آقای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در نشستی با مدیران رسانههای کشور، بار دیگر روشن ساخت که جایگاه ریاستجمهوری در جمهوری اسلامی نه بر اساس استقلال نهادی و اختیارات قانونی، بلکه بر محور تبعیت از رأس هرم قدرت تعریف میشود. او صریحاً اعلام کرد که در تصمیمگیریها نه قانون و نه خواست مردم، بلکه نظر رهبر جمهوری اسلامی برایش ملاک است: «از نظر علمی و اعتقادی معتقدم کاری را که خلاف نظر مقام معظم رهبری باشد، نباید انجام داد و انجام هم نخواهم داد» (۱). پیشتر نیز، پس از پیروزی در انتخابات، گفته بود: «اگر مقام معظم رهبری نبودند، فکر نمیکنم اسم ما به راحتی از این صندوقها در میآمد» (۲). این اظهارات، بیانگر نوعی نگرش سیاسی است که در آن اراده یک فرد بر تمامی فرآیندهای قانونی و اراده جمعی ملت برتری دارد. مونتسکیو در روح القوانین، چنین ساختاری را «حکومت استبدادی» مینامد که اساس آن بر هراس و اطاعت بیچونوچرا از یک نفر بنا شده است (۳). هانا آرنت نیز هشدار داده بود که تمرکز قدرت در دست یک فرد یا حلقه کوچک، به بیاثر شدن قانون و بیقدرت شدن مردم میانجامد (۴).
در همین نشست، آقای پزشکیان از «همبستگی ملی» و «بهرهگیری از نخبگان» سخن گفت (۱). او پیشتر، پس از حمله اسرائیل، اظهار کرده بود: «حتی کسانی که ما برخی از آنان را به زندان برده بودیم، حالا آمدند و پای ایران ایستادند» و بر آزادی زندانیان و اتحاد ملی تأکید کرده بود (۶). با این حال، تجربه و ساختار سیاسی وحقوقی موجود نشان میدهد که چنین وعدههایی، در چارچوب تبعیت مطلق از رأس قدرت، بیش از آنکه بیانگر ارادهای جدی برای اصلاح باشند، به اقداماتی مقطعی و تبلیغاتی محدود میشوند. زندانیان نهتنها آزاد نشدند یا از حصر بیرون نیامدند، بلکه همچنان تحت آزار و فشار قرار دارند و وعده مشارکت نخبگان نیز تنها تا جایی پیش میرود که با اراده حاکمیت همخوان باشد. برخورد با زندانیان در مواردی آشکارا غیرانسانی بوده است؛ بهگونهای که برخی پس از ضربوشتم، با دستبند و پابند به زندانهای دیگر منتقل شدهاند. در کنار این، ناپدیدسازی قهری و اعمال فشار روانی بر خانوادهها به بخشی از استراتژی سیستماتیک سرکوب بدل شده است؛ رویکردی که با وعدههای گشایش سیاسی و مطالبات مردم برای کرامت و آزادی زندانیان در تضاد بوده و به جای تقویت اعتماد عمومی، انسجام ملی را تضعیف میکند
اشاره آقای پزشکیان به بحرانهای ساختاری رسانهها، از کمبود کاغذ و فیلترینگ تا محدودیتهای قانونی و نبود نهاد صنفی مستقل، در ظاهر نشانه آگاهی از عمق مشکلات است، اما در عمل، این اعترافها چیزی را تغییر نمیدهد. در ساختاری که آزادی رسانه نه حق ذاتی جامعه، بلکه امتیازی قابل سلب توسط حاکمیت تلقی میشود، هر وعده اصلاح، پیشاپیش در مرزهای بسته قدرت خنثی میگردد. تکرار مکرر طرحهایی مانند اصلاح قوانین مطبوعات یا ایجاد فضای رقابتی سالم، وقتی به مرحله اجرا نمیرسند، بیش از آنکه امیدساز باشند، به نشانه فرسودگی و بنبست تبدیل میشوند. این بنبست در سیاست داخلی با چشمانداز مبهم سیاست خارجی و بحرانهای زیستمحیطی درهم تنیده است: از قفقاز و مذاکرات نامعلوم با آمریکا گرفته تا کمآبیای که دیگر حتی با تانکرهم جبران نمیشود. در چنین شرایطی، تورم افسارگسیخته، سقوط معیشت، بیکاری و مهاجرت جوانان نه پیامدهایی تصادفی، بلکه محصول مستقیم تصمیمگیریهایی هستند که به جای اراده مستقل برای اصلاح، در مدار تبعیت از قدرت میچرخند.
در نهایت، رئیسجمهوری که مشروعیت سیاسی خود را مدیون حمایت غیرانتخابی میداند، نه اراده کافی برای سیاستگذاری مستقل دارد، و نه توان اصلاح واقعی. وعدههای پس از بحران، مانند تاکید بر وحدت یا نقش زندانیان در دفاع از کشور، به جای گفتمان تحول، ابزاری برای مدیریت روانی فضای عمومی هستند. بدون یک راهبرد کلان و مستقل، کشور در برابر بحرانهای داخلی و خارجی روز به روز آسیبپذیرتر میشود و معضلاتی مانند کمآبی و فروپاشی معیشتی میتوانند به شکل بیثباتی اجتماعی و موج جدیدی از مهاجرت اجباری ظهور کنند.
منابع:
- پزشکیان: معتقدم کاری را که خلاف نظر مقام معظم رهبری باشد، نباید انجام داد – ایسنا
- روزنامه همشهری. پزشکیان: اگر رهبر نبود، اسمم از صندوق درنمیآمد. ۱۴۰۲. در دسترس از: https://www.hamshahrionline.ir/news/865040
- Montesquieu C. The Spirit of Laws. Cambridge: Cambridge University Press; 1989.
- Arendt H. The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace & World; 1951.
- خبرگزاری مهر. پزشکیان پس از حمله اسرائیل: همبستگی ملی و آزادی زندانیان ضرورت دارد. ۱۴۰۴.
- مرکز آمار ایران. گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) سالانه. ۱۴۰۴
