امروز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت.
صبح روز پنجشنبه، «کرمالله عزیزی»، رییس زندان قزلحصار بههمراه شماری از زندانبانان در جمع زندانیان حاضر شد و فریبکارانه گفت: ما ۳ ماه اجازه توقف احکام اعدامها را گرفتهایم و از زندانیان خواست که به اعتصاب خود پایان دهند. این در حالیست که ظرف دیروز و پریروز شمار زیادی از زندانیان اعدام شدهاند که اسامی و مشخصات ۱۷ تن از آنان تاکنون ثبت شده است.
زندانیان در پاسخ به رییس زندان خاتمه اعتصاب را به برگرداندن همبندیانشان مشروط کردند که در روزهای قبل برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. رییس زندان قول داد که تا شنبه ۲۶ مهر این زندانیان را به بندهایشان برمیگردانند. زندانیان تاکید کردند که تا آن روز به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. آنها گفتند این برای ما قابلتحمل نیست که هر روز تعدادی را برای اعدام میبرید، یا همه ما را با هم بکشید، یا ما با اعتصاب غذا میمیریم.
گفته میشود خانواده زندانیان محکوم به اعدام قرار است روز ۲۷ مهرماه در مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع بزنند.
استمداد زندانیان قزلحصار از مردم و وجدانهای بیدار
فردا خیلی دیر است!
روز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴، زندانیان واحد ۴ زندان قزلحصار در بیانیهای ضمن حمایت از اعتصاب غذای زندانیان واحدهای ۲ و ۳ این زندان، بار دیگر نسبت به تداوم اعدامهای گسترده در قزلحصار هشدار دادند و از مردم ایران خواستند صدای اعتراض آنان باشند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«ما زندانیان واحد ۴ زندان قزلحصار که مستمرا شاهد انتقال همبندان خود برای اعدام هستیم، از ایستادگی دوستانمان در واحد ۲ و خانوادههایشان در مقابل زندان حمایت میکنیم. برای ما هیچ چارهای جز اعتراض و اعتصاب نمانده است.
مردم شریف ایران!
لحظهای تصور کنید آن سرکوبی که در بیرون از زندان احساس میکنید، در درون زندان هر روز ما را به قتل میرساند. ما قربانیانی هستیم که روزانه کشته میشویم و هیچ امیدی جز حمایت شما و سایر زندانیان نداریم.
ما از تمام هموطنان و وجدانهای بیدار تقاضا میکنیم که برای لغو حکم اعدام، برای نجات ما و دوستانمان، هر آنچه در توان دارند به کار بگیرند. حتی فردا دیر است. زیرا روزی نیست که در ان همبندیان ما را برای اعدام به سلول های انفرادی نبرند و اگر پس از این اعتراضات، تنها بمانیم همگی کشته خواهیم شد. فریاد ما «نه به اعدام» است.
زندانیان واحد ۴ زندان قزلحصار – سهشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴»
گزارشها حاکی از آن است که روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۱۶ زندانی در قزلحصار برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند. این افراد با اتهامات قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شدهاند.
همزمان، در سحرگاه همان روز، حکم اعدام پنج زندانی دیگر، از جمله یک زن، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد.
در پی انتقال پانزده زندانی به سلولهای انفرادی برای اجرای احکام اعدام، شماری از زندانیان زندان قزلحصار به نشانه اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند. همزمان خانواده زندانیان نیز با تجمع در مقابل زندان خواستار توقف احکام اعدام شدهاند. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم ۱۱۲۸ نفر در ایران اعدام شدهاند.
اعتصاب ابتدا در یکی از بندهای زندان قزلحصار آغاز شده و به تدریج به دیگر بخشهای این زندان سرایت کرده است. یک ویدئوی منتشر شده در شبکههای اجتماعی که در داخل زندان ضبط شده، نشان میدهد که گروهی از زندانیان نشسته و شعارهایی علیه اعدام سر میدهند و از مردم خارج از زندان طلب کمک میکنند. همچنین خانوادههای برخی از زندانیان نیز مقابل زندان تجمع کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم ۱۱۲۸ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که از زمان آغاز ثبت و مستندسازی اعدامها توسط این سازمان در سال ۲۰۰۸ بیسابقه گزارش شده است. پس از چین با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، جمهوری اسلامی ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدامها است، هرچند مقامات تهران همواره تعداد دقیق اعدامها را در ایران پنهان میکنند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ویدئوی منتشرشده از اعتصاب زندانیان را به «رسانههای ضدانقلاب» نسبت داده و گفته است که معترضان، مخالف اعدام «سارقان خشن» هستند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز، این ویدئو را بخشی از «کارزار تخریب» علیه زندانهای جمهوری اسلامی توصیف کرده است.
در این حال، قوه قضاییه ایران امروز چهارشنبه پانزدهم اکتبر خبر داد که سه نفر را به اتهام سرقت مسلحانه اعدام کرده است. در اوایل ماه اکتبر نیز قوه قضاییه از اعدام شش نفر به اتهام حملات «تروریستی» در استان خوزستان در جنوب کشور خبر داد.
تصویری از اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار کرج
روز سهشنبه ۲۲ مهر زندانیان این واحد بیانیهای منتشر کردند و ضمن اشاره به اعتصاب نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از زندانیان محکوم به اعدام در سالنهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به تشدید اعدام همبندیان خود، نوشتهاند:
دیگر صبرمان از این همه ستم و گرفتن جان زندانیان و جوانان لبریز شده، هر روز و هر هفته شاهد هستیم که عدهای از همبندیهایمان به چوبههای دار سپرده میشوند و تعدادی نیز شب را با کابوس مرگ و چوبه دار سپری میکنیم و این زجرآورترین لحظات زندگی ما و خانوادههایمان است. درد و رنجی که سالیان است ادامه دارد. این وضعیت دیگر برای ما قابل تحمل نیست.
روز دوشنبه ۲۱ مهر شمار زندانیان منتقلشده به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام به ۱۶نفر افزایش یافت. پیش از آن اعلام شده بود که ۱۱ زندانی با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی قزلحصار منتقل شدهاند. روز دوشنبه پنج زندانی دیگر با اتهام قتل به آنها اضافه شدند. اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در پی انتقال این زندانیان به سلول انفرادی صورت گرفته است. از روز سهشنبه ۲۲ مهر زندانیان واحدهای ۳ و ۴ زندان قزلحصار نیز به این حرکت اعتراضی پیوستهاند.
زندانیان اعتصابی واحد ۲ قزلحصار در بیانیه خود خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند و نوشتند:
بساط اعدام و چوبههای دار باید از ایران برچیده شود. چرا و به چه حقی دولت مجاز است جان انسانها را بگیرد. از همه مردم و کسانی که از این راه صدای ما را می شنوند و از همه زندانیان میخواهیم که به هر وسیله ممکن از ما زندانیان زیر حکم اعدام حمایت کنند.
آنها در پایان بیانیه خود آوردهاند:
پناه ما زندانیان شما مردم عزیز ایران هستید. حق ما اعدام و جایمان در زندان نیست. علیه اعدامها در ایران کاری کنید. صدایتان را بلند کنید. در برابر زندانها تجمع کنید و نگذارید زندانیان را اعدام کنند.
براساس گزارشهای منتشرشده، روز سهشنبه حال برخی از زندانیان اعتصابی واحد ۲ قزلحصار وخیم شد اما هیچگونه رسیدگی پزشکی صورت نگرفت.
روز چهارشنبه ۲۳ مهر خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم سه زندانی به نامهای امیررضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» خبر داد.
آمار فعالان حقوق بشر در ایران، نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴ زندان قزلحصار در کرج با اعدام ۱۵۰ زندانی بیشترین اعدام در میان زندانهای ایران را داشته است. این رقم نسبت به سال قبل از آن، تقریبا دو برابر شده است.
مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی در اوین، خبر داد که ماموران این زندان قصد داشتند احسان افراشته را برای اجرای حکم منتقل کنند. اما زندانیان سالن ۱۲ بند ۷ با بستن درهای بند مانع از انتقال او شدند و فضای زندان بهشدت متشنج شد.
زندانیان سایر بندها نیز در واکنش به این اقدام با سردادن شعارهایی علیه اجرای حکم اعدام، به درهای بندهای خود فشار آوردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه گذشته ۱۸ مهر در گزارشی اعلام کرد که حکومت ایران در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته و از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ تا کنون دستکم یکهزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
اسامی زندانیایی که به انفرادی منتقل شدهاند؛ احمد اسحاقزهی(مندیزهی)، احمد کوشکی، علی احمد زاهدای، محمد نعمتی، مهدی یوسفی، احمد صادقنیا، زرعلی، میثم جالینوس، هادی نقدی، و مهدی عینالعینالهی، ذکر شده است.
طبق گزارشها، رییس زندان روز گذشته شخصا برای توزیع غذا در بند حاضر شده، اما زندانیان با بازگرداندن غذا، بر ادامه اعتصاب تاکید کردهاند. فضای زندان کاملاً امنیتی شده و مقامهای قضایی با وعدههایی تلاش کردهاند زندانیان را به پایان اعتصاب ترغیب کنند.
گفته میشود شمار زیادی از زندانیان عادی نیز به این اعتصاب غذا پیوستهاند. وضعیت جسمی یکی از زندانیان به دلیل ادامه اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته و نگرانیها درباره سلامت سایر معترضان نیز در حال افزایش است.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام
«کارزار سهشنبههای نه به اعدام» که از سال ۱۴۰۱ توسط زندانیان در زندانهای تهران و کرج و شهرها آغاز شده، هماکنون وارد نودمین هفته شده است.
تاکنون زندانهای؛ اوین(بند ۷ و بند زنان)، قزلحصار(واحد ۳ و ۴)، مرکزی کرج، فردیس کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، قرچک، چوبیندر قزوین، اهر، اراک، لنگرود قم، خرمآباد، یاسوج، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز(بند زنان و مردان)، نظام شیراز، عادلآباد شیراز(بند زنان و مردان)، فیروزآباد فارس، دهدشت، زاهدان(بند زنان)، برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، مشهد، سبزوار، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت(بند مردان و زنان)، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزلآباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج و کامیاران، به کارزار «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» پیوستهاند.
فعالان مدنی میگویند زندان قزلحصار، قلعهی مرگی است که هر هفته به صورت میانگین، ۱۰ زندانی را به دار میکشد. از دو شب گذشته، زندانیان حاضر در این زندان، در اعتراض به این ماشین کشتار، دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند، از گارد ضدشورش باکی ندارند و مرعوب تهدید و پروندهسازی احتمالی نشدند. آنها از مردم میخواهند که در برابر این زجر هر روزه سکوت نکنند.
این مهم را زندانیان واحد ۴ زندان قزلحصار به درستی بیان کردند: «ما از تمام هموطنان و وجدانهای بیدار تقاضا میکنیم که برای لغو حکم اعدام، برای نجات ما، هر آنچه در توان دارند به کار بگیرند. حتی فردا دیر است. زیرا روزی نیست که در ان همبندیان ما را برای اعدام به سلولهای انفرادی نبرند و اگر پس از این اعتراضات، تنها بمانیم همگی کشته خواهیم شد. فریاد ما «#نه_به_اعدام» است».
عفو بینالملل: به ایران فشار بیاورید تا اعدامها را متوقف کند
سازمان عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا در پی افزایش وحشتناک اعدامها در ایران، هر چه سریعتر مقامات جمهوری اسلامی را برای توقف اجرای احکام اعدام تحت فشار قرار دهند.
درخواست عفو بینالملل که پنجشنبه ۲۴ مهر –۱۶ اکتبر در قالب بیانیهای منتشر شده، پیش از ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران در همین روز و همچنین گزارشهای نشستهای مشترک گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ اکتبر سال جاری، مطرح شده است.
حسین بیومی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت:
کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت لازم، با اعدامهای تکاندهنده مقامات ایران مقابله کنند. بیش از ۱۰۰۰نفر از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون در ایران اعدام شدهاند؛ بهطور متوسط، روزانه چهار نفر.
بیومی افزود:
از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، مقامات ایران بهطور فزایندهای از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم، سرکوب مخالفان و مجازات جوامع به حاشیه راندهشده، بهعنوان سلاح استفاده کردهاند. اعدامها در سال جاری به مقیاسی رسیده است که از سال ۱۹۸۹ در ایران سابقه نداشته است.
بهگفته بیومی، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر با نرخی هولناک ادامه دارد و این امر نقض آشکار تعهدات ایران تحت قوانین بینالمللی است. اعدامها پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانهای که پشت درهای بسته برگزار میشوند و در میان الگوهای گسترده شکنجه و «اعترافات» اجباری، اجرا میشوند.
معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه گفت:
مقامات ایران سالهاست که تلاش کردهاند اعدام سالانه صدها نفر را عادیسازی کنند، اما این حمله وحشتناک به حق حیات نباید بهعنوان وضعیتی عادی تلقی شود، در حالی که صدها خانواده در سوگ عزیزانشان هستند و جان هزاران نفر دیگر در صف اعدام، در خطر است. با توجه به سابقه تاریک ایران، این لحظهای غمانگیز است که نیازمند پاسخ جدی و هماهنگ بینالمللی است.
فراخوان برای اقدام فوری
عفو بینالملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد تا فوراً صدای خود را بلند کرده و از جمله در جریان گفتوگوی تعاملی آتی کمیته سوم درباره ایران، بیانیههای قوی شفاهی ارائه دهند.
بر این اساس، کشورها باید از مقامات ایران بخواهند که: فوراً همه اعدامها را متوقف کنند؛ احکام اعدامی را که پس از محاکمههای ناعادلانه صادر شدهاند، لغو کنند؛ قوانین مرگبار ضد مواد مخدر را باطل کنند؛ و با هدف لغو کامل مجازات اعدام، تعلیق رسمی برقرار کنند.
عفو بینالملل همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و هیات بینالمللی کنترل مواد مخدر (INCB) خواسته است تا برای اصلاح سیاستهای کنترل مواد مخدر ایران بهگونهای که حقوق بشر رعایت شود، فشار بیاورند.
با توجه به مصونیت سیستماتیک برای نقضهای جدی حقوق بشر در ایران، عفو بینالملل از کشورها میخواهد تا اقداماتی را برای پاسخگو کردن عاملان این نقض دنبال کنند. این اقدامات شامل آغاز تحقیقات کیفری تحت صلاحیت جهانی در مورد شکنجه و سایر جرایم تحت قوانین بینالمللی است که در ایران ارتکاب یافتهاند؛ با هدف صدور حکم بازداشت برای مقاماتی که شواهدی از مسئولیت کیفری آنها وجود دارد.
هزاران نفر در معرض خطر مرگ
سازمان عفو بینالملل افزوده است که هزاران نفر در ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند، از جمله کسانی که بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شدهاند. این سازمان تأکید کرده که قوانین بینالمللی استفاده از مجازات اعدام را تنها به «جدیترین جنایات» مربوط به قتل عمد محدود میکند.
افراد دیگری نیز به اتهامات مبهم مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههایی با انگیزه سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
بهگفته عفو بینالملل، اعدامها در ایران بهطور مداوم پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه، از جمله در دادگاههای انقلاب، که فاقد استقلال هستند و با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که برای صدور حکم اعدام تبانی میکنند، انجام میشود.
اقلیتهای قومی و جوامعی از طبقات اجتماعی–اقتصادی پایینتر، از جمله افغانها، عربهای اهوازی، بلوچها و کُردها، بهطور نامتناسبی تحت تأثیر اعدامها قرار دارند.
عفو بینالملل اعلام کرده که با مجازات اعدام در همه موارد و بدون استثنا مخالف است، زیرا آن را نقض اساسیترین حق بشر – حق حیات – و مجازاتی بینهایت ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز میداند.
بیانیه عفو بینالملل در حالی منتشر شده است که صدها زندانی زندان قزلحصار که عمدتا زیر حکم اعدام قرار دارند بیش از سه روز است که دست به اعتصاب غذا زدهاند و در کریدورهای واحد دو این زندان شعارهایی علیه مجازات اعدام سر میدهند. آنها در این مدت بارها از نهادهای بینالمللی خواستهاند تا جلوی اعدامها در ایران را بگیرند و جان آنها را نجات دهند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش تازهای گفته که دستکم ۱۷۱ نفر در ماه گذشته میلادی و ۱۰۴۲ نفر در ۹ماه اخیر در ایران اعدام شدهاند. بیشتر اعدامشدگان از اقلیتهای ملی و مهاجران افغانستانی هستند.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۰ مهر گزارش تازهای از اعدامهای گسترده در ایران منتشر کرد.
بنا به این گزارش، در ماه گذشته میلادی(سپتامبر ۲۰۲۵) دستکم ۱۷۱ نفر، شامل ۵ زن، ۹ تبعه افغانستان، ۱۴شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد و ۴ شهروند عرب در ایران اعدام شدند.
این در حالی است که در سپتامبر سال گذشته میلادی ۸۴ نفر در ایران اعدام شده بودند. بدین ترتیب آمار اعدامها در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «ابعاد گسترده اعدامها در ایران حیرتآور است و نقض فاحش حق حیات را نشان میدهد.» آنها افزودند: «با میانگین بیش از ۹ اعدام در روز در هفتههای اخیر، به نظر میرسد ایران در حال انجام اعدامها در مقیاسی صنعتی(ماشینی) است که با تمامی استانداردهای پذیرفتهشده حمایت از حقوق بشر در تضاد است.»
نمونههای آماری
۱. از سال ۲۰۲۱ به بعد روند صعودی عریان است، بهخصوص در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی و پس از آن.
۲. در سال ۲۰۲۳، ایران ۷۴ درصد از مجموع اعدامهای جهان را به خود اختصاص داد؛ یعنی تقریبا سهچهارمِ اعدامهای «ثبتشده» در سطح جهانی.
۳. در گزارش ۲۰۲۴، آمنستی اشاره کرده است که ۱۵ کشور جهان مجموعا ۱,۵۱۸ اعدام داشتهاند؛ از این میزان، ایران سهم عمدهای داشته است.
۴. گزارش خبری سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۵ آمار «حداقل ۹۷۵ نفر» اعدام در ایران را اعلام کرد؛ طبق این گزارش، ۵۲ درصد از اعدامها برای جرایم مواد مخدر، ۴۳ درصد برای قتل و مابقی برای جرایم جنسی، امنیتی و سیاسی بودهاند.
این آمار نشاندهنده یک تحول خطرناک در سیاست اجرای حکم مرگ در جمهوری اسلامی است، بهویژه زمانی که اعدام برای جرایم مواد مخدر یا امنیتی بهصورت گسترده اعمال میشود.
در طول این سالها، مقامات حکومتی و قضایی ایران چند خط فکری یا توجیه رسمی برای استفاده از مجازات اعدام ارائه کردهاند.
۴. از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، تعداد ۱۳۱۴ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است. بر اساس این آمار، طی تاریخ مذکور ۱۵۳۷ نفر به اجرا درآمده است، که از این تعداد ۸ نفر در ملاءعام اعدام شدند. از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۴۹ تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن ۳ تن از اعدامشدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال بوده است.
توجیه اول:
«احکام شریعت» – قصاص، حدود، محاربه، فساد فیالارض
حکومت ایران بهطور مداوم اشاره میکند که برخی از مجازاتهای اعدام براساس قوانین اسلامی(شرع) است و در چارچوب قانون مجازات اسلامی اعمال میشود.
• در قانون مجازات اسلامی، جرائمی مانند قتل عمد(قصاص)، زنا، محاربه، «فساد در زمین» و برخی جرایم امنیتی امکان صدور حکم اعدام را دارند.
• از منظر حکومت، این حکمها بهمثابه اجرای عدالت الهی، بازدارندگی و حفظ نظم عمومی معرفی میشوند.
نقد حقوقی و اخلاقی:
• حقوق بینالملل حقوق بشر(از جمله کنوانسیونهای جهانی و اسناد سازمان ملل) تاکید میکند که مجازات اعدام باید محدود به «جدیترین جرایم» باشد.(معمولا جرایمی که به قتل عمد منجر میشوند) جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر یا اتهامات امنیتی بدون قتل، جزو حوزههایی هستند که بسیاری از نهادهای حقوق بشر معتقدند نباید موضوع اعدام قرار گیرند.
• در مواردی که مجازات اعدام تحت عناوینی چون محاربه یا فساد زمینی صادر میشود، تعریف این مفاهیم در قوانین ایران بسیار کلی و مبهم است و امکان بهکارگیری آن علیه معترضان، فعالان سیاسی یا حتی جرایم غیرخشونتآمیز وجود داشته است.
توجیه دوم: «جلوگیری از فساد و جنایت» و بازدارندگی
دولت و نهادهای قضایی غالباًادعا میکنند که مجازات اعدام برای مجرمانی است که به گونهای «فساد و جنایت» ایجاد کردهاند، و این حکم ابزار بازدارنده است تا از تکرار جرایم عمده جلوگیری شود.
• شواهد تجربی در بسیاری از کشورها نشان دادهاند که وجود مجازات مرگ لزوما بازدارنده موثری برای کاهش جرم نیست.
• وقتی اعدام در مواردی چون قاچاق مواد مخدر گسترش یابد، این سئوال مطرح میشود که آیا افراد مجرم ناشی از بُعد اقتصادی انتخاب بهتری نداشتهاند یا در شرایط شکست اجتماعی و اقتصادی قرار داشتهاند؛ مجازات مرگ ممکن است در این شرایط ظلم مضاعف باشد.
• حکومت گاهی از این توجیه برای مشروعیتبخشی به اعدامهای گسترده استفاده میکند، بهویژه در دورههایی که فشارهای امنیتی و اجتماعی بالا است.
توجیه سوم: «مقابله با معترضان و تهدید امنیتی»
بهویژه پس از اعتراضات گستردهای مانند قیام سال ۱۴۰۱(مرگ مهسا(ژینا) امینی) یا اعتراضات دیگر، مقامات ایران گاه مجازات اعدام را بهعنوان «پاسخ قاطع به اخلالگران»، «عوامل بیگانه» و کسانی که «امنیت را تهدید میکنند» توجیه کردهاند.
• استفاده از مجازات مرگ علیه افرادی که در اعتراضات شرکت کردهاند یا متهم به «همکاری با دشمنان» هستند، در بسیاری از موارد با کمترین استانداردهای دادرسی عادلانه همراه بوده است– محاکمات سریع، استفاده از اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و روند مبهم قضایی.
• در گزارش اخیر آمنستی درباره موج اعدامها در ۲۰۲۳ تاکید شده که بسیاری از اعدامها به جرایمی تعلق گرفتهاند که تحت قوانین بینالمللی نباید به مرگ منتهی شوند.(مانند جرایم مواد مخدر، سرقت، جاسوسی بدون شفافیت)
• علاوه بر این، سازمان ملل در گزارش ۲۰۲۴ خود تاکید کرده است که در مواردی اعدامها علیه فعالان سیاسی، اتهامات امنیتی و جاسوسی شدهاند و درخواست کرده است اجرای مجازات مرگ متوقف شود.
توجیه چهارم: «عینیسازی عدالت اجتماعی» و «مبارزه با فساد اقتصادی»
در برخی موارد مقامات قضایی و رسانهای از اعدام بهعنوان نمادی از مقاومت در برابر فساد، سرکوب مفسدان اقتصادی یا قاچاقچیان قدرتمند سخن گفتهاند.
• عملا بسیاری از کسانی که اعدام میشوند کسانی هستند که امکان دسترسی به دفاع کافی نداشتهاند، یا متهمانی با جرایم کوچکتر تحت عنوان مواد مخدر که از قدرت مالی یا نفوذ سیاسی برخوردار نیستند.
• اگر هدف عدالت اجتماعی و کاهش فساد باشد، اولویت باید بر اصلاح ساختاری در سیستمهای اقتصادی، شفافیت، مبارزه با ریشههای فساد و ضمانت حقوق متهمان باشد، نه مجازات مرگ گسترده.
واکنش جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری(توصیهها و موضعگیریها)
• از دههها پیش، سازمانهایی مانند عفو بینالملل(Amnesty International) هر ساله گزارشهایی درباره اجرای حکم اعدام در ایران منتشر کردهاند و خواستار وقفهٔ اعدام، شفافیت کامل و محاکمات عادلانه شدهاند.
• در گزارش جهانی سال ۲۰۲۴، آمنستی اعلام کرد که ایران سهم عمدهای از افزایش جهانی اعدامها را دارد و ۱۵کشور جهان تنها ۱,۵۱۸ اعدام ثبتشده داشتند، که بیشترین رقم از سال ۲۰۱۵ به بعد است.
• گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در گزارش ۲۰۲۴ خود، اعدامهای ۱۳۶۷ و دورههای بعدی را «جنایات علیه بشریت» خوانده و خواستار تحقیقات مستقل، ارائه پاسخگویی و پایان بیقیدوشرطِ اعدام شده است.
• کنسرسیومهایی مانند Justice for the Victims of the 1988 Massacre (JVMI) خانوادههای قربانیان ۱۳۶۷ را سازماندهی کردهاند و پیگیر حقوقی، دادخواهی و افشای حقیقت هستند.
• در قطعنامههای سازمان ملل و شورای حقوق بشر، چندین بار از ایران خواسته شده است تا اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد، گزارش شفاف ارائه دهد، به نمایندگان حقوق بشر بینالمللی اجازه دسترسی بدهد و با قربانیان همکاری کند.
تجربههای موفق جهانی در مبارزه با مجازات اعدام
در میان تجربههای جهانی، آفریقای جنوبی پس از پایان رژیم آپارتاید(۱۹۹۴) یکی از برجستهترین نمونههای موفق در لغو مجازات اعدام است.
در دوره آپارتاید، حکومت با استناد به «حفظ نظم عمومی» و «مبارزه با دشمنان دولت»، صدها نفر را اعدام کرد. اما پس از پایان آن نظام و برآمدن دولت دموکراتیک نلسون ماندلا، جامعه تصمیم گرفت در مسیر عدالت ترمیمی و حقوق بشر حرکت کند.
در سال ۱۹۹۵، دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در رای تاریخی State v. Makwanyane حکم داد که مجازات اعدام مغایر با حق بنیادین زندگی و کرامت انسانی است. این رای، بر مبنای اصول تازه قانون اساسی کشور صادر شد و عملا به لغو کامل اعدام انجامید.
از آن زمان تاکنون، هیچکس در آفریقای جنوبی اعدام نشده است، و جامعه نهتنها دچار افزایش جرم نشد، بلکه شاخصهای عدالت کیفری و اعتماد عمومی نیز رشد یافتند.
«جامعهای که از خشونت رنج برده است، نمیتواند با ادامه خشونت به عدالت برسد؛ پایان دادن به اعدام، نخستین گام بازسازی انسانیت بود.»
•رواندا (۲۰۰۷): پس از نسلکشی ۱۹۹۴، با وجود خشم عمومی، دولت تصمیم گرفت برای تضمین عدالت منصفانه، مجازات مرگ را لغو کند تا روند دادگاههای بینالمللی(ICTR) و عدالت انتقالی تقویت شود.
• مکزیک و فیلیپین نیز با فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری، طی دو دهه گذشته از اعدام فاصله گرفتند و نشان دادند که لغو مجازات مرگ مانع مبارزه با جرم نیست.
• در اروپا، پس از تصویب «پروتکل ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» در سال ۲۰۰۲، اعدام در همه شرایط -حتی زمان جنگ– غیرقانونی شد؛ امروز تمام کشورهای عضو شورای اروپا آن را لغو کردهاند.
تجربه کشورهایی چون آفریقای جنوبی، رواندا و کشورهای اروپایی نشان میدهد که لغو مجازات اعدام نه نشانهٔ ضعف، بلکه نشانهٔ بلوغ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی یک ملت است.
لغو اعدام، بهویژه پس از دورههای طولانی خشونت دولتی، به جامعه امکان میدهد تا
• چرخه انتقام را بشکند،
• دستگاه عدالت را از ابزار سرکوب سیاسی جدا کند،
• و راهی برای عدالت ترمیمی و آشتی اجتماعی بگشاید.
در ایران نیز، جنبشهای مدنی علیه اعدام(از جمله کارزارهای خانوادههای محکومان به قصاص و فعالان حقوق بشر) بخشی از همین مسیر جهانیاند. اگر این جنبش بتواند در برابر ماشین اعدام بایستد و خواست لغو آن را به خواست ملی بدل کند، ایران میتواند در آینده همان مسیری را طی کند که آفریقای جنوبی پس از آپارتاید پیمود: «از دولتِ مرگ به جامعه زندگی!»
چالشها و موانع
• جمهوری اسلامی ایران معمولا گزارش تفصیلی از اعدامها ارائه نمیدهد و در مواردی اطلاعات را مخفی یا سانسور میکند.
• دستگاه قضایی ایران در مقابل فشارهای بینالمللی مقاومت کرده است و گاهی سیاست «امنیت ملی» را بر اولویت حقوق بشر ترجیح میدهد.
• بازخواست و پیگرد مسئولان اعدامها بهدلیل ساختار سیاسی و قانونی در داخل ایران دشوار است.
• برخی کشورها، با وجود انتقادات بینالمللی، همکاری چندانی برای تحریم یا پیگرد بینالمللی ندارند.
اعتصاب غذای زندانیان علیه اعدام، یکی از آخرین و همزمان خطرناکترین و جشورترین اشکال مقاومت مدنی است و اگر حمایت بیرونی شکل نگیرد، هم صدای آنها خفه میشود و هم خطر جانیشان بالا میرود.
برای همین، پشتیبانی باید همزمان در سه سطح: اطلاعرسانی، فشار سیاسی و همبستگی مدنی انجام شود.
هدف: شکستن دیوار سکوت.
• جمعآوری و انتشار اسامی و وضعیت سلامتی زندانیان اعتصابکننده؛
• تدیون و تکثیر بیانیههای کوتاه، ترجمهشده به انگلیسی و یا سایر زبانها، برای ارسال به رسانهها و سازمانهای بینالمللی.
• راهاندازی کارزارهای آنلاین(هشتگ، ویدیو، نامه سرگشاده) با تمرکز
• در خارج کشور، فعالان ایرانی و سازمانهای حقوق بشری میتوانند نشست خبری یا گفتوگو با رسانهها برگزار کنند تا توجه عمومی جلب شود. جامعه جهانی زمانی واکنش نشان میدهند که دادهها دقیق و انسانی باشند؛ صرف شعار اثر ندارد.
•هدف واداشتن حکومت به توقف اعدامها یا تضمین سلامت زندانیان.
• ایجاد شبکههای همبستگی بین مهاجران ایرانی و گروههای ضد اعدام در کشورهای دیگر.
نمونه اثرگذار: در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ترکیه(۲۰۱۹)، فشار بینالمللی و گزارشهای مداوم سازمانها باعث بهبود شرایط زندان شد.
همبستگی مدنی در داخل و خارج
در داخل کشور(با رعایت امنیت):
• برگزاری اعتصابهای نمادین.
• همکاری خانوادهها و فعالان مدنی برای رساندن دارو و اطلاع از وضعیت جسمی زندانیان.
• بیتردید اعتصاب جنبشهای اجتماعی مانند دانشجویان در دانشگاهها، ادارات و در راس همه جنبش کارگری، دستکم در چند محیط کاری میتواند جرات بیشترین به مردم و حتی زندانیان اعتصابی بدهد کمپین «سهشنبههای نه به اعدام» را تقویت کند.
نتیجهگیری
در پنجمین روز اعتصاب غذای جمعی، زندانیان سیاسی قزلحصار با وجود قرار داشتن در سلول انفرادی و محرومیت از ابتداییترین حقوق انسانی، همچنان بر ایستادگی در برابر اعدام، سرکوب و خشونت سیستماتیک پای میفشارند. آنچه امروز در قزلحصار رخ میدهد، نمادی است از مقاومت جسورانه زندانیان در دل تاریکی زندان؛ مقاومتی که با وجود سرکوب و شکنجههای خشن، همچنان زنده است و پژواک آن در گوش جامعه و افکار عمومی جهانی طنینانداز شده است.
زندانیان سیاسی قزلحصار، در شرایطی سخت و در سلولهای انفرادی، اعتصاب غذا را ادامه میدهند. آنها اعلام کردهاند که این اقدام، نه تنها در اعتراض به سرکوب اخیر، بلکه پاسخی به روند گسترده اعدامهای سیاسی، شکنجه، تبعید و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان معترض است.
به گفته یکی از نزدیکان این زندانیان، وضعیت جسمانی تعدادی از اعتصابکنندگان در روز پنجم به شدت نگرانکننده توصیف شده است. با این حال، مقامات زندان نه تنها حاضر به گفتوگو یا پاسخگویی نشدهاند، بلکه تلاشهایی برای انکار این اعتصاب و جلوگیری از انتشار اخبار آن در بیرون از زندان در جریان است.
طی ۴۶ سال گذشته، مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران نه تنها بهعنوان ابزار قضایی، بلکه به ابزار سیاست و سرکوب بدل شده است. با وجود مواردی که حکومت آن را بهعنوان «احکام شرعی» یا «مبارزه با جرم و فساد» توجیه میکند، شواهد و تحلیلهای مستقل نشان میدهند که استفاده از اعدام در بسیاری از موارد با استانداردهای حقوق بشری، عدالت قضایی و شفافیت سازگار نیست.
افزایش چشمگیر تعداد اعدامها در دهه اخیر، بهویژه برای جرایمی مانند مواد مخدر یا اتهامات امنیتی، هشدار بزرگی است نسبت به جهتگیری حاکمیت در اعمال کنترل و سرکوب جامعه. درخواست جامعه بینالمللی برای ایجاد مکانیسمهای شفافِ بررسی، پایان دادن به مجازات مرگ برای جرایم غیرقانونی بینالمللی، و تضمین حقوق متهمان همچنان به قوت خود باقی است.
اعتصاب غذای زندانیان در زندان قزلحصار، نه فقط علیه اعدام، بلکه علیه بیعدالتی ساختاری است. بهجای روایت قربانیان، باید بر کرامت انسانی و حق زندگی تاکید شود!
«اعتصاب غذای زندانیان، صدای خاموش ایران است.»
«نه به اعدام – بله به زندگی، آزادی و عدالت.»
مطب را به شعری از فروغ فرخزاد به پایان میبرم.
فروغ فرخزاد شعری درباره زندان و زندانیان سیاسی سروده که در مجموعه اشعارش درج نشده است. در این شعر، که صدای آشنای همان منِ سه دفتر اول فروغ بهوضوح از آن شنیده میشود، راوی با دیدن فضای زندان سیاسی و «آفتابهای به زنجیر بسته» خود را ملامت میکند که تاکنون «عشق و درد بشر» را نشناخته بوده، و از زندگی حقارتبارش در مقابل آن انسانهای ازجانگذشته احساس شرم و حقارت میکند. کلام با «افسوس» آغاز، و به «امید» ختم میشود:
افسوس من چه کور بودهام از عشق
افسوس من چه دور بودهام از درد
افسوس بر ستارهی خاموش
افسوس بر جرقهی دلسرد
در پشت میلهها
دیدم که آفتاب به زنجیر بسته بود
فریاد داشت زندگی از رنج زیستن
اما لبان پنجره خاموش و خسته بود
چیزی در آن میان
در هم شکسته بود
دریای چشمها
آوای چشمها
چشمان آشنا شده با خارهای مرگ
محصور در سیاهی دیوارهای مرگ
در پشت میلهها
افسوس من چه بودهام در باغ دوستی
تکشاخهای نداده به کس تاج بار و برگ
تندیسوار، با خود و بیگانه از همه
استاده در گذرگه رگباری از تگرگ
در پشت میلهها
چون آتشی که در بر خورشید مینهند
پا تا به سر ز شرم حقارت گداختم
آری در آن دقایق کوتاه
من عشق را و درد بشر را شناختم
بدرود با ستارهی خاموش
بدرود با جرقهی دلسرد
امید بر دریچهی آتش
امید بر ترانهی شبگرد
جمعه بیست و پنجم مهر ۱۴۰۴-هفدهم اکتبر ۲۰۲۵