ادغام بانک آینده در بانک ملی را نمی‌توان صرفاً تصمیمی اداری یا اقدامی فنی در نظام بانکی دانست، بلکه این رویداد بازتابی از بحرانی عمیق در ساختار مالی و نظارتی کشور است؛ بحرانی که در نهایت، بار سنگین آن بر دوش مردم و اقتصاد ملی خواهد افتاد. طی سال‌های گذشته، بانک آینده با وعده سودهای غیرمتعارف، موفق به جذب حجم عظیمی از نقدینگی شد؛ اما بخش قابل‌توجهی از این منابع نه در مسیر تولید و اشتغال، بلکه در پروژه‌های وابسته به سهامداران و ذی‌نفعان سیاسی سرمایه‌گذاری شد، پروژهایی که فاقد بازده واقعی بودند. افزون بر این، مجموعه‌ای از وام‌های کلان بدون ضمانت کافی به شرکت‌های مرتبط پرداخت شد، که بازگشت آن‌ها هرگز تضمین نشده بود. این چرخه‌ی معیوب، امروز به شکل بحران مالی گسترده‌ای خود را نشان می‌دهد که هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود. (۱).
بانک آینده، همچون بسیاری از مؤسسات مالی مشابه، نه بر پایه‌ی منطق خدمت به منافع عمومی، بلکه بر مدار رانت و ربا شکل گرفت و رشد کرد. پرداخت سودهای غیرمتعارف برای جذب سپرده‌ها، در واقع پوششی بود برای انتقال منابع مردم به پروژه‌های سفته‌بازانه‌ای که در اختیار حلقه‌ای محدود از سهامداران و وابستگان سیاسی قرار داشت (۲). نتیجه‌ی این چرخه‌ی معیوب، انباشت زیانی فراتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، رقمی که نه‌تنها از کل کسری بودجه‌ی دولت فراتر می‌رود، بلکه معادل بدهی یک نسل به آینده‌ی خود است (۱،۳).
ادغام بانک آینده با بانک ملی، عملاً بار سنگین بدهی‌ها و زیان‌های انباشته آن را به دوش بانک ملی و در نهایت دولت می‌افکند؛ اقدامی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، چیزی جز «انتقال بحران از بخش خصوصی به بخش عمومی» نیست. (۴). مطابق گزارش‌های رسمی، بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد تومان به سایر بانک‌ها بدهکار بوده و به‌تنهایی حدود ۴۲ درصد از کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است (۵). این حجم عظیم از بدهی، نشان‌دهنده بحرانی فراتر از یک سوءمدیریت موردی است؛ بحرانی که ریشه در وابستگی‌های ساختاری، منافع گروهی و پیوندهای سیاسی دارد (۶).
اکنون، با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، بار سنگین زیان‌های انباشته این بانک عملاً به منابع عمومی منتقل شده است (۷). اقدامی که در ظاهر با هدف ساماندهی نظام بانکی صورت می‌گیرد، اما در واقع ادامه‌ی همان منطق ناعادلانه‌ای است که بحران را رقم زده: انتقال ریسک و خسارت از صاحبان سرمایه و مدیران ناکارآمد به عموم جامعه. از این پس، هزینه‌ی سوءمدیریت و فساد در نظام بانکی نه از جیب عاملان آن، بلکه از طریق خلق پول و افزایش پایه پولی تأمین خواهد شد؛ مسیری که پیامد مستقیم آن، تورم فزاینده‌ای است که زندگی کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد (۸).
نظام بانکی ایران، آن‌گونه که باید، دیگر در خدمت تولید و اشتغال نیست؛ بلکه به ابزاری در خدمت الیگارشی مالی و سیاسی بدل شده است. در چنین ساختاری، بانک‌ها نه واسطه‌های توسعه اقتصادی، بلکه ماشین‌های بازتوزیع رانت‌اند. بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی به جای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی، به شرکت‌های صوری یا پروژه‌های تجملی با مالکیت‌های پنهان اختصاص یافته است؛ نماد بارز این روند را می‌توان در سازه‌ی عظیم «ایرانمال» مشاهده کرد، پروژه‌ای که حتی فروش کامل آن، تنها بخش ناچیزی از زیان‌های انباشته‌ی بانک آینده را پوشش می‌دهد (۹،۱۰).
اما بحران بانکی را نمی‌توان فقط با عوض کردن تابلو حل کرد. ادغام بانک آینده در بانک ملی بدون شفاف‌سازی، بدون بازگرداندن اموال غارت‌شده و بدون پاسخ‌گویی مدیران، چیزی جز انتقال بحران به مقیاس بزرگ‌تر نیست. تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده که «اصلاح بانکی» در ایران اغلب به معنای پنهان‌سازی زیان در بودجه‌ی عمومی کشور است.
راه برون‌رفت از بحران نظام بانکی نه در واگذاری بی‌ضابطه به بخش خصوصی است و نه در تمرکز بیشتر قدرت در دست دولت؛ بلکه در حرکت به‌سوی اجتماعی‌سازی واقعی نظام مالی نهفته است. این مسیر مستلزم ایجاد سازوکارهایی شفاف، پاسخ‌گو و قابل نظارت است که در آن مردم، رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی بتوانند بر عملکرد بانک‌ها نظارت مؤثر داشته باشند. بانک‌ها باید از سلطه‌ی حلقه‌های قدرت و رانت خارج شوند و به نهادهایی تبدیل گردند که مأموریت اصلی‌شان تأمین مالی تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی باشد، نه تأمین سود برای طبقه‌ای خاص از نزدیکان سیاسی و اقتصادی.
تا زمانی که کنترل بانک‌ها در اختیار الیگارشی مالی باقی بماند، هیچ ادغامی قادر به پایان دادن به بحران نخواهد بود؛ بلکه تنها صورت مسئله تغییر می‌کند، نه ماهیت آن. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه پایان یک فاجعه مالی، بلکه آغاز فصل تازه‌ای از بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی است. اصلاح واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که مدیران و سهامداران متخلف پاسخ‌گو شوند، منابع عمومی به بیت‌المال بازگردانده شود، و بانک‌ها از منطق سودمحور خارج شده و بر اساس عدالت، شفافیت و خدمت به منافع عمومی اداره شوند.
منابع:
- ادغام جنجالی بانک آینده در بانک ملی: انتقال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به جیب مردم
- رئیس بانک مرکزی: بانک آینده در بانک ملی ادغام شد
- میزان دقیق بدهی بانک آینده اعلام شد/ پروژه ایرانمال به مزایده گذاشته می‌شود؟ + فیلم
- بانک آینده؛ ادغام یا انحلال؟
- ۴۲ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی متعلق به بانک آینده است – مسیر اقتصاد
- انحلال بانک آینده؛ پرونده‌ای پرحاشیه از فساد مالی، سوءمدیریت و وابستگی شدید به منابع بانک مرکزی | اقتصاد۲۴
- پایان راه بانک آینده؛ بحرانی ترین بانک ایران | تکلیف سهامداران، سپرده‌گذاران، کارمندان، طلبکاران و بدهکاران روشن شد
- چاه ویل بانک آینده برای اقتصاد ایران/ بانک آینده عامل ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بود
- ادغام یعنی متخلفان «گم‌وگور» و زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود
- گزیردرمانی آینده
