لوک تریانگل دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری در فراخوانی خطاب به ژیلبرت هونگ بو دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از او دعوت کرده اند تا برای مداخله عاجل از دولت جمهوری اسلامی درباره حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری در ایران اقدام کند.
در این نامه که کپی از ان به دست ما رسیده گفته شده است: ” ما عمیقاً نگران این هستیم که دیوان عالی کشور ایران در ماه اوت حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، را به اتهام واهی «شورش مسلحانه علیه دولت» تأیید کرده است..”
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری همچنین یادآوری کرده است که ” به یاد داریم که شریفه محمدی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد سازمان‌های کارگری بود که در سال ۲۰۱۲ توسط مقامات ایرانی سرکوب شد و به دنبال آن دستگیری‌های گسترده فعالان برجسته صورت گرفت. اگرچه شریفه محمدی از زمان سرکوب به هیچ سازمانی نپیوسته است، اما در ۵ دسامبر ۲۰۲۳ در شهر رشت به اتهام شورش مسلحانه علیه دولت دستگیر شد. او در ۴ ژوئیه ۲۰۲۴ توسط دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد.” .
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ” ما به شدت نگران هستیم که این تأیید حکم اعدام اندکی پس از رسیدگی از پرونده جمهوری اسلامی ایران بر اساس “کنوانسیون ۱۱۱ تبعیض” توسط کمیته اجرای استانداردها ( CAS) در کنفرانس بین‌المللی کار امسال و نادیده گرفتن نتیجه‌گیری‌های CAS انجام گرفته است. کمیته اجرای استانداردها ( CAS) به این نتیجه رسید که دولت ایران باید اطمینان حاصل کند که اقدامات مربوط به امنیت کشور و استفاده از قوانین امنیت ملی در زمینه اعمال آزادی‌های مدنی مطابق با مصوبات کنوانسیون است.”
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت ایران از دولت ایران خواسته است تا توسل خودسرانه به جرایم امنیت ملی را به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی‌های مدنی بررسی کند (A/HRC/58/62)
در ادامه کنفدراسیون بین‌المللی ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه و نگهداری شریفه محمدی در سلول انفرادی از زمان دستگیری‌اش از دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواسته شده “فوراً با دولت ایران برای لغو اتهامات علیه شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط او مداخله کند.”
درادامه کنفدراسیون همچنین از دولت ایران خواسته است که اتهامات همه فعالان اتحادیه‌های کارگری و سایر مدافعان حقوق بشر بازداشت شده را به دلیل اعمال حقوق خود که توسط کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار و آزادی‌های مدنی محافظت می‌شود، لغو کند. کنفدراسیون در ادامه نتیجه می‌گیرد که دولت ایران باید به تعهدات خود طبق قانون اساسی سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار و نتیجه‌گیری‌های نهادهای نظارتی در این زمینه احترام بگذارد.
