کردستان عراق امروز شرایط دشوار، متناقض و در همان حال امیدواری را از سر میگذراند. که میتوان آنها را در چند مورد زیرین خلاصه کرد:
۱) امتداد زمانی و مکانی حکومت محلی کردها در شکل دو اداره تحت حاکمیت دو حزب عمده کرد. این حکومت محلی که بمدت سه سال متحد بود، از سال ۱۹۹۴ به دو بخش تقسیم شد. اگر چه انتظار میرفت که بعد از فروپاشی رژیم صدام و دمیدن خورشیدی تازه در افق امیدهای مردم کردستان، این دو اداره متحد شوند، اما روند حوادث بعدها نشان داد که اتحاد تنها به یمن نابودی دشمن قدیمی نه تنها مقدور نیست، بلکه در کوتاه مدت اساسا نشدنی است و نیز در شرایطی که جنبش کردستان به طور تاریخی تنها در شرایط بسیار سخت به امر اتحاد نائل گشته است، بسیار بعید به نظر میرسد که در شرایط فروپاشی دشمن و انبساط شرایط به اتحاد فکر کند.
۲) بعد از فروپاشی رژیم صدام و با تابیدن نوری تازه به زندگی مردم کردستان، این امید شکل گرفت که رویای دیرینه مردم کردستان که ایجاد و تثبیت یک حکومت کردی از لحاظ حقوقی سیاسی در سطح منطقه و جهان بود، تحقق یابد. اما اکنون با تدوین قانون اساسی عراق و علیرغم گنجانیده شدن فدرالیسم در آن این امید به مراتب از تاب و توان اولیه خود افتاده است. زیرا که نه تنها از فرم فدرالیسم مزبور در قانون اساسی سخنی به میان نیامده، بلکه خواست مردم کردستان که یک خواست استقلال طلبانه بود زیر فشار آمریکا ، کشورهای منطقه و سرانجام تسلیم شدن رهبری سیاسی کرد به عقب زده شده و باز کردستان را کماکان در همان مرحله برزخی پیش از سقوط صدام قرار داده است.
۳) قانون اساسی که امید میرفت بعد از سقوط صدام بری از مبانی ضد دمکراتیک باشد، به علت تاثیر جناح شیعیان و نیروهای واپسگرا در سطح بالائی به زیر تاثیر مبانی اسلامی رفته است و بدین وسیله عراق را در مرحله احتمال قدرت یابی یک نظام مذهبی قرار داده است. کار بدانجا رسیده است که در واکنش به خواست تصویب قانون اساسی، علیرغم تبلیغات زیاد و سنگین احزاب کردی، حضور مردم و بویژه جوانان در سطح مطلوب آنان نبود و این بویژه از گله و زاری یکی از افراد مرکزی اتحادیه میهنی کردستان در یکی از مصاحبههای خود پیداست.
۴) از لحاظ اقتصادی هم اکنون در کردستان عراق نیز وضعیت متناقضی حکمفرماست. از یک طرف به علت باز شدن فضای مراوده با دیگر مناطق عراق و به علت تزریق پول کلان به بازار و راه اندازی پروژههای ساختمانی که در چندین سال گذشته در حالت تعلیق و سکون قرار داشتند، فعالیتهای اقتصادی شتابی به خود گرفته است. اما از طرف دیگر به علت افزایش سریع تورم ( که ناشی از تزریق بی رویه پول به بازار است) و نیز بی توجهی مطلق صاحبان قدرت به به مسائل اقتصادی در فرم طرحهای اقتصادی، فساد مالی و آنارشیسم اقتصادی بیداد میکند، و همه اینها مردم را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. خیزشهای مردم شهرهای آکره و کلار که به خشونت کشیده شدند و مردم طی آنها به مطالبات اقتصادی و روزمره خود پرداختند، خود گواه این مسئله هستند.
پدیده دیگری که هم اکنون جلب توجه میکند استخدام بیش از حد افراد در سطح نیروهای نظامی و انتظامی است. علت این امر حفظ و گسترش وضعیت امنیتی است و البته رشد عددی این افراد و حقوق نسبتا بالائی که به آنها داده میشود، حالت ویژهای به جامعه بخشیده است. لااقل در زمینه ارزشی، این امر به تقلیل ارزشی حرفههای دیگر از جمله معلمی و غیره کشیده شده است، و از این لحاظ به تقویت روحیه و فضای میلیتاریستی کمک کرده است.
هنوز نیز این منطقه از لحاظ سیستمهای خدماتی آب و برق در شرایط نامناسبی بسر میبرد و این در حالی است که دو سد بزرگ کشور در کردستان قرار دارند و بنابراین از این لحاظ امکان بسیار عالی برای رفع این مشکل چهارده ساله وجود دارد.
۵) سرانجام هم اکنون خواست دمکراتیک ملی در چالش با مبانی غیر دمکراتیک نهفته در قانون اساسی قرار دارد و فروتر (و نه فراتر) از حتی چالش، کردها این ظرفیت را از خود نشان دادهاند که به شرط قبول فدرالیسم از طرف جناح مقابل، آنها میتوانند تن به مبانی اسلامی قانون اساسی بدهند و عملا هم دادهاند. معنی عملی این موضع آن است که خواست ملی میتواند با شکل مذهبی بسازد و راحت از طرح و پیگیری خواستهای پیشین خود دست بردارد. پاکستان با تاکید برهویت اسلامی هویت ملی خود را بنیاد نهاد و شاید اکنون به نوعی با تکرار همین مسئله در کردستان روبرو هستیم. در اینجا یاد سخن یکی از رهبران کرد ایرانی میافتم که زمانی گفت: “اگر جمهوری اسلامی به ما خودمختاری بدهد، اگر اسمش هم اسلامی باشد ما باز موافقیم”. ( نقل به معنی).
البته نگرش ناظر بر این طرز تفکر این است که در یک نظام فدرال و در صورت وجود یک قدرت موجودیت یافته نسبتا فارغ از مرکز، میتوان شرایط ویژه خود را داشت و به همه چیز مرکز تن نداد. اما من در اینجا به یاد آن شعار معروف “دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان” میافتم. طبق این شعار، خودمختاری از دالان دمکراسی میگذشت، اما اکنون فدرالیسم در عراق دارد از دالان یک نظام مذهبی میگذرد و این از حکایات و شوخیهای زمانه است که علیرغم اینکه فدرالیسم در سطح مرتفعتری از خودمختاری قرار دارد، اما از لحاظ بستر خود به مراحل پائینتر اکتفا کرده است. البته این مسئله را هم نباید از نظر دور داشت که سنیهای عراق به این شرط به روند مصالحه در عراق پیوستهاند که در آینده برخی دیگر از بندهای قانون اساسی دوباره دستکاری شوند. ( البته آنها بشدت مخالف فدرالیسم هستند).
بنابراین سوال این است که آیا تاکید جناح کردی فقط و فقط بر مسئله ملی در این شرایط میتواند راه حل مقبولی باشد و یا اینکه این جناح بهتر است که بر خواستهای دمکراتیک تاکید ورزد؟
بهرحال تمامی موارد یاد شده نشان میدهند که کردستان عراق هنوز راه بسیار دشواری را پیش رو دارد و هنوز شاید در همان تند پیچ تاریخی «تحول آری یا نه؟» قرار دارد.
۱۴ آبان ۱۳۸۴
