در پنجاه و چهارمین نشست کمیسیون مقام زن درسازمان ملل متحد، گزارش غیر رسمی از وضعیت زنان درایران که توسط برخی از فعالان جنبش زنان تهیه شده بود دراختیار شرکت کنندگان در کنفرانس قرارگرفت. چکیده ای از این گزارش در سخنرانی رضوان مقدم در این نشست نیز ارائه شد.
دستآوردهای کنفرانس پکن
از کنفرانس پکن تاکنون فعالان جنبش زنان در ایران با چالشهای گوناگون رو به رو بوده اند. در نخستین حضورایران در کنفرانس پکن، علاوه بر هئیتی از سوی دولت ایران، برخی از فعالان زن نیز از ایران شرکت داشتند. این کنفرانس منجر به تشکیل برخی از دفاتر امور زنان در وزارتخانه ها شد که نگرش سنتی و مردسالارانه در آنها حاکم بود. این دفاتر به امور روزانه پرسنل زنان و زنان تحت برنامه وزارتخانه ها در حدی که چالشهای برابرخواهانه در آن مطرح نباشد، می پرداخت. پس از باز شدن فضای سیاسی برای مشارکت اجتماعی در دوره اصلاحات (۱۳۷۶- ۱۳۸۴)، تشکلهای بسیار زیادی از زنان با حمایت دولت و مرکز امور مشارکت زنان که وابسته به ریاست جمهوری بود، بوجود آمدند، اما آنها نیز چالشهای برابرخواهانه را کمتر مورد توجه قرار می دادند. با این وجود در این دوره هشت ساله تا حدی مباحث برابر خواهانه در جامعه جاری شد و بویژه مطبوعات نقش مهمی در آن ایفا کردند. طرحهای مشترک دولت با صندوق جمعیت برای ارتقاء حقوق باروری معنادارتر شد و توانمندسازی زنان در چارچوبهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جریانسازی شد. در همین دوره بود که پیوستن به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در مجلس به تصویب رسید، اما از سوی شورای نگهبان رد شد. در همین دوره بود که قانون خانواده توسط فعالان حقوق زن به چالش کشیده شد و حق حضانت کودک تا هفت سالگی به مادر داده شد. طرحهای نه چندان عمده ای همچون افزایش دوران مرخصی زایمان به زنان شاغل اعطا شد اما خود این دارای آثار منفی در اشتغال زنان برجای گذاشت. بحثهای خشونت علیه زنان به دولت تحمیل شد و سرانجام در سال پایانی دولت اصلاحات در قانون برنامه چهارم دولت هرچند موظف شد که همه اشکال خشونت را از زنان رفع کند، اما هرگز اجرا نشد. در این سالها دفاتر زنان در وزارتخانه ها و استانداریها تعداد بسیار زیادی از زنان را جذب خود کرده و بودجه های خاصی به آنها تعلق گرفت. ارزیابی دقیقی از رابطه میزان بودجه های هزینه شده و میزان تغییر در زندگی زنان وجود ندارد. این دوره با افزایش اندکی در مشارکت زنان در سیستم مدیریتی اعم از شوراهای شهری، نمایندگی مجلس و مدیریتهای میانی دولتی مواجه شد اما مدیریتهای کلان کشوری اعم از وزارت و ریاست جمهوری هرگز به دست زنان سپرده نشد و همان مدیریتهای میانی نیز به گونه ای بود که زنان قدرت اصلی رایا در تصمیم گیریها در دست نداشتند و یا همان تعداد اندک نیز نسبت به مسایل زنان یا بی توجه بودند یا این که نگاهی بنیادگرایانه و سنتی نسبت به نقش زن داشتند و به دلیل فیلتر گزینش ایدئولوژیک، زنان متخصص در حوزه مسائل زنان در حاشیه قرار داشتند.
پس از روی کارآمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، بیکباره، مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و نهادهای تصمیم گیری زنان با کسانی در مصدر امور مواجه شدند که علیرغم زن بودن کاملا در راستای تسلط تفکر مردسالارانه و چارچوب سنتی برای حفظ خانواده حتی با تبلیغ برای چند همسری فعالیت می کردند. در همین دوره تهاجم سراسری به فعالان حقوق زن و تشکلهای غیر دولتی زنان که برای توانمند سازی زنان با نگرش برابرخواهانه فعال بودند، صورت گرفت و زنان مورد بازداشت، محاکمه و زندان قرار گرفتند و تشکلهای غیر دولتی آنها نیز پلمپ شدند. زنان در مصدر کار اعم از دولتی و نمایندگان مجلس تحکیم کننده قوانین نابرابر شدند و طرحهای مشترک با صندوق جمعیت و سایر آژانسهای سازمان ملل متحد در ایران متوقف شدند. مسئول مرکز امور زنان و خانواده رسما در سالی که به این پست گمارده شد اعلام کرد که به هیچوجه پایبند به هیچیک از پیمانها و کنفرانسهای بین المللی زنان نیستند و به مدت سه سال هم هیچ نماینده ای را به کمیسیون مقام زن اعزام نکردند. بنابراین فعالان حقوق زن و برابری خواه جنسیتی با چالشهای بیشتری مواجه شدند
محدودیتهای ارائه گزارش
در حالی که بسیاری از تشکلهای غیر دولتی و فعالان حقوق زن در بیشتر نقاط جهان در حال انجام تحقیقات ملی و گسترده در مورد اقدامات برنامه عمل کنفرانس پکن طی ۱۵ سال اخیر بودند و در کشورهای خود به نقد و بررسی می نشستند، محققان و فعالان حقوق زن در ایران فرصت یا امکان کافی برای دسترسی به منابع و کسب اطلاعات نداشتند و یا به دلیل فعالیتهای حق خواهانه شان در گیر دادگاه و زندان بودند. به همین دلیل امکان انجام تحقیقاتی وسیع و علمی در سراسر کشور ایران برای تشکلهای غیر دولتی دشوار بود. در عین حال آمارهای دولتی نه تنها چندان قابل اتکا نیستند بلکه عمدتا فاقد تفکیک جنسیتی هم هستند.
به رغم این محدودیتها، گروهی از فعالان و اعضای تشکلهای غیردولتی گرد هم جمع شدند تا با توجه به ظرفیت و توان خود، مسائل و مشکلا ت و خواسته های زنان ایران را شناسایی و راه حلهای آنها را جستجو کنند. به این منظور در سال ۲۰۰۷ میلادی، تعدادی از تشکلهای غیر دولتی زنان گرد هم آمدند و علیرغم همه محدودیتهای فعالیت برای تدوین خواسته های زنان تحت عنوان منشور زنان، اقدام به تحقیقی کیفی با تشکیل نشستهایی با زنانی از همه اقشار و گروه های سنی (زنان شاغل کارمند و کارگر، خانه دار، فعالان مدنی و سیاسی، و دختران جوان) که تا حدی در سطح کشور؛ منطقه مرکزی، شمالی، و جنوبی توزیع مناسب داشته باشند، به شناسایی مشکلات زنان و راه کارهای مورد نظر آنان از طریق روش بحث گروهی اقدام کردند. آنچه که در این گزارش آمده است حاصل بررسیهای علمی جمعی زنان و مصاحبه با زنان فعالی است که در سالهای پس از کنفرانس پکن در عرصه های اجتماعی فعال بودند.
این گزارش حاوی چالشهای زنان و خواسته های آنان است. بخش خواسته های زنان عمدتا همان متن منشوری است که پیش نویس آن در سال ۱۳۸۵، توسط جمعی از زنان حقوقدان، محقق، نویسنده، دانشگاهی، معلم، فعال مدنی با استناد به همان تحقیق کیفی تدوین شد و به نظر خواهی گذاشته شد و در بهار ۱۳۸۸ نهایی شد. این خواسته ها در ۱۴ ماده تنظیم شده است که ۱۲ محور پکن را پوشش می دهد. در بازنویسی این منشور برای ارائه در این گزارش چند نکته جدید نیز اضافه شده است.
چالشهای زنان
چالشهای اساسی زنان در ایران به مانند همه کشورها ریشه در سنتها و قوانین مرد سالارانه دارد که در همه عرصه ها، از خانواده تا مشارکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را نشان می دهد. وجود خشونتهای خانگی و انکار آن از سوی صاحبان قدرت و قانونگذاران و بستن فضاهای سیاسی برای مشارکت فعال زنان در همه عرصه های تصمیم گیری، قرنها بر ایران سایه افکنده و شاهد مبارزات زنان برای تغییر این فضاها بوده است. عمر کوتاه دوره اصلاحات در ایران به مبارزات زنان شکل فعالیتهای توسعه ای داد اما منجر به تغییرات اساسی نشد. از اینرو مبارزات زنان نیز شکل جدیدی به خود گرفت. انتخاب شیرین عبادی به عنوان برنده نوبل صلح، جان تازه ای به مبارزات زنان بخشید. پس از آن بودکه جمع هم اندیشی زنان برای شکل دادن فعالیتهای جمعی زنان شکل گرفت، و تجمعهای گوناگون زنان در اعتراض به خشونت، قانون واقدامات تبعیض آمیز تشکیل می شدند. دراین ایام بود که بزرگترین تجمع که حدود ۶ هزار نفر را گرد خود آورد، حول اعتراض به تبعیض علیه زنان در قانون اساسی برگزار شد.
پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، بحث زنان درباره تبعیض در قانون ادامه یافت و منجر به تجمع دیگری در اعتراض به نابرابری در قوانین مدنی شد. هرچند این تجمع به خشونت کشیده شد و زنان زیادی بازداشت و دادگاهی شدند، اما بحث زنان در باره چگونگی طرح تبعیضات قانونی ادامه یافت و به شکل گیری کمپین یک میلیون امضا منجر شد. این کمپین، قوانین تبعیض آمیز زنان را شناسایی و نسبت به جمع آوری امضا در همه مناطق کشور و از میان همه اقشار جامعه اقدام کرد. این حرکت نیز تحمل نشد و بسرعت زنان و مردانی که در مراکز عمومی و با زدن در خانه مردم به جمع آوری امضا اقدام می کردند و گزارشهای آن را منتشر می کردند، با سرکوب و بازداشت و محاکمه مواجه شدند. اما همچنان اقشار مختلف زنان در سراسر کشور به این کمپین ملحق می شدند و از آن استقبال می کردند.
قوانین تبعیض آمیزی که زنان برای تغییر آن امضا جمع می کنند عبارتند از قونین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت، شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی است. در قوانین مربوط به ازدواج، سن دختر ۱۳ سال تمام تعیین شده، و ازدواج دختران در هر سنی منوط به مجوز پدر یا جد پدری است، که این خود باعث تداوم ازدواجهای اجباری است. بر اساس قوانین مدنی، ریاست خانواده بر عهده شوهر است و در ازدواج دائم، نفقه زن به عهده شوهر است و هر گاه زن بدون مانع مشروع، از روابط جنسی امتناع کند، نفقه به او تعلق نمی گیرد، که این امر تشدید کننده و حمایت کننده انواع خشونتهای شوهران به زنان است. زن از نظر محل اقامت تابع اقامتگاه شوهر است و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت کند. طبق قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند که عمدتا عاملی برای جلوگیری از استقلال اقتصادی زنان است. طبق قانون گذرنامه، زن برای دریافت گذرنامه نیاز به مجوز شوهر خود دارد. طبق قانون مدنی، مرد میتواند با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه، او را طلاق بدهد اما زن برای درخواست طلاق باید ثابت کند که به دلایل متعدد از قبیل اعتیاد همسر، ترک منزل، ندادن مستمر نفقه، بیماری صعب العلاج مرد، محکومیت به زندان برای مدت پنج سال، زندگی برای زن غیر ممکن است و عمدتا اثبات این دلایل در دادگاه ها بسیار مشکل است. طبق قانون مدنی، پدر و جد پدری حق ولایت بر فرزندان را دارند و این در کنار مواد قانون مجازات اسلامی که در آن تصریح شده است که پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود، تضمین کننده قتلهای ناموسی توسط پدر و یا خانواده پدری است است البته در همین قانون مجازات اسلامی هم به مرد مجوز داده شده است که در صورتی که مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و مطمئن شود که زن نیز تمکین کرده است می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. حق حضانت مادر بر فرزند در صورت جدایی از همسر فقط تا هفت سالگی است و پس از آن اولویت حق حضانت با پدر است. در تمام مواد قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است.در قوانین آئین دادسی، در برخی از موارد زنان حق شهادت ندارند و در بقیه موارد شهادت زن نصف شهادت مرد تعیین شده است. طبق قانون مجازات اسلامی، پوشش زنان در انظار عمومی اجباری است و در صورت عدم رعایت آن با حبس و یا جریمه نقدی روبرو خواهند شد.
در کنار این کمپین، فعالان حقوق زن، کمپینهای متعددی در پاسخ به نیازهای فوری از جمله مقابله با لایحه خانواده تشیکل دادند. این لایحه درصدد تثبیت چند همسری مردان حتی بدون اجازه زنان بود. مبارزات زنان کمپین “نه به لایحه خانواده” تصویب آن را دو سال به تاخیر انداخت. اما مجددا در سال جاری این لایحه در مجلس به بحث گذاشته شد. کمپین ضد سنگسار نیز از جمله کمپینهایی بود که با سنگسار زنان به مقابله پرداخت. در قانون مجازات اسلامی، زنان همسرداری که خارج از روابط زناشویی، دارای روابط جنسی هستند به سنگسار محکوم می شوند. کمپین ضد سنگسار درصدد بود که زمینه های چنین روابطی را از بین ببرد نه زنان را که خود قربانی تبعیضهایی هستند که ناخواسته به این روابط کشیده می شوند. علاوه بر آن، بسیاری از زنان محکوم به سنگسار، در دادگاه هایی محاکمه می شوند که دادگاه عادلانه نیستند وقضات، یکسویه با نگرشی سنتی و مردسالارانه، آنها را به سنگسار محکوم می کنند.
از عمده ترین چالشهای زنان، موضوع خشونتهای خانگی است که قوانین تبعیض آمیز نیز در کنار همه عوامل اقتصادی و فرهنگی از آن حمایت می کند. در حالی دولت ایران به انکار خشونت خانگی می پردازد که به گواه یک تحقیق میدانی در سال ۱۳۸۳، ۶۶ درصد زنان در طول زندگی مشترک خود یکبار مورد خشونت قرار گرفتند. در تحقیق کیفی انجام شده برای یافتن مشکلات زنان، زنان در مباحث گروهی کاملا تاکید داشتند که آنها مورد تبعیض در خانه، در محیط کار و در جامعه قرار می گیرند. آنها از خشونتهای فیزیکی و روانی ابراز نارضایتی می کردند. بسیاری از زنان از چند همسری دائم و موقت شوهران خود در عذاب بودند. و همه اینها که حمایت قانون را پشت خود دارد، منجر به احساس ناباوری و ناتوانی در زنان آسیب دیده از قوانین تبعیض آمیز می شود. در این نشستها زنان تاکید داشتند که افسردگی در زنان آمار بالایی دارد اما چون به آن توجه نمی شود جایی در آمار پیدا نمی کند. آنها به بالا بودن میزان خودکشیها و خودسوزی زنان بخاطر فشارهای مردسالارانه در خانه و اعمال خشونتها اشاره داشتند که هیچ پناهی در قانون و در جامعه برای آنها در نظر گرفته نشده است.
فرصتهای برابر آموزش نیز از جمله عرصه هایی است که پس از سالها مبارزه، مجددا از دست زنان ربوده شد و قوانین محدود کننده ادامه تحصیل زنان در سطوح آموزش عالی بجریان افتاد. دختران به دلیل نیم انسان بشمار آمدن و در جهت اثبات هویت و تواناییهای خود و در سایه فرصتهایی که خانواده ها برای آنها ایجاد کرده بودند و با تلاشهای بسیار زیاد به امید این که تحصیل، امکانات برابر زندگی برای آنها بدنبال خواهد داشت، در سال ۱۳۸۵ موفق شدند که ۶۵ درصد ورودی دانشگاه ها را به خود اختصاص دهند، هر چند همچنان قوانین دست و پاگیر ضد زن و سنتهای رایج اجتماعی، مانع می شد که نسبت فارغ التحصیلان دختر در همین حد باقی بماند، اما صاحبان قدرت این برتری دختران را تاب نیآوردند و اقدام به سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به آموزش عالی کردند. این سهمیه بندی جنسیتی در بسیاری از رشته ها اعمال شد و در کنار آن با سهمیه بندیهای بومی مانع ورود بسیاری از دختران به آموزش عالی شد در شرایطی که نسبت به پسران پذیرفته شده در دانشگاه ها از برتری علمی برخوردار بودند.
فرصتهای نابرابر زنان و دختران از امکانات فرهنگی و ورزشی از مباحث دیگری است که در همه نشستهای گروهی، زنان به آن تاکید داشتند. در شهری همچون تهران تعداد مراکز ورزشی برای دختران به مراتب کمتر از مراکز ورزشی برای پسران است چه برسد به شهرهای کوچکتر و دورافتاده تر که اساسا در برخی از آنها هیچ ورزشگاهی برای زنان وجود ندارد. گاهی در برخی از شهرها امکانات ورزشی بین مردان و زنان از نظر ساعت و روزهای قابل استفاده تقسیم می شود که ساعات نامناسب همواره به زنان تعلق می گیرد که امکان استفاده از آن را پیدا نمی کنند.توجه نامناسب به ورزش عمومی زنان، به گونه ای است که طبق آمار سال ۱۳۸۷، ۷۶% دختران دبیرستانی دچار ناهنجاری قامتی هستند.
هر چند سیستم بهداشت در ایران قدمت زیادی دارد و همین خود باعث بهبود شاخصهای بهداشتی در ایران بوده است، اما همین سیستم بهداشت برای زنان تبعیض آمیز است، بویژه در امر بهداشت باروری که بار مسئولیت آن بر دوش زنان است و مراکز بهداشت به گونه ای سازماندهی شده است که عمدتا زنان برای پیشگیری از بارداری ناخواسته ترغیب می شوند و خشونتهای اعمال شده بر زنان اصلا در این مراکز مورد توجه قرار نمی گیرند. انکار ایدز و شیوه های انتقال آن در سطح کشور و آسیب پذیر بودن زنان بویژه با توجه به قانونی بودن ازدواج موقت برای مردان، زنان را بیشتر در معرض این بیماری قرار می دهد و از آنجا که درک درستی در جامعه نسبت به آن وجود ندارد زنان مبتلا به ایدز از ابراز بیماری و اقدام به درمان خودداری می کنند. به همه اینها باید به خصوصی شدن درمان اشاره داشت که با توجه به فرهنگ زنان که عمدتا به سلامت خود پس از تامین همه نیازهای خانواده اقدام می کنند، و دسترسی کمتر آنها به امکانات مالی باعث می شود که بسیاری از زنان به درمانهای بموقع خود توجه نکنند.
وضعیت اقتصادی ایران بیشترین فشار را بر زنان تحمیل می کند. آمارهای اقتصادی و میزان تورم و تاثیر آن در اشتغال در ایران به هیچوجه قابل ارجاع و استناد نیست. اما واقعیت روزمره که مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس می کنند، رشد فقری است که آثار همه جانبه آن بر زنان مشهود است. زنان که در مشاغل کم درآمد بیشتر اشتغال دارند، با بسته شدن کارخانجات و فلج شدن سیستم اقتصادی اولین کسانی هستند از کار بیکار می شوند و یا حاضر به ادامه کار با درآمدهای بسیار پائین هستند. در کنار این باید به اثر بیکار شدن مردان که نان آور خانه هستند بر دختران و زنان در خانه اشاره کرد. گزارشهای متعددی از افزایش میزان خود فروشی دختران و زنان حتی در روزنامه های دولتی به چاپ می رسند. اعتیاد که یک معضل اجتماعی است و اساسا به زمینه های از بین بردن آن نیز توجه نمی شود، باعث رشد فقر در خانواده و تحمیل خود فروشی و فقر چند جانبه بر زنان می شود. این فقر خانمان سوز زنانه با حمایتهای قانون از مرد خانواده و معضلات بر سر حق طلاق زنان و عدم توجه به خشونتهای خانگی و خشونت در محیط کار که بر زنان تحمیل می شود، برای زنان به معنای نابودی نسلهای پی در پی است.
معضل اساسی فقر در ایران نه کمبود منابع، بلکه تجمیع ثروت و قدرت به شکلی کاملا محدود است. این تجمیع ثروت موجب شده است تا زنان و کودکان که با انواع تبیعض مواجهند، در قاعده هرم اجتماعی قرار بگیرند و تضییقات در مورد آنها شدید باشد. این تمرکز گرایی از نظر جغرافیایی، موجب عقب نگه داشتن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مناطقی شده است که اقوام متنوع ایرانی در آن حضور دارند. عقب نگهداشتن این مناطق شدت تبعیضات و تضییقات را برای زنان در اقوام که تحت فشارهای بیشتر کلیشه های جنسیتی هستند، چند برابر می کند. مهاجرت مردان در جستجوی کار از روستاهای این مناطق و خالی شدن از سکنه یا پیر نشین شدن آنها، و رها شدن زنان در این روستاها با کوله باری از مشکلات، تنها یک نمونه کوچک حاصل تمرکز ثروت و قدرت است.
با این وجود مشارکت اقتصادی زنان در آمارهای رسمی هم نه تنها بسیار پائین است بلکه برای پائین نگه داشتن آن اقدامات اساسی انجام می شود. آمار سال ۲۰۱۰ حکایت از این دارد که زنان ۱۲ درصد از فعالیتهای اقتصادی را در دست دارند. سهم زنان ایران در مدیریت و قانونگزاری در کشور، طبق آمار سازمان ملل در ۲۰۰۸، ۱۶ درصد است که این آمار رتبه ۱۰۱ را در بین ۱۲۰ کشور جهان به ایران داده است. اما آمار دیگری سهم زنان در مدیریت ارشد جامعه را تنها۲/۵ درصد اعلام کرده است.
بسیاری از کارشناسان نداشتن خودباوری، سلطه مردانه محیطهای کار، ندادن فرصتهای برابر شغلی از سوی کارفرما، تبعیضهای قانونی در آزاد بودن انتخاب نوع و محل کار، و عوامل اجتماعی و فرهنگی را در سهم اندک زنان در اقتصاد و مدیریت موثر می دانند، اما نگرش کلی دولت سنت گرای ایران در پنج ساله اخیر نیز دلیلی بوده است بر این که زنان نتوانند در رقابتهای کاری بر مردان پیشی بگیرند. نمونه این تبعیضها کاهش ساعتهای کاری زنان نسبت به مردان به دستور وزیر فرهنگ دولت نهم، و ممنوعیت کار زنان در ساعات اضافه کاری است. به همه اینها باید ادبیات حاکم بر رسانه های حکومتی و در صدر آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی را افزود که به طور دائم مبلغ خانه داری زنان است و اصولا همسر داری و مادر بودن برای زنان را مهمتر از داشتن ویژگیهای دیگر او به عنوان یک انسان می داند و چنان زن را در سایه این دو ویژگی مهم می داند، که گویی اگر این دو ویژگی از او گرفته شود زن ار اعتبار انسان بودن ساقط می شود!
حقوق بشر زنان در کشور ایران که دچار نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر است خود حکایت دیگری دارد. نه تنها قوانین تبعیض آمیز، حقوق زنان را به کلی منکر می شود، بلکه در عمل نیز ابتدایی ترین حقوق تضمین شده قانونی زنان از آنان دریغ می شود. به لحاظ قانونی زنان حق رئیس جمهور شدن و قاضی شدن ندارند و شهادت آنها نصف شهادت مردان است. حجاب اجباری، زنان را ازانتخاب حق پوشش محروم کرده است. هنوز کودکان بزهکار زیر ۱۸ سال علیرغم پیوستن ایران به پیمان حق کودک حکم اعدام دریافت می کنند و اعدام می شوند. روزنامه ها عملا از درج اخبار مربوط به جنبش زنان و حقوق آنها منع شده اند. مجلات ویژه زنان از جمله اولین مجلاتی بودند که بسته شدند. در کشوری که بزرگترین سانسور علیه آزادی بیان در جریان است، وب سایتهای زنان بیش از سایر وب سایتها از دسترس خارج می شوند. در ایران که اکثر تجمعهای مسالمت آمیز با خشونت مواجه می شوند، زنان حتی حق جمع شدن در منزلهای خود را هم ندارند و با احضار، بازداشت، محاکمه و زندان مواجه می شوند.
در ایران که کشوری است با تنوع فرهنگی و قومیتهای متعدد، حقوق قومیتها به رسمیت شناخته نمی شود و حتی حق تحصیل به زبان مادری که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، از آنان سلب می شود، و این خود باعث می شود تا زنان در قومیتها آسیب بیشتری ببینند. چرا که همین منع تحصیل به زبان مادری، افت تحصیلی را در میان دختران در اقوام افزایش می دهد و اعتماد به نفس آنها را کاهش می دهد. به همین دلیل توانایی زنان در اقوام برای ابرازوجود خود بشدت آسیب دیده است. از سوی دیگر مقابله با اقوام از سوی حاکمیت مرکزی، باعث می شود که بسیاری از زنان آگاه به تبعیضهای رایج علیه زنان، برای حفظ وحدت در میان مردم قوم خود، دست از مبارزه با کلیشه های جنسیتی بکشند و این خود باعث به تاخیر افتادن رفع تبعیض از زنان و قوام یافتن ستم بر زنان در اقوام می شود باید به این نکته از چالش زنان در اقوام نیز اشاره کرد که یکی از دل نگرانیهای جدی زنان در اقوام، وجود تنشها و یا واهمه از ایجاد تنشهای بین قومیتهاست که دولت برای منحرف کردن مسائل قومیتها، بذر کینه را در میان اقوامی که در جوار هم ساکن هستند، می کارند، به طوری که این اقوام در برخی موارد، یکدیگر را مسئول بدبختیهای خود می دانند. بزرگترین متضررین این منازعات احتمالی، زنان و کودکان هستند. شدت بخشیدن به برخی از طرحهای دولت در آموزش نیز هر چند ظاهر توجه به مناطق کمتر توسعه یافته را دارد اما عملا مانع تحرک دختران و زنان در اقوام می شود و این خود از رشد آنها جلوگیری می کند. از جمله این طرحها باید به سهمیه بندی مناطق برای ورود به دانشگاه ها اشاره کرد که عمدتا باعث می شود که دختران در همان مناطقی که دنیا آمده اند و زندگی می کنند وارد دانشگاه بشوند و این منجر به محدودیت بیشتر آنها شده است.
خواسته های زنان
ماده ۱: برابری
برابری و رفع تبعیض از زنان جوهر و شالوده مطالبات ما زنان و شهروندان ایران است که در میان طبقات و گروههای اجتماعی مختلف بیش از یک قرن برای دستیابی به حقوق و آزادیهای فردی و شهروندی مبارزه کرده اند. ما بر این باوریم که برابری جنسیتی لازمه دستیابی به آزادی و عدالت، این دو آرمان همیشگی جامعه ایرانی است. برابری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی پنج رکن به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک اند. ما زنان به عنوان شهروندان ایران خواستار آنیم که از حقوق، آزادیها و فرصتهای برابر با مردان در خانواده، محل کار، محیط اجتماعی و سیاست برخوردار باشیم. ما ضمن آن که خواهان مشارکت کامل و برابر در بنای جامعه آزاد و بدون تبعیض ایران دوشادوش مردان هستیم، می خواهیم از طریق تحقق مفاد این منشور از لطمه های بزرگ اجتماعی و اقتصادی ای که بر اثر بی توجهی به نقش زنان بر کل جامعه وارد می شود جلوگیری کنیم.
حکومت شامل نظام قانونگزاری، قضائیه و مجریه باید ساز و کار ویژه ای برای تضمین تحقق عملی اصل برابری در همه سطوح ایجاد کند. نهادهای مدنی بر آمده از دل مردم و گروه های اجتماعی مشروع ترین محیط برای تغییر جهت وصول به اصل برابری اند. رسانه ها محیطی برای شنیده شدن صداهای زنان اند که نقشی محوری در عمومی کردن و فرهنگ سازی در جهت رفع تبعیض و نهادینه کردن اصل برابری بر عهده دارند و نهایتاً بخش خصوصی و نهادهای صنفی مرتبط با آن به عنوان یکی از ارکان انباشت سرمایه اجتماعی و مادی می تواند در رفع تبعیض از زنان و پیشبرد اصل برابری بسیار موثر باشد.
برای دستیابی به برابری لازم است اقدامهای کلیدی زیر برای تضمین عملی منشور صورت گیرد:
۱-اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی باید براساس اصل برابری جنسیتی اصلاح شوند.
۲-کمیسیون عالی زنان مرکب از نمایندگان سه قوه، فعالان جامعه مدنی، اصناف، گروه های مختلف اجتماعی، و رسانه ها باید طراحی شود که هدف آن سیاستگذاری برای نهادینه سازی و اجرایی کردن اصل برابری و رفع موانع و بازنگری روند تحقق برابری جنسیتی مطابق با خواسته های منشور زنان باشد.
۳-برای تحقق اصل برابری لازم است نظام بودجه بندی، و برنامه های توسعه و نحوه تخصیص و صرف بودجه با رویکرد تفکیک جنسیتی طراحی شود
۴-اجرا و نحوه صرف بودجه های جنسیتی باید تحت نظارت کارشناسان و نهادهای مدنی زنان قرار گیرد.
۵-نهادهای دولتی موظفند دسترسی آزاد به اطلاعات را جهت تضمین اصل برابری در سیاستگزاریها و برنامه ها برای نهادهای مدنی و کارشناسان جنسیت ایجاد کنند.
ماده ۲: قانون و ساز و کار قضایی
در یک نگاه کلی، قوانین مدنی، جزایی، استخدامی و کار و تامین اجتماعی، حاوی تبعیضهای جنسیتی فراوان است. قوانین خانواده به عنوان اصلی ترین منبع حقوقی حاکم بر زندگی زنان در برگیرنده نابرابریهای زیادی است. از جمله این که مرد، رییس خانواده، ولی و سرپرست آن به شمار می رود و در مقابل تامین نفقه زن و فرزندان، تصمیم گیریهای مهم خانواده، از جمله تعیین محل اقامت، تعیین تعداد فرزندان، اشتغال یا عدم اشتغال زن، دفعات و نوع برقراری رابطه جنسی، اداره اموال فرزندان غیر رشید، صدور یا عدم صدور اجازه ازدواج دختر باکره خود و … از اختیارات غیرقابل تفویض اوست. همچنین در حالی که عملا در بسیاری از خانواده های ایرانی، نان آوری، بین زن و مرد تقسیم شده یا حتی منحصرا بر دوش زنان قرار دارد، باز هم با همین توجیه، ارث و دیه زنان، در موقعیتهای مختلف به طور کلی نصف مردان است و نیز در قوانین استخدامی، زنان از مزایای برابری چون فوق العاده عائله مندی یا حق مسکن برخوردار نیستند. طبق قوانین خانواده، تعدد زوجات برای مردان قانونی است، زنان از حق طلاق برابر با مردان برخوردار نیستند و سن ازدواج دختران، ۱۳ سال تعیین شده است. همچنین در آیین دادرسی و قوانین جزایی، شهادت زنان، نیمی از شهادت مردان ارزش دارد، سن مسئولیت کیفری دختران ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه) است در حالی که این سن، برای پسران ۱۵ سال و طبق کنوانسیون حقوق کودک، ۱۸ سال است. هنوز هم زنان نمی توانند به تنهایی قاضی صادر کننده رای باشند و تنها در دادسراها و در برخی از دادگاهها، رای آنها می تواند به رای قضات مرد منضم شود یا از سوی دادستان تایید گردد.
برای احقاق حقوق قانونی زنان اقدامات زیر ضروری است:
۱-زنان خواستار برابری در تدوین، تفسیر و اجرای قانون هستند. تنها ازاین طریق قوانین موجود براساس موقعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان بازنگری شده و اصل برابری در سیاست و خط مشی همه ارکان تصمیم ساز کشور محقق می شود.
۲-قانون باید تحقق عملی برابری زنان و رفع تبعیض از آنان را ترویج کرده و تضمین نماید. برابری زنان در برابر قانون باید در تمامی روندهای قانونی، اجرایی و سیاستگزاری و قضایی و شبه قضایی مد نظر قرار گیرد.
۳-دولت ایران موظف است به کلیه قراردادها، و تعهدات بین المللی در جهت رفع تبعیض و خشونت علیه زنان که به آنها پیوسته متعهد بماند و تحقق عملی آنها را ممکن سازد. دولت همچنین موظف است بدون شرط تحفظ به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی ای همچون «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» بپیوندد که هدف آنها تحقق اصل برابری در جوامع انسانی است.
۴-زنان باید به گونه ای برابر در نهادهای مرتبط با قانون اساسی، قوه قضائیه، قضات، تمامی دادگاه ها، و کمیسیونها از جمله کمیسیونهای حقوقی و قضایی و وزارت دادگستری مشارکت کرده و در آنها نماینده داشته باشند.
۵-قوانین ازدواج، طلاق، ارث، و بازنشستگی زنان باید با در نظر گرفتن نقش مستقیم وغیر مستقیم زنان در اقتصاد و در آمد خانواده به نفع زنان تغییر کند و با مردان برابر شود.
۶-زنان در همه گروه های اجتماعی به شدت با چند همسری و صیغه مخالف اند. از این رو لازم است که صیغه و تعدد زوجات منسوخ شود.
۷-قوانین مربوط به حضانت و نیز عدم برخورداری فرزندان زنان شاغل از مزایای بازنشستگی مادر پس ازفوت باید تغییر کند. همچنین باید قوانین ویژه ای برای زنان شاغلی که درآمد خود را صرف خانواده می کنند، به ویژه به هنگام طلاق و یا فوت به تصویب برسد.
۸-قانون کار باید به نفع زنان تغییر کند و حق اولاد و حق مسکن و سایر حقوق به زنان تعلق گیرد.
۹-قوانینی که دخالت پلیس و نیروهای انتظامی به حریم فردی و خصوصی شهروندان اعم از زن و مرد را مجاز می دارد، باید ملغی شوند.
۱۰-قوانینی که قتل و هرگونه تعرض به زن را توسط شوهر، و سایر وابستگان نسبی و سببی تسهیل می کند، باید ملغی شوند.
۱۱-قوانینی که مجازات زنان را به خاطر نوع پوشش و معاشرت آنها مجاز می دارند، باید ملغی شوند.
۱۲-موانع قانونی در راه ادامه تحصیل دختران در خارج که به کسب اجازه از پدر موکول شده است، و در داخل که با مانع سهمیه بندی جنسیتی و بومی سازی مواجه شده است، باید مرتفع گردد.
۱۳-نهادهای حکومتی، بخش خصوصی، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی باید برنامه های آموزشی فراگیر برای رفع تعصب و کلیشه های جنسیتی و نیز ترویج برابری زنان از نظرحقوقی تدوین کنند.
۱۴-دادگاه ها و نهادهای صنفی مرتبط با مسائل حقوقی موظف اند به همه زنان خدمات حقوقی و قانونی رایگان در هنگام دعاوی حقوقی ارائه دهند.
۱۵-آموزش قوانین حقوقی جمهوری اسلامی (قانون ارث، ازدواج و طلاق، تعدد زوجات، و نفقه) به زنان باید توسط نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی جهت آگاهی واشراف آنها به هنگام ازدواج، اختلافات خانوادگی، محاکم و دادگاه های خانواده و نیز اطلاع از نابرابریها وتبعیضها و موانع موجود درقوانین و عرف و فرهنگ اجباری شود.
ماده ۳ : خشونت علیه زنان
خشونت یکی از مهمترین موانع دستیابی به برابری و رفع تبعیض از زنان و اعتلای شخصیت زن در جامعه است. نیمی از زنان ایرانی حداقل یکبار در عمر خود در معرض خشونت فیزیکی واقع شده اند. آمار خشونتهای روانی، کلامی، و مالی بسیار بیش از خشونت فیزیکی است. نظام تبعیض آمیز قانونی و سیاسی و اجتماعی در ایران خشونت علیه زنان را نهادینه و تشویق می کند. زنان از یکسو در معرض خشونت خانواده و اجتماع قرار دارند و از سوی دیگر در معرض خشونتی که از سوی قانون و نهادهای حکومتی بر آنها اعمال می شود. همچنین باید تاکید کرد که بسیاری از زنان شناخت درستی از خشونت علیه زنان ندارند و بسیاری از مواردی را که منجر به سلب حقوق آنها می شود، طبیعی می انگارند.
برای تغییر این وضعیت اقدامات زیر ضروری است:
۱-نهادهای حکومتی باید کلیه قوانین و رویه ها و سیاستهایی را که تمهیدات اعمال خشونت علیه زنان را فراهم و به آن دامن می زنند، بر چیند.
۲-خشونت علیه زنان و تشخیص انواع آن و راه های رهایی از آن باید به زنان آموزش داده شود.
۳-هر نوع سیاستگزاری، قانونگزاری و رویه ای که به طور مستقیم و غیر مستقیم خشونت علیه زنان و کودکان را از طریق دامن زدن به جنگ افروزی، ایجاد شرایط جنگی و ناامن برای زنان، مناقشات مسلحانه یا دامن زدن به آن، آواره شدن زنان از خانه و کاشانه و محل سکونت، تسهیل خطر حملۀ نظامی، حمله اتمی، شیمیایی، موشکی، حملات مقطعی نظامی، چریکی، یا هر نوع اقدام دیگری که زندگی جسمانی و روانی و بهداشت و سلامتی زنان را به خطر انداخته، خطر تجاوز به زنان و کودکان آنها را در پی داشته باشد، باید هر چه سریعتر متوقف شود.
۴-قانون مجازات خشونت علیه زنان در خانواده، جامعه و محیطهای کار و نیز قانون مجازات خشونت علیه کودکان به ویژه دختربچه ها باید توسط قانونگزار و با کمک نهادهای مدنی تدوین شود.
۵-خانه های امن برای زنان خشونت دیده متأهل و مجرد به وسیله سازمانهای غیر دولتی زنان باید ایجاد شده و تحت حمایت مالی دولت قرار گیرند.
۶-نهادهای حکومتی، رسانه ها، و جامعه مدنی و بخش خصوصی باید آموزشهای فرهنگی و سیستمهای پیشگیری از خشونت را به دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی، مردان، زنان و خانواده ها ارائه کنند.
۷-نهادهای حکومتی و جامعه مدنی باید عوامل خود سوزی زنان را از میان برداشته و شرایط روان درمانی وحفاظت از زنان ودختران آسیب دیده را تأمین کنند.
۸-نهادهای حکومتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی موظف اند از عوامل موثر در تجاوز به زنان و دختربچه ها به ویژه کودکان کار جلوگیری کرده و کار کودکان و به ویژه دختر بچه ها را ممنوع کنند.
۹-قانون باید به طور جدی زمینه های تجاوز محارم به کودکان به ویژه به دختران و دختربچه ها را از میان برده و با فرهنگ پنهان سازی تجاوز از ترس یا برای حفظ آبرو که موجب تداوم آن می شود مقابله کند.
۱۰-نهادهای حکومتی، مدنی، و رسانه ها باید با هر گونه ترویج و اعمال خشونت مستقیم و غیر مستقیم در خانواده (توهین، تحقیر، محرومیت از کار و تحصیل، ازدواج اجباری و جز اینها) مقابله کنند.
۱۱-نهادهای حکومتی باید با هر گونه خشونت مأمورین دولتی با زنان که تحت عنوان طرحهای مقابله با اشکال مختلف پوشش زنان در کلیه فضاهای عمومی و رسمی اعمال می شود، مقابله کنند.
۱۲-قانون باید عدم رسیدگی و بی حرمتی و خشونت به سالمندان به ویژه زنان سالمند را از نظر قضائی قابل تعقیب دانسته و با آن مقابله کند.
۱۳-نهادهای دولتی موظف اند شبکه های حمل و نقل ایمن را برای زنان و به ویژه دختران جوان فراهم آورده و کلیه عوامل ایجاد نا امنی در فضای عمومی را از میان ببرند.
۱۴-نهادهای دولتی و بخش خصوصی موظف اند امنیت محیطهای کار را برای زنان تضمین کنند و شرایط ایجاد خشونت علیه زنان را در محیطهای کاری از بین ببرند.
۱۵-نهادهای دولتی موظف اند موسسات و واحدهای مددکاری را جهت ارتقا سطح آگاهی وحل مشکلات روانی زنان به صورت رایگان ایجاد کرده و آنها را بهبود بخشند.
۱۶-رسانه ها باید اشکال مختلف خشونت و تعرض به زنان در خانواده و فضای عمومی را گزارش کرده و اشکال مقابله با آن را ترویح و تشویق کنند.
ماده ۴: خانواده
روابط میان زنان و مردان در خانواده ایرانی نابرابر است. قانون نابرابری در خانواده را در قالب ولایت مرد بر زن و لزوم اطاعت و تمکین زن به رسمیت شناخته است. عرف، تفسیر رایج از مذهب، و فرهنگ نیز زنان را در مناسبات خصوصی فروتر از مردان قرار می دهد. در مناطق محروم ازدواجهای اجباری رایج است. همچنین ازدواج در سنین پایین در بسیاری از مناطق باعث به مخاطره افتادن سلامت زنان و بارداریهای ناخواسته، کاهش حق کنترل زنان بر زندگی و فرودستی مضاعف آنها شده است. قانون نیز حق بی چون و چرای شوهر را بر بدن زن به رسمیت می شناسد. انواع مختلف خانواده ها از نظر قانون و عرف به رسمیت شناخته نمی شوند و در نتیجه از حقوق، وظایف و منافع یکسان برخوردار نیستند. از نظر عرف و قانون، زنان جز در صورت فوت همسر یا طلاق سرپرست خانواده به حساب نمی آیند. زنان در طی ازدواج و زمان انحلال از حقوق برابر با مردان و در صورت عدم ثبت ازدواج که در برخی مناطق رایج است و ازدواجها به صورت شرعی انجام می شود، از حق ارث و نفقه برخوردار نیستند. مسئولیتهای خانگی حتی در شرایط اشتغال تمام وقت زنان به طور برابر تقسیم نمی شود و مردان خانواده به منابع مادی خانواده دسترسی بیشتری دارند. شیوع رسمهای ناپسند همچون مداخلات افراد خانواده شوهری، به فرودست شدن زنان منتهی می شود. قانون و عرف زنان خانه دار را از حق برخورداری از امتیازات رفاه اجتماعی محروم کرده و دسترنج زنان خانه دار به حساب آورده نمی شود.
برای تغییر این وضعیت اقدامات زیر ضروری است:
۱-زنان باید از حق انتخاب شریک و همسر خود بدون اجبار عرف و قانون برخوردار باشند.
۲-حق بدن و تمایل زنان در رابطه جنسی، دفعات و نحوه برقراری آن، بارداری، و سقط جنین باید به رسمیت شناخته شود.
۳-نهادهای حکومتی، رسانه ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی هر یک به تناسب باید مکانیسمهای تشویقی برای ایجاد خانواده برابر، تقسیم مسئولیتهای خانوادگی بین تمام اعضای خانواده، افزایش قدرت تصمیم گیری و دسترسی برابر زنان به شاخصهای قدرت در خانواده، ایجاد کنند و در مورد عدم دخالت خویشاوندان و عوامل بیرونی در مناسبات خانوادگی فرهنگ سازی کنند. ۴- نهادهای حکومتی و رسانه ها باید حق سلامت، حق فراغت و حقوق اقتصادی مادران و زنان خانه دار را به رسمیت شناخته و ترویج کنند.
۴-رسانه ها باید روند تغییرتقسیم مسئولیتهای بیرون و درون خانه بین زن و شوهر و نقشهای جدید تصمیم گیری زنان در خانواده را تشویق و ترویج کنند و تقسیم مسئولیتها باید به پسران و مردان آموزش داده شود.
۵-دولت باید زنان خانه دار، زنان سالمند، و معلول و از کار افتاده را از هزینه معاش کافی و امتیازات رفاه اجتماعی برخوردار کند و آنها را تحت پوشش بیمه های خدمات درمانی، از کار افتادگی و معلولیت قرار دهد.
۶-زنان باید به عنوان سرپرست از حق حضانت و ولایت بر کودکانشان، حق انتقال تابعیت به فرزندانشان، و انجام معاملات اقتصادی به نیابت از فرزندان برخوردار باشند.
۷-زنان دارای ازدواجهای ثبت نشده باید از حق ارث بری یکسان از همسران خود برخوردار باشند.
۸-قوانین ازدواج و طلاق و خانواده که به صورت رسوم عرفی یا مذهبی تبعیض آمیز در مورد زنان اقلیتهای مذهبی و قومی اعمال می شود، باید براساس اصل برابری اصلاح شود.
۹-وظیفه دولت، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی است که محدودیتها و کنترلهای شدید و توام باخشونت خانواده ها بر روی دختران جوان و مجرد بویژه دانش آموزان ودانشجویان را از طریق وضع قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ خانواده برابر و رفتار یکسان با پسران و دختران در خانواده رفع کنند.
ماده ۵: آسیبهای اجتماعی
توزیع نا متوازن ثروت، گسترش فقر، محرومیتهای فرهنگی، قوانین تبعیض آمیز، رواج فساد و سوءاستفاده ازشبکه های قدرت در کنار محدودیتها و کنترل عرفی زنان و دختران به ویژه در مناطق محروم و فرودست بودن آنان در مناسبات خانوادگی، در سالهای اخیر آسیبهای اجتماعی را در تمام نقاط ایران افزایش داده است. اعتیاد یکی از مهمترین معضلاتی است که زنان به طور مستقیم و غیر مستقیم در معرض عواقب آسیب زای آن قرار دارند. به رسمیت نشناختن فاجعه ایدز توسط نهادهای رسمی و عدم توجه به تجارت جنسی موجب گسترش غیر قابل کنترل ایدز و بیماریهای دیگرشده است. فرار دختران، خودکشی، رواج افسردگی و بیماریهای روانی، رشد جرائم در میان آنها ناشی از عوامل فوق و ترویح خشونت بر زنان است.
برای رفع آسیبهای اجتماعی جنسیت محور لازم است اقدامات زیر اتخاذ شود:
۱-دولت و رسانه ها موظف اند تا با گسترش عدالت اجتماعی، رفع تبعیضها، مبارزه با فساد و خشونت وسوء استفاده از قدرت در همه اشکال آن، زمینه های اجتماعی آسیبهایی همچون اعتیاد، تن فروشی و تجارت جنسی و قاچاق زنان، و بیماریهای ناشی از آنها را برطرف کنند.
۲-جهت پیشگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی جنسیت محور لازم است عوامل زمینه ساز در خانواده شامل فقر، ، اختیارات بی حد و حصر پدر و شوهر در خانواده، خودکامگی مردان و زمینه های تعرض جسمی و روحی به دختران و پنهان کردن این تعرضات در حریم خصوصی محدود شود. در صورت اعتیاد پدر، قانون موظف است اختیارات قانونی او را سلب کند.
۳-دستگاه های آموزشی دولتی و غیر دولتی موظف اند در مورد ایدز و اعتیاد و بیماریهای ناشی از آسیبهای اجتماعی آموزش همگانی را در مقاطع مختلف تحصیلی و نسلی در مناطق مختلف به ویژه در مناطق بحرانی در دستور کار قرار دهند.
۴-رسانه ها موظف اند در مورد پیشگیری از ایدز، اعتیاد، و بیماریهای ناشی از آسیبهای اجتماعی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کنند.
۵-دولت موظف است وامها و تسهیلات ویژه ای را برای توانمند سازی و اشتغال زنان محکوم در حین گذراندن مدت محکومیت و بعد از آن با کمک بخش خصوصی و نهادهای مدنی در نظر بگیرد.
۶-دولت موظف است با همکاری نهادهای مدنی خانه های امن برای دختران فراری و زنان معتاد و روسپی فراهم کند و شرایط اشتغال و تحصیل آنها را برای بازگشت به جامعه از طریق اعطای وامهای بدون تضمین تسهیل کند.
۷-دولت با کمک نهادهای مدنی باید برای پیشگیری از روسپیگری، به جای جرم انگاری آن، با شبکه های تجارت جنسی مقابله کند، زمینه های اشتغال و تامین اجتماعی زنان قربانی را فراهم کند و با از میان بردن نا برابریهای حقوقی آنها با مردان به افزایش منزلت و خود اتکائی و اجتناب از تن فروشی کمک کند.
۸-زنانی که در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند، یا می توانند مورد سوء استفاده اعضای خانواده و به ویژه پدر واقع شوند، باید تحت پوشش حمایتی ویژه و کارآی دستگاه های تأمین اجتماعی قرار گیرند و مقررات به نفع زنان آسیب دیده تغییر کند.
۹-دولت باید در مورد جلوگیری از تجارت جنسی و فروش و قاچاق دختران و زنان ولو توسط اعضای خانواده تدابیر قانونی ویژه اتخاذ کند.
ماده ۶ : آموزش و پرورش و حرفه آموزی
با آن که تحصیل زنان از جمله عرصه های موثر در افزایش قدرت اجتماعی آنان در ایران بوده است و با آنکه در این حوزه زنان به پیشرفتهای چشمگیری حتی در مقیاس جهانی دست یافته اند، اما نظام آموزشی ایران نگاه مردانه ای دارد و بذر تبعیض علیه زنان را در ذهنیت نسل جدید می نشاند. تبعیض جنسیتی نهادینه درمتون آموزشی در سطوح مختلف ترویج می شود. رشته هایی که برای جذب پسران برنامه ریزی شده بسیار گسترده تر از دختران است. همچنین فضاهای آموزشی تخصیص یافته به دختران به ویژه در شهرهای کوچک تر و مناطق روستائی و عشایری بسیار کمتر از پسران است. اگر ادامه تحصیل به بودجه خانوار ارتباط پیدا کند، تحصیل پسران در اولویت قرار می گیرد. توزیع نامناسب امکانات آموزشی و مخالفت خانواده ها با تحصیل دختران در مکانهای دور باعث ترک تحصیل دختران در سطوح راهنمائی و متوسطه می شود که از عوامل ازدواجهای اجباری و زودهنگام است. همچنین در سطح آموزش عالی، به رغم تلاشهای دختران برای دستیابی به سطوح بالاتر آموزشی، طرح سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی که توسط حکومت به اجرا در آمده است، دختران را به طور ناعادلانه از دسترسی به رشته و مکان تحصیلی مورد علاقه باز می دارد.
دانشگاه به جای آنکه فضایی برای برخورد آزادانه عقاید باشد، به مکانی برای ترویج نابرابری و تقویت کلیشه های جنسیتی برای آماده کردن زنان برای ایفای نقش زن/ مادر خانه دار بدل شده است. محدودیتهای روز افزون بر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دانشجویان و برخوردهای سلیقه ای با نحوه پوشش دانشجویان دختر از شدت گرفتن روند تبعیض نسبت به دختران در سطوح آموزشی حکایت دارد. رشته های مطالعات زنان نه تنها گسترش پیدا نکرده اند، بلکه تحت تأثیر سیاستهای جنسیتی حکومت به ابزاری برای توجیه روندهای نابرابر بدل شده اند.
نهادهای نظارتی دانشگاه اقدامات موثری برای جلوگیری از سوء استفاده از دانشجویان دختر توسط مقامات و اساتید دانشگاه ها انجام نمی دهند و دانشجویان دختری که از آنها سلب حیثیت از هیچ مرجعی برای رسیدگی به مشکلات خود برخودار نیستند. توزیع ناعادلانه تسهیلات رفاهی و آموزشی مانند خوابگاه ها، کتابخانه ها، و غذاخوریها در میان دانشجویان دختر موجب افت تحصیلی و مشکلات روحی و روانی عدیده ای در میان آنها شده است. در حوزه سیاستها و رویه ها نیز تبعیضهای جنسیتی میان دختران و پسران وجود دارد.
برای برخورداری زنان از آموزش مناسب اقدامات زیر ضروری است:
۱-با توجه به زنانه بودن آموزش و پرورش در ایران و توزیع ناعادلانه نیروهای انسانی زن و حاکمیت فضای مردانه، نظام آموزشی باید در کلیه سطوح اعم از مدیریتهای محلی تا سطوح عالی سیاستگزاری اصلاح شود تا زنان بتوانند از نقش محوری در سیاستگزاری و تصمیم گیری در امور آموزشی در وزارت آموزش و پرورش برخوردار شوند. زنان باید در تمامی سطوح تصمیم گیری و مدیریت و اداره آموزش و پرورش و حرفه آموزی نماینده داشته باشند.
۲-آموزش رایگان دختران و زنان صرف نظر از سن، ملیت و وضعیت تأهل در همه سطوح و برای همگان باید در دسترس قرار گیرد؛ به ویژه برای دختران و زنان از خانواده های کم در آمد و مناطق دور افتاده.
۳-با توجه به کثرت اقوام در کشور که طبق آمار وزیر آموزش و پرورش ۷۰ درصد دانش آموزان کشور دو زبانه هستند، لازم است که آموزش در اولین سطوح ابتدایی در کنار آموزش زبان فارسی، به زبانهای مادری اقوام صورت گیرد. آموزش اجباری به زبان رسمی کشور، دانش آموزان دو زبانه را با مشکلات هویتی، روانی و افت تحصیلی فزاینده ای مواجه می کند، بویزه راه بیان و ابراز وجود را از دختران که دسترسی کمتری به اجتماع دارند، سلب می کند.
۴-متون آموزشی در همه سطوح به منظور حذف کلیشه های جنسیتی باید مورد بازنگری قرار گیرند.
۵-زنان در همۀ گروه های اجتماعی قطع نظر از وضعیت تأهل، نژاد، مذهب، قومیت، ملیت، سن، طبقه، موقعیت شهری یا روستایی، مسئولیتهای خانگی، از کار افتادگی، و وضعیت مالی باید از فرصت برخورداری ازحق تحصیل وآموزشهای مناسب برخوردار باشند.
۶-دولت باید تسهیلات مراقبت از کودکان و سالمندان را برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید، و کارمندان دستگاه های آموزشی و حرفه آموزی ایجاد و آنها را افزایش دهد.
۷-نهادهای حکومتی باید فرصتهای ادامه تحصیل برای دانشجویان دختر را در خارج از کشور بدون در نظر گرفتن وضعیت تأهل آنها فراهم آورد و کلیه تبعیضها در این زمینه را مرتفع کند تا دختران بتوانند بر اساس شایستگیهای خود به فرصتهای تحصیلی برابر دست یابند.
۸-هر نوع تبعیض جنسیتی در حوزۀ آموزش اعم از سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها، بومی گزینی، تبعیض در انتخاب رشته های تحصیلی و جز اینها باید حذف شود.
۹-تبعیضهای موجود بین دانشگاه های پایتخت وشهرستانها از نظرسطح علمی و امکانات آموزشی، استفاده از اساتید زن و فراهم کردن امکانات جذب دانشجویان دختر باید از میان برود.
۱۰-دولت باید از تولید فکر و اندیشه توسط زنان محقق و دانشگاهی استقبال و آنها را تشویق کند و تبعیضهای جنسی در جذب اساتید زن را از میان بردارد.
۱۱-مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان، کتابخانه ها، و تسهیلات آموزشی به ویژه در مناطق محروم باید توسعه یابد و رشته های جدید متناسب با بازار کار به برنامه های دانشگاهی در این مناطق اضافه شود.
۱۲-نظام آموزشی باید درسی را با عنوان «حقوق زنان» و «آموزشهای سلامت جنسی» و «مهارتهای ارتباطی سالم» و “تقسیم مسئولیتها” در همه سطوح آموزشی برای پسران و دختران در دبیرستانها و دانشگاه ها تدوین کند.
۱۳-دختران و زنان در مراکز آموزشی باید در برابر مزاحمت و سوء استفاده جنسی مورد حمایت قرار گیرند. به منظور تضمین حرمت و مصونیت دختران دانشجو باید مراکزی جهت مراجعه در هر دانشکده با بودجه آموزش عالی به وجود آید.
۱۴-کارمندان زن آموزش و پرورش و آموزش عالی باید از حقوق و مزایایی برابر با دیگر کارمندان دولت و مساوی با مردان برخوردار باشند.
۱۵-نهادهای حکومتی و صنفی باید دسترسی ویژه و خاص زنان به بودجه و سرمایه برای آموزش و پرورش و حرفه آموزی را ایجاد کنند.
۱۶-دختران دانشجو باید از تسهیلات متناسب آموزشی برخوردار باشند و مقررات نباید در دسترسی به امکانات و تسهیلات(کتابخانه ها، خوابگاه ها، کلاسها، استفاده از بورسیه های تحصیلی و سفرهای علمی و …) میان دختران و پسران دانشجو تبعیض قائل شود.
۱۷-جداسازی جنسیتی فضاهای آموزشی باید ملغی شود.
۱۸-گزینشهای عقیدتی و سلیقه ای برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، کمیته های انضباطی و هر نوع تفتیش عقاید به ویژه از زندگی خصوصی دختران باید از میان برداشته شوند.
ماده ۷ : اقتصاد و اشتغال
تعریفهای مرسوم شغلی دراقتصاد رسمی در برگیرنده سهم عمده کار انجام شده توسط زنان نیست. زنان برای مشارکت کامل دراقتصاد با محدودیتهای اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک مواجه اند. فرصت اشتغال رسمی زنان درنیم قرن گذشته به دلیل کاهش مشاغل کارگری سنتی در سالهای پیش از انقلاب، سلطه اقتصاد نفتی وسیاست رسمی محدود کردن اشتغال زنان به ویژه خانه نشینی زنان متخصص پس از انقلاب رشدی نکرده است. طی دهه اخیر باافزایش سطح تحصیل، گرایش به کار بیرون از خانه در میان همه اقشارزنان افزایش یافته اما امروزهم زنان جوان بابیکاری گسترده(دوبرابر بیکاری مردان)مواجه اند. زنان شاغل در بخش خصوصی در مشاغلی که ویژگی آنها دستمزد پایین تر و شرایط نامطلوب کار است به فعالیت ادامه میدهند. محدودیت فرصتهای شغلی زنان به دلیل اولویت دادن به مردان به عنوان سرپرست خانوار و نیز حفظ سلطه اقتصادی مردان، موجب دسترسی بیشتر مردان به منابع ثروت، تبعیض علیه زنان در اقتصاد و فقر نسبی آنها در مقایسه بامردان شده است. برغم روی آوردن فوق العاده دختران و زنان به تحصیلات عالی، _به دلیل این که راه های دگر به روی آنها بسته مانده است_بیشترین میزان بیکاری در میان زنان تحصیل کرده کشور است. بخصوص در مناطق عقب مانده تر که کارهای خدماتی کمتری وجود دارد و دامنه اشتغال زنان بسیار محدودتر است، اکثر آنها ترغیب به ازدواج و خانه داری می شوند.
برای ارتقاء موقعیت زنان در اقتصاد و رفع تبعیض از آنها اقدامات زیر ضروری است:
۱-نهادهای حکومتی، و مدنی و بخش خصوصی باید از اشتغال زنان با به رسمیت شناختن آنها به عنوان یکی از نان آوران خانه حمایت کنند. اتخاذ سیاستهای حمایت ازدسترسی برابر زنان به سرمایه مادی (منابع اعتباری، مالی و بیمه) سرمایه انسانی ( دوره های آموزشی، فرصتهای حرفه آموزی و …) و سرمایه اجتماعی (حمایت اززنان فعال در اتحادیه ها، اتاقها، انجمنها و …) توسط نهادهای فوق ضروری است.
۲-دولت و نهادهای صنفی و بخش خصوصی باید اشتغال زنان را با فراهم کردن مراکز عمومی و دولتی نگهداری از کودکان و مراقبت از سالمندان که هم اکنون وظیفه آن کاملا بر عهده زنان است، به طور رایگان تسهیل کنند. ۳- گزینشهای عقیدتی، مذهبی، قومی، و سلیقه ای و تبعیض جنسیتی در موسسات دولتی چه به هنگام استخدام چه پس ازآن، رفع تبعیض در ارتقای شغلی و اولویت دادن به مردان در اعزام به ماموریتهای خارج از شهر یا کشورهای دیگر باید لغو شود.
۳-تبعیض بین زنان ومردان کارگر در کارخانجات باید از بین برود حقوق برابر برای کار مشابه پرداخت شود.
۴-سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرد.
۵-شرایط استخدامی مانند شرط تأهل یا هر گونه شرط دیگری که تبعیض آمیز باشد، باید لغو شود.
۶-جداسازیهای جنسیتی محیط کار که منجر به حاشیه راندن زنان در محیطهای کاری، کارخانه ها و ادارات می شود، باید لغو شود.
۷-دولت باید با زنانه شدن فقر از طریق پوشش تأمین اجتماعی برای زنان شاغل در حرفه ها و رده های مختلف بخش خصوصی، حمایت از تامین مالی زنان سالمند، حمایت از تامین مالی زنان سرپرست خانوارو پوشش بیمه بازنشستگی زنان خانه دار مقابله کند. ۹-دولت، نهادهای صنفی، سندیکاها و بخش خصوصی باید تبعیض مثبت برای زنان در تأمین وام خود اشتغالی، تأمین وسائل تولید و وام تعمیرات و ساخت مغازه و کارگاه با توجه به اهمیت این بخش در تأمین اشتغال زنان را فراهم کنند.
۱-۱۰-دولت، و نهادهای مدنی باید ازفعالیت اقتصادی زنان روستائی با افزایش آموزش حرفه های جدید به دختران و زنان، بهبود دسترسی زنان به منابع اعتباری وحمایت از تعاونیهای تولید زنان در روستاها حمایت کنند.
۱۰-دولت، و بخش خصوصی باید به وضع زنان کارگر کشاورزی که درشرایط سخت و تغییرات آب و هوایی طاقت فرسا کار می کنند توجه کنند و آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند. نهادهای فوق باید برابری دستمزدها میان زنان و مردان را تضمین کرده و با امکانات رفاهی مثل مهد کودک و درمانگاه در جوار واحدهای بزرگ کشاورزی، شرایط متناسب برای کار زنان را فراهم کنند.
۱۱-قانون باید ارزش اقتصادی اشتغال غیررسمی زنان وسایر فعالیتهای اقتصادی که برای کمک به هزینه های خانوار بویژه به هنگام طلاق ویا فوت شوهر انجام می شود را به رسمیت شناخته و محاسبه کند.
۱۲-قوانین لازم به منظور احتساب سهم زنان خانهدار در تولید ناخالص ملی کشورباید به تصویب برسد و ارزش افزوده ناشی از کارخانگی محاسبه شود. ماده ۸: حقوق بشر و حقوق شهروندی
۸- قوانین، عرف و فرهنگ
قوانین، عرف و فرهنگ زنان را شهروندان درجه دو به حساب می آورند. مطابق قوانین، عرف و آداب و رسوم اشتغال، سفر، ازدواج، معاملات و جز اینها به اذن ولی زن یا همسر او صورت می گیرد. در حیطه عرف و فرهنگ در برخی مواقع زنان در زمره صغار، مجانین و اموال و داراییهای مردان به حساب می آیند. این موضوع به ویژه در مورد زنانی که در برخی مناطق مرزی سکنی دارند، برای دختران جوان، زنان دارای همسران خارجی، و زنان بیوه و مطلقه بیشتر صادق است.
برای تأمین حقوق کامل شهروندی زنان اتخاذ اقدامات زیر ضروری است:
۱-حق انتخاب پوشش برای زنان از همه مذاهب، قومیتها در ایران باید به رسمیت شناخته شود و محدودیتها، قوانین و رویه هایی که زنان را مجبور به پوشش خاصی برای سر و بدن می کنند، باید ملغی شوند.
۲-کلیه قوانین و مقررات و رویه هایی که زنان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم شهروند درجه دو محسوب می کنند و ارائه حقوق شهروندی به آنان را مشروط می کند، باید اصلاح شوند.
۳-موانع سیاسی پیش روی فعالان و مدافعان حقوق بشر زنان باید از میان برداشته شود.
۴-موانع فرهنگی و مقررات محدود کننده سفر و اقامت دختران وزنان به تنهایی درشهرهای داخل کشور و به خارج از کشور باید مرتفع شود.
۵-اجازه شوهربرای گرفتن پاسپورت، اجازه خروج از کشور، استخدام و … باید ملغی شود.
۶-قوانین و عرف در مورد ارث از اموال، خرید و فروش زنان و دختران یا کودکان آنها یا بدل دادن آنها، خون بس، قتلهای ناموسی، ختنه دختران، و مانند اینها که در برخی مناطق اعمال می شود و ناقض حقوق انسانی و شهروندی زنان است، باید جرم شناخته شده و با آنها مقابله شود.
۷-دولت باید برای زنان ایرانی و مهاجرین غیر ایرانی که به دلیل نداشتن شناسنامه از حقوق قانونی، نفقه، ارث و حقوق مترتب بر ازدواج محروم اند، شناسنامه صادر کرده و هویت و حقوق شهروندی آنان را به رسمیت بشناسد.
۸-زنان باید حق کسب، تغییر و حفظ تابعیت خویش و انتقال آن به کودکانشان را داشته باشند.
۹-محدودیت ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر مسلمان و خارجی باید لغو شود.
۱۰-آموزش «حقوق شهروندی و حقوق بشر زنان» باید در همه سطوح و در همه جای کشور در برنامه های آموزشی گنجانده شود.
ماده ۹: حقوق سیاسی – اجتماعی
سهم زنان از نهادهای مدنی، و قدرت و تصمیم گیری در ایران بسیار ناچیز و در حد عقب مانده ترین کشورهای جهان است. با اینکه بر اساس قانون اساسی زنان می توانند به ریاست جمهوری برگزیده شوند، اما تفسیرهای سلیقه ای از اصل ۱۱۵ قانون اساس، عملاً این امکان را از زنان سلب کرده است. همچنین زنان هیچ سهمی از حضور در نهادهای تصمیم گیری ندارند. در مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی قضایی، شورای عالی امنیت ملی و سایر شوراهای عالی سیاستگزار، زنان فرصت مشارکت نداشته اند. تاکنون ریاست هیچ وزارتخانه ای به زنان سپرده نشده است و زنان در ریاست قوای سه گانه سهمی نداشته اند. انجمنها و نهادهای مدنی زنان انگشت شمار و در معرض فشارهای متعدد هستند. حضور زنان در مناصب مدیریتی ناچیز است. فعالیت سیاسی برای زنان به دلیل گزینشهای اخلاقی و عقیدتی، و یا تهدیدات وتسویه حسابهای شخصی سیاسی و به مخاطره انداختن زندگی خانوادگی زنان به دلیل ورود آنان به رقابتهای انتخاباتی دشوار است. این تهدیدات در شهرهای کوچک بسیاربیشتر است. در قیاس با مردان زنان از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی به مراتب کمتری برخوردارند که رقابت درعرصه سیاسی را برای آنها بی نهایت دشوار می کند. مشارکت سیاسی از عرصه هایی است که در آنها نیاز به اقدام مثبت مثل سهمیه بندی پارلمانی و نیز سهمیه بندی مناصب دولتی وجود دارد. حوزۀ قدرت سیاسی مردسالار است و حضورمعدود زنان متنفذ یا مسئول دردولت و مجلس یا فراکسیونهای سیاسی به دلیل عدم برخورداری از تواناییها و آگاهیهای لازم وفقدان برنامه مشخص و مورد توافق مردان هم حزبی چندان به اصلاح رویه های تبعیض آمیز علیه زنان کمک نکرده است.
برای احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان اقدامات زیر ضروری است:
۱-زنان باید در مناصب رسمی تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح عالی اعم از مسئولیت قوای سه گانه و شوراهای عالی و وزارتخانه ها از فرصتهای برابر برای مشارکت برخوردار باشند.
۲-زنان باید از سهمیه انتخاباتی، پارلمانی و نیز سایر پستها و مشاغل حکومتی در سطوح خرد و کلان بین سی تا پنجاه در صد برخوردار باشند.
۳-قوانین برای تأسیس آزادانه سازمانهای غیردولتی زنان و جلوگیری از انحلال آنها مگر با توسل به نظر هیأت منصفه و رأی قطعی دادگاه صالح باید تدوین شود.
۴-موانع و محدودیتها در مورد تجمعات باید بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ملغی و جرم زدایی شود.
۵-یک دفتر دائمی رسیدگی به مسائل زنان در دفاتر مسئولان محلی مانند شوراهای شهر و روستا، شهردار، فرماندار، بخشدار و … ایجاد شود.
۶-نهادهای حکومتی، مدنی و رسانه ها باید اقداماتی را برای حضور هر چه بیشتر زنان در قدرت به عمل آورند تا از حضور سیاسی زنان کلیشه زدایی شده و فرهنگ عمومی حضور زنان در مناصب مدیریتی را طبیعی تلقی کند.
۷-زنان باید در ادارۀ شهرو محیط زندگی خود سهیم باشند. حضور زنان در عرصه تصمیم گیری و مدیریت شهری زمینه انعکاس خواسته ها و حقوق زنان بر شهررا فراهم می کند. در همه تشکلهای محلی نظیر شورایاریها و مرکز محله مشارکت موثر زنان تضمین شود.
۸-زنان روستایی حق دارند جزئی از نهادهای تصمیم گیر در اجتماعات سنتی باشند.
۹-موانع ارتقای شغلی زنان به مدارج مدیریتی و بالاتر باید از میان برداشته شود.
۱۰-شرایط برای تسهیل تشکلهای صنفی زنان درحوزۀ کارگری، کارمندی و فعالیتهای تخصصی باید فراهم شود تا زنان در سطوح اجتماعی گوناگون قادرباشند از حقوق حقه ی خود در محیط کاردفاع کنند.
۱۱-در عرصۀ سیاست باید نهاد و سازمانی به وجود آید که متولی ومدافع مسائل زنان باشد و نمایندگان سازمانهای غیر دولتی در آن عضو باشند و از تغییرات به نفع زنان حمایت وتحقق آنها راپی گیری کنند.
ماده ۱۰ : سلامت زنان و ورزش
در ایران زنان و دختران به دلیل برخوردار نبودن از امکانات ورزشی و نیز فضاهای عمومی، و تشویق به خانه نشینی و احساس ناامنی در فضاهای عمومی، استفاده از حجاب و عدم استفاده مستقیم از نور آفتاب، دچار فقر حرکتی، بی تحرکی عمومی، اضافه وزن، ناهنجاریهای قامتی، پوکی استخوان، آرتروز، و بی شمار بیماریهای روحی و روانی ناشی از عدم تحرک اند. افسردگی مشکل عمده زنان است که نتیجه فشارهای اجتماعی و خانوادگی، تسلط مردسالاری، تحقیر وتبعیض نسبت به زنان است. بارداری ناخواسته و سقطهای نا ایمن به یکی از دل نگرانیها و مخاطرات زندگی زنان تبدیل شده است. مسائل و آثار روانی بجا مانده ازهشت سال جنگ روی زنان داغدار و خانواده هایی که هنوز دلهره ها و اضطرابهای ناشی از جنگ و آوارگی را با خود حمل می کنند، در بخشی از مناطق کشور گسترده است.
افزایش طول عمرزنان بدون برخورداری از امکانات تأمین زندگی به ویژه در فقدان شوهر و مرگ نزدیکان از جمله مهمترین نگرانیهای زنان سالمند است. بسیاری از زنانی که به سن پیری می رسند از مکانیسمهای حمایتی یا افرادی که از آنها مراقبت کنند، محروم اند. دغدغه های زنان در دوران پیری شامل تنهایی، از کار افتادگی، بحرانهای مالی و وابستگیهای متعدد به دیگران، بی حرمتی، عدم رسیدگی، خشونت، سوءاستفاده و تعرض به اموال و دارائیها یا به حریم شخصی است. برای بهبود وضعیت سلامت زنان اقدامات زیر ضروری است:
۱-امکانات ورزشی رایگان و ارزان باید تأمین شده و در دسترس زنان در همۀ گروه های اجتماعی قرار گیرد.
۲-دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی باید امکانات آموزشی، فرهنگی، ورزشی وتفریحی برای زنان و دختران جهت مقابله با افسردگیهای روحی ناشی از فشار زندگی در کلیه محلات شهرها و روستاها و به ویژه مناطق محروم دایر کنند.
۳-اماکن ورزشی دولتی و ساعتهای استفاده از آنها باید به طور عادلانه به زنان و مردان اختصاص داده شود وشرایط این اماکن و زمانهای استفاده از آنها باید با وضعیت زنان متناسب باشد
۴-دولت باید حق کنترل باروری، دسترسی رایگان به روشهای متنوع تنظیم خانواده و امکان سقط جنین ایمن را در موارد بارداری ناخواسته و مخاطره آمیز برای زنان تأمین کند.
۵-دولت و نهادهای مدنی باید متناسب با سبک زندگی زنان عشایر مراکز بهداشت سیار و در دسترس را جهت حفظ سلامت زنان باردار، زایمان ایمن و پیشگیری از بیماریهای عفونی مادران و کودکان آنها تجهیز کند.
۶-دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی باید به سلامتی زنان در شهرهای بزرگ و صنعتی که با آلودگی آب و هوا و خاک مواجهند توجه کنند و برای رفع عوامل آلودگیهای زیست محیط ی از جمله ترافیک چاره اندیشی کنند.
۷-شرایط سلامتی زنان شاغل به ویژه در محیطهای صنعتی و کارخانجات باید توسط بخش خصوصی و دولتی تأمین شود.
۸-بخش دولتی و خصوصی باید برای زنان شاغل برنامه های بهداشتی و ورزشی در زمانهای کار بی آن که از حقوق و مزایای آنها کسر شود، تأمین کند.
۹-دولت باید بهداشت ودرمان ارزان قیمت و نیز مراقبتهای دوران از کار افتادگی، سالخوردگی، معلولیت، بیماریهای صعب العلاج و جز اینها را در دسترس همۀ زنان به ویژه زنان کم در آمد قرار دهد. ۱۰- دولت باید شرایط سلامت روحی زنان به ویژه زنان خانه دار را که به دلیل درگیری روزمره و تحمل فشارهای مختلف زندگی خانوادگی بدون برخورداری از امکانات غلبه بر این مشکلات درمعرض بسیاری از بیماریها مثل افسردگی، اضطراب و استرس هستند، تأمین کند.
۱۰-دولت، رسانه ها و نهادهای مدنی باید اطلاعات بهداشتی زنان خانه دار را در مواردی همچون بهداشت باروری، قاعدگی و اضافه وزن، پوکی استخوان، کمبود آهن، سرطان سینه و رحم و موارد دیگر افزایش دهند.
۱۱-دولت و نهادهای مدنی باید برای جلوگیری از عوارض ازدواج و بارداری زودرس ( زیر سن ۱۸ سالگی) و ناخواسته مراکزی را احداث کنند تا زنان در آن به طور رایگان تحت درمان قرار گیرند.
۱۲-دولت باید تسهیلات پزشکی رایگان برای بیماریهای خاص زنان فراهم کند. ۱۴- دولت و نهادهای مدنی و رسانه ها باید در جهت تشویق تحرک بدنی و ورزش زنان و افزایش نشاط آنها برنامه های تشویقی و تفریحی از طریق رسانه های گروهی تدارک ببینند.
۱۶-زنان سالمند باید تحت حمایت اقتصادی و درمانی و ارائه خدمات مراقبتهای شخصی قرار گیرند وفعالیتهای اجتماعی ومعاشرتهای جمعی آنها تشویق شود.
۱۷-تفکیک جنسیتی رشته های مرتبط با بهداشت و سلامت و ورزش زنان در دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی بهداشتی باید مرتفع شود
۱۸-تبیعضهای موجود در ورزشهای قهرمانی و باشگاهی زنان در کلیه رشته های ورزشی باید لغو شود.
ماده ۱۱: قلمرو خصوصی و عمومی
محدودیتهای حضور زنان در فضاهای عمومی با مداخله و کنترل امور شخصی آنها در قالب طرحهای مختلف کنترل اخلاقی توسط دولت همراه شده است. این محدودیت و تعیین کلیشه های رفتاری بر زنان در شهرهای کوچکتر و مناطق محروم تر بسیار بیشتر است. طرحهای کنترل اخلاقی در طول سالیان نه تنها به گسترش امر اخلاقی در جامعه ایران کمکی نکرده است بلکه با تجاوز به حریم خصوصی افراد، ایجاد رعب و وحشت و توهین به شخصیت زنان از جمله عوامل بازتولید خشونت نسبت به زنان محسوب می شود. دختران جوان بیش از همه در معرض آسیب این طرحها بوده وکنترل پلیسی فضاهای عمومی و نگرانی خانواده ها باعث تشدید احساس نا امنی و درونی شدن ترس در میان دختران یا بروز روحیه ضد اجتماعی و اعتراضات لجام گسیخته می شود. برای جلوگیری از این وضعیت اقدامات زیر ضروری است:
۱-نهادهای حکومتی موظف اند با وضع و اجرای قوانین مناسب تأمین امنیت زنان درقبال انواع تعرضات در فضاهای عمومی را تضمین کنند.
۲-دولت و مدیریت شهری باید تمهیدات لازم فیزیکی و مدیریتی را برای ایمن سازی فضاهای عمومی و مسیرهای تردد زنان فراهم کنند.
۳-طرحهای امر به معروف و امنیت اجتماعی و مشابه آنها که موجب تجاوز به حریم خصوصی افراد، ایجاد رعب و وحشت، توهین به شخصیت زنان و حبس دختران در منازل خود به دلیل نگرانی و ترس ازدستگیری و مجازات به دلیل نوع رفت و آمد در فضاهای عمومی است، باید متوقف شوند.
۴-زنان باید از حق انتخاب وسائل حمل و نقل متنوع نظیر موتور و دوچرخه برخوردار باشند و شبکه حمل و نقل عمومی در قلب محلات و اماکن مسکونی به منظور افزایش تحرک و امنیت تردد زنان در شهر گسترش یابد.
۵-زنان باید از حق ورود به مکانهای و استادیومهای ورزشی به هنگام برگزاری مسابقات برخوردار باشند.
۶-دولت و رسانه ها باید با موانع و محدودیتهای عرفی در شهرهای کوچک که تحرک زنان و دختران را در شهر محدود می کند، مقابله کنند.
۷-دولت و مدیریتهای شهری باید امنیت زنان و کودکان در مناطق حاشیه ای و مهاجر نشین شهرها را که به دلیل گسیختگی بافت شهری، خلاء مدیریت و نظارتهای اجتماعی و عمومی به محیطهای ناامن و جاذب جرم مبدل شده اند، تامین کنند.
ماده ۱۲: محیط زیست و توسعه زیرساختها
با این که زنان ایرانی مسئول حفظ بقای امور خانه و جامعه هستند، کمترین دسترسی را به حوزه منابع پایه ای توسعه و خدمات ضروری برای تأمین یک زندگی سالم و پر ثمر دارند. به ویژه زنان روستایی و ساکن مناطق محروم و عشایر از منابع حیاتی نظیر آب سالم، محروم اند. تخریب تدریجی محیط زیست طبیعی، فرسایش خاک، قطع درختان جنگلی، آلودگی آب، خاک، هوا و منابع طبیعی، نه تنها باعث تخریب زیرساختهای زندگی سالم، بلکه باعث افزایش مسئولیتهای کاری زنان می شود.
برای جلوگیری از این وضعیت اقدامات زیر ضروری است:
۱-ذخیره آب سالم و امکانات بهینه سازی منابع آب در مناطق محروم و کم آب به ویژه در مناطق عشایری باید در دسترس زنان قرار گیرد.
۲-ارتباطات، منابع انرژی و منابع اطلاعاتی و دیجیتالی باید به طور برابر در دسترس زنان قرار گیرد و تبعیضهای موجود در دسترسی زنان به این منابع از میان برداشته شود.
۳-دولت و بانکها باید برای تهیه مسکن مناسب برای زنان سرپرست خانوار وامها ی ویژه وبا یارانه در نظر گیرند.
۴-زنان باید دارای حق برابر در دسترسی به زمین زراعی و امنیت در تصدی و اجاره باشند، از جمله زنانی که در مناطقی که قوانین عرفی زمین در آنجا حاکم است، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
۵-دولت باید از محیط زیست و منابع طبیعی در جهت بهره وری نسلهای آینده حفاظت به عمل آورد و از تخریب محیط زیست در همه مناطق کشور جلوگیری کند
۶-دولت و رسانه ها و نهادهای مدنی و بخش خصوصی باید بر بهینه سازی الگوی مصرف، جلوگیری از مصرف ناسالم و غیر بهداشتی، و تغذیه متناسب با بهداشت زیست محیط و سلامت خانواده برنامه ریزی کند.
ماده ۱۳: رسانه های جمعی و فرهنگ و هنر
تسلط مناسبات پدرسالار بر رسانه های جمعی در ایران آنها را به ابزاری موثر جهت اقتدار مردان، بازتولید کلیشه های جنسیتی و افزایش نابرابری و تبعیض علیه زنان بدل ساخته است. زنان از مدیریت کلیدی رسانه ها محروم اند. همچنین دسترسی نابرابر به اطلاعات سبب شده که زنان در رسانه های جمعی به حاشیه رانده شوند. تصویری که رسانه ها از زنان ارائه می کنند، با اصل برابری زن مغایرت داشته و باعث تقویت کلیشه های جنسیتی می شود. سانسور در رسانه های زنان بیش از سایرین است. بسیاری از نشریات مربوط به زنان مورد سانسور و تعطیلی واقع شده اند و از انتشار کتابهای مرتبط با مسائل زنان جلوگیری می شود. با وجود رشد فزاینده استفاده زنان از اینترنت و فضای مجازی، سایتها و وبلاگهای آنان به طور روز افزون در معرض سانسور و مسدود شدن قرار دارند. آثار سینماگران زن و ادبیات مربوط به مسائل زنان در معرض ممیزی جنسیتی قرار دارد. حضور هنرمندان زن در عرصه موسیقی، تئاتر و سینما با محدودیت و سانسور مواجه است.
برای بهبود این وضع اجرای اقدامات زیر ضروری است:
۱-رفع تبعیض از زنان و ترویج اصل برابری باید در دستور کار رسانه های گروهی قرار گیرد.
۲-از نقشها و الگوهای جنسیتی که توسط رسانه ها ودر قالب محصولات فرهنگی ارائه می شود باید کلیشه زدایی شود.
۳-مکانیسم نظارتی از سوی نمایندگان و ناظران نهادهای مدنی و سایر دستگاه ها برای کنترل جنسیتی کلیه رسانه ها در جهت رفع تبعیض و کلیشه زدایی جنسیتی از آنها باید ایجاد شود.
۴-زنان باید بتوانند از دسترسی برابر به تمامی رسانه های جمعی و موسسات رسانه ای برخوردار باشند و بتوانند از مناصب مدیریتی هم پای مردان برخوردار شوند.
۵-نهادهای مختلف حکومتی باید موانع انتشار و اشاعه آثار زنان و مطالعات جنسیتی که از طریق انواع ممیزی، مجوز نشر یا هر نوع قانون یا رویه بازدارنده دیگر اعمال می شود را غیر قانونی و منسوخ کنند.
۶-دولت باید تسهیلات مالی و حمایتی ویژه برای انتشار نشریات و کتابهای زنان فراهم کند.
۷-ناشران و روزنامه نگاران زن باید تشویق شوند و امتیاز نشریات سراسری ومحلی مخصوص جهت اطلاع رسانی اخبار ویژه ومرتبط بامسائل صنفی، حقوقی، علمی و آموزشی زنان باید در اختیار آنها قرار گیرد.
۸-فعالیت سایتها و وبلاگهای زنان باید بلا مانع باشد.
۹-محدودیت آموزش موسیقی به زنان و موانع فعالیت زنان در عرصه موسیقی کشور ملغی شود.
۱۰-زنان در قومیتها محدویت بسیار بیشتری در ارائه موسیقی و هنر و فرهنگ خود دارند و باید این موانع از سر راه آنها برداشته شود.
۱۱-تولید و پخش برنامه های رادیوئی و سریالهای تلویزیونی ای که فرهنگ مردسالار و خانه نشینی زنان را ترویج می کنند، و موجب می شوند تا کلیشه های جنسیتی، رواج چند همسری، و موقعیت فرودستی زنان، تقویت شوند و توهین و مسخره کردن اقوام، زبان و فرهنگ و پوشش محلی آنها توسط خود زنان، باید ممنوع شوند.
۱۲-رسانه ها و مراکز آموزش و مشاوره باید رویکرد برابری طلبانه ومقابله با مرد سالاری داشته باشند. آموزش مردان برای برخورداری از مهارتهای زندگی و تربیت فرزندان باید در دستور کار رسانه ها قرار گیرد.
۱۳-محدودیتهای تصویری هنرمندان زن به دلیل پوشش، برخوردهای سلیقه ای با مضامین فیلمنامه ها و جلوگیری از پخش فیلمهای سینمایی و تولیدات هنری با نگرش حفظ و تقویت ارزشهای مردسالارانه باید ملغی شود.
ماده ۱۴: تبعیضات قومیتی، نژادی، و مذهبی
زنان در قومیتهای مختلف و زنان دراقلیتهای مذهبی و نژادی و زنان مهاجر در مقایسه با زنان در سایر گروه های اجتماعی از تبعیضهای مضاعف قانونی و عرفی رنج می برند و در معرض آسیبهای اجتماعی ناشی از شکافهای طبقاتی، قومیتی، و جنسیتی بیشتری قرار دارند. این شکافها سبب شده تا زنان در اقلیتهای نژادی، مذهبی و قومی در معرض خشونت بیشتر و حمایتهای قانونی کمتری قرار داشته باشند. علاوه بر مواردی که در مواد پیشین برای رفع تبعیض و نابرابری از زنان اقلیت در این سند مندرج شده است.
لازم است برای رفع تبعیض مضاعف از زنان در اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی، تدابیر زیر به طور خاص اتخاذ شود:
۱-قانون باید کلیه تبعیضهای ناشی از تفاوتهای نژادی، قومی و مذهبی و ملیتی را از میان بردارد.
۲-از توزیع نابرابر و متمرکز شدن قدرت، ثروت و دسترسی به منابع، و رسانه ها، باید جلوگیری شود و ضرر و خسارات ناشی از آن باید جبران شود. ۳- رویه ها و سیاستهای تبعیض آمیز علیه زنان متعلق به قومیتها، اقلیتهای دینی و نژادی دراستخدام، اشتغال، مشارکت سیاسی و اجتماعی، رسیدگی به دعاوی، برخورداری از فرصتهای تحصیلی و اقتصادی باید ملغی شوند.
۳-زنان متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی باید از کلیه حقوق برابر با زنان و مردان مسلمان برخوردار باشند و در معرض هیچ نوع تبعیض شهروندی قرار نگیرند. آنها باید از حق ورود به کلیۀ فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و مدنی و احراز مسئولیتهای کلیدی برخوردار باشند.
۴-حکومت، نهادهای مدنی و رسانه ها موظف اند برای مقابله با فرهنگ ستیزه جو میان اقلیتهای قومی و مذهبی که منجر به بهبود وضعیت زنان در همۀ اقشار می شود، اقدامات پیشگیرانه متناسب با موازین حقوق انسانی به عمل آورند.
