یورش نظامی ایالات متحده به ونزوئلا و اقدام برای برکناری و ربودن رئیسجمهور این کشور، صرفنظر از هرگونه داوری سیاسی درباره دولت نیکولاس مادورو، پرسشهای بنیادینی را در باب حقوق بینالملل، حاکمیت ملی و ماهیت نظم جهانی معاصر پیش میکشد. آنچه در کاراکاس رخ داد، صرفاً یک عملیات نظامی یا امنیتی نبود، بلکه تجلی فشردهای از بحرانی عمیق در نظمی است که خود را «مبتنی بر قانون» معرفی میکند، اما در عمل هرچه بیشتر تابع مناسبات قدرت و منطق استثنا شده است .
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، بهویژه بند ۴ ماده ۲، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها ممنوع است. ورود نیروهای نظامی خارجی به خاک یک کشور مستقل، بدون رضایت دولت آن کشور یا مجوز شورای امنیت، نقض آشکار این اصل بنیادین محسوب میشود. افزون بر این، اصل مصونیت سران دولتها در حقوق بینالملل عرفی تصریح میکند که بازداشت، ربایش یا انتقال اجباری رئیسجمهور مستقر یک کشور دیگر، مادامی که حکم معتبر از سوی یک مرجع قضایی بینالمللی صادر نشده باشد، غیرقانونی است. از این منظر، هرگونه اقدام علیه رئیسجمهور ونزوئلا و همراهان او، در غیاب چنین حکمی، مصداق روشن نقض حاکمیت ملی، آدمربایی سیاسی و حتی شکلی از تروریسم دولتی است.
اهمیت این رخداد، اما، صرفاً در نقض صریح قواعد حقوقی خلاصه نمیشود، بلکه در افشای ماهیت گزینشی و قدرتمحور اجرای حقوق بینالملل نهفته است. هنگامی که یک قدرت بزرگ، بدون پاسخگویی مؤثر و با اتکا به برتری نظامی و جایگاه ممتاز خود در ساختارهای بینالمللی، چنین اقداماتی را پیش میبرد، اصل برابری دولتها در برابر قانون عملاً تهی از معنا میشود. در این وضعیت، حقوق بینالملل نه بهمثابه نظامی جهانشمول و الزامآور، بلکه بهعنوان ابزاری سیاسی عمل میکند: ابزاری که علیه دولتهای ناهمسو فعال میشود و در برابر خودِ قدرتهای مسلط یا متحدان آنها، معلق یا بیاثر میگردد. آنچه «نظم مبتنی بر قانون» نامیده میشود، در عمل به نظمی مبتنی بر تفسیر قدرت از قانون فروکاسته میشود.
بحران مشروعیت این نظم، زمانی عیانتر میشود که برخوردهای دوگانه قدرتهای غربی در قبال پروندههای مختلف بینالمللی مورد مقایسه قرار گیرد. سکوت، حمایت عملی یا بیاعتنایی نسبت به رهبرانی که با احکام رسمی نهادهایی چون دیوان کیفری بینالمللی به اتهام جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت مواجهاند، در کنار پیگرد یکجانبه و خارج از چارچوب حقوقی رهبران دولتهای مستقل و ناهمسو، نشاندهنده استاندارد دوگانهای ساختاری است. این رویکرد نهتنها اعتبار اخلاقی مدعیان دفاع از حقوق بشر را فرسایش میدهد، بلکه بیاعتمادی عمیقی را در میان کشورهای جهانی دامن میزند و بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند.
آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میسازد، شباهت ساختاری آن با دیگر بحرانهای معاصر است. همان منطقی که در قبال ونزوئلا به کار گرفته میشود، در غزه نیز قابل مشاهده است: تولید مداوم یک «وضعیت اضطراری امنیتی» که در آن، بمباران، محاصره و کشتار غیرنظامیان به نام دفاع از امنیت توجیه میشود و همزمان، احکام و هشدارهای نهادهای بینالمللی عملاً از الزامآوری تهی میگردند. حکم دیوان کیفری بینالمللی علیه بنیامین نتانیاهو نه لغو شد و نه رسماً انکار؛ بلکه با بیاعتنایی فعال و در سایه تداوم عملیات نظامی و حمایت سیاسی قدرتهای غربی، خنثی شد. این دقیقاً همان سازوکاری است که میتواند علیه هر دولت ناهمسو دیگری نیز به کار گرفته شود.
اگر تجاوز روسیه به اوکراین نقض آشکار حقوق بینالملل است، و هست، پذیرش ضمنی یا توجیه عملی مداخلات غیرقانونی قدرتهای غربی نشان میدهد که مسئله اصلی نه دفاع از قانون، بلکه دفاع از موقعیت ژئوپلیتیک است. در این نظم، قانون نه یک حد بازدارنده، بلکه ابزاری انعطافپذیر است: علیه رقبا سختگیرانه و بیامان، و در قبال خودیها قابل تعلیق یا تفسیرپذیر.
فراتر از توجیهات رسمیِ مربوط به «مبارزه با تروریسم»، «مواد مخدر» یا «دفاع از دموکراسی»، تحلیل اقتصاد سیاسی مداخله در ونزوئلا ناگزیر به مسئله منابع راهبردی میرسد. ونزوئلا با بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان، سالهاست در معرض فشارهای سیاسی، تحریمهای فلجکننده و تهدیدهای نظامی قرار دارد. تجربه تاریخی در آمریکای لاتین و دیگر مناطق جهان نشان میدهد که کشورهای دارای منابع راهبردی بارها هدف مداخلاتی قرار گرفتهاند که بیش از آنکه ریشه در دغدغههای حقوق بشری داشته باشند، با منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی قدرتهای مسلط پیوند خوردهاند. از این منظر، ونزوئلا نه یک استثنا، بلکه تداوم الگویی آشنا در سیاست جهانی معاصر است.
عادیسازی مداخله نظامی و بازداشت یا ربایش سیاسی سران کشورها، پیامدهایی فراتر از مرزهای ونزوئلا دارد. چنین رویهای امنیت حقوقی تمامی دولتها، بهویژه کشورهای مستقل اما غیرهمسو، را تهدید میکند و جهان را بهسوی جایگزینی منطق زور بهجای قانون سوق میدهد. سکوت یا همراهی جامعه بینالمللی در برابر این اقدامات، به معنای پذیرش تدریجی نظمی است که در آن موازنه قدرت جایگزین اصول حقوقی میشود و هیچ خط قرمز تضمینشدهای باقی نمیماند.
در برابر این روند، کنش جمعی، اعتراض مدنی و فشار سیاسی از پایین همچنان از مهمترین ابزارهای مقاومت بهشمار میروند. تجربه تاریخی نشان داده است که حتی قدرتمندترین دولتها نیز در برابر افشای عمومی، بسیج اجتماعی و همبستگی فراملی آسیبپذیرند. دفاع از حاکمیت ملتها، مخالفت با تروریسم دولتی و مطالبه پاسخگویی رهبران سیاسی، نه صرفاً مسئلهای مربوط به ونزوئلا، بلکه بخشی از مبارزهای جهانی برای احیای عدالت، برابری و حاکمیت قانون در روابط بینالملل است. ایستادگی در برابر این روند، دفاع از یک دولت یا یک فرد خاص نیست، بلکه دفاع از این اصل بنیادین است که هیچ دولتی، صرفنظر از وزن ژئوپلیتیک، قدرت نظامی یا پوشش امنیتیاش، نباید فراتر از قانون قرار گیرد.
