بازگشت دوباره موضوع حجاب به صحن مجلس، هم‌زمان با پروژه‌های رسانه‌ای با عنوان‌هایی مانند «نگرانی برای حجاب»، نشان می‌دهد که مسئله حجاب همچنان به‌عنوان ابزاری کارآمد برای جریان‌های تندرو به کار گرفته می‌شود. این پروژه‌ها با تولید و انتشار محتوای هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، می‌کوشند نوعی احساس تهدید فرهنگی در جامعه بازسازی کنند؛ ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی از مسائل و مشکلات واقعی کشور.
تحرکات اخیر در مجلس شورای اسلامی و تلاش برخی نمایندگان برای گنجاندن مفاد قانون حجاب و عفاف در لایحه منع خشونت علیه زنان، نشان از روندی دارد که در آن بخشی از جریان سیاسی کشور می‌کوشد سیاست‌های محدودکننده را در قالبی تازه بازتولید کند. لایحه منع خشونت علیه زنان، که بیش از دوازده سال است میان دولت‌ها و نهادهای مختلف در رفت‌و‌برگشت است، بارها از سوی جریان‌های تندرو دستخوش تغییر شده و اکنون نیز در معرض افزودن مفاد مربوط به «حجاب و عفاف» قرار گرفته است. چنین اقدامی در عمل فلسفه اصلی لایحه را از حمایت در برابر خشونت، به سمت کنترل فرهنگی و اجتماعی سوق می‌دهد.
در همین حال، طرح کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و تبدیل آن از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» نمونه دیگری از همین رویکرد است؛ تلاشی برای حل یک مسئله اجتماعی با ابزار محدودسازی حقوقی. این طرح، با کاهش ضمانت‌های اجرایی، می‌تواند زنان را در صورت جدایی در موقعیتی آسیب‌پذیر تری قرار دهد. در نبود قوانین مکملی چون تقسیم عادلانه اموال، حق طلاق متقارن یا حمایت اقتصادی پس از طلاق، چنین اصلاحاتی بیش از آن‌که به عدالت نزدیک شود، به نابرابری دامن می‌زند. در واقع، مشکل اصلی نه «تعداد سکه‌ها» بلکه نبود نظام حمایتی شفاف برای زنان است. حذف رویکرد حمایتی و افزودن مؤلفه‌های ایدئولوژیک به لوایح و قوانین مرتبط با زنان، نه تنها به تضعیف حمایت از آنان منجر می‌شود، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را تشدید و انسجام ملی را تهدید کند. در واقع، این تغییرات نشانه‌ای است از بازگشت نگاه پدرسالارانه‌ای که زن را نه سوژه‌ای حقوق‌مند، بلکه ابزاری در نظم نمادین سنتی می‌بیند.
هم‌زمان، برخی تصمیم‌های نهادهای اجرایی و انتظامی نیز در همان مسیر حرکت می‌کنند. از تشدید نظارت‌های نامحسوس بر اماکن فرهنگی تا جلوگیری از موتورسواری یا رانندگی اتوبوس زنان در تهران، همه نشانه‌های تداوم نگاهی کنترل‌گرایانه به زنان و سبک زندگی است. شهرداری تهران اخیراً با استناد به ماده ۷۵ قانون کار، رانندگی اتوبوس را شغلی «سخت و زیان‌آور» دانسته و از استخدام زنان در این حوزه خودداری کرده است؛ تفسیری سلیقه‌ای که نه با واقعیت‌های اجتماعی سازگار است و نه با تجربه موفق شهرهایی چون مشهد و بیرجند که سال‌ها از رانندگان زن بهره می‌برند.
در چنین شرایطی، سیاست‌ورزان تندرو به‌جای تلاش برای اقناع افکار عمومی، در پی اعمال فشار از مسیر قانون‌اند. ناتوانی در گفت‌وگو و جلب اعتماد مردم، آن‌ها را به سمت «زور قانون» سوق داده است؛ مسیری که در بلندمدت مشروعیت قانون را نیز تضعیف می‌کند. جامعه‌ای که قوانینش با واقعیت زندگی در تضاد باشد، دیر یا زود دچار فرسایش اعتماد و بحران مشروعیت خواهد شد.
در حالی‌که کشور با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جدی روبه‌روست و بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همگرایی ملی نیاز دارد، برخی با سیاست‌ورزی مبتنی بر دو قطبی‌سازی، عمداً فضای اجتماعی را ملتهب می‌کنند تا از شکاف‌های فرهنگی و سیاسی بهره‌برداری کنند. به‌جای مواجهه با واقعیت‌ها و چاره‌جویی برای بحران‌ها، دوباره سناریوی دوگانه‌سازی فرهنگی را آغاز کرده‌اند؛ سیاستی که می‌کوشد با تقسیم جامعه به «با ما» و «بر ما»، ناکارآمدی‌ها را در سایه تنش و ترس پنهان سازد.
در نهایت، مناقشه بر سر لایحه منع خشونت علیه زنان، طرح مهریه، یا قانون حجاب، تنها بخش‌هایی از نزاع بزرگ‌تر بر سر معنای قانون در ایران امروز است: آیا قانون قرار است بازتاب اراده و عقل جمعی باشد یا ابزاری برای کنترل اجتماعی؟ بازتولید سیاست‌های قدیمی در لباسی تازه، تلاشی است برای بازگرداندن جامعه به عقب و احیای کنترل به نام قانون. اما جامعه امروز دیگر همان جامعه دیروز نیست. مردمی که زیر بار بحران‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی روزگار می‌گذرانند، به‌خوبی می‌دانند اولویت‌ها کجاست. بازگرداندن موضوعاتی چون حجاب، مهریه یا موتورسواری زنان نمی‌تواند بر ناکارآمدی‌ها سرپوش بگذارد. آینده ایران نه در بازگشت به گذشته، بلکه در شجاعت پذیرش تغییر، اصلاح قانون و گفت‌وگوی صادقانه با جامعه است.
