روسیه هم حتی دیگر آن “حامی دو دوزه باز” قبلی نیست و آخر هم این که رأی زنی (لابیگری) هفته های گذشتۀ جمهوری اسلامی در میان اعضای غیرثابت شورای امنیت، گاه پاسخ تلخی گرفتند.

آشکار شدن آثار تحریمها و ایستادن در آستانۀ تحریمهائی حادتر، قاعدتاً تدبیر برای خروج از این موقعیت را ایجاب می کرده اند. تدبیری که در کوتاه مدت صدور قطعنامۀ بعدی شورای امنیت را مانع شود، یا دستکم آن را به تعویق اندازد، و تواماً موجبی برای بسط امکانات تحرک جمهوری اسلامی در این عرصه باشد.

به نظر می رسد که تدبیر جمهوری اسلامی اعلام توافق با مبادلۀ اورانیوم بوده باشد. اگر توافق ژنو بدون هماهنگی و “اجماع” در میان گرایشهای درون حاکمیت حاصل آمده بود، که چنین نیز بود، این بار شواهد قویاً حاکی از آنند که بر سر این تدبیر توافق در گرایشهای اصلی درون حاکمیت حاصل آمده است؛ تا آن جا که شریعتمداری (محفل کیهان)، درست بر خلاف رفتارش در قبال توافق ژنو، توافق تهران را از آن رو که “چه توسط غرب پذیرفته شود و چه رد، متضمن پیروزی جمهوری اسلامی است” تجلیل می کند. قابل تصور است که اظهارات پیشگفتۀ احمدی نژاد در هشمین کنفرانس بازبینی ان.پی.تی. نیز بر پایۀ توافقی در درون حاکمیت صورت گرفته باشند. این نکته البته به معنای وجود توافقی “به اتفاق آرا” نیست. کما این که، و بسیار جالب توجه این که، در مخالفت با توافق تهران سرمقاله ای در روزنامۀ جمهوری اسلامی درج شد، که گویا به عمد، این شبهه را برانگیزد که نوسینده از ابتدائی ترین اطلاعات مربوط به موضوع هم بی بهره است.

آن چه که می تواند حصول توافق در درون هیئت حاکمه را توضیح دهد، افزایش ذخیرۀ اورانیوم ۳/۵ درصدی ایران در این فاصله به بالای ۲۱۰۰ کیلوگرم است(۳). با توجه به این تغییر نسبت به مهر سال گذشته، معاوضۀ ۱۲۰۰ کیلوگرم از آن و باقی ماندن حدود نصف ذخیره اورانیوم در ایران، کشاندن وضع به حالتی مرزی است: موضوع تأخیر قابل توجه در دسترسی احتمالی به اورانیوم نظامی اعتبار روشن پیشین را نخواهد داشت، و چنین نیست که جمهوری اسلامی با رفتن به پای توافق تهران و عملی کردن آن تواماً نقطۀ قوتش را وانهاده باشد.

به این ترتیب می توان پیش بینی کرد، اگر نگویم می توان مطمئن بود، که جمهوری اسلامی در روزهای آتی رسماً آمادگی خود را برای مبادله اورانیوم اعلام کند. اما این هنوز مطلقاً به این معنا نیست که توافق تهران سرنوشت بهتری نسبت به توافق ژنو نصیب اش گردد. کیفیت فعلی را می توان ایجاد زمینه ای برای حل مسئله دانست. تنها ایجاد زمینه ای و نه بیشتر که:

-عدم استقبال طرف مقابل از این کیفیت، رفتاری خواهد بود غیرمسئولانه، که وضع را در نقطۀ فعلی و پتانسیلهای مخرب آن پیش خواهد برد.

-محدود ماندن جمهوری اسلامی در کادر توافق تهران، در صورت استقبال طرف مقابل از آن نیز، فعلاً می تواند گشایشها و فرصتهائی را به بار آورد. اما اینها، اگر در رویکرد طرفین به مسئله تغییری صورت نگیرد، بسیار گذرا بوده و جای خود را به سرعت به اوجگیری مجدد تنشها خواهد سپرد.

-تغییر رویکرد طرفین امری تنها مربوط به خود آنها نیست. این بار نیز باید از جامعۀ جهانی و ارگانهای آن، به معنای درست “جامعۀ جهانی” و نه صرفاً “غرب”، از جمله در قامت کشورهای غیرمتعهد، سازمان ملل و ذیربط ترین آنها در مسئلۀ حاضر، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواست که هرگونه ابتکار ممکن را برای تشویق طرفهای مرتبط با طرح مبادلۀ سوخت معمول داشته و این ابتکارات را به میدانی فراتر از این طرح بسط دهند(۴).

-مبادلۀ اورانیوم راه حل پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی نیست. مطالبه از جمهوری اسلامی برای پذیرش پروتکل الحاقی باید مطالبه دائمی نیروهای اپوزیسیون از آن باشد.

——————————————-

۱ – روزنامۀ جمهوری اسلامی در مخالفت خود با توافق تهران، میزان اورانیوم ۲۰ درصدی تعهدشده در ژنو را ۲۰۰ کیلوگرم محاسبه کرده است. اما این ابداً توضیح دهندۀ افتراق “تهران” و “ژنو” به نحوی که این بار جمهوری اسلامی به توافق مجدد ترغیب شده باشد، نیست. از این افتراق، اگر هم نتیجه بتوان استخراج کرد منطقاً نتیجۀ عکس است.

۲ – بادا که این چرخش چین در تصحیح برخورد جمهوری اسلامی نسبت به ارگانهای بین المللی نیز مؤثر افتد: از چین، که خود در شورای امنیت به تمام قطعنامه های تحریم رآی مثبت داده است، نمی توان تا این جا انتظار داشت که “حالا قطعنامه هایش را در جیب اش بگذارد”. چین نشان نداده است که “بر سر شاخ بن ببرد”.

۳ – تخمین ها از ذخیرۀ فعلی اورانیوم واحد نیستند، اما در ” بیش از ۲۱۰۰ کیلوگرم” مشترک اند.

۴ – از جمله باید یاد کرد از نامۀ مسئولانه اردوغان به اوباما، که او را به توجه بیشتر و رویکرد مثبت به توافق تهران دعوت کرده است.