مقدمه
۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان است. برای فعالین اجتماعی و مدافعین حقوق کودک توجه نشان دادن به چنین روزهائی از سال، بسیار حائز اهمیت است! زیرا در چنین روزی مشخصاً به زندگی کودکان کار و خیابانی توجه بیشتری صورت می گیرد و همین امر می تواند موجب ایجاد فرصت و فضائی مناسب برای برجسته کردن وضعیت ناهنجار و پر رنج زندگی کودکانی شود که می بایست در یک شرایط عادلانه و انسانی آموزش و تربیت شوند و برای ساختن ایران آزاد و دمکراتیک آینده تلاش کنند. اما آنها با وضعیت سختی که در زندگی دارند نخواهند توانست نه در امروز و نه در فردای ایران از شانس برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برخوردار شوند و جامعه بدین ترتیب با آسیب های بسیاری عدیده ای مواجه می شود. همه شواهد موجود نشانگر این واقعیت تلخ است که آنها نه تنها نمی توانند تصویری نسبتاً خوب و شکوفا از آینده داشته باشند بلکه در زندگی امروز خود نیز با خستگی و رنج بسیار، روزها را پشت سر می گذرانند. برای آنها تصویر دنیای آینده مبهم و تاریک است و جز دشواری، تحقیر، آزار و اذیت و پژمردگی زودرس، تجربه دیگری را در زندگی نمی بینند. پرداختن به موضوع کودکان کار و خیابانی بسیار حائز اهمیت است و می بایست از هر فرصتی برای برحسته کردن زندگی بسیار دشوار آنها، تلاش ها را دو چندان کرد. با این نگرش تصمیم گرفتم بار دیگر به بررسی وضعیت کودکان کار در ایران بپردازم و حاصلش مقاله زیر شد. در نوشته ای که در ادامه می آورم تصویری از کودکان کار آماده است که بسیار صمیمی و ساده از زبان کودکی دیگر بیان شده است. مناسب دیدم با این مقدمه نوشته ام را شروع کنم:
“دوست من، دیروز وقتی ازخیابان می گذشتم تورا دیدم که با ساک کوچکی ازوسایل نقاشی ات درگوشه وکنار خیابان درگرما و دود و دم نشسته ای و کارمی کنی. امروز من با کیف مدرسه ام با حجمی از دفتر و کتاب و مداد به مدرسه می روم تا درس یاد به گیرم. اما تو هنوز هم، در خیابان نشسته ای و کار می کنی. من به کلاس می روم و در کنار دوستانم می نشینم. درس می خوانم. نقاشی می کنم. علم یاد می گیرم و به خانه ام باز می گردم تا در کنار پدر و مادرم غذایی گرم بخورم، رشد کنم و بزرگ شوم. اما هنوز تو درخیابان نشسته ای و کار می کنی. مادرم مرا به پارک می برد. با هم بازی می کنیم. من تاب سوار می شوم. ترانه شادی می خوانم و روز خوبی را می گذرانم و بعد به سوی خانه برمی گردم. اما هنوز هم تو در خیابان نشسته ای و کار می کنی. فردا درس انشاء داریم. موضوع انشاء ما این است ” علم بهتر است یا ثروت “. یاد تو افتادم که هیچ کدام آن را نداری. اصلا برای تو فرقی هم می کند که کدام یک بهتر است. من یک سال بزرگ شدم و به کلاس بالاتر رفتم، اما نمی دانم تو به چه چیز بالاتری در خیابان می رسی. دوست من خیلی دلم می خواهد تو هم مثل من درس بخوانی، بازی کنی، شاد باشی و برای همین از پدر ومادرم وهمه معلم هایم وهمه هم کلاسی هایم خواستم تا فکری به حال شما بکنند و شما را از این وضع نجات بدهند تا شماهم مثل ما احساس شادمانی بکنید و ازکودکی خود لذت ببرید و به آینده امیدوار باشید”. به امید آن روز (خبرنامه انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان در ایران، شماره ۴۲ سال پنجم، مهرماه۱۳۷۸) .
آمارهای جهانی در مورد کودکان کار و خیابانی
تمام آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، یونیـسف،… این واقعیت را به تصـویر می کشند که کشورهای بدهکار، همگی دارای وضعیت کمابیش نامناسبی به لحاظ اقتصادی هستند. در این جوامع رواج کار کودکان به دلیل رشد جمعیت، تشدید فقر، بیکاری، تورم، … از رونق بیشتری بر خوردار است. طبق آمارهایی ارگان های فوق، بیش از سه چهارم کل جمعیت تقریباً شش میلیارد نفری جهان در کشورهای جهان سوم و کمتر از یک چهارم در کشورهای پیشرفته زندگی می کنند. نرخ زاد و ولد و مرگ و میر در این دو گروه از کشورها به نحو چشمگیری متفاوت است. نرخ زاد و ولد در کشورهای کمتر توسعه یافته به طور کلی بسیار بالاست، یعنی در حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر، در حالی که در کشورهای توسعه یافته کمتر از نصف این رقم است. نتیجه اصلی نرخ بالای زاد و ولد در کشورهای در حال توسعه این است که نسبت کودکان پایین تر از ۱۵ سال تقریباً نصف کل جمعیت این کشورهاست، در حالی که در کشورهای پیشرفته این نسبت تقریباً یک چهارم کل جمعیت است. به این ترتیب، در اکثر کشورهای در حال توسعه، تعداد کودکانی که باید توسط نیروی کار فعال نگهداری شوند به طور نسبی تقریباً معادل دو برابر تعداد کودکانی است که در کشورهای ثروتمند می باشند. در ضمن در حدود ۲۵۰ میلیون کودک در جهان به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به کار در شرایط دشوارهستند که بیشتر این جمعیت را دختران زیر ۱۶ سال تشکیل می دهند. درحال حاضر از رقم فوق ۶۱% در آسیا، ۳۲% در افریقا و ۷% در امریکای لاتین به کار گرفته شده اند، که از این ۲۵۰ میلیون کودک در حدود ۱۲۰ میلیون نفر بصورت تمام وقت به کار اشتغال دارند. در گزارشی که توسط یونیسف در سال ۲۰۰۵ در برلین در خصوص وضعیت کودکان در جهان انتشار یافته، چنین آمده است: « بیش از یک میلیارد دختر و پسر در جهان از امکاناتی چون آب آشامیدنی، دارو، تغذیه کافی، مدرسه و همین طور از داشتن سقفی بر بالای سرخود محروم می باشند. به گزارش یونیسف، سالانه یکمیلیون و ۲۰۰ هزار کودک در جهان توسط گروههای قاچاق انسان ربوده و قاچاق میشوند و براساس نظر حقوقدانان بیناللملی، بیشتر کودکان قاچاق شده در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آنها به عنوان «ابزار جنسی» استفاده میشود، در حدود ۲ میلیون نفر از آنها، قربانی انواع خشونتها میشوند و یک ششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند.
بر پایه گزارش سالانه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، به علت آنکه کودکان جزو نیروهای کار بسیار ارزان و حتی مجانی محسوب شده یا براحتی مورد سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند، تقاضا برای آنها بسیار زیاد است و از این رو بیشتر قاچاقچیان انسان به قاچاق کودکان بویژه در مناطق محروم، توسعه نیافته و فقیر با توجه به سودآور بودن این کار روی میآورند. نکته تاسف آور این است که قاچاق کودکان به عنوان ابزاری انسانی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک صنعت برای «جذب گردشگر» تبدیل شده، به طوری که بررسیها نشان میدهد ۳۰ تا ۳۵ درصد از کودکانی که به عنوان کارگران جنسی فعالیت میکنند در رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال هستند. در جهان تجاوزات جنسی در صدر عوامل مرگ و میر کودکان زیر ۱۵ سال محسوب می شود. آمارها بیانگر این واقعیت هستند که در بسیاری از مراکز مختلف جهان به دلیل جنگ های قومی، وضعیت کودکان بدتر از قبل شده اسـت. بر اساس گزارش یونیسف، وضعیت کودکان در کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان بسیار بحرانی تر از قبل توصیف شده است. طبق گزارش مذکور، در حدود ۷۵میلیون کودک در دنیا اصلا به مدرسه نمی روند و ۶۴۰ میلیون کودک در سراسر جهان بی سرپناه هستند. ۴۰۰ میلیون نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و ۱۵۰ میلیون کودک زیر ۵ سال از سوتغذیه رنج می برند و نیز هر ساله بیش از ۱۰ میلیون کودک جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری های قابل پیشگیری از دست می دهند. در حدود بیش از ۱۲۰ میلیون کودک در جهان که در سنین مدرسه هستند، هرگز به مدرسه راه پیدا نمی کنند. در ضمن نزدیک به دو میلیون کودک در جریان جنگ های ۱۰ ساله اخیر جانشان را در جهان از دست داده اند. بر اساس ارزیابی و برآورد یونیسف، سالانه در حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار نیاز به بودجه است تا بتوان میزان مرگ و میر در کودکان و مادران را به طور محسوسی کاهش داد و برای همه کودکان، امکاناتی نظیر مدرسه و آب آشامیدنی سالم فراهم کرد. این در حالی است که هزینه های نظامی کل کشورهای جهان به بیش از ۹۶۵ میلیارد دلار بالغ می شود. پس با تکیه به آمار فوق می توان دید که چگونه جهان این چنین ظالمانه و بی رحمانه کودکان را مورد بهره کشی مالی و جنسی قرار می دهد و دولت مردان جهان برای بهبود شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی این کودکان کار، پروژه و یا برنامه وسیعی را انجام نمی دهند و این چنین روز به روز بر آمار آنها در جهان، افزوده می شود.
تعریف کودک
در کنوانسیون حقوق کودک و در قوانین ایران کودک در ماده اول کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ چنین تعریف شده است :” منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود”. اما در کشورمان ایران، شروع کودکی طبق ماده ۹۵۶ قانون مدنی رژیم جمهوری اسلامی چنین می باشد:” اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود”. سپس در تبصره یک از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی چنین می خوانیم :” سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر۱۳ سال تمام قمری است، تشخیص سن افراد از روی شناسنامه خواهد بود”. دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۰ به جمع کشورهای امضا کننده کنوانسیون مربوطه پیوست. اما مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ایحق جمهوری اسلامی برای نادیده گرفتن این کنوانسیون را در مواردی که مفاد این کنوانسیون در تعارض با “قوانین داخلی و موازین اسلامی” باشد به رسمیت شناخت. از جمله مفادی که با “موازین اسلامی” تعارض دارد تعریف از کودک است. پدیده کودکی در ایران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسیاری برخوردار است. در واقع پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف ایران اجرا نخواهد شد. این موارد هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مفاد کنوانسیون نیست ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض ( طفل متولد از رابطه آزاد مردان و زنان)، دیه دختر و پسر(ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی) و همچنین تبعیض بین کودکان بر حسب مذهب، خانواده، مسلمان یا غیر مسلمان یا مهاجر خارجی بودن و مواردی از این قبیل با مفاد کنواسیون در تعارض کامل است. پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن از جمله؛ تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله “حق تفریح و بازی”، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل اساسی روبرو کرده است. در ضمن برای مرکز آمار ایران مفهوم کودک تنها برای افراد زیر ۱۰ سال بکار برده می شود. چنین سیاستی موجب شده که بخش قابل توجهی از کودکان ایران، کودک تلقینشده و به حساب نیایند.
شرایط قانونی کار کودکان و نوجوانان
لزوم حمایت از کودکان در قبال خطرات ناشی از کار و اتخاذ تدابیر کافی، جهت معاینه پزشکی کودکان، برای تحقق استعداد جسمانی آنان، همواره مورد توجه محافل بین المللی بوده و در تمام کنفرانس های عمومی سازمان بین المللی کار در سالهای ۱۹۹۹، ۱۹۲۱، ۱۹۴۶، ۱۹۶۵، … به این امر توجه شده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده اند. اما حکومت اسلامی ایران به هیچیک از این قوانین و مصوبات سازمان بین المللی کار که در مورد آزمایشات طبی در زمینه توانایی کارگران جوان از لحاظ اشتغال به مشاغل گوناگون صادر شده، ملحق نشده است. و در هیچ یک از قوانین داخلی، حمایت ویژه ای از کودکان در این گونه امور نشده و اگر هم در موارد مشخصی مقررات بهداشتی و حمایتی وضع شده تنها ناظر به کلیه کارگران بوده و نظر خاصی به کودکان کارگر نداشته است. با توجه به بنیه جسمی کودکان و جهت ایجاد امکانات لازم برای پرورش جسمی و روحی آنان، کار در ساعات شب می بایستی برای آنها ممنوع گردد. طبق مصوبات قوانین ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار، از ساعت ۱۰ شب به بعد، کار کردن کودکان کمتر از ۱۸ سال ممنوع می باشد و در مورد اطفالی که ۱۶ سال کمتر دارند، این ممنوعیت شامل مدت زمانی به طول ۱۲ ساعت متوالی بین ۱۰ شب تا بامداد خواهد بود. اما شب و روز طبق ماده ۵۳ قانون کار چنین تعریف شده است: “کار روز، کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد”. و نیز در ماده ۸۳ قانون کار ایران می خوانیم: “ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران نوجوان ممنوع است.” در ضمن کارگر نوجوان طبق ماده ۸۰ قانون کار چنین تعریف شده است: “کارگری که سنش بین ۱۸ تا ۱۵ سال تمام است کارگر نوجوان نامیده می شود…” پس با این حساب ارجاع هر نوع کار اضافی به کارگران کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. کارفرمایان می توانند طبق ماده ۵۹ و ۶۰ قانون کار در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین ها و هم چنین در موارد پیش آمدن حالت فوق العاده، استثناً با پرداخت اضافه دستمزد قانونی از وجود کودکان کمتر از ۱۸ سال و حتی زیر ۱۵ سال استفاده کنند و هر کسی هم که از وضعیت کار کودکان مقداری اطلاع داشته باشد خواهد دید که کارفرمایان با توسل به این دو ماده چه فشارهایی را بر کودکان وارد می آورند و هیچ ارگانی نیز در وزارت کار وجود ندارد که این وضعیت را کنترل کند و کارگر خردسال برای حفـظ کار خود حاضر به قبول هر گونه تضیقی است. در خصوص مزد و حقـوق کارگران در ماده ۴۱ قانون کار می خوانیم: “شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: الف) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود؛ ب) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژه گی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.” (به نقل از مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی_ چاپ ششم ۱۳۷۷، غلام حسین دوانی_ انتشارات کیومرث).
پس طبق ماده ۴۱، سن کارگر در میزان مزد، مؤثر نیست. به عبارت دیگر از عوامل افزایش یا کاهش مزد نمی باشد و حداقل مزد می بایست در مورد کارگران خردسال نیز رعایت شود. اما همه شواهد نشانگر این واقعیت تلخ است که این نوع قوانین در عمل رعایت نمی شود.
حداقل سن کار در ایران
در مورد مسائل کارگری، پایان کودکی یا حداقل سن کار طبق ماده ۷۹ قانون کار برای دختر و پسر ۱۵ سال است یعنی ” به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است”. البته در این مورد دو استثناء وجود دارد: الف) طبق ماده ۱۸۸ قانون کار” اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقرارت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود”. درنتیجه، حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نخواهد شد. در ضمن اگر والدین یک کودک با کارفرمای او قرارداد ببندند، چون ولی کودک به شمار می آیند، حق واگذاری و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه های خصوصی را دارند ولی جدا از ممنوعیت کار کودکان که روی کاغذ قانون کار کودکان نوشته شده و در میثاق های جهانی به آن تاکید شده است، ما شاهد گسترش بی رویه پدیده کار خیابانی در ایران هستیم. ب) طبق ماده ۸۴ قانون کار درمشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است”. پس طبق قانون کار در ایران حداقل سن کار برای کودکان بدون در نظر گرفتن نوع مشاغل و شرایط آن ۱۵ سال تعیین شده است و نیز پیشتر متذکر شدیم که در بسیاری از کشورهای جهان، سن پایان کودکی طبق کنوانسیون حقوق کودک ۱۸ سال است. اما قوانین ایران با صراحت قوانین و توصیه نامه های متعدد بین المللی را که در آن حداقل سن کار برای نوجوانان برای کارهای صنعتی ۱۸ سال و نیز برای کارهای سبک و خدماتی ۱۶ سال در نظر گرفته را نقض می کند هر چند که می دانیم جمهوری اسلامی ایران از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک بوده است ولی در عمل چنانکه متذکر شدیم به آن چندان اهمیتی نشان نمی دهد. براساس مقررات موجود، کار کردن کودکان تا سن ۱۵ سال ممنوع است. دولت جمهوری اسلامی ایران حتی ۲۳ نوع شغل برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله ای را که با عملیاتی نظیر جوشکاری و کار با وسایل با ارتعاش بالا سر و کار دارند، ممنوع کرده است. شرط به کارگیری نوجوانان در قانون کار این است که نوجوان در بدو استخدام می بایست به وسیله سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. این آزمایشها حداقل سالی یک بار تجدید میشود و اگر آزمایشهای پزشکی با نوع کار تناسب نداشته باشد کارفرما موظف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد. بر اساس این قانون، استفاده از کودکان و نوجوانان در حفر قنات، کار در دامداریها، کشتارگاهها، کارگاههای قالی بافی و زیلو بافی، کوره پز خانهها، کارخانههای شیشه سازی، آهنگریها… و نانواییها ممنوع شده است. اما سالهاست که می توان نوجوانان و کودکان کار را در بسیاری از این کارگاهها دید. در حدود ۹۰ درصد این کودکان دارای والدین هستند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آنها از روستاها و شهرهای دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهای دیگر آمدهاند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آنها مذکر و در فاصله ۵ تا ۱۸ سالگی قرار دارند. برای این کودکان ماده ۱۴۸ قانون کار هیچ مفهومی ندارد. طبق ماده مربوطه کارفرمایان مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. اما با وجود کسر حق بیمه از حقوق کارگران، نام آنها به تامین اجتماعی گزارش نمیشود.
در ایران قانون کار وجود دارد. اما برای کودکان کار هیچ قانون حمایتی نیست. چرا در قوانین کار ایران برای کار کودکان، مقررات و شرایطی وضع نمیشود؟ آنها با وجود خردسالی و نا آشنائی به حق و حقوق خود در کنار افراد بزرگسال به هر نوع کارى حتى سخت تر از شرایط فیزیکى و سنى خود تن مى دهند اما کمتر به آنان پرداخته مى شود. در واقع قانون ممنوعیت قانون کار که بنا بوده است که از کار کودکان جلو گیری کند، آنها را در وضعیت استثماری شدیدتری قرار داده است. روشن است که وزارت کار جمهوری اسلامی می بایست مجری قانون کار باشد و مطابق قانون کار، اشتغال و بکارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال غیرقانونی است. وزارت کار وظیفه دارد که در صورت مشاهده بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه اشتغال آنها در کارگاهها جلوگیری کند. در واقع می توان براحتی مشاهده کرد که همین قوانین و مقرراتی که به آن اشاره کردیم مورد توجه مسئولین وزارت کار قرار نمیگیرد و باز بنا به این دلیل مسئولین یا نویسندگان سالنامه آماری کشور، رسماً یک فعالیت کاملاً غیرقانونی را گزارش میکنند و آن کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال است. بنابراین وزارت کار و بعد از آن دستگاههای حمایتکننده مثل سازمان بهزیستی و کمیتهی امداد در قبال عمل بکارگیری کودکان در سنین پایین به کارمسئولیت مستقیم دارند اما در ایران هیچ ارگانی نسبت به بی توجهی این وزارتخانه ها به قوانین حتی موجود ایران، حساسیت نشان نمی دهد و بدین ترتیب این کودکان به دلیل کم سن و سال بودن و عدم نظارت دستگاه ها در بسیاری از موارد استثمار شده و بر اساس ارزش واقعی کار خود حقوق دریافت نمی کنند.
علی صمد
پایان بخش اول ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲
به نقل از نشریه شهروند- کانادا
http://www.shahrvand.com/archives/28979
